ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص العداءات التي وقعت بين قوات شيخ قطر عبد الله بن قاسم آل ثاني وقبيلة النعيم التي حدثت في شهري يونيو ويوليو من عام ١٩٣٧.في هذا الوقت، كانت قبيلة النعيم متحالفة مع أسرة آل خليفة العائلة الحاكمة للبحرين التي طالبت بالزبارة كجزء من أراضيها (استقرت العائلة هناك قبل سيطرتها على البحرين سنة ١٧٨٣). لم تعترف السلطات البريطانية بمطلب آل خليفة بضم الزبارة ولم تتدخل بالنيابة عنهم. وقد انتهت العداءات في يوليو ١٩٣٧ ووافق الشيخ رشيد بن محمد، شيخ قبيلة النعيم، بالاعتراف بحكم أسرة آل ثاني على الزبارة.يحتوي الملف أيضاً على خريطة لقطر (الورقة ١٦٤) وأربع صور فوتوغرافية جوية للزبارة (الأوراق ١٦٠-١٦٣).الوصف المادي: ملف مراسلات. يبدأ ترقيم الأوراق في أول صفحة مكتوبة، والأرقام داخل دائرة في أعلى اليمين. وينتهي في الصفحة الأخيرة من المجلد. يوجد ترقيم أوراق ثاني بالقلم الرصاص، وليس داخل دائرة من الورقة ١أ-٢٠٩.
ملخص: يتضمن المجلد مراسلات تتعلق بالنزاع المستمر بين حاكمي البحرين وقطر بشأن فرض السيادة على الزبارة والمنطقة المحيطة بها في شبه جزيرة قطر. تشتمل الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في الملف على كل من: الوكيل السياسي في البحرين (كورنيليوس جيمس بيلي؛ المقدم أرنولد كراوشو جالوواي)، المقيم السياسي في الخليج العربي (المقدم ويليام روبرت هاي)، حاكم البحرين، (الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة)، وحاكم قطر (الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني).يتضمن المجلد:التبادل الأولي للرسائل بين الوكيل السياسي، حكام البحرين وقطر، خلال الفترة ما بين فبراير ويوليو ١٩٤٥، يتعلق بشكاوى حاكم البحرين بأن بعض من رعاياه ذهبوا إلى مكان يُسمى بروق في شبه جزيرة قطر (بالقرب من الزبارة) لجمع الأخشاب، وتعرضوا لمضايقات من رجال تابعين لحاكم قطر (صص. ٢-٤١). السبب الرئيسي وراء النزاع هو التفسيرات المتباينة لكلا الحاكمين للاتفاقية التي وقعا عليها في يونيو ١٩٤٤، وكان غرضها استعادة العلاقات الودية بين البحرين وقطر، وكذلك إستعادة الأوضاع في الزبارة إلى ما كانت عليه قبل سنة ١٩٣٦؛مراسلات متبادلة بين الوكيل السياسي والمقيم السياسي، بخصوص العلاقات البحرينية-القطرية واتفاقية سنة ١٩٤٤، بما في ذلك: التعليق على التغييرات غير المتوقعة التي طرأت على اتفاقية ١٩٤٤ (صص. ٦١-٦٣)؛ الصعوبات التي جرى مواجهتها عند تسليم مهام الوكيل السياسي من شخص لآخر؛ السياق التاريخي للعلاقات البحرينية-القطرية، بما في ذلك مذّكرة أعدها الوكيل السياسي (جالوواي) حول تاريخ الزبارة حتى اليوم (صص. ١٠٠-١٠٧)؛ نقاش حول إمكانية مطالبة حاكم قطر بهدم حصنه الموجود في الزبارة؛مراسلات جارية بعد أن وصلت الأطراف إلى طريق مسدود في الخلاف حول الزبارة. وتشمل مواضيع المراسلات: فرض مسؤول جمارك قطر لرسوم تصدير على الحجر الجيري المشحون من قطر إلى البحرين (صص. ٥٠-٥٤)؛ اتفاق حاكم البحرين على السماح لقبيلة آل بو رميح بالهجرة من البحرين إلى قطر (صص. ٩٥-٩٦)؛ إرسال حاكم قطر وفد إلى الزبارة؛ وكذلك رسائل مستمرة من حاكم البحرين وتشمل التماسات تبين مطالبته التاريخية بالزبارة (صص. ١٢٥-١٣٨)؛مراسلات