ملخص: هذا الملف يحتوي على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين بشأن محاولاتهم لرصد ومنع الإتجار بالرقيق على الساحل الشرقي لأفريقيا. تعود تواريخ المراسلات للفترة ما بين مارس ١٨٦٩ وأكتوبر ١٨٦٩.ومن بين الأوراق ذات الأهمية الخاصة ما يلي:الورقة ٧١ – أوراق تسجيل زورق للحكومة الفرنسية كانت قد أُعطيت إلى "مراكب داو شراعية عربية" مما يسمح لها بالسفر رافعةً العلم الفرنسي.الورقة ٧٣ - جدول بعنوان "مذكرة بعدد الرقيق الذين جرى إنزالهم وتحريرهم في عدن، وكيفية التصرف بهم".الورقة ٧٤ – نسخة عن مشروع قانون الاختصاص القضائي لتجارة الرقيق (زنزبار)، مايو ١٨٦٩.الأوراق ٨٩-٩١ - "مذكرة من السيد هنري أدريان تشرشل، وكيل بريطانيا في زنزبار، تخص تجارة الرقيق على الساحل الشرقي لأفريقيا.الوصف المادي: الحالة: الملف ضمن مجلد مجلد يحتوي عدداً من الملفات الأخرى.ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٦٧ وينتهي في ص. ٩١ لأنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم إضافي موجود على التوازي بين صص. ٥-١٣٤، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي ولكن غير محاطة بدائرة.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٢٩ يناير ١٨٤٧. توجد نسخة من هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2191/107336. هذه المادة هي الثالثة ضمن سلسلة من خمس مواد عن "تجارة الرقيق".تحتوي هذه المادة على تقرير بقلم الملا حسين، الوكيل المحلي في الشارقة، حول الطرق العديدة التي يتم من خلالها الاستيلاء على الرقيق ونقلهم من زنجبار والسواحل من جانب سكان الساحل العربي [للخليج]. يتضمن التقرير أيضًا النتائج التي توصل إليها الملا حسين بشأن رقيق صوماليين وحبشيين.التقرير موجه إلى صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، والذي أحاله إلى حكومة بومباي. ثم أُحيل إلى النقيب أتكنز هامرتون، قنصل بريطانيا ووكيل شركة الهند الشرقية في الأراضي الخاضعة لسيادة إمام مسقط، من بين آخرين، مع تعليمات بلفت انتباه الإمام إلى هذا الموضوع.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٦٩٨، المسودة ٥٤٢\٤٧، المجلد: ٣"، "المجموعة رقم ١ من رقم ٧" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٩ وينتهي في ص. ٩٥، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر، تشكل مرفقات جزئية برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٢٧ فبراير ١٨٤٥. توجد نسخة عن هذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103838، كما توجد مرفقات أخرى بهذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103845 و IOR/F/4/2157/103846.تتعلق المادة بتقرير من الملا حسين، الوكيل في الشارقة، حول "تجارة الرقيق" في ذلك الميناء. يذكر التقرير على الأخص ما يلي:عدد الرقيق الذين تم إحضارهم إلى الشارقة من زنجبار وتفاصيل عن القوارب التي نقلتهمقضية محددة تتعلق بامرأة من "الطائفة البوجينية" اختطفها رجلان من أم القيوين قبل نقلها إلى علي بن راشد، شقيق حاكم عجمان، وبيعت في صور، على الرغم من أن أفراد "طائفتها" يعتبرون "أحرارا"عقد بين أصحاب المراكب وأهالي صور ودور الميناء في نقل الرقيق.