ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ١٣ نوفمبر ١٨٤٧. توجد نسخة عن هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2238/112322 إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى. وهي المادة التاسعة والثلاثون في سلسلة مكونة من تسعة وخمسين مادة عن أحداثٍ في الخليج العربي.تحتوي المادة على رسالة من الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى حكومة بومباي، بتاريخ ٣١ يوليو ١٨٤٧، والتي تحتوي بدورها على ترجمة رسالة من الوكيل في مسقط إلى هينيل، بتاريخ ٢٨ يونيو ١٨٤٧. يبلغ الوكيل عن مقابلة أجراها مع إبراهيم والملا محمد، وهما رجلان محتجزان في مسقط للاشتباه في تواطؤهما مع أحمد بن داد كريم، الزعيم المشتبه به لمجموعة قتلت طاقم بغلة بريطانية. تتضمن رسالة الوكيل تفاصيل الجريمة، بما في ذلك أسماء الضحايا والمتواطئين المشتبه بهم، وما فعله إبراهيم والملا محمد بعد ذلك. تتضمن رسالة هينيل طلبًا للتعليمات عن كيفية التعامل مع هذه المسألة.تحتوي المادة أيضًا على ردٍ موجه إلى هينيل من حكومة بومباي، يشير إلى إرسالية سابقة تضمنت تعليمات.تحتوي المادة على طرق تهجئة متعددة لأسماء أشخاص.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٤٥\٤٨"، "المجموعة رقم ٢ من رقم ١٣٩، المجلد: ٣٩" و"مكتب المفتش". تحتوي صفحة العنوان أيضًا على ملاحظة مفادها أن المراسلات ذات الصلة توجد في المجموعة رقم ١ المرافقة لإرسالية من حكومة بومباي، ٣ يوليو رقم ٨٧ لسنة ١٨٤٧.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٤٥٧ وينتهي في ص. ٤٦٢، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسالة سياسية من حكومة بومباي، بتاريخ ١٨ يونيو ١٨٤٥. لم يتم ذكر اسم المستلم في المادة، لكنه على الأرجح مجلس الإدارة في شركة الهند الشرقية.تتعلق المادة بالإجراءات التي اتخذها صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، بعد تقرير أفاد بأن الكنوز والممتلكات، سواءً العامة أو الخاصة، قد سُرقت من حطام سكونة الشركة "إميلي".
بعد جمع الإفادات، وجهت اتهامات بالسلوك "غير المضياف" والسرقة ضد سكان جزيرة كيش، مع توصية من حاكم بومباي بإحالة القضية إلى الحكومة الفارسية [الإيرانية]. مع توجيه اتهامات السرقة وسوء السلوك أيضًا للعديد من أفراد طاقم السفينة "إميلي"، يوصي حاكم بومباي بإرسال الإفادات إلى المحامي العام وكبير قضاة الشرطة والقائد العام [للجيش الهندي].
توجد قائمة بالكنوز المفقودة في الأوراق ٦٥٩-٦٦٠. تسرد القائمة بالتفصيل اسم المالك أو التاجر المعني وكذلك كميات وأنواع العملات المفقودة.تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: حكومة بومباي؛ هينيل؛ أوجستس لو ميسورييه، المحامي العام؛ وفيليب ويليام ليجايت، كبير قضاة الشرطة.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "[مراسلات سابقة] ٥٠٦١، المسودة ٢٩\٤٦"، "المجموعة ٢٦"، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٦٥٣ وينتهي في ص. ٦٦٥، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣١ يناير ١٨٥٠، وتوجد في IOR/F/4/2442/134094. وهي المادة الثانية في سلسلة مكونة من خمس مواد تتعلق بتجارة الرقيق في الخليج العربي وعلى أراضي شبه الجزيرة العربية.تتعلق المادة بنتائج مهمة قام بها مؤخرًا في جدة الملازم ج. ن. آدامز، قائد سكونة الشركة "كونستانس".