تتعلق بحادثة وقعت في مطلع سنة ١٩٤٧، والتي القى فيها حاكم البحرين القبض على شخص من قبيلة آل بو رميح في أثناء عودته إلى قطر وسجنه (صص. ١٦٧-٢٠٤). أدت محاولة مساعد الوكيل السياسي (النقيب هيو دانستان رانس) للتدخل في الأمر أثناء غياب الوكيل السياسي، إلى تقديم ملك البحرين شكوى شديدة اللهجة، مما دفع الوكيل السياسي (بيلي) بدوره إلى توبيخ مساعده عند عودته. في المراسلات المتبادلة مع المقيم السياسي عقب الحادثة، لمح بيلي أن الحكام العرب، بما فيهم حاكم البحرين، قد بدأوا في معارضة الأوامر البريطانية في ضوء السياسة البريطانية "التراجعية" في مصر والهند (صص. ٢٠٣-٢٠٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي من الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢٣٥؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم أوراق إضافي موجود أيضًا على التوازي بين صص. ٤-٢١٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.ترقيم الصفحات: ملاحظات الملف الواردة في نهايته (صص. ٢١٤-٢٣٢) مرقّمة بالقلم الرصاص.
ملخص: يتضمن الملف مراسلات وأوراق أخرى تتعلق بالتوترات التي نشبت بين المسلمين ومجتمعات السيخ في البحرين وقطر، كرد على الحرب الهندية -الباكستانية في ١٩٤٧. التوترات المشار إليها في الملف هي في الأساس ما بين العمال الهنود والباكستانيين في شركة امتيازات النفط المحدودة، والتي تقوم بتشغيل امتياز النفط في قطر. تشتمل الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في الملف على الوكيل السياسي في البحرين، كورنيليوس بيلي، والمقيم السياسي في الخليج العربي، السير ويليام روبرت هاي.يتضمن الملف ما يلي: رسالة من باسل هنري لو ريوليه ليرميت، مدير شركة امتيازات النفط المحدودة إلى الوكيل السياسي في البحرين، بتاريخ ٢٢ يناير ١٩٤٨، تُبلغ بالتوترات التي نشبت بين الموظفين السيخ والمسلمين في شركة امتيازات النفط المحدودة، وتستفسر حول ما إذا كان يمكن أن تعين شركة امتيازات النفط المحدودة أفراد شرطة خاصة مثل هؤلاء الذين عينتهم شركة نفط البحرين (بابكو) في البحرين (ص. ٣)؛ التفتيش المقترح لموظفي شركة امتيازات النفط المحدودة بحثًا عن أسلحة في حوزتهم، وإقالة و/أو مغادرة موظفي شركة امتيازات النفط المحدودة السيخ (صص. ٤-٧)؛ مراسلات متبادلة بين المقيم السياسي وهـ. دايال من وزارة الشؤون الخارجية وعلاقات الكومنولث في نيودلهي، سنة ١٩٤٨، تتعلق بمسالة "العلاقات الطائفية" في البحرين وفي منطقة الخليج بشكل عام، مع الإشارة إلى التوترات بين السيخ والمسلمين، وأعمال الشغب المعادية لليهود في البحرين في ديسمبر ١٩٤٧ (صص. ١٠-١٢)؛ نص (مسوّدة مكتوبة بالآلة الكاتبة ومطبوعة) إشعار يحمل عنوان
اللوائح التي أصدرها الملك بموجب المادة ٨٣ من "المرسوم الملكي البريطاني بشأن قطر، لسنة ١٩٣٩" رقم ١ لسنة ١٩٤٨: لوائح ضباط الشرطة الخاصة المتطوعين، بتاريخ ٣ فبراير ١٩٤٨ والتي وقع عليها هاي (صص. ١٣--١٤، ١٦).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق من الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي الداخلي بالرقم ١٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: على الرغم من أن عنوان الملف هو "الدفاع عن قطر"، إلا أنه يتعلق في الأساس بموضوع ستة بنادق وعدد ١,٢٠٠ طلقة من ذخيرة الأسلحة الخفيفة والتي أُرسلت إلى الموظفين البريطانيين الذين عينتهم شركة امتيازات النفط المحدودة في قطر خلال الحرب. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في الملف كلًّا من: الوكيل السياسي في البحرين (هيو وايتمان؛ الرائد ريجينالد جورج إيفلين ويليام ألبان) ومدير شركة امتيازات النفط المحدودة في البحرين (إيرنست فينسينت باكر).يتضمن الملف ما يلي:مراسلات تتعلق بتقرير بعنوان "تقدير الدفاع عن قطر في مواجهة الهجومات القبلية وأعمال التخريب" أعده هيئة الأركان في قيادة القوات الجوية في العراق، وأُرسل إلى المقيم السياسي في ٦ فبراير ١٩٣٩ (ص. ٢). لا توجد نسخة من التقرير في الملف، ومع ذلك توجد تعليقات الوكيل السياسي في البحرين على التقرير في (صص. ٣-٥)؛نسخة من تقرير أعدّه ضابط الارتباط الجوي في البحرين (ر. كوتس) في يوليو ١٩٣٩، حول استطلاع أماكن يمكن الهبوط بها ومناطق لإرساء الطائرات المائية في زكريت (صص. ١١-١٢)؛مراسلات بتاريخ سبتمبر ١٩٣٩، تتعلق بحماية الموظفين البريطانيين العاملين في حقل النفط في قطر، وطلب قدمه الوكيل السياسي في البحرين إلى قائد القوات الجوية البريطانية في البحرين، لإعارة ستة بنادق وذخيرة أسلحة خفيفة للموظفين البريطانيين في شركة امتيازات النفط المحدودة في قطر (صص. ١٣-١٩). مراسلات لاحقة، بتاريخ يونيو ويوليو ١٩٤١، تقدم تفاصيل استلام شركة امتيازات النفط المحدودة البنادق والذخيرة (ص. ٢١، ص. ٢٦)، وسجل بنادق (ص. ٢٨)، وملحوظة كتبها مدير شركة امتيازات النفط المحدودة، يصف فيها الحالة السيئة للبنادق (ص. ٣٢)؛مراسلات بتاريخ يوليو ١٩٣٩، تتعلق بخطط شركة امتيازات النفط المحدودة لإيقاف عملياتها في قطر والساحل المتصالح، بما في ذلك: نسخ من رسالة أرسلها الوكيل السياسي في البحرين إلى حكام قطر والساحل المتصالح، يُبلغهم بإيقاف عمليات شركة امتيازات النفط المحدودة (صص. ٤٧-٥٤)؛ إعادة البنادق الست والذخيرة لمسؤول الدفاع في الخليج العربي (الرائد هـ. ت. هيويت)، شكوى الأخير من الحالة السيئة للبنادق، ورد مدير شركة امتيازات النفط المحدودة بأنه قد استلم البنادق وهي في حالة سيئة (صص. ٥٧-٥٩).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) من الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٧٥؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم إضافي أيضًا على التوازي على صص. ١-٧٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على نسخ من رسائل، واتفاقيات، وأوراق أخرى تتعلق بالتوقف المؤقت لعمليات النفط التي تقوم بها شركة قطر لتطوير البترول المحدودة في قطر سنة ١٩٤٢، ردًا على الأحداث التي وقعت في الحرب العالمية الثانية، والمفاوضات بشأن الاتفاقية المبرمة بين حاكم قطر والوكيل السياسي في البحرين لإيقاف العمليات، والاستمرار في دفع الامتياز وغيره من التكاليف. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في المجلد كلًّا من الوكيل السياسي في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد، وحل محله الرائد توم هيكينبوثام في أكتوبر ١٩٤٣)؛ مدير شركة قطر لتطوير البترول المحدودة (إيرنست فينسينت باكر، ويُشار إليه في الملف أيضًا على أنه الطرف الرئيسي للمراسلات لشركة امتيازات النفط المحدودة)؛ حاكم قطر (الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني).يتضمن المجلد:تعليمات برقية من وكيل وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٤٢، يُخبر فيها بقرار القائد العام في منطقة الشرق الأوسط بسد كل آبار النفط الموجودة في قطر وإيقاف عمليات الحفر، "لأسباب تتعلق بالمجهود الحربي" (ص. ١٠)؛نسخة من تقرير مصنّف على أنه "سري للغاية"، يشرح بالتفصيل اقتراحات إنكار وجود النفط لعمليات شركة قطر لتطوير البترول المحدودة في قطر، أعده الرائد إ. بودن من المهندسين الملكيين، وبتاريخ ٢٣ مايو ١٩٤٢ (صص. ١٩-٢٠)؛مراسلات بتاريخ يونيو إلى يوليو ١٩٤٢، تتعلق بسد وردم آبار النفط في حقل نفط قطر، وإخلاء معدات إمدادات النفط والمياه، بموجب الأوامر التي استلمها الجيش العاشر (صص. ٤٥-٥٣، صص. ٦٧-٦٩)؛مراسلات تتعلق بترتيبات نقل معدات التنقيب عن النفط من قطر إلى كراتشي؛مراسلات متبادلة بين شركتي قطر لتطوير البترول المحدودة/امتيازات النفط المحدودة، والوكيل السياسي في البحرين، وحاكم قطر، تتعلق بالمفاوضات المطولة بشأن شروط إيقاف عمليات النفط في قطر، وتتعلق في الأساس بـ: الاحتفاظ بالحراس ودفع أجورهم لحماية ممتلكات شركة النفط؛ رواتب ممثلي حاكم قطر ومدير الجمارك في زكريت؛ استئجار منزل شركة النفط في الدوحة، وتعيين موظفين؛ توريد واستخدام ماكينة الثلج ومضخة المياه الخاصة بالشركة؛ توفير الاتصالات بين الدوحة ودخان؛ الاحتفاظ بمركب بين زكريت والبحرين؛مراسلات تتعلق بطريقة الاستمرار في دفع مبالغ الامتياز لحاكم قطر: وتأتي بشكل أساسي في شكل نقاش حول ما إذا كان من الضروري دفع المبالغ بالروبيات الفضية، وهو ما يفضله الحاكم، ولكن ربما يوجد صعوبة في إمدادها، أو الدفع بالعملة الورقية عبر البنك الشرقي المحدود؛عدة نسخ لمسوّدة الاتفاق على الشروط بين حاكم قطر والوكيل السياسي في البحرين؛مراسلات بتاريخ أكتوبر ونوفمبر ١٩٤٣ تتعلق بالترتيبات المُتخذة لزيارة الوكيل السياسي في البحرين إلى الدوحة وحاكم قطر، لإبرام اتفاقية إيقاف العمليات؛نسخة من الاتفاقية الأصلية المبرمة بين حاكم قطر والوكيل السياسي في البحرين، بتاريخ ٢٣ نوفمبر ١٩٤٣، تحدد المدفوعات والمرافق الواجب على شركة قطر لتطوير البترول المحدودة توفيرها خلال إيقاف العمليات في قطر (باللغتين الإنجليزية والعربية، والأخيرة وقّع عليها حاكم قطر والرائد توم هيكينبوثام، صص. ٣٣٦-٣٣٨).على الرغم من بدء المراسلات الواردة بالمجلد في مايو ويونيو ١٩٤٢، إلا أنه يوجد مقتطف من رسالة سابقة من المقيم السياسي، بتاريخ ٥ يونيو ١٩٣٥ (ص. ٦) تتضمن التاريخ السابق المُشار إليه في نطاق التاريخ الخاص بتدوين هذا الفهرس.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٣٧١؛ الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي غير مكتمل على التوازي بين صص. ١٦٣-٣٤٩؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات وأوراق تتعلق بسن تشريع، جرى إعداده بموجب المرسوم الملكي البريطاني لقطر (١٩٣٩) لتمكين الوكيل السياسي في البحرين من تعيين موظفين مُحدّدين من شركة امتيازات النفط المحدودة كضباط شرطة خاصة في قطر. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلًّا من: المقيم السياسي في الخليج العربي (المقدم ويليام روبرت هاي)؛ الوكيل السياسي في البحرين (كورنيليوس جيمس بيلي)؛ وباسيل هنري لو ريوليت ليرميت (مدير شركة امتيازات النفط المحدودة).يحتوي الملف على:مراسلات بين الوكيل السياسي في البحرين ومدير شركة امتيازات النفط المحدودة، مؤرخة في الفترة من يوليو إلى أغسطس ١٩٤٧، وتتعلق بإقالة أحد موظفي شركة امتيازات النفط المحدودة في قطر وسلوكه التهديدي، والعرض التالي الذي قدمه الوكيل السياسي إلى المقيم السياسي بتمكين شركة امتيازات النفط المحدودة من تعيين موظفين مُحدّدين كقوات شرطة خاصة للتعامل مع مثل هذه الحوادث في المستقبل (صص. ٢-٨)؛مراسلات بين المقيم السياسي وإيون بيلي دونالدسون من مكتب شؤون الكومنولث، وتتعلق بعرض لتعيين موظفي شركة امتيازات النفط المحدودة كضباط شرطة بموجب المرسوم الملكي البريطاني لقطر (صص. ١٢-١٤)؛نسخ مسودة ومطبوعة من حكم الملك بموجب المادة ٨٣ من المرسوم الملكي البريطاني لقطر، لسنة ١٩٣٩، رقم ١ لسنة ١٩٤٨، تحت عنوان تشريعات ضباط الشرطة الخاصة (صص. ١٧-١٨، ص. ٢٧، ص. ٢٩)؛مراسلات بالإضافة إلى الأمرين رقم ١ و٢ لسنة ١٩٥٠، وتتعلق بتعيين موظفين مُحدّدين من شركة امتيازات النفط المحدودة كضباط شرطة خاصة في قطر (صص. ٢٠-٢١، صص. ٣١-٣٥).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم إضافي موجود على التوازي على صص. ٢-١٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.الحالة: يوجد دليل على تعرض الملف بالكامل للتلف بسبب الحشرات، في شكل ثقوب صغيرة في الأوراق. غير أن هذا لا يؤثر على إمكانية قراءة الملف.
ملخص: يتكون الملف من نسخ لمراسلات تتعلق برسوم جمركية ورسوم مرور مستحقة السداد على المعدات والمخزون المملوك لشركة قطر لتطوير البترول المحدودة والتي تمر من قطر عبر البحرين، نتيجة إغلاق أنشطة الشركة في قطر في ١٩٤٢. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في الملف كلًّا من: الوكيل السياسي في البحرين (إدوارد بيركبيك ويكفيلد)؛ رئيس مجلس إدارة شركة قطر لتطوير البترول المحدودة (إيرنست فينسينت باكر)؛ ومستشار حكومة البحرين (تشارلز دالريمبل بلجريف).يتضمن الملف ما يلي:مراسلات بين الوكيل السياسي ورئيس مجلس إدارة شركة قطر لتطوير البترول المحدودة ومستشار الحكومة، وتشمل: موافقة حكومة البحرين على أن الإعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم المرور يجب أن يُطبق على المعدات المباعة للقوات العسكرية البريطانية؛ اعتراض شركة قطر لتطوير البترول على الاضطرار لدفع نسبة اثنين بالمائة كرسوم مرور على المخزون العائد إلى البحرين؛ قائمة بالمواد التي شحنتها شركة قطر لتطوير النفط من قطر عبر البحرين (ص. ٢٩)؛ تنازل الحكومة البريطانية في النهاية عن جميع رسوم المرور المستحقة على المخزون التابع لشركة قطر لتطوير البترول؛مراسلات تتعلّق باستفسار مشابه بخصوص الرسوم الجمركية ورسوم المرور التي فرضتها شركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي (كاسوك)، وحق حكومة البحرين في إلغاء الرسوم المفروضة على المعدات التي يتم جلبها عن طريق البحرين لشرائها نيابة عن القوات المسلحة الأمريكية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٧؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم إضافي موجود على التوازي بين صص. ٢-٣٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: هذا الملف يحتوي على مراسلات حول عمل وتأثير نظام الحصص والقيود المفروضة على ترخيص التصدير، والتي فرضتها حكومة الهند على توريد الشاي الهندي (وبدرجة أقل على توريد القهوة) إلى البحرين وكذلك إلى شرق المملكة العربية السعودية وقطر، خلال الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). الأطراف الرئيسية للمراسلات هم المقيم السياسي في الخليج العربي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ مستشار حكومة البحرين؛ مدير الجمارك ومسؤول الميناء في البحرين؛ مراقب المواد الغذائية في البحرين؛ مراقب الشاي عن الهند في كلكتا؛ ومسؤولون آخرون في حكومة الهند من إدارات التجارة والشؤون الخارجية. يحتوي الملف على قوائم معمّمة عديدة تعطي أسماء مصدّري الشاي الهنود ومستوردي الشاي في البحرين، كالقائمة الشهرية التي تحتوي على مخصصات الشاي الهندي الخاضعة لنظام الحصص، التي أعدها الوكيل السياسي في البحرين، وقوائم مشابهة جمعها كلٌ من مدير الجمارك ومسؤول الميناء ومراقب المواد الغذائية نيابة عن حكومة البحرين.يحتوي الملف كذلك على مراسلات تجارية بين: مصدّري الشاي الهنود ومستوردي الشاي في البحرين حول إرساليات الشحن الخاصة بهم؛ رئيس تجمُّع دول الخليج العربي (جمعية مصدّري الشاي الهنود) والوكيل السياسي في البحرين حول توزيع حصص الشاي بين أعضاء التجمُّع؛ مستوردو الشاي في البحرين والوكيل السياسي في البحرين حول عمليات استيراد الشاي الهندي المسموح بأن يُفرّغ في البحرين وفقاً لنظام الحصص الخاص بالحكومة الهندية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق إضافي غير مكتمل على التوازي بين صص. ٩٣-٢٠٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة. ترقيم الصفحات: ملاحظات الملف الواردة في نهايته (صص. ٢٠٤-٢٢٤) مرقّمة بالقلم الرصاص. الغلاف الأمامي الأصلي للملف، والذي يحتوي على العنوان الأصلي للملف ورقمه المرجعي، غير موجود.
ملخص: هذا الملف يحتوي على مراسلات حول عمل وتأثير نظام الحصص والقيود المفروضة على ترخيص التصدير، والتي فرضتها حكومة الهند على توريد الشاي الهندي (وبدرجة أقل على توريد القهوة) إلى البحرين وكذلك إلى شرق المملكة العربية السعودية وقطر، خلال الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). الأطراف الرئيسية للمراسلات هم المقيم السياسي في الخليج العربي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ مستشار حكومة البحرين؛ مدير الجمارك ومسؤول الميناء في البحرين؛ مراقب المواد الغذائية في البحرين؛ مراقب الشاي عن الهند في كلكتا؛ ومسؤولون آخرون في حكومة الهند من إدارات التجارة والشؤون الخارجية. يحتوي الملف على قوائم معمّمة عديدة تعطي أسماء مصدّري الشاي الهنود ومستوردي الشاي في البحرين، كالقائمة الشهرية التي تحتوي على مخصصات الشاي الهندي الخاضعة لنظام الحصص، التي أعدها الوكيل السياسي في البحرين، وقوائم مشابهة جمعها كلٌ من مدير الجمارك ومسؤول الميناء ومراقب المواد الغذائية نيابة عن حكومة البحرين.