أحال صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، التقرير إلى حكومة بومباي، وأضاف بعض التعليقات مع اقتراح بشأن القضية المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المادة أيضًا على محضر لحاكم بومباي بشأن فعالية المعاهدات السابقة لعامَي ١٨٢٢ و١٨٣٩، والتي تمت صياغتها لقمع "تجارة الرقيق". يوجد في الورقتين ٨٤٩-٨٥٠ مقتطف مكون من بنود إضافية اقترحت لمعاهدة ١٨٣٩.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٤١٠، المسودة ٧٨٦\٤٦"، "المجلد: ٣"، "المجموعة رقم ١ من رقم ١٣١" و"مكتب المفتش". الرقم ١" تم شطبه بحبرٍ مختلف.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٤٢ وينتهي في ص. ٨٥١، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: المجلد المختص بشؤون مسقط فيما يتعلق بتركي بن سعيد آل سعيد عن أفعال متمردي صحار ضد ثويني بن سعيد آل سعيد.يناقش المجلد محاولات حاكم القاسمي لنشر الانشقاق في عُمان؛ تورط أشقائهم ماجد بن سعيد سلطان زنزبار وبرغش بن سعيد؛ محاولات التسوية بين الأشقاء؛ أعمال الوكيل البريطاني في مسقط (الملازم والتر موراي بينجلي) والتي لم تُقبل من حكومة بومباي؛ اهتمامات الوهابيين في صحار؛ استسلام صحار النهائي لثويني بن سعيد، مع احتجاز تركي بن سعيد في حصن في مسقط، والذي تسبب في تمرد واسع النطاق ضد ثويني بن سعيد. يحتوي المجلد على رسائل متعددة بالعربية، وبعض الرسائل المترجمة، ورسالة واحدة مترجمة إلي العبرية.بداية من الورقة ١٠ فصاعداً تم تقسيم المجلد إلي أقسام أصغر، وكل قسم له عنوانه الجانبي الخاص:مراسلات بالإنجليزية بخصوص الخلافات بين ثويني بن سعيد، إمام مسقط، وشقيقه تركي، حاكم صحار ١٨٥٧-١٨٦٠ (صص. ١٠- ١١٩)؛مراسلات بخصوص أعمال قرصنة وقتل أثناء العداوة بين حاكم صحار وإمام مسقط (صص. ١٢٠- ١٤١)؛شجار السيد ثويني مع السيد ماجد حاكم زنزبار، والسيد برغش بن سعيد، والسيد تركي، الرقم قيد التكوين (صص ١٤٢- ١٩٤)؛مراسلات عن نزاع ثويني بن سعيد مع ماجد بن سعيد. وتآمر ثويني سراً مع الفرنسيين المشهود عليه هنا، أيضاً السيد برغش مع السيد تركي (صص. ١٩٥- ٢٢٥)؛متنوعة شكاوى من تجار بومباي المحليين ضد سلطات مسقط، بسبب طلب رسوم على بضائع بغلة
فتح الخير؛ شكاوى من عدم مبالاة السيد ثويني تجاه مصالح المفوضية البريطانية في مسقط؛ هجمة على
فتح الخير، جنوب رأس الحد (صص. ٢٢٦- ٣١٧).يتضمن المجلد أيضاً أربع أوراق سجلات واضحة للبضائع المصدرة من قبل بغلة إلي عدن، المصنعة في ١٧ سبتمبر ١٨٥٦، والتي أرسلت إلي العقيد أكتينز هامرتون، القنصل البريطاني في زنزبار في يناير ١٨٥٧.المتراسلون الرئيسيون في المجلد هم المقيم السياسي في الخليج العربي (القائد جيمس فيليكس جونز)؛ سكرتير الحكومة بالإدارة السياسية في بومباي (هنري لاكون أندرسون)؛ الوكيل المحلي في مسقط (خوجة هيسكال)؛ الوكيل المحلي البريطاني في الشارقة (حاجي يعقوب)؛ قائد إسطول الخليج العربي (القائد جريفيث جينكينز، القائد هنري ألبرت ماثيو دروت)؛ الوكيل البريطاني في مسقط (الملازم والتر موراي بنجالي)؛ إمام مسقط (ثويني بن سعيد آل سعيد)؛ القنصل والوكيل البريطاني في زنزبار (المقدم كريستوفر بالمر ريجبي، العقيد أتكينز هامرتون).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق من صفحة العنوان، وينتهي بالورقة الأخيرة؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص، في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. استثناءات في ترقيم الأوراق: ١، ١أ، ١ب، ١٦٤، ١٦٤أ، ١٦٥، ١٦٥أ، ١٦٦، ١٦٦أ.الأوراق رقم ٢٥٦، و٢٥٧، و٢٥٨، ٢٥٩و فارغة.
