"الخليج الفارسي. إلغاء تجارة الرقيق في الموانئ الرئيسية"

عنوان:

"الخليج الفارسي. إلغاء تجارة الرقيق في الموانئ الرئيسية"

تاريخ المصدر:

1837/1841

الوصف:

ملخص: تتكون المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر وقرارات مشار إليها أو مرفقة برسائل من حكومة بومباي [مومباي] ومجلس إدارة شركة الهند الشرقية. تتعلق المادة بمحاولات حكومة بومباي لقمع تجارة الرقيق في الخليج وسواحل كوتش وكاثياوار وكراتشي. تتعلق المادة على وجه الخصوص بما يلي:تقرير بقلم عبد الله بن عوض في ١٨٣٧ يفيد بأن طواقم مراكب القواسم خطفوا ٢٣٣ شابة من ساحل بربرة لبيعهن في الموانئ الرئيسية في الجهة العربية للخليجمخاوف يعبر عنها صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، في ١٨٣٧-١٨٣٨ بشأن صعوبة إقناع إمام مسقط والحكام العرب الرئيسيين بمنع رعاياهم من المشاركة في تجارة الرقيق وخوفه من أن الحد من هذه التجارة على يد هؤلاء الحكام سيؤدي إلى استمرار التجارة على يد أفراد آخرين من الباب العالي [الدولة العثمانية] وبلاد فارس [إيران]نجاح هينيل في إبرام اتفاقيات في ١٨٣٨-١٨٣٩ مع عدة حكام في شبه الجزيرة العربية، تنص محتوياتها على ما يلي: تمديد الخط الحدودي الذي يُمنع وراءه نقل المستعبدين من بين رأس دلجادو ورأس ديو إلى ما بين رأس دلجادو وباسني؛ السماح للحكومة البريطانية بتفتيش أي سفن تابعة لرعايا الحكام موجودة شرق هذا الخط الحدودي والتي يشتبه في أنها تنقل مستعبدين، وبتحرير المستعبدين على متنها؛ التأكيد على اعتبار الصوماليين أحرارًا، وبذلك يعتبر بيعهم كمستعبدين عمل "قرصنة".وقّع الأطراف التالية على الاتفاقيات المذكورة أعلاه: السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد، إمام مسقط؛ الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، شيخ رأس الخيمة [والشارقة]؛ الشيخ مكتوم بن بطي آل بو فلاسة الأول، شيخ دبي؛ الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، شيخ أم القيوين؛ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأول، شيخ عجمان؛ والشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان، شيخ أبوظبيمناقشات حول الفروق بين هذه الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، بما فيها المعاهدة البحرية العامة [معاهدة العمومية مع الأقوام العرب في خليج فارس في سنة ١٨٢٠] ومعاهدة سنة ١٨٢٢ الموقّعة بين الإمام والقبطان مورسبي قبطان السفينة الملكية "ميناي"، وما إذا كانت أجزاءٌ من المعاهدات غامضة جدًا شكوى رفعها القبطان أ. هـ. نوت، قائد سفينة شركة الهند الشرقية "تيجريس"، في ١٨٤٠ من أنه رغم الاتفاقيات الجديدة فإنه لا يقدر على التدخل في السفن التي تبين أنها تحمل مستعبدين على متنها لأنه لا يستطيع إثبات أن طواقم السفن اختطفوا الناس مباشرة محاضر مجلس حكومة بومباي يُشتكي فيها من عدم تأثير الاتفاقيات الجديدة الواضح ويقترح إجراءات إضافية لاتخاذها.تتضمن المادة عددًا من الجريدة الرسمية لحكومة بومباي "بومباي جازيت" (الأوراق ١٠١٥-١٠٢٢) بتاريخ ٢١ مايو ١٨٤٠، إذ تعلن بالإضافة إلى إخطارات أخرى، عن الاتفاقية الجديدة مع إمام مسقط باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والكوجوراتيّة والمهاراتية. علاوة على ذلك، تقدّم تقارير القبطان نوت (الأوراق ١٠٣٠-١٠٣١، ١٠٤١-١٠٤٤) معلومات تفصيلية عن أعداد المستعبدين المتاجر بهم سنويًا وكيف تم استعبادهم وأسعار بيعهم.توجد نسخ متعددة من اتفاقيات ١٨٣٨-١٨٣٩ في: صص. ٩٣٥-٩٣٦؛ ٩٤٣؛ ٩٤٥-٩٤٦؛ ٩٩١؛ ‎٩٩٤-٩٩٥؛ ‎٩٩٩-١٠٠٠؛ ١٠٠٨-١٠٠٩؛ ١٠٥٠.تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية كلاً من: هينيل؛ نوت؛ توماس ماكنزي، القائم بأعمال المساعد المسؤول عن المقيمية البريطانية [في الخليج العربي]؛ حكومة بومباي والحكومة في الهند؛ الوكلاء في مسقط والشارقة.تحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، [مراسلات سابقة] ٣٠٧٥، المسوّدة ٤٣١، ١٨٤١"، "المجموعة رقم ٥"، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٢٩ وينتهي في ص. ١٠٧٨، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.

اللغة:

الإنجليزية

نوع المصدر:

مادة أرشيفية

النوع (Raw):

نصوص أخرى

(EDM) النوع:

نص

الموضوع:

معاهدات
حق التفتيش
تجارة الرقيق
إلغاء العبودية
أمير أم القيوين
حاكم رأس الخيمة والشارقة
أمير دبي
أمير أبوظبي

المكان:

الخليج العربي
زنجبار
بحر العرب
بربرة

حقوق معيار دبلن كور:

غير معروف

المُعرِّف:

81055/vdc_100000000233.0x000151_ar
81055/vdc_100000000233.0x000151_en
IOR/F/4/1880/79880
IOR/F/4/1880/79880

ملاحظات واقتراحات