يحتوي الملف كذلك على مراسلات تجارية بين: مصدّري الشاي الهنود ومستوردي الشاي في البحرين حول إرساليات الشحن الخاصة بهم؛ رئيس تجمُّع دول الخليج العربي (جمعية مصدّري الشاي الهنود) والوكيل السياسي في البحرين حول توزيع حصص الشاي بين أعضاء التجمُّع؛ مستوردو الشاي في البحرين والوكيل السياسي في البحرين حول عمليات استيراد الشاي الهندي المسموح بأن يُفرّغ في البحرين وفقاً لنظام الحصص الخاص بالحكومة الهندية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢٤٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي بين صص. ١٧٦-٢١٧ مع ظهور بعض الأرقام الأخرى بشكل متقطع على أوراق أخرى؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات واحصائيات حول المراقبة والحفاظ على إمدادات كافية من حصص الأرز، والقمح، والسكر، بالإضافة إلى الأقمشة المحاكة من القطن بأطوال قياسية، في البحرين ومشيخات الساحل المتصالح، في السنوات التي أعقبت الحرب العالمة الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). ظلت هذه البضائع الأساسية خاضعة لترتيبات الحصص التي وضعتها حكومة الهند ولقيود أخرى مفروضة على التجارة مع مشيخات الخليج العربي، وذلك بسبب وجود نقص في زمن الحرب.المحتويات الرئيسية للملف هي عبارة عن الأرقام الشهرية للمخزون مرسلة من مدير الجمارك في البحرين إلى الوكيل السياسي في البحرين. تُظهر هذه الأرقام كميات (بالطن) واردات حكومة البحرين ومخزوناتها وصادراتها (إلى قطر بصورة رئيسية) من الأرز والقمح والسكر والأقمشة المحاكة من القطن بأطوال قياسية. وهناك أرقام مخزون شهرية مشابهة تخص دبي والشارقة ومشيخات الساحل المتصالح الأخرى، وهي مرسلة من كلٍ من وكيل المقيمية البريطانية والمسؤول السياسي عن الساحل المتصالح في الشارقة. وهناك أيضًا نسخ من الأرقام الشهرية الموحّدة للمخزون مرسلة من الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي في الخليج العربي. يتضمن الملف كمية صغيرة من المراسلات بين الوكيل السياسي في البحرين والمسؤولين التابعين له في الشارقة، بشأن أسعار القمح والسكر في دبي والشارقة عقب إلغاء القيود وعودة الأسواق إلى أوضاعها الطبيعية بالنسبة للسلع الغذائية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي وينتهي على الغلاف الخلفي؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات وإحصائيات حول المراقبة والحفاظ على إمدادات كافية من حصص الأرز، وبعض الحبوب مثل القمح والشعير، والسكر والشاي، بالإضافة إلى الأقمشة المحاكة من القطن بأطوال قياسية، في البحرين ومشيخات الساحل المتصالح، في السنوات التي أعقبت الحرب العالمة الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). ظلت هذه البضائع الأساسية خاضعة لترتيبات الحصص التي وضعتها حكومة الهند ولقيود أخرى مفروضة على التجارة مع مشيخات الخليج العربي، وذلك بسبب وجود نقص في زمن الحرب.