ملخص: يحتوي الملف على رسائل تلقّاها النقيب صمويل هينيل، المقيم السياسي البريطاني في ١٨٤١، من جون بولارد ويلوبي، سكرتير حكومة بومباي. في تلك المرحلة، كان مقر المقيمية البريطانية على جزيرة خارج مؤقتاً. تحتوي الرسائل الموجهة إلى المقيم من الحاكم في مجلس بومباي على معلومات وإرشادات وتعليمات. كما تشمل في أغلب الأحيان نسخاً من مراسلات ذات صلة بين مسؤولين بريطانيين آخرين، وهم في الغالب الحاكم في مجلس بومباي، الحاكم العام للهند، واللجنة السرية لمجلس إدارة شركة الهند الشرقية في لندن، واللورد بالمرستون، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية في لندن. تتناول الرسائل ومرفقاتها أحداث الخليج العربي وشرق أفريقيا في١٨٤١ والآثار المترتبة عنها على السياسة الخارجية البريطانية والعلاقات والمصالح البريطانية في تلك المناطق. تتناول المراسلات الموضوعات الأساسية التالية:• بعثة النقيب أتكنز هامرتون إلى زنزبار نيابة عن الحكومة البريطانية، بهدف التحقيق في الطموحات الفرنسية في أقاليم شرق أفريقيا التابعة لإمام مسقط، محاولات الحكومة الفرنسية الهادفة إلى وضع وكيل قنصلي فرنسي في زنزبار، الاحتلال الفرنسي لمنطقة على جزيرة نوزي بي بالقرب من مدغشقر وتاريخ الحرب القبلية بين سكانها. تتوفر الترجمات الإنجليزية لأربعة مستندات التي قرأها هامرتون في زنزبار، تشمل اتفاقية بتاريخ ٢٩ أبريل ١٨٣٨ بين الملكة تسيوميكو، ملكة قبيلة ساكالافا على جزيرة نوزي بي وإمام مسقط. كما تتوفر الترجمة الإنجليزية لرسالة وجهها اللورد بالمرستون إلى إمام مسقط في سبتمبر ١٨٤٠ (الأوراق ٢-٨، ١٤-١٧، ٢٤-٢٦، ٧٥-٩٠)؛• خطط إجلاء القوات البريطانية من محطتهم العسكرية على جزيرة خرج بعد إعادة الجزيرة إلى ملكية السلطات الفارسية وسيطرتها، بما يتوافق مع معاهدة تجارية حديثة بين بلاد فارس وبريطانيا. الرغبة في إبقاء مستوطنة بريطانية على جزيرة خارج ورأي الحكومة البريطانية عن إبقاء المقيم البريطاني على الجزيرة ومتابعة أعمال المقيمية في الخليج العربي من خارج (الأوراق ٢١، ٦٣، ٦٧-٦٩، ٧٤، ٩٢-٩٩، ١٠٧-١١٠)؛• مناقشة السياسة البريطانية وإجراءات قمع التجارة البحرية بالرقيق بين موانئ الهند، شرق أفريقيا، الخليج العربي والبحر الأحمر. نية الحكومة البريطانية تعزيز ضغوطاتها على حكام الساحل المتصالح في الخليج العربي لقمع تجارة الرقيق في موانئهم، وعلى إمام مسقط أيضاً فيما يتعلق بموانئه في زنزبار وبعض الأقاليم الأخرى التابعة له في شرق أفريقيا. نية الحكومة البريطانية لطلب الحكومة الفارسية بحظر تجارة الرقيق في موانئ الخليج العربي الخاضعة لسيطرتها وسلطتها (الأوراق ١٩، ٣٣-٣٦، ٥٦-٥٧، ١٠٢-١٠٦، ١١١-١١٧).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: الرسائل مرقمة ٢-٢٦، ٢٦أ، ٢٧-٦٥ و٦٦-١١٧، من البداية إلى النهاية. الترقيم مكتوب بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه ومحاط بدائرة. الغلاف الأمامي للملف مرقم بالرقم ١ والغلاف الخلفي مرقم بالرقم ٦٣ في الداخل. هناك غلاف داخلي فارغ يشتمل على رسائل مرقمة من ٦٦ إلى ١١٧. الجزء الأمامي من الغلاف الداخلي الفارغ مرقم بالرقم ٦٦أ والجزء الخلفي من الغلاف الداخلي الفارغ مرقم بالرقم ١١٨ من الداخل.