ملخص: يحتوي الملف على سندات الملكية التالية: سند ملكية باللغة العربية، مع خريطة على الظهر، وترجمة مرفقة باللغة الإنجليزية، وسجل لتبادل الأراضي من قِبل الحكومة البريطانية بخصوص قطعة أرض في القصيبي بالمنامة مع حكومة البحرين، مقابل قطعة أرض كائنة في أم الحصم بالمنامة ودفع مبلغ ٣٣٠٤ روبية بتاريخ ١ فبراير ١٩٤٤، بموجب هذا التبادل تصبح قطعة الأرض الكائنة في القصيبي ملكًا لحكومة البحرين؛ وسند ملكية باللغة العربية، مع خريطة على الظهر، وترجمة مرفقة باللغة الإنجليزية، سجل نقل حكومة البحرين ملكية قطعة أرض كائنة في أم الحصم بالمنامة إلى الحكومة البريطانية مقابل قطعة أرض مملوكة للحكومة البريطانية في القضيبية بالمنامة ودفع مبلغ ٣٣٠٤ روبية، بتاريخ ٣ فبراير ١٩٤٤، بموجب هذا تصبح قطعة الأرض الكائنة في أم الحصم ملكًا للحكومة البريطانية؛يحتوي الملف أيضًا على مذكرة تفسيرية من الوكيل السياسي بالبحرين، الرائد توم هيكينبوثام، إلى المقيم السياسي في الخليج العربي بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٤٤، يوضح فيها أنه حتى يتسنى إجراء الفصل الضروري بين أجهزة الإرسال والاستقبال الموجودة بالقاعدة البحرية الملكية [في الجفير] فمن الضروري شراء موقع بث في المنطقة من خلال تبادل قطعة أرض في القضيبية تابعة للقوات الجوية الملكية مقابل قطعة أرض أخرى تابعة لشيخ البحرين في أم الحصم.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ نظام الترقيم المستخدم بالرقم ١ من الغلاف الأمامي ويستمر حتى ٧ على الغلاف الخلفي. أرقام التسلسل مكتوبة بالقلم الرصاص داخل دائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل آخر، الأرقام ٢٤- ٣٠، يظهر في جميع الصفحات التي بها نصوص بين صص. ٢-٦. هذا التسلسل كتب أيضًا بالقلم الرصاص ويظهر في موضع مشابه لتسلسل الترقيم الرئيسي.
ملخص: علامات مميزة:تم تصحيح العنوان إلى: "خريطة مبدئية لشبه جزيرة قطر" (مع استبدال KATAR ﺑ QATAR)التضاريس موضّحة بالتظليل.الساحل بين الزبارة وجبل الطابينة مبيّن باللون الأحمر.العديد من الإضافات والتصحيحات لأسماء المكان والخصائص الطبوغرافية.تم وضع خط تحت "الدوحة" بقلم تلوين أزرق وإضافة "الدوحة" بخط شخص آخر مع كتابة بعض الإحداثيات بالقلم الرصاص والملحوظة الهامشية التالية: "جميع هذه القرى تشكل الآن مدينة الدوحة، عاصمة قطر".الوصف المادي: المادة:قلم وحبر مع طلاء على الورق مع إضافات بالقلم الرصاصالأبعاد:٧٦٥ × ٤٦٠
ملخص: العلامات المميزة:تُبين مواقع القبائل القاطنة في الإمارات المتصالحة مع ذكر الأسماء. أسماء القبائل الواقعة تحت سلطة دولة مسقط مبيّنة خط مزدوج باللون الأحمر.الوصف المادي: المواد:قلم وحبر على ورقالأبعاد:٣٤٠ × ٤٣٣ مم
