شؤون الخليج الفارسي
- العناصر المساهمة:
- المكتبة البريطانية، سجلات مكتب الهند والأوراق الخاصة
- البيانات المساهمة:
- مكتبة قطر الوطنية
- عنوان:
- شؤون الخليج الفارسي
- تاريخ المصدر:
- 1847/1847
- الوصف:
- ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٨٤ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٨٤٧. والمرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٩ يونيو- ١١ سبتمبر ١٨٤٧.الوثائق الأساسية هي إرساليات من المقدم صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ إلى السكرتير العام لحكومة بومباي، لإطلاع الرئيس والحاكم في المجلس في بومباي من خلال إحالة نسخة من التقارير والرسائل المستلمة ومراسلاته مع مسؤولين متعددين، بخاصة: العقيد جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث البريطاني فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس [إيران]؛ هنري كريسويك رولينسون، الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية [العراق العثمانية]؛ وأرنولد بوروز كمبال، القائم بأعمال الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية. تشمل المراسلات مع الأخيرين رسائل موجهة إليهم من اللورد كاولي [هنري ويليسلي، الإيرل الأول لكاولي]، الوزير البريطاني المفوض في القسطنطينية [إسطنبول].تتناول المراسلات العديد من المسائل، منها:١) المخططات الظاهرية للدولة العثمانية لبسط سلطتها ونفوذها على جزيرة البحرين، بما في ذلك: تقرير من العميد البحري جون كروفت هوكينز، عن الفرقاطة "كوين" التابعة لشركة الهند الشرقية، يصف زيارة شيخ البحرين [الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة] لها، ويؤكد عدم ظهور السفينة التركية أو الوكيل التركي الذي قيل إنه كان يتجه نحو الجزيرة؛ ورفض محمد نجيب باشا [حاكم بغداد] القاطع الاعتراف برسالة أرسلها على ما يبدو متسلم البصرة [حاكم البصرة] إلى شيخ البحرين، يدعوه فيها لوضع نفسه تحت الحماية العثمانية.٣) احتجاز رسول مؤقتًا في شيراز على يد مخبر تابع لشيل، قيل إنه كان يحمل رسالة موجهة إلى محمد شاه قاجار [شاه بلاد فارس] من "أمير هندي صاحب نفوذ" يدعوه إلى "غزو هندوستان" عبر أفغانستان، ويطمئنه بتقديم كل الدعم والتعاون له" (ص ١٣٩)، ونفي شيل لجديتها.٣) التدابير البريطانية المتعلقة بتطبيق إلغاء "تجارة الرقيق الأفارقة"، ولا سيما:الإعلان للباب العثماني أن هينيل قد حصل على موافقة "الحكام البحريين المستقلين في الساحل العربي" (ص. ١٤٢) لإلغاء تجارة الرقيق المجلوبين من أفريقيا تمامًا (تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية العام القادم)الترتيبات التي يجب أن تتخذها السلطات العثمانية بشأن تسجيل أطقم جميع السفن التابعة للبصرة والكويترغبة هينيل في التطبيق الكامل والفوري للتدابير المتفق عليها مع السلطان العثماني والحكام البحريين المستقلين في الساحل العربي وإمام مسقط، وذلك عقب تقارير تفيد بأن أعدادًا كبيرة من الرقيق الأحباش [الأثيوبيين] (ص. ١٤٧) قد جُلبوا من ساحل بربرة. واقتراحات هينيل بتعزيز الوجود البحري البريطاني وصلاحيات التفتيش في محيط زنجبار وبربرة وزيلع وفي الخليج، وضبط "البضائع المهربة" لردع الفرس عن تجارة الرقيقمخاوف هينيل وكمبال بشأن التعليمات المعدلة التي أصدرتها الحكومة التركية [العثمانية] إلى نجيب باشا، من أجل إجلاء الرقيق المحررين بموجب الاتفاقية الأخيرة، وتحديداً خيار إمكانية بقاء الأفارقة "المنقَذين" في الأراضي العثمانية إذا رغبوا بذلك بدلاً من نقلهم على متن سفينة بريطانية. يشتمل الملف على نسخة مترجمة من تعليمات الحكومة التركية إلى حاكم بغداد والتي تنص على أنه "يجب السماح للمحررين... بالبقاء حيثما رغبوا" (صص. ١٥٥-١٥٦)نصيحة هينيل للضابط البحري الأول في بوشهر باتخاذ إجراءات فقط ضد سفينة تابعة لرعايا إمام مسقط، وصلت مؤخرًا مع "شحنة من ٣٠-٤٠ زنجيًا وعبدًا حبشيًا من مسقط من أجل بيعهم" (ص. ١٦٠)، بمجرد مغادرتها ميناء بوشهر لأنه ميناء أجنبي (فارسي)رغبة هينيل وكمبال في ضمان التنفيذ السريع للتعليمات التي أصدرها نجيب باشا إلى متسلم البصرة (صص. ٢٠٤-٢٠٥) فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها ضد السفن التركية والتجار الأتراك المتورطين في جلب الرقيق من أفريقيا، وكذلك النقل السريع والمؤقت للرقيق المحررين من البصرة إلى بوشهر وباسعيدو، ثم إلى الهند لاحقًا.٤) جهود وساطة هينيل في قضية "نهب" حطام البغلة الكبيرة "عقب" في عام ١٨٤٦، التابعة لشيخ قشم، بالقرب من ميناء بوشهر، بما في ذلك: شكوى الشيخ من أن بحاري بوشهر نهبوا أشرعة وحبالًا ومخازن القارب؛ إعادة الشيخ ناصر[شيخ بوشهر] للبضائع المنهوبة عام ١٨٤٧، بما في ذلك قائمة بالبضائع المنهوبة (ص ١٧١) وقائمة بالأشياء التي سلمها كل نوخذة إلى الشيخ ناصر (ص. ١٧٥).٥) شائعات بأن ضباط سفينة تركية تزور موانئ الساحل العربي يزعمون أن النفوذ التركي سيحل محل النفوذ البريطاني في الخليج، ومن أبرزها: مخاوف الشيخ مكتوم بن بطي بن سهيل، حاكم دبي؛ وسعادة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، حاكم الشارقة ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء والرمس، بمناصب متعددة؛ القلق العام لدى حكام العرب المستقلين على ساحل الخليج؛ ورفْض هينيل للقصة، مصرًا على أن الموظفين الأتراك يحمون فقط تجارتهم ويمنعون جلب الرقيق.الوصف المادي: مادة واحدة (٧٥ ورقة)
- اللغة:
- الإنجليزية
- نوع المصدر:
- مادة أرشيفية
- النوع (Raw):
- نصوص أخرى
- (EDM) النوع:
- نص
- الموضوع:
- اتفاقيات
إلغاء العبودية
تجارة الرقيق
العلاقات الثنائية
سرقة الممتلكات
حكومة الدولة العثمانية
ملك البحرين
حاكم بغداد
شيخ قشم - المكان:
- البصرة
الخليج العربي
البحرين
الإمبراطورية العثمانية
بوشهر - حقوق معيار دبلن كور:
- غير معروف
- المُعرِّف:
- 81055/vdc_100153828290.0x000003_ar
81055/vdc_100153828290.0x000003_en
IOR/L/PS/5/451, ff 133-207
IOR/L/PS/5/451, ff 133-207