ترقيم الصفحات: كانت محتويات الملف مرقمة في الأصل بالحبر على النحو التالي: ٩، ١١، ٧، ٨، ١٢، ١٤، ١٧، ١٩ ومن ثم مرقمة بحسب ترتيب عددي تصاعدي دقيق من ٢١ إلى ٣٧٧، ولكن يوجد الكثير من الانقطاعات في التسلسل. الترقيم السابق في هذا الملف ترقيم صفحات بمعظمه ولكنه يشمل بعض بقايا أنظمة ترقيم أوراق سابقة أيضاً. الصفحات الفارغة والصفحات التي تحتوي على تفاصيل موجزة فقط، كالاسم والعنوان، غير مرقمة غالباً.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات مرسلة من وإلي المقيم البريطاني في الخليج العربي (المقدم صمويل هينيل) في سنة ١٨٥١. يتعلّق الجزء الأول من الملف (صص ٢-٢٩) بقضايا متنوّعة ذات طبيعة محلية بصورة كبيرة في المقيمية البريطانية. يحتوي الجزء الثاني من الملف (صص ٣١-٧٦) على مراسلات متبادلة بين الضباط القادة المسؤولين عن سفن شركة الهند الشرقية في الخليج والمقيمية البريطانية، بخصوص النزاعات التي وقعت بين الوهابيين والقبائل القطرية وشيخ البحرين، ومراسلات متعلقة بالمدن الساحلية لقطر.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يوجد تسلسل غير مكتمل لترقيم الصفحات وتسلسل مكتمل لترقيم الأوراق. تسلسل ترقيم الأوراق مكتوب بالقلم الرصاص في أعلى يمين كل ورقة. يبدأ التسلسل بالرقم ١ على الغلاف الأمامي، ويمتد حتى الرقم ٨٤، لينتهي على الجزء الداخلي من الغلاف الخلفي للملف. أخطاء في الترقيم: ص ٢٧ مفقودة.الحالة: تعرّضت بعض الأوراق في الملف للتلف الشديد عند الحواف ويظهر تلف بالغ سببته الحشرات، وكلاهما أثّر على وضوح بعض أجزاء من النصوص في تلك الأوراق.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات وتقارير متنوعة صادرة عن أو موجهة إلى عناية مقيمية الخليج العربي. المتراسلون الرئيسيون هم النقيب فيليكس جونز، المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي، وهنري أندرسون، سكرتير الحكومة في بومباي:شؤون بارزة لعناية المقيم خلال جولته في الخليج في سنة ١٨٥٩ (الورقات ٣-١٠)، مرتبة حسب الميناء. توجد تدوينات يومية على ظهر هذه الأوراق (الورقات ٩ظ-١٠ظ)، تتناول الفترة من ٢٨ أبريل إلى ٢١ مايو ١٨٥٩، وتتضمن تفاصيل جولة المقيم، بما في ذلك الموانئ التي زارها، والتحية العسكرية بالمدافع، والهدايا المقدمة إلى الحكام؛جدول بالشؤون لعناية المقيم خلال جولته في الخليج في سنة ١٨٦٠ (الورقات ١٤-٢٠). أُدرجت تعليقات إضافية بالقلم الرصاص في عمود الملاحظات بالجدول في تاريخٍ لاحق. يوجد جدول ثانٍ (الورقتان ٢١-٢٢) بعنوان "مذكرة عن النقد المرسل مع المقيم للمدفوعات خلال جولة سنة ١٨٦٠" يحتوي على معلومات بشأن تفاصيل ومبالغ المدفوعات التي تم دفعها واستلامها؛تتعلق المراسلات المؤرخة من ٩ مايو إلى ٢٢ سبتمبر ١٨٦٠ (الورقات ٢٤-٢٨) بشكل أساسي بشكاوى الحكومة بشأن طبيعة تقارير جونز المطولة للغاية إلى الحكومة؛تتعلق المراسلات المؤرخة من ١٥ أبريل إلى ٢٣ ديسمبر ١٨٥٩ (الورقات ٣٠-٣٦) باحتمال الانشقاق بين مسقط وزنزبار، وتداعيات هذا الانشقاق بالنسبة للمقيم البريطاني في مسقط، بما في ذلك تحفظات جونز بخصوص فاعلية وجود وكيل محلي من أصل يهودي في مسقط العربية؛توجد مراسلة، بتاريخ ٢٩ يونيو ١٨٥٧ (الورقتان ٣٨-٣٩)، تتعلق بالقدرة