ملخص: دمغة الناشر:تم النسخ بواسطة محمد هاشم لمكتب المندوب السامي. تمت إعادة النسخ بواسطة إدارة المسح ببغداد، رقم ٨١١، بتاريخ ٣-٦-٢١.علامات مميزة:التضاريس موضّحة بالرسم الكفافي ونقاط المناسيب.الهامش العلوي: "خريطة مرفقة بالملحق III لرسالة معالي المندوب السامي رقم ج.س/١٢٠ بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٢١"الحدود الإدارية المحددة بالخريطة هي حدود تقريبية وترتبط بمعاهدة الحدود في منطقة نارفا رايكان المجاورة.تتضمن مفتاح (تعريف) الرموز وجدول المراجع.الوصف المادي: الأبعاد:١٩٥ × ٣١٩ مم، على ورقة مقاس ٢٨٥ × ٣٦٢ مم
ملخص: علامات مميزة:الأعماق مُوضَّحة من خلال عمليات السبر المسجلة بالقدم.تعرض التطوير المقترح لخور القليعة بالبحرين، مع إضافات محددة بالحبر الأحمر، وتوضيح موضع أجهزة الإشارة. كما توجد أسفل العنوان ملاحظة هامشية توضح أنه في حالة الاستخدام خلال الليل، يجب إنارة جميع الطافيات والمنارات الملاحية كما هو موضح.الوصف المادي: المواد:طباعة على ورق استشفاف مع إضافات بحبر أحمرالأبعاد:٤٦٧ × ٤٣٦ مم، على ورقة مقاس ٤٩٧ × ٤٥٩ مم
ملخص: دمغة الناشرطُبع بأمرٍ من وزير الدولة لشئون الهند في المجلس.علامات مميزة:ملحوظة أسفل مقياس الرسم: "هذه الخريطة مأخوذة من مسح بالجداول البسيطة المبني على التثليث الدقيق: الجزء الواقع في شمال المدينة والجداول مأخوذ من رسم بياني للميناء بواسطة قائد الشرطة والملازم ستيف. الغرض من هذه الخريطة أن تكون توضيحًا لحملة ١٨٥٦-٧ في شبه الجزيرة".تتضمن مُلحق خريطة لبوشهر في أعلى المنتصف.تغطي وجه الخريطة تدوينات ووسائل إيضاح بخصوص المنطقة.توجد نسخة أصلية لتلك الخريطة في IOR/X/3117/1.تذييل:موقَّعة أسفل اليسار "تريل. ساوندرز، طبعها في ١٨٧٥"؛ وفي أسفل اليمين "أ. و. ستيف ديلت".الوصف المادي: الأبعاد:٥٨٠ × ٥٨٧ مم، على ورقة أبعادها ٩٠٢ × ٦٤٢ مم
ملخص: مراسلات متعلقة بتوزيع نص القانون العام لمؤتمر بروكسيل لعام ١٩٨٠ على مستوى منطقة الخليج العربي. النسخة الإنجليزية من المرسوم موجودة بأوراق ٣٢-٣٧. أرسل ويليام لي وارنر، سكرتير حكومة الهند في بومباي، ١٠٠ نسخة من القانون باللغة الفارسية (أوراق ٥-١٩) إلى أديلبريت تالبوت (المقيم السياسي في الخليج، ١٨٩١-٩٣)، و١٠٠ نسخة باللغة العربية بغرض توزيعها على الوكالات السياسية على السواحل الفارسية والعربية للخليج على التوالي. أرسل تالبوت ٢٥ نسخة من الترجمة الفارسية من القانون إلى وكيله السياسي في بندر لنجه و٢٥ نسخة إضافية إلى وكيل الشركة البريطانية الهندية لإبحار السفن البخارية (جراي بول وشركاه) في بندر عباس. انتقد حاكم عربستان التركية، نظام السلطان، الترجمة الفارسية التي تم توزيعها للقانون، والتي تم إنتاجها تحت سلطة موظفي الحكومة البريطانية في بومباي. ردًّا على ذلك، فوَّض تالبوت وقام بتوزيع ترجمة جديدة (أوراق ٧٣-٨٨)، وتم إنتاجها تحت سلطته في المقيمية السياسية في بوشهر.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مرقَم بأرقام صغيرة محاطة بدائرة في أعلى يمين الصفحات الأمامية. يحمل الغلاف الأمامي الرقم ١، ثم هناك صفحتان غير مرقمتان ويستمر الترقيم بالرقم ٢ على ورقة العنوان. توجد ثلاث ورقات خالية أخرى غير مرقمة بعد ورقة العنوان وصفحة المحتويات (ورقة ٤) ثم يستمر الترقيم على أول قطعة من المراسلات.). الورقة ١٠٠ مفقودة.