المحتويات الرئيسية للملف هي عبارة عن الأرقام الشهرية للمخزون مرسلة من مدير الجمارك في البحرين إلى الوكيل السياسي في البحرين. تُظهر هذه الأرقام كميات (بالطن) واردات حكومة البحرين ومخزوناتها وصادراتها (إلى قطر بصورة رئيسية) من الحبوب والشاي والسكر والأقمشة المحاكة من القطن بأطوال قياسية. وهناك أرقام مخزون شهرية مشابهة تخص دبي والشارقة ومشيخات الساحل المتصالح الأخرى، بما في ذلك أرقام منفصلة تخص مستوردات الشعير الخاصة، وهي مرسلة من كلٍ من وكيل المقيمية البريطانية والمسؤول السياسي عن الساحل المتصالح في الشارقة. وهناك أيضًا نسخ من الأرقام الشهرية الموحّدة للمخزون مرسلة من الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي في الخليج العربي، بالإضافة إلى توصياته بتخفيض واردات حصص القمح إلى البحرين ومشيخات الساحل المتصالح، استنادًا إلى ازدياد إمدادات الأرز المستورد. وهناك أرقام شهرية موحّدة مشابهة من المقيم السياسي في الخليج العربي إلى بعثة الإمداد البريطانية (الشرق الأوسط) في القاهرة (سابقًا مركز تموين الشرق الأوسط). وتبين هذه الأرقام وضع مخزونات الحبوب في البحرين والكويت ومسقط ومشيخات الساحل المتصالح.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٣٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٢-١٠٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات حول ترتيبات لشراء وشحن واردات الأرز في أغلبها من الدول الأفريقية ودول أمريكا الجنوبية، للاستهلاك في البحرين وقطر ودبي والشارقة وغيرها من مشيخات الساحل المتصالح، حيث استمر الشح في إمدادات الأرز والحبوب الأخرى بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩-١٩٤٥). يتكون الملف في أغلبه من رسائل من تجار من البحرين ودبي، أو من البنك الإمبراطوري في إيران والبنك الشرقي المحدود نيابة عن التجار، وأيضًا من المدير المحلي لشركة قطر لتطوير البترول المحدودة نيابة عن موظفين في شركة النفط، يطلبون فيها من الوكيل السياسي في البحرين السماح لهم باستخدام تسهيلات صرف العملات الأجنبية لشراء الأرز من البرازيل وغيرها من الدول التي لا تتداول الجنيه الإسترليني. يتضمن الملف أيضًا ردود الوكيل السياسي، بما في ذلك شهادات التوصية بالاستيراد وخطابات للبنوك، والتي تتضمن السماح باستخدام الجنيه الإسترليني لفتح خطابات الاعتماد ومدفوعات بالعملة الصعبة للمصدّرين.يحتوي الملف كذلك على مناقصات ناجحة تقدمت بها الحكومة البريطانية إلى لجنة الأغذية الدولية لحالات الطوارئ في واشنطن نيابة عن البحرين وقطر ودبي ومشيخات الساحل المتصالح الأخرى، للحصول على حصة في مخصصات الأرز للشرق الأوسط سنة ١٩٤٩. وفيما يتصل بهذا الشأن هناك مراسلات تخص المقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي في البحرين مع حكام كل من البحرين وقطر ودبي ومع مسؤولين بريطانيين في وزارة الأغذية ووزارة الخارجية في لندن. وفي هذه المراسلات، يناقشون تخفيض واردات حصة القمح الحالية للبحرين وقطر ومشيخات الساحل المتصالح لصالح زيادة واردات حصة الأرز، والترتيبات المتعلقة بالتخزين المحلي وإدارة مخزون الأرز المصري الذي خصصه مسؤولو وزارة الأغذية البريطانية في القاهرة للجنة الأغذية الدولية لحالات الطوارئ، وتعيين السلطات في البحرين ودبي لوكلاء شحن وشراء معتمدين للتصرف نيابة عنها وعن تجارها فيما يخص أوامر شراء ومدفوعات حصص الأرز المصري المخصص للجنة الأغذية الدولية لحالات الطوارئ وشحنها إلى البحرين وقطر ودبي عبر البحر.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٦٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.