ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بالتهريب بين الكويت والعراق. يناقش مسؤولون بريطانيون اقتراح الحكومة العراقية المقدم للحكومة الكويتية للتعاون من أجل السيطرة على عمليات التهريب بين البلدين. كما يناقشون الشروط التي يتم بموجبها منح ترخيص لشحن البضائع بين البلدين، والغرامات التي ستُفرض على القوارب المتهمة بالتهريب، ومراقبة المياه الإقليمية، وعلى الأخص شط العرب.يتضمن المجلد أيضًا مراسلات تتعلق بإطلاق مركب من جمارك الفاو النار على قارب نزهة كويتي ومصادرته بالقرب من جزيرة بوبيان، ومصادرة سلطات الجمارك الكويتية ثلاثة بلمات عراقية (قوارب صغيرة). يحتوي المجلد أيضًا على تقرير ذي طابع سري أعده الوكيل السياسي في الكويت بعنوان "مذكرة الكويت بشأن مشكلة العراق والدول المجاورة لها فيما يخص عمليات التهريب، وتأثيرها على الكويت على وجه الخصوص.الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في المجلد هم الوكالة السياسية في الكويت، المقيمية السياسية في بوشهر، السفارة البريطانية في بغداد، وزارة الشؤون الخارجية في العراق، متصرّف لواء البصرة، وحاكم الكويت، بالإضافة إلى إدارات الجمارك في كلٍ من الكويت والعراق.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.توجد تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٤-٢١٥؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكن المُحاط بدائرة منها مشطوب.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. تتعلق المراسلات بشكل خاص بعزم حكومة العراق إنهاء الإعفاء الضريبي (على الحدائق) الذي منحته الحكومة البريطانية لحاكم الكويت السابق الشيخ مبارك الصباح، وشيخ المحمرة، في مقابل دعمهما العسكري لها ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. يحتوي المُجلَّد على رسائل (صص. ١٦-٢٠)، بتاريخ نوفمبر ١٩١٤، من المقيم البريطاني والقنصلية العامة في بوشهر إلى الشيخين فيما يخص هذه المسألة. يحتوي المجلد أيضًا على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين تناقش التزامات الحكومة البريطانية نحو الكويت وكيف يجب أن تتصرف صوب خطط العراق.حيث اعتبرت حكومة العراق، ولا زالت تعتبر، أن الإعفاء من الضرائب أمر غير قانوني. وقد جرت مناقشة هذه المسألة في مقتطف من مقالة نُشرت في صحيفة
العراقفي سنة ١٩٢٧، يبين فيها الكاتب بدقة المبلغ الذي كان العراق يخسره سنويًا نتيجةً للإعفاء من الضرائب الممنوح للشيخين (١٢,٠٠٠ ليرة تركية ذهبية في السنة، أو ١٠٠,٠٠٠ في السنوات السبعة الماضية).وجرى تبادل مباشر للمراسلات بين المسؤولين البريطانيين ومجلس الوزراء في العراق. حيث عبَّروا عن موافقة الحكومة البريطانية على فتح حكومة العراق مفاوضات مباشرة مع شيخَي الكويت والمحمرة بخصوص إعفاءاتهما الضريبية. بدأت المراسلات بين المندوب السامي في بغداد وحكومة العراق بخصوص هذه المسألة منذ سنة ١٩٢٤. تتضمن المراسلات بين المسؤولين البريطانيين بنود المعاهدات الأنجلو-عراقية، بالإضافة إلى تقارير أعدها المستشار القانوني للملك في داوننغ ستريت (صص. ١١٦-١٢٣).ويتضمن المجلد أيضًا مراسلات بين سيد حامد بك النقيب، مندوب البصرة لدى حاكم الكويت، والشيخ أحمد الجابر، يبين له فيها الإجراءات التي تجري في العراق بخصوص حدائق تموره. كما زار النقيب الشيخ أيضًا باسم حكومة العراق. يتضمن المجلد أيضًا بيانات بأملاك الشيخين ما بين السنوات ١٩١٤-١٩٢٨.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣١٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.