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات بين مسئولين من حكومة الهند والمقيم السياسي في الخليج، بشأن مسألة التصرف مع العتقاء من في منطقة الخليج أو إعادتهم إلى أوطانهم، ردًّا على مخاوف من حكومة بومباي حول العواقب الاجتماعية المحتملة لاستقرار المزيد من الأفارقة في المدينة (ورقة ٥). ناقش مسئولو الحكومة البريطانية في لندن والهند الجوانب العملية لإرسال العتقاء إلى الأراضي المملوكة لبريطانيا في شرق إفريقيا، حيث يمكن توظيفهم في المزارع الموجودة بالمنطقة (ورقة ١٣ فصاعدًا).في ديسمبر ١٨٩٧ كتب النقيب هيو دالي، نائب سكرتير حكومة الهند، إلى المقيم السياسي (المقدم مالكوم مياد)، طالبًا منه التنسيق مع القائم بأعمال القنصل العام في زنجبار، باسيل كيف، للترتيب لإعادة العتقاء الأفارقة إلى أوطانهم من زنجبار (ورقة ٢٣). توثق دفعة المراسلات بين عامي ١٨٩٩/١٩٠٠ الترتيبات التي قام بها المقيم السياسي (الرائد بيرسي كوكس آنذاك) لإرسال أحد عشر عبدًا محررًا إلى زنجبار. تم إيلاء اهتمام خاص لموضوع تقليل تكلفة إعادة العتقاء إلى إفريقيا.وتغطي بقية الملف الفترة ما بين ١٨٩٧ و١٩٠٥ وتتعامل مع قضايا محددة للرقيق العتقاء الذين يجري إرسالهم إلى زنجبار، سواء من المقيمية السياسية في بوشهر أو الوكالة السياسية في مسقط. يتضمن ذلك تقريرًا كتبه المقيم السياسي (الرائد تشارلز كيمبال) في نوفمبر ١٩٠٢ ملخصًا أعداد العبيد الذين تم نقلهم على مدار عامين (١٩٠٠-١٩٠٢) من مسقط إلى زنجبار، بما فيه وسيلة وتكلفة النقل (ورقة ٨٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مرقَم بأرقام صغيرة محاطة بدائرة أعلى يمين الصفحات الأمامية، بدءًا من الغلاف الأمامي وامتدادًا إلى آخر ورقة.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات متبادلة بين المقيم السياسي في بوشهر (المقدم مالكولم ج. ميد) ومساعده (جون جاسكين)، والوكيل السياسي في مسقط (الرائد كريستوفر فاجان، والرائد بيرسي كوكس من أكتوبر ١٨٩٩) والعاملين بحكومة الهند. تبدأ المراسلات باستفسار من مكتب الهند في لندن إلى حكومة الهند، ردًّا على خطاب مرسل إلى جريدة
التايمزمن قِبل جمعية مناهضة العبودية، فيما يتعلق بإجراء السلطات البريطانية في تسليم الرقيق الهاربين في عدن ومسقط.ناقش المقيم السياسي والوكيل السياسي في مسقط إجراء تقييم ومنح العتق. استفسر السكرتير المساعد لحكومة الهند حول إمكانية تطبيق الممارسة الحالية للعتق في مسقط على الخليج العربي بصفة عامة. ذكرت مذكرات المقيمية الداخلية بين ميد وجاسكين بأن مثل تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد من تكثيف مشاعر العداوة من جانب شيوخ العرب تجاه الحكومة البريطانية، وذُكر أن شيخ أبو ظبي كان يسعى لإقامة روابط أشد قوة مع القنصل الفرنسي في مسقط (أوراق ١٧-١٨). استعرضت المذكرات أيضًا مزايا جعل أبناء الرقيق أحرارًا قانونًا، ولكن تم رفض هذا الإجراء استنادًا إلى أنه سيكون من الباهظ جداً تطبيقه.