يتضمن الملف:تفاصيل حول تحقيقه في البيع المزعوم لأشخاص مستعبدين في جدة بترتيبٍ من الحاج رجب علي الهراتي، وهو مالك متجر في بومباي [مومباي]، نفذه وكيل هذا الرجل، السيد عبد اللهأسماء وحالة الأشخاص الذين يُزعم أنهم بيعوا، فضلًا عن نصوص مقابلات معهم ومع السيد عبد اللهإفادات الشهود في بومباي وجدة، بمن فيهم محمد بن عبد الرسولالتعليمات التي أرسلها الحاج رجب علي إلى السيد عبد اللهتفاصيل حول تحقيق آدامز في شكاوى مقدمة من تجار هنود بريطانيين بشأن سوء معاملتهم على أيدي السلطات التركية [العثمانية] في جدةمناقشات حول فشل الحكومة التركية في جدة في رد التحية لسفينة بخارية تابعة لشركة الهند الشرقيةملخصات محادثات أجراها آدامز مع ألكسندر أوجيلفي، نائب القنصل البريطاني في جدة، وحسيب محمد باشا، حاكم الحجاز، بالإضافة إلى نسخٍ من مراسلاتهماالمخاوف من أن الأشخاص المستعبدين الذين تمت مقابلتهم قد تم تدريبهم من جانب السيد عبد الله وأن حسيب محمد باشا قد حصل على أموال من وسيط متورط في البيع المزعومموجز عن المستجدات في المخا.كما تحتوي المادة على ما يلي:تعليقات على تقارير آدامز من جانب حكومة بومباي ومن ستافورد بيتسوورث هينز، القبطان في البحرية الهندية والوكيل السياسي في عدن، الذي كان قد طلب في الأصل من الضباط البحريين التحقيق في القضايا المذكورة أعلاهتعليمات حاكم بومباي إلى كبير قضاة الشرطة في بومباي بمتابعة خطوط التحقيق في البيع المزعوم وطلب تفاصيل عن عملية فحص السفن قبل مغادرتها بومبايطلب حاكم بومباي من العميد البحري والقائد العام في البحرية الهندية، بأن تُرسل التقارير السياسية التي يكتبها ضباط البحرية إلى السلطات السياسية مباشرةً، بدلًا من إرسالها إلى السلطات البحرية.وبالإضافة إلى المذكورين أعلاه تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: حاييم أحمد أفندي، الحاكم المنفذ في جدة؛ الخواجة توما [ميكالاكي ؟]، تاجر؛ وتشارلز أوجستس موراي، القنصل العام البريطاني في مصر.تحتوي المادة على طرق تهجئة متعددة لأسماء العديد من الأشخاص والأماكن.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "المسوّدة رقم ١٧ من ١٨٥٢"، "المجموعة"، المجلد: ٢"، و"مكتب المفتش". كُتب المرجع في الأصل "المجموعة رقم ١ من رقم ٩"، لكن العبارة "رقم ١ من رقم ٩" شُطبت.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٦٦٨ وينتهي في ص. ٦٩٨، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة بمقتطفات من استشارة سياسية من حكومة بومباي، بتاريخ ٨ يوليو ١٨٤٩.تتعلق المادة بشهادة رحمة الله، وهو مسلم من سكان كوتش، التي يعترف فيها بأنه اشترى امرأة من "سيدي" في مسقط وتزوجها فيما بعد. ويذكر أيضًا أن هناك أعضاء آخرين من طائفته فعلوا الشيء ذاته. أحال الشهادة توماس أوجيلفي، الوكيل السياسي في كوتش، إلى حكومة بومباي. يأمر حاكم بومباي بأن تُعرض المسألة على راو كوتش والنقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط. ويُطلب من الأخير إبلاغ الإمام بما ورد أعلاه لمنع وقوع حالات مماثلة في المستقبل.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "المسوّدة رقم ١٨٩ من ١٨٥٠"، "المجلد: ٧"، "المجموعة رقم ٦ من رقم ١٢٥" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ١٦٩ وينتهي في ص. ١٧٣، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ١٠٧ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٣١ ديسمبر ١٨٤٧. تتعلق المرفقات بالمحاولات البريطانية لقمع تجارة الرقيق. المرفقات مرقمة ٣-٩١ ومؤرخة في الفترة من ١١ سبتمبر إلى ٣٠ ديسمبر ١٨٤٧.