توجد تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٤-٣١٣؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكن المُحاط بدائرة منها مشطوب.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. تتعلق المراسلات بشكل خاص بعزم حكومة العراق إنهاء الإعفاء الضريبي (على الحدائق) الذي منحته الحكومة البريطانية لحاكم الكويت السابق الشيخ مبارك الصباح، وشيخ المحمرة، في مقابل دعمهما العسكري لها ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.تدور أغلب المراسلات بين مسؤولين بريطانيين يناقشون الحلول الممكنة لقضية الضرائب المفروضة على الحدائق. وكان بيع الحدائق أحد الحلول المقترحة. يفيد مسؤولون بريطانيون بأن شيخ الكويت كان مرنًا للغاية بخصوص بيع بعض الممتلكات، خلاف تلك الموجودة في الفاو. لكنهم اقترحوا أيضًا أنه لن يكون من المجدي لحكومة العراق أن تحاول شراء الحدائق لأن ملكيتها تعود إلى أكثر من مائة من أقارب الشيخ الذين يعتمدون على الغلال في معيشتهم.يتضمن المجلد بيانات بالقيمة التقديرية لممتلكات شيخ الكويت في شط العرب. كما يحتوي الملف على تقارير اقتصادية عن الأساس الجديد المقترح لفرض الضرائب على المنتجات الزراعية في العراق، ونسخ من القوانين الجديدة للحكومة العراقية الخاصة بتحصيل ضريبة الاستهلاك
وتحصيل إيجارات الأراضي ورسوم استهلاك المياه (صص. ٧٩-١٠١). تتضمن المراسلات أيضًا محاضر اجتماعات عقدت في لندن بخصوص مسألة فرض الضرائب والنظام الجديد لتحصيل عائدات الأرض في العراق.يدور الجزء الرئيسي من المراسلات بين المقيم البريطاني في بوشهر، الوكيل السياسي في الكويت، المندوب السامي في بغداد، ومكتب المستعمرات البريطانية في داوننغ ستريت، لندن.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد أيضًا تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. وقد جرى شطب أحد هذين التسلسلين الإضافيين.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. حيث فرضت الحكومة العراقية على غلال الحدائق نظامًا ضريبيًا خاصًا يدعى ضريبة الاستهلاك
. يناقش مسؤولون بريطانيون دفع رسوم التصدير على غلال حدائق شيخ الكويت الموجودة في العراق، وادعاءات شيخ الكويت ضد السلطات الجمركية في الفاو.ويفيد السفير البريطاني في بغداد أنه بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد، لم تعد الحكومة العراقية قادرة على إعفاء غلال حدائق الشيخ التي تم تصديرها من العراق لاستخدام الشيخ الشخصي من الضرائب.يتضمن المجلد نسخة من محاضر مؤتمر حول حدائق تمور الشيخ عُقد في بغداد ومحاضر اجتماع بين الإدارات عُقد في لندن فيما يخص قضية الحدائق.طلب الوكيل السياسي في الكويت من شيخ الكويت توفير بيانات كاملة ومفصلة تبين جميع المدفوعات والخسائر الناجمة عن فرض الحكومة العراقية لضريبة الاستهلاك. وقدم الشيخ بدوره ستة بيانات (صص. ١٩٤-٢٢١):البيان I. يُظهر المبالغ المحصلة كضريبة الاستهلاك
من تجار يشترون ويصدرون التمور في سنة ١٩٣٢.البيان II. يُظهر المبالغ المحصلة كضريبة الاستهلاك
من تجار يشترون ويصدرون التمور في سنة ١٩٣٣.البيان III. يُظهر المبالغ المحصلة من الشيخ كضريبة الاستهلاك
وتحت تصنيف "رسوم جمركية" على مواد تم تصديرها لاستهلاك الشيخ الخاص.البيان IV. يُظهر كميات التمور التي كان على الشيخ التنازل عنها من حصته الخاصة لصالح
الفلاحين العاملين في حدائقه بموجب قانون ضريبة الاستهلاك
.البيان V. يُظهر الخسائر التي تكبدها الشيخ نتيجةً لعصيان الفلاحين
عقب صدور قانون ضريبة الاستهلاك.