وصف فاجان بالتفصيل في ملاحظات مكتبية ترجع إلى أوائل عام ١٨٩٩ إجراءات العتق الموجودة بما في ذلك دور السلطان (أوراق ٢٩-٣٠). وتم ذكر (أوراق ٢٤) أن الرقيق الذين طلبوا اللجوء إلى مسقط كان في الأغلب يتم عتقهم، بغض النظر عما إذا استوجبت حالتهم العتق وفقًا للمعاهدة الموقعة مع سلطان مسقط من عدمه. في عام ١٨٩٩ سافر ميد في جولة إلى المشايخ العربية، لكي يقوم بإبلاغ الشيوخ عن التزاماتهم فيما يتعلق بمحاربة تجارة الرقيق. توفر المذكرة تفاصيل الجولة التي قام بها ميد على متن السفينة الملكية
لورنسواجتماعات ميد مع شيوخ الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين وردود أفعالهم المختلفة حول هذه المسألة خلال الاجتماعات (أوراق ٤٧-٤٩).في خطاب إلى المقيم السياسي في فبراير ١٩٠٠، ذكر كوكس ما اعتبره غيابًا للحماية البريطانية في شهادات العتق الحالية (أوراق ٥٣-٥٥). مُرفق مع خطاب كوكس عينة لشهادة عتق صادرة عن الوكالة في مسقط (ورقة ٥٦). ذكر كوكس في خطابه بأن القنصل البريطاني في مسقط قد أصدر شهادات باسمه هو وليس باسم الحكومة البريطانية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: الملف مرقَم بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي، بأرقام بالقلم الرصاص أعلى يمين كل صفحة أمامية.
ملخص: يحتوي المجلد على نسخ من الرسائل التفسيرية المرسلة مع نسخ من إعلان تجارة الرقيق لعام ١٨٧٣، والتي كان يعاد إصدارها سنويًا. الرسائل أرسلت من العاملين بمقيمية بوشهر السياسية إلى عدد من الممثلين البريطانيين في أنحاء الخليج، ومن بينهم الوكلاء السياسيين (البحرين، مسقط، الساحل المتصالح، القنصليات)، والممثلين بمحطات التلغراف الموجودة بالمنطقة (ومن بينها جاسك)، وممثل شركة النفط الأنجلو-فارسية في بندر كناوه. ويحتوي المجلد على ردود عديدة من مستلمي المعاهدة، يجيبون بقيامهم بنشرها أو توزيعها كما هو مطلوب.ويحتوي المجلد أيضًا على نسختين من المعاهدة (أوراق ٩٣ و١٤٨). المعاهدة طبعت بخمس لغات (الإنجليزية والعربية والمراثية والغوجاراتية والكنادية). وفي خطاب لعام ١٩٢٦ إلى المقيم السياسي (المقدم فرانسيس بريدو)، يعلق الوكيل السياسي في الكويت (جيمس مور) على إنخفاض جودة الترجمة العربية للمعاهدة. ردًّا على ذلك، رتب بريدو لإتمام ترجمة عربية محسنة يرسلها مور إليه بغرض استخدامها في الطبعات المستقبلية للمعاهدة. وزِعت الترجمة المنقحة لأول مرة في عام ١٩٢٩. النسختان المرفقتان من المعاهدة تمثلان إصدار النص العربي قبل (الورقة ٩٣) وبعد (الورقة ١٤٨) التنقيح.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مُرقّم من الغلاف الأمامي إلى الصفحة الأخيرة بأرقام صغيرة محاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه. الورقة رقم ٧ تم إغفالها، ويوجد ترقيم على بعض الصفحات العكسية التي تحتوي على كتابة أو طباعة.