تتألف المرفقات من مراسلات ومحاضر وقرارات ومذكرات حكومة بومباي. تشمل المرفقات أيضًا: نسخة مرفقة من المعاهدة بين ملكة المملكة المتحدة، الملكة فيكتوريا، وسلطان مسقط، السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد، لإنهاء نقل المستعبدين من أراضي سلطان مسقط في أفريقيا، بتاريخ ٢ أكتوبر ١٨٤٥ (في المرفق رقم ٣)؛ شهادات مرفقة لمستعبدين أفارقة "محررين" (المرفق رقم ٣٧).تتعلق المرفقات بمسائل تشمل:إفادة المقيم البريطاني في الخليج العربي، الرائد صمويل هينيل، بوصول بغلة تابعة لأحد رعايا إمام مسقط إلى مرفأ بوشهر، مع وجود حوالي ٣٠ أو ٤٠ مستعبدًا أسودًا أفريقيًا وإثيوبيًا على متنها لبيعهمتوصية مشرف البحرية الهندية، العميد البحري السير روبرت أوليفر، بالسماح بتوريد إمدادات التبغ والقهوة لـ "لعرب" الموجودين على متن البغلات المحتجزة في ميناء بومباي، والتي تم السيطرة عليها في الخليج العربي وهي تنقل مستعبدينسماح حكومة بومباي لمشرف البحرية الهندية بإطلاق سراح البغلات التي تم السيطرة عليها مع مستعبدين على متنها والمحتجزة الآن في ميناء بومباي، وتوجيهها له بإنذار النواخذة بأنه لن يتم التسامح مع أي انتهاكات لاحقة للمعاهدة مع سلطان مسقطتقرير كبير قضاة الشرطة في بومباي، جريجور جرانت، بتفشي ما يبدو أنه الجُدري بين بعض المستعبدين السابقين الموجودين الآن على متن سفينة السجن "زنوبيا" التابعة للشرطة
رأي المحامي العام في بومباي، أ. س. لو ميسورييه، في عدم قدرة الحكومة على تنفيذ المعاهدة المبرمة مع سلطان مسقطتعليمات أصدرتها حكومة بومباي إلى الوكيل السياسي في عدن، النقيب ستافورد بيتسوورث هينز، ومشرف البحرية الهندية، بشأن النهج الذي يجب اتباعه بخصوص السفن التي تم السيطرة عليها مع مستعبدين على متنهاإعداد رسالة من حاكم بومباي إلى إمام مسقط، يهنئه باحتجاز المسؤولين البريطانيين لمستعبدين على متن سفن تابعة لرعاياه الذين كانوا يعملون خلافًا لأوامره وللمعاهدة المبرمة بين الحكومتينإحالة كبير قضاة الشرطة في بومباي إفادات سبع وأربعين فتاة وامرأة واثني عشر صبيًا. يوضح جرانت أن هؤلاء الأفراد السبعة وأربعين هم "الرقيق الذين تم تحريرهم مؤخرًا"؛ وامرأتين يقتنع كبير قضاء الشرطة بأنهما زوجتان لنوخذاوين فتم إعادتهما إليهما، وصبيين يقولان إنهما ليسا من المستعبدين ويحرصان على العودة إلى السفينة التي تم أخذهما منها. يقول جرانت أن أغلب الفتيات والنساء والأطفال يبدون من شعب "الجالا" [الأورومو] أو "الحبشة"، باستثناء ثلاثة أو أربعة أفراد يبدو أنهم من شعب زنجبار).مسألة كيفية "التصرف في" المستعبدين السابقين، حيث توعز حكومة بومباي إلى كبير قضاة الشرطة بوضع العدد الأكبر من الصبيان الذي يرغب مشرف البحرية الهندية فيه تحت عنايته لتعليمهم البحري، وبأنه إذا لم يأخذهم جميعهم فيستطيع البقية أن ينضموا إلى المؤسسة المتعددة التقنيات بشروط مماثلة، وتشير كذلك إلى أن الطريقة الأحسن لإعالة الفتيات والنساء هي دعوة من كبير قضاة الشرطة "للأشخاص المحترمين" إلى تقديم طلبات لـ "استضافتهن" كخادمات، مع إعطاء الأفضلية للأسر المسيحيةرسالة من حاكم مسقط، السيد ثويني بن سعيد آل بوسعيد، إلى حاكم بومباي، يطلب فيها إطلاق سراح البغلات التي تم احتجازها بسبب وجود مستعبدين على متنهاطلب مشرف