القانونية للمقيم على إتمام مراسم الزواج؛توجد مراسلة من أندرسون، بتاريخ ٧ يونيو ١٨٥٧ (الورقات ٤٠-٤١)، تتضمن رسالة أعضاء مجلس الإدارة التي تؤكد على أهمية وجود ضباط أوروبيين للتحقيق في أي ادعاءات تعذيب؛تقرير أرسله أندرسون إلى جونز، وكتبه ريتشارد سبونر مفوض الجمارك والملح والأفيون، بتاريخ ١١ مايو ١٨٥٧ (الورقات ٤٢-٥٢)، ويحتوي على جداول توضح الواردات الرئيسية من بوشهر إلى بومباي ومن البصرة إلى بومباي، والصادرات من بومباي إلى بوشهر ومن بومباي إلى البصرة؛نشرة دورية من الحكومة، بتاريخ ٤ نوفمبر ١٨٥٨ (الورقات ٥٣-٥٥)، مع مراسلات مطبوعة لحكومة الهند، تتعلق بسلوك الضباط فيما يتعلق بديانة مواطني الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي وينتهي على الورقة الأخيرة، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١١، و١١أ. الجهة الداخلية من الغلاف الخلفي غير مُرقّمة.يوجد دليل على تعرض الملف بالكامل للتلف بسبب الحشرات، في شكل ثقوب في الصفحات. توجد بعض هذه الثقوب على أجزاء في صفحات تحتوي على نص.
ملخص: تُسجل المراسلات والأوراق الأخرى في المجلد محاولات المسؤولين البريطانيين لقمع تجارة الرقيق في الخليج، وإجراءاتهم للتعامل مع الرقيق المحرّرين. المتراسلون الرئيسيون في هذا الملف هم المقيم السياسي في الخليج العربي (النقيب فيليكس جونز)، ه. ل. أندرسون، سكرتير الحكومة في بومباي، ممثلو أسطول الخليج العربي للبحرية الهندية، وبصفة أساسية العميد البحري جريفيث جينكينز، قائد أسطول الخليج العربي.يتألف المجلد من عددٍ من الموضوعات، وفقاً لما يلي:١. العمليات البريطانية ضد تجارة الرقيق في البحرين، بما في ذلك استعادة أمَتيْن من شيخ البحرين، والحصول على مائة دولار من شيخ البحرين، كتعويضٍ عن القبض على عبدين من الشارقة اختطفهما شيخ البدع، الذي كان شيخ البحرين مسؤولاً عن أعماله (الأوراق ٤أ-٥)؛٢. تسليم الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة لأربعة عبيد، نتيجةً لجهود الملازم أول روبنسون والوكيل البريطاني في الشارقة، الحاج يعقوب (الأوراق ١٠-٢٩)؛٣. افتقار النجاح في قمع تجارة الرقيق خلال موسم ١٨٥٧، بسبب عدم وجود سفن بريطانية متاحة لاعتراض القوارب العائدة من زنزبار والساحل الأفريقي (الأوراق ٣٣-٣٦)؛٤. محاولات لقمع تجارة الرقيق خلال موسم ١٨٥٩ (الأوراق ٤٠-١١٠). تشتمل الموضوعات على مراسلات شاملة متبادلة بين المقيم البريطاني (جونز) والضابط البحري الأول (جينكينز)، والتي اشتد وطيسها مع نشوب نزاع حول موارد الدوريات على الساحل العربي وقمع تجارة الرقيق. كان العميد البحري جنكينز يرى أنه من المهانة بالنسبة لسفينته (
فوكلاند)، التي تحمل قلادته، أن تشترك في اعتراض القوارب التي تتاجر في العبيد (الأوراق ٤٨-٤٩). أحال جونز الأمر إلى حاكم المجلس، الذي حكم أن أي تصور ينظر إلى مهام قمع تجارة الرقيق باعتبارها عملاً مهيناً يعتبر "خاطئاً." يُقدم جنكينز في العام التالي تقريراً عن محاولاته لقمع تجارة الرقيق القادم من أفريقيا، ويشير إلى أن سفينتيه الشراعيتين تمكنتا من تحرير أَمَة واحدة (الورقة ٥٩). في رسالة إلى جنكينز يسمي جونز هذه العملية بأنها "بلا فائدة" (الورقة ٦٩)، مما دعا جنكينز إلى لفت انتباه