ملخص: يتألف المجلد من وثيقتان مطبوعتان. تتضمن الوثيقة الأولى إرشادات لعتق الرقيق، مطبوعة بمطبعة وزارة الخارجية البريطانية وتم إصدارها إلى المقيم السياسي في بوشهر. يتعلق الجزء الأول من الإرشادات بالساحل الفارسي من الخليج. ويتناول ذلك الجزء الأول صلاحيات (معاهدات) للعتق وأسسه وإجراءاته. بينما يتعلق الجزء الثاني من الإرشادات بالساحل العربي من الخليج. وتم التعامل مع البحرين ومسقط والساحل المتصالح بصورة منفصلة.الوثيقة المطبوعة الثانية الموجودة بالملف عبارة عن مجموعة من التوجيهات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للخلافات الاقتصادية المحتمل أن تنشأ بين القباطنة والغطاسين والتجار في مجال صيد اللؤلؤ في الخليج. وهذه التوجيهات للاستخدام من قِبل الوكلاء والممثلين البريطانيين في البحرين والكويت وبندر لنجة والساحل المتصالح. وتؤكد التوجيهات على أهمية الوفاء بالديون كوسيلة لضمان الاستقرار المالي لصناعة اللؤلؤ، وتوضح هذه الوثيقة التزامات الغطاسين تجاه القباطنة وواجبات القباطنة تجاه الغطاسين وتجاه بعضهم البعض فيما يتعلق بالقروض، وكذلك القباطنة تجاه مدينيهم.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مرقًم أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. تقريران مطبوعان يؤلفان المجلد ولكل تقرير منهما أنظمة ترقيم للصفحات الداخلية خاصة به.
ملخص: يحتوي هذا الملف على مراسلات حول العلاقات بين البحرين والمملكة العربية السعودية.تناقش الموضوعات الواردة في الملف توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة البحرين وحكومة نجد-الحجاز، والزيارة التي قام بها الأمير سعود إلى البحرين، والزيارات التي قام بها ابن سعود إلى الكويت والبحرين والنزاعات الإقليمية بين البحرين والمملكة العربية السعودية بخصوص عدد من الجزر بين السواحل التابعة لهما. تم أيضاً مناقشة أنشطة شركة نفط البحرين وشركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي.خريطتان للبحرين والمناطق المحيطة بها في الورقة ١٥٦ب والورقة ١٥٧ب. تحتوي الخرائط على معلومات حول حقول البترول والمنشآت.توجد نسخة ثنائية اللغة (عربية وإنجليزية) لاتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة البحرين وحكومة نجد-الحجاز في الأوراق ٦-٩.الوصف المادي: مجلد مراسلات. يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي بصفحة العنوان وينتهي في الورقة الخامسة من نهاية المجلد؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص داخل دائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.تسلسل ترقيم ثانٍ بين ص. ٣ و ص. ١٩٣؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكن غير محاطة بدائرة، في نفس مكان التسلسل الأساسي.تتطابق مجموعة أرقام الفهرس مع الفهرس الموجود في الخلف داخل المجلد؛ وهذه الأرقام مكتوبة بقلم تلوين أحمر وداخل دائرة. أخطاء ترقيم الأوراق: ٢أ، ٢ب؛ ١٥٦أ، ١٥٦ب؛ ١٥٧أ، ١٥٧ب؛ ١٦٤أ، ١٦٤ب.