البيان VI. يُظهر المجموع الإجمالي للقوائم المذكورة أعلاه.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق أيضًا على التوازي بين صص. ٦-٢٢٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بدعوى قضائية رفعتها في محكمة البصرة رفيعة بنت علي الزهير وأفراد آخرون من أسرة الزهير يشتكون فيها حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من عقار الشيخ في الفداغية الواقعة على شط العرب، وأراضي الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وقد أحالت سكرتارية المندوب السامي في العراق القضية إلى الوكيل السياسي في الكويت، بناءً على طلب من وزارة العدل العراقية. وبدوره أحال الوكيل السياسي القضية إلى شيخ الكويت وإلى المقيم السياسي في بوشهر.تتضمن المراسلات تقريرًا (صص. ٢٦-٥٠) يحتوي على تفاصيل كاملة تتعلق بعقار الشيخ في الفداغية في العراق، مع مرفقين. يتضمن المرفق الأول اتصالات مع عبد العزيز السالم البدر، وكيل الشيخ في البصرة، الذي قدم للوكالة تفاصيل طريقة شراء الشيخ مبارك لعقار الفداغية سنة ١٩٠٨. ويتضمن المرفق الثاني مراسلات مع ميرزا محمد، وكيل الشيخ خزعل في العراق، يوصي فيها محاميين، وهما السادة يعقوب جبريل وآرتين، لمساعدة الشيخ في القضية. كما أرسل الوكيل السياسي بالكويت سردَين موجزين لتاريخ عقارات الباشية والفداغية (صص. ٨٨-٩٦) إلى المقيم السياسي في بوشهر. وحسب التقارير فقد كان عقار الفداغية مملوكًا لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير. وقد باع أحمد باشا العقار لشيخ الكويت مبارك على الرغم من أنه لم يكن لديه وكالة قانونية لزوجته في وقت البيع.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٥٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٦-١٥٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. يحتوي الملف، بشكل خاص، على مراسلات بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أفراد أسرة الزهير أمام محكمة البصرة يشتكون فيها ضد حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من أملاك الشيخ في قرية الفداغية الواقعة على شط العرب، وأرض الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وحسب التقارير، فقد كانت أملاك الفداغية مملوكة لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير. ولقد باع أحمد باشا الأملاك للشيخ مبارك حاكم الكويت على الرغم من أنه لم يكن لديه وكالة قانونية من زوجته عند القيام بعملية البيع، في ١٩١٤.طلبت حكومة العراق، عبر السفارة البريطانية في بغداد، من شيخ الكويت تقديم وثائق مُعينة تتعلق بالقضية إلى محكمة البصرة بما في ذلك نسخة من الوكالة القانونية لإثبات حق أحمد باشا الزهير في إجراء عملية البيع.يحتوي الملف على خريطة مبدئية لأملاك الفداغية مع ملاحظات توضيحية (صص. ٩٤-٩٧). ويشمل أيضًا محاضر اجتماع عُقد في وزارة الخارجية في لندن لمناقشة مسائل تتعلق بحدائق التمر والدعاوى القضائية. تحتوي المراسلات على تقارير تفيد بأن