جونز للتضحيات الشخصية لطاقمه، ومن بينهم الملازم روبنسون الذي يمكث "مريضاً على نحو خطير" نتيجة "المناخ غير الصحي" (الورقتان ٧١-٧٢)؛٥. النفقات المتعلقة بالتصرف في العبيد المحررين في باسيدور. احتفظت الحكومة البريطانية بوكيل عبيدٍ في باسيدور، حيث كان يتم الاحتفاظ بالعبيد المحررين قبل إرسالهم إلى بوشهر. تتعلق المراسلات في هذا الموضوع بنفقات إعاشة وانتقال هؤلاء العبيد المحررين إلى بوشهر (الأوراق ١١٥-١٤٤)؛٦. إعطاء باتا [بدل إعاشة] لباحث بريطاني عن العبيد، تمنح عند وصوله إلى المقيمية البريطانية (الأوراق ١٥٢-١٥٥)؛٧. مراسلات متنوعة تتعلق بتجارة الرقيق (الأوراق ١٥٩-١٧٦).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي من المجلد ويستمر إلى الجهة الداخلية للغلاف الخلفي، باستخدام أرقام محاطة بدائرة ومكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين ناحية الوجه. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ، ٣٠أ، ٣١ب، ٣٧أ، ٣٧ب، ٤١أ، ٩٨أ، ١٥٠أ، ١٥٠ب، ١٥٠ج، ١٥٦أ، ١٥٦ب. الورقة ٦٨ عبارة عن مطويّة.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣١ مارس ١٨٤٧. توجد نسخة من هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2191/107336. وتوجد مرفقات أخرى في IOR/F/4/2191/107340. هذه المادة هي الرابعة ضمن سلسلة من خمس مواد عن "تجارة الرقيق".تحتوي المادة على رسالة من مجلس الإدارة إلى حكومة بومباي، بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٨٤٦. تحتوي الرسالة على تعليقات وتعليمات تتعلق بما يلي:الالتزامات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة البريطانية وإمام مسقط، السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيداقتراح الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، إقناع بلاط بلاد فارس [إيران] وتركيا [الدولة العثمانية] بحظر "تجارة الرقيق" على نفس أساس الاتفاقية مع إمام مسقط، كوسيلةٍ للمزيد من قمع الاتجار بهمالاختلاف بين النسختين الإنجليزية والعربية من المعاهدة السابقة الموقعة من جانب الإمام والنقيب مورسبي، وفق ما أوضحه النقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني ووكيل الشركة في الأراضي الخاضعة لسيادة إمام مسقط.تحتوي المادة أيضًا على مراسلات أرسلتها حكومة بومباي في ضوء تعليقات مجلس الإدارة وتعليماته، بالإضافة إلى ردٍ على هذه التعليمات من السير روبرت أوليفر، مشرف البحرية الهندية.تنقل رسالة مجلس الإدارة أيضًا آراء هنري جون تيمبل (فيكونت بالمرستون ووزير الشؤون الخارجية) حول الموضوع.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٦٩٨، المسودة ٥٤٢\٤٧، المجلد: ٤"، "المجموعة رقم ١ من رقم ٤٧" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٦ وينتهي في ص. ١٠٦، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: هذا الملف عبارة عن تقرير أعدته اللجنة المشتركة بين الإدارات ردًا على التوصيات التي قدّمها السير هنري بارتل إدوارد فرير لمكافحة تجارة الرقيق في شرق إفريقيا بعد زيارته للمنطقة كمبعوث خاص لوزارة الخارجية.التقرير مُقسّمٌ إلى عمودين متوازيين، يحتوي أحدهما على توصيات السير بارتل فرير بينما يحتوي الآخر على ملاحظات اللجنة وتعليقاتها على هذه التوصيات.