الفلاحينفي أملاك الفاو بدأوا رفض دفع الإيجار وارتكبوا أعمالًا تخريبية. من ناحيته، احتج الشيخ بأن مماطلة الحكومة البريطانية قد سبّبت له المزيد من المتاعب. من بين المتراسلين بالمجلد المقيم السياسي في بوشهر، والوكيل السياسي بالكويت.تُغطي المراسلات الرئيسية في المجلد سنتي ١٩٣٢ و١٩٣٣. تاريخ البداية الأقدم للمجلد ناتج عن مراسلات بين السير هنري دوبز، مفوض العائدات في البصرة، وعبد العزيز السالم البدر، وكيل شيخ الكويت في البصرة (صص. ٢٣-٢٥)، بتاريخ ١٤ يونيو ١٩١٥. تضم المراسلات معلومات تفصيلية عن سندات تسجيل الملكية الممنوحة لشيخ الكويت.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٦-٢٠٣ وصص. ١٣٩-٢٠٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. يحتوي الملف، بشكل خاص، على مراسلات بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أفراد أسرة الزهير أمام محكمة البصرة يشتكون فيها ضد حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من أملاك الشيخ في قرية الفداغية الواقعة على شط العرب، وأرض الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وحسب التقارير، فقد كانت أملاك الفداغية مملوكة لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير، ولقد منحت زوجها وكالة قانونية لبيع الأرض.يناقش المسؤولون البريطانيون في المجلد، مسائل تتعلق بتسجيل الأراضي التي منحها السير هنري دوبز، مفوض العائدات في البصرة، سنة ١٩١٥ إلى الشيخ، وأهمية الحصول على نسخة أصلية للوكالة القانونية المزعومة التي تخول أحمد باشا الزهير بيع الأرض. كما يطالب مسؤولون بريطانيون الشيخ ومحاميه يعقوب جبريل في مراسلات معهما، بإعداد وثائق مُعينة تشمل قائمة بأسماء الورثة الشرعيين الأحياء لأحمد باشا الزهير، ونسخة أصلية باللغة التركية للوكالة القانونية، ونسخ مُترجمة للوثائق باللغتين العربية والإنجليزية.يتضمن المجلد ملاحظات عن اجتماعات عُقدت في بغداد بين مسؤولين بريطانيين لمناقشة القضايا. يتضمن الملف أيضًا نسخًا لأربعة من سندات تسجيل الملكية (صص. ٥٥-٦٤) ذات صلة بالنزاع على أملاك شيخ الكويت في الفداغية ، بتاريخ ١٩١٥. يضم المجلد كذلك تقارير عن المشكلات الزراعية التي تسبب بها
الفلاحونفي أملاك الشيخ في الفاو.المراسلات الرئيسية الواردة بالمجلد متبادلة بين المقيم السياسي في بوشهر، والوكيل السياسي بالكويت، والسفير البريطاني في بغداد، ومكتب الهند في لندن، وزارة الخارجية في لندن، حاكم الكويت ويعقوب جبريل، وكيل الشيخ في البصرة.تُغطي المراسلات الرئيسية في المجلد الفترة يونيو-أكتوبر ١٩٣٣. تاريخ البداية الأقدم للمجلد ناتج عن مراسلات ليعقوب جبريل (ص. ١٥٣)، بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٠٩. تتضمن المراسلات شهادة من المدرسة التي كان تلميذًا بها. يقدم يعقوب جبريل شهادات ورسائل من أماكن سابقة وأشخاص كان قد عمل معهم لإثبات قدرته على تولي قضية الشيخ.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك أيضًا ثلاثة تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٦-٢٠٢، صص. ٤٢-١٢٧، صص. ١٧٦-٢٠٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يتعلّق الملف بعدة حالات نهب، حيث وردت تقارير عن قيام رعايا فارسيين بارتكابها (المشار إليهم في الملف بالقراصنة) ضد قوارب شراعية كويتية في شط العرب، من بينها تلك القوارب المملوكة لشركة الكويت لإمداد المياه.