تألّفت اللجنة من ويليام هنري وايلد من وزارة الخارجية، جون ويليامز كاي من مكتب الهند، روبرت هول بالإضافة إلى ج. هـ. كول.الوصف المادي: الحالة: يوجد الملف داخل مجلد مُغلّف يحتوي على عددٍ من ملفات أخرى.ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على ص. ١٠٠، وينتهي على ص. ١٠٣؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم إضافي يمتد على التوازي بين صص. ٥-١٣٤، وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي ولكن غير محاطة بدائرة.
ملخص: تقرير مطبوع صادر عن لجنة شكلت من لوي ماليت، هنري كادوجان روثري، وويليام هنري وايلد، ٨ ديسمبر ١٨٧٦.رشَّح اللجنة وزير الخزانة، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون الهند في حكومة صاحب الجلالة، وذلك لتحديد ما إذا كان على الحكومة الإمبراطورية الإسهام في تسديد المساعدات المالية السنوية لسلطان مسقط (كتعويض عن تخليه عن مطالبه بزنجبار) ونفقات الوكالة والقنصلية في زنجبار، التي كان مكتب الهند يسددها منذ سنة ١٨٧٠.أقرت اللجنة أنه في سنة ١٨٧٣ جرى الاتفاق على ضرورة تقسيم هذه المبالغ بين الحكومتين الإمبراطورية والهندية، وبذلك يتعين على الحكومة الإمبراطورية التعويض لمكتب الهند عن المبالغ التي سددت عن السنوات ١٨٧٣-١٨٧٧.يتضمن التقرير ملخصاً للمبالغ التي سددت إلى سلطان مسقط بين مايو ١٨٧٣ وفبراير ١٨٧٧، نفقات الوكالة البريطانية والقنصلية العامة في زنجبار عن الفترة ما بين ١٨٧٢-١٨٧٧، تقديرات الموازنة المقترحة في المستقبل، التي ستتقاسمها بالتساوي الحكومتان الإمبراطورية والهندية.أعقب التقرير إعلانان من مفوضين يبديان فيهما عدم موافقتهما على التقرير.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ٩٢، وينتهي على الورقة ٩٧؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، والأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم إضافي موجود على التوازي في صص ٥-١٦٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة، في أسفل يمين ناحية الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.
ملخص: مذكرة مطبوعة كتبها أدولفوس واربورتون مور، السكرتير المساعد لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ٢٧ سبتمبر ١٨٧٦.تناقش المذكرة آراء هنري كادوجان روذري بشأن ما إذا كان على الحكومة البريطانية الإسهام في تسديد المساعدات المالية السنوية لسلطان مسقط (كتعويض عن تخليه عن مطالبه بزنزبار) ونفقات الوكالة والقنصلية في زنزبار، التي كان مكتب الهند يسددها منذ سنة ١٨٧٠. وقد كتب روذري ذلك لأن الوكيل في زنزبار كان يقوم أيضاً بدور القاضي في المحكمة الأميرالية في قضايا تجارة الرقيق، لذا فقد كان من واجب الحكومة الإمبراطورية المساهمة في هذه النفقات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم أوراق هذا الوصف عند ص. ٩٨، وينتهي عند ص. ١٠١، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم إضافي موجود على التوازي بين صص ٥-١٦٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة، في أسفل يمين ناحية الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.