يتضمّن الملف نُسخًا لمراسلات من مسؤولين بريطانيين آخرين، بما في ذلك رسالة بتاريخ ٢٢ يناير ١٩٤٥، من السفارة البريطانية في بغداد إلى وزارة الشؤون الخارجية العراقية، حيث جاء فيها طلب مُقدّم بالنيابة عن حكومة الكويت بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها لتحسين الوضع الأمني في شط العرب (منذ وقوع العمليات الهجومية في المياه الخاضعة لسيطرة السلطات العراقية). وفي موضعٍ آخر من الملف، يطلب حاكم الكويت، الشيخ أحمد الجابر الصباح، من الوكيل السياسي في الكويت المطالبة بأن تمنح الحكومة العراقية حق حمل الأسلحة لجميع المراكب الشراعية الكويتية من أجل الدفاع عن النفس.وفي نسخة من رسالة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٤٥ موجّهة إلى السفير البريطاني في طهران، والقنصل البريطاني في خرمشهر، أندرو تشالرز ستيوارت، ترد الإشارة إلى عدم كبح عمليات النهب بشكل كامل إلا إذا منحت السلطات العسكرية البريطانية الفُرس حرية إبقاء وتشغيل حامية صغيرة دائمة في النصف الشمالي من عبادان.تتضمن الأطراف الأخرى للمراسلات الواردة في الملف كلًا مما يلي: الوكيل السياسي بالكويت؛ المقيم السياسي في الخليج العربي؛ الضابط البحري الأول في الخليج العربي؛ متصرّف لواء البصرة في البصرة؛ وزارة الشؤون الخارجية العراقية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٨٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. توجد تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٢-٢٨ وصص. ٢٩-٨٧؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص والقلم الرصاص الملوّن، لكنها غير محاطة بدائرة، وبعضها مشطوب. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي بين صص. ١-٨٨، ولذا فقد جرى شطبه، وهذا التسلسل مكتوبٌ بالقلم الرصاص ومحاطٌ بدائرةٍ.
ملخص: علامات مميزة:تكملة العنوان: "والتي صنفتها بالحبر الأحمر على أنها مستودع مواد سكة حديد بغداد". رسم تخطيطي مبدئي يبين البصرة وضواحيها، مع الإشارة إلى موقع المستودع الألماني والجمارك. كما توجد إحداثيات القنصلية البريطانية.مطبوع في أسفل اليسار ما يلي: "S.D.O. No. 605. Dec. 1912".الوصف المادي: الأبعاد:٣٤٥ × ٢١٠ مم
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخة لمرفق بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٩ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٢٥ يناير ١٨٤٧. والمرفق مؤرخ في ١٤ نوفمبر ١٨٤٦.تتألف المادة من نسخٍ من إرساليات مُحالة، لعناية حكومة بومباي والحاكم العام في الهند، من المقدم جستن شيل، الوزير البريطاني المفوض والمبعوث فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس [إيران]، إلى الفيكونت بالمرستون، وزير الدولة البريطاني الأول للشؤون الخارجية، مع مرفقات ذات صلة.تتناول الأوراق المسائل التالية:تولي الحاج ميرزا آقاسي، رئيس وزراء شاه بلاد فارس، لمنصب ومهام وزير الشؤون الخارجية وتركز "جميع وظائف الحكومة في شخصه" (ص. ١٠٣)خطة اقترحها آصف الدولة في هراة وحاكم خراسان لتبديل الحاكم الحالي لهراة (يار محمد خان علي كوزاي) بشاه بسند خان، ورفض شيل الشديد للاقتراح، وامتناع الحاج ميرزا آقاسي عن دعمها لأن من شأنها تعظيم حكومة خراسان، والمخاوف الظاهرة لأتباع يار محمد، ورغبة يار محمد المزعومة في وجود وكيل بريطاني في هراة لردع "مخططات" آصف الدولة والحكومة الفارسيةريبة شيل تجاه ادعاءات القاضي محمد حسن، بناءً على التحريات التي قام بها (نيابةً عن شيل) خلال رحلة إلى خيوة، عن مصير شخصٍ يُدعى "الحاج أحمد أحمد عرب" (ص. ١٠٩) الذي يُقال أنه الإنجليزي المفقود مستر ويبارد [الملازم ويليام هنري ويبارد]، وعن رجلٍ وامرأةٍ إنجليزيين يُقال أنهما محتجَزان في خيوة، ورأي شيل بأن الدوافع الحقيقية للقاضي هي الحصول على وظيفة لدى الحكومة البريطانيةبلاغ القاضي محمد حسن، العائد مؤخرًا من خيوة، بأن خان خيوة قلقٌ من الزحف الروسي نحو أراضيه، حيث يعتقد أنهم قادمون من حصنهم في مانجيشلاك، قرب بحر قزوين، وترجيح شيل لصحة هذه الأنباء على الرغم من شكوكه في مصداقية القاضي بشكلٍ عامرفض الحاج ميرزا آقاسي الاستجابة لطلبات الأمير ديميتري إفانوفيتش دولجوروكوف، الوزير الروسي في طهران، بأن تسمح بلاد فارس بدخول سفن حربية روسية إلى الموانئ الفارسية في بحر قزوين، خاصةً أستراباد [جرجان]، ورأي شيل بأن رفضًا قاطعًا سيؤدي إلى ردٍ قويٍ جدًا من جانب روسيا. وتوجد نسخة من رسالة الحاج ميرزا آقاسي إلى دولجوروكوف، يصرح فيها بأن هذه الطلبات تتعارض مع معاهدة بلاد فارس مع روسيا (صص. ١١٤-١١٦)أنباء عن خطط الحكومة الفارسية بإرسال قوةٍ كبيرةٍ إلى إقليم خراسان المضطرب، ورأي شيل أن دوافع ذلك تتلخص فيما يلي: عزل آصف الدولة، الذي بلغت سمعته ونفوذه "قدرًا يسوء الشاه ولا يحتمله غريمه رئيس الوزراء" (ص. ١١٧)؛ قمع جعفر قلي خان في بجنورد، وهو "زعيم" ذو نفوذ يدين بولائه لحاكم خراسان بدلًا من الشاه، وحليفٌ محتمل لروسيا؛ الأحداث التي أدت لكون شمال شرق بلاد فارس عرضةً لهجمات قبيلتيّ تكة وغوكلان من تركمانستاناتصالات شيل بالمقدم ويليامز، المفوّض البريطاني في أرضروم، والحاج ميرزا آقاسي، بخصوص إنجاز مسودة المعاهدة بين تركيا [الدولة العثمانية] وبلاد فارس، بما في ذلك: شكاوى آقاسي من أن سفينة الحراسة التركية في شط العرب تعوق دخول سفن التجارة (الفارسية) إلى ميناء المحمرة [خرمشهر] وتحوّلهم نحو البصرة حيث يضطرون لدفع رسوم جمركية؛ شك شيل في أن مكتب البريد الروسي قد تعمد تأخير وصول نسخته من مسوّدة المعاهدة من أرضروم.الوصف المادي: مادة واحدة (٢٧ ورقة)
ملخص: يتعلق الملف بصياغة اتفاقية لإنشاء مجلس لتنظيم الملاحة عبر شط العرب.تتضمن الأوراق ما يلي: مفاوضات مع حكومَتي العراق وبلاد فارس [إيران]؛ مشاركة مالكي السفن البريطانيين في المناقشات؛ عدة مسودات للاتفاقية؛ اختيار العقيد جون وارد، مدير ميناء البصرة، بصفته الموظف البريطاني المعين في المجلس (الورقة ٤٥٠)؛ مسألة الرسوم على الشحن؛ تعليقات من الأميرالية؛ مشاركة شركة النفط الأنجلو-فارسية (أ.ب.و.ك)؛ تقديرات الموازنة المطلوبة لميناء البصرة؛ "جدول الاستحقاقات والرسوم" الخاص بميناء البصرة مطبوعًا، ١٩٣٥ (الأوراق ٢٤٤-٢٧٢)؛ أوراق عن الجمارك، الحجر الصحي، وترتيبات الشرطة في شط العرب؛ مفاوضات الحدود الفارسية-العراقية؛ مذكرة تعليمات الغرض منها توجيه الممثلين البريطانيين في المفاوضات الخاصة بإبرام الاتفاقية، ١٩٣٥ (الأوراق ٦٦-٧٨)؛ الاتفاقية المقترحة (الأوراق ٥١-٦٠)؛ ورقة من وزارة الصحة عن ترتيبات نقل الحجر الصحي في شط العرب إلى مجلس تنظيم الملاحة؛ وموافقة الحكومة العراقية على المشاركة البريطانية في الاتفاقية (الأوراق ٦-٩).المتراسلون الرئيسيون هم وزارة الخارجية، السفير البريطاني في بغداد، الوزير البريطاني في طهران، الإدارة التجارية البحرية، ومجلس التجارة.يتألف محتوى اللغة الفرنسية من مادة واحدة من المراسلات (الورقة ١٣٢).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٩٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف بمفاوضات حول اتفاقية لإنشاء مجلس لتنظيم الملاحة عبر شط العرب بين حكومات العراق وإيران (والتي يشار إليها أيضًا ببلاد فارس)، والمملكة المتحدة.ولقد كان للاتفاقية هدفان رئيسيان هما: (١) دعم تنظيم الملاحة في شط العرب (أي المحافظة عليه كممر مائي قابل للملاحة يفي باحتياجات الشحن الدولي)؛ (٢) التحكم بالملاحة في شط العرب (أي توفير نظام موحد للمراقبة والإدارة والانضباط في جميع الأمور اللازمة للشحن الآمن والفعال لكافة عمليات الشحن التي تستخدم الممر المائي). وكان من المقرر أن تتكون الهيئة من العراق وإيران باعتبارهما البلدين الواقعين على ضفتي شط العرب، والمملكة المتحدة بصفتها الدولة التي تمتلك ما يزيد عن ٩٠ بالمائة من حجم عمليات الشحن التي تمر عبر النهر.تتناول الأوراق ما يلي: المفاوضات الفارسية-العراقية؛ مسألة المشاركة البريطانية في الاتفاقية؛ آراء شاه إيران؛ المفاوضات حول الحدود بين العراق وإيران؛ رسوم الجرف؛ الملاحة في النهر؛ الاعتداءات الفارسية على الأراضي العراقية؛ المرسى في عبادان؛ مسوّدات اتفاقيات حول الحدود بين العراق وإيران؛ الرفض الفارسي لأن يكون للعراق أي رأي فيما يخص المياه (مياه نهر كارون) التي تدفقت إلى شط العرب (مثال: الأوراق ٢٦٢-٢٦٤)؛ مصالح حكومة تركيا فيما يخص هذه المسألة؛ وجهة نظر وزارة الخارجية التي تفيد بأن وجود سلطة واحدة هو أمر ضروري لتحقيق سيطرة موحدة على كامل النظام المائي (الورقتان ٢٤٥-٢٤٦)؛ الحجر الصحي ومراكز الشرطة؛ وميناء البصرة (تقديرات الموازنة، والمستحقات والرسوم).الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: وزارة الخارجية والسفير البريطاني في العراق والوزير البريطاني في طهران.يتألف المحتوى الوارد باللغة الفرنسية في هذا الملف من عشرة أوراق تقريبًا، وهي عبارة عن مراسلات دبلوماسية ومسودات معاهدات.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٤٦٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. الغلافان الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى الصفحتين الفارغتين في البداية وفي النهاية غير مرقمّين. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي بين صص. ٢٩١-٤٦٤ ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.