البحرية الهندية أن توافق حكومة بومباي على السماح للبغلات المحتجزة في ميناء بومباي بالمغادرة دون دفع رسوم الميناءرسالة من رئيس اللجنة الأبرشية في جمعية التبشير بالإنجيل ونظيرتها في جمعية التبشير الكنسية، الأسقف في بومباي، توماس كار، إلى حاكم بومباي، يقدم فيها عرضًا لأخذ المستعبدين السابقين وتعليمهم كمسيحيين وإعالتهمرسالة من محمد بن علي، "أحد سكان بومباي العرب"، إلى حاكم بومباي يطلب فيها نقل المستعبدين السابقين إليه ليستضيفهم قدر ما يريدون على نفقته الخاصة كعملٍ خيري، وتزويج النساء بمن يحببن، والسماح للبقية بالذهاب إلى أي مكان يحبونهتقرير كبير قضاة الشرطة عما يلي: نقل جميع الصبيان المستعبدين سابقًا إلى مشرف البحرية الهندية؛ دعوة كبير القضاة "الأسر المحترمة" إلى تقديم طلبات لإسكان البنات كخادمات؛ العدد الكبير من كقدمي الطلبات، معظمهم من "المحمديين" [المسلمين]، "مع بعض السادة البرتغاليين المحترمين"؛ إقناع امرأة واحدة فقط بالعمل لدى أحد الرجال البرتغاليين، بينما رفضت البقية أن تعتني بهن أسرٌ مسيحية؛ وإقناعه في نهاية المطاف لـ "عدد كبير من البنات" بالذهاب مع "بعض السادة المحمديين المحترمين" إلى بيوتهمإشارة الضابط البحري الأول في الخليج العربي، القبطان ويليام لو، إلى عدم كفاية القوة الموجودة في تلك المحطة لقمع تجارة الرقيق١بالكامل، وإفادة مشرف البحرية الهندية بعدم قدرته على زيادة القوة البحرية في محطة الخليج العربي، بسبب العدد المحدود من سفن الحرب المتاحة تحت تصرفهتقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي عن وصول بضائع أُرسلت من بومباي عبر السفينة الملكية "كروزر"، وطلبه بتزويده بقالب لصناعة طلقات رصاص، وكذلك تزويده بقماش قرمزي ليهديه إلى "الحكام العرب"
تقرير المقيم البريطاني في الخليج العربي عما يلي: ملاحظاته حول الموقف الغريب الصادر عن شيخ الكويت، الشيخ جابر بن عبد الله آل صباح. فرغم أن سيادة الباب العالي [حكومة الدولة العثمانية] الاسمية عليه تعني إعفائه من المراقبة والسيطرة البريطانية السياسية التي تمارس على الحكام البحريين الآخرين في الخليج العربي، فإن هينيل يشتبه في أنه لن يولي أي اهتمام إلى الأوامر التركية لقمع تجارة الرقيق؛ نية هينيل في مراسلة شيخ الكويت بشأن نقل سفن صور المستعبدين إلى بلدته من أجل بيعهم، ويحثّه على أن يطبق في المناطق الخاضعة له نفس القوانين المطبقة في البصرة لقمع تجارة الرقيق؛ موضوع تورط السفن الفارسية والموانئ الفارسية في تجارة الرقيق، ووسائل التهرب المختلفة التي يستخدمها تجار الرقيق في الخليج العربي، وإجراءات يقترحها هينيل لقمع التجارةتعليمات صادرة من حكومة بومباي إلى القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية في أراضي إمام مسقط، النقيب أتكنز هامرتون، بأن يلفت نظر الإمام إلى خرق سفن صور للمعاهدة المبرمة معه لقمع تجارة الرقيق، وينقل قناعة الحاكم في المجلس بأن الإمام سيتخذ الإجراءات المطلوبة لحظر شحن المستعبدين من مينائهطلب من حكومة بومباي بأن يصدر مشرف البحرية الهندية بموجب أوامر من زنجبار تعليمات إلى قائد السفينة الشراعية "تيجريس" التابعة لشركة الهند الشرقية، بخصوص إخراج المستعبدين من سفن قد يتمتع بحق السيطرة عليها، وأن يحصل بقدر الإمكان على معلومات متعلقة بتجارة الرقيق وتأثير المعاهدات المبرمة مؤخرًا عليها
تدور غالبية المراسلات بين حكومة بومباي (أغلبها من السكرتير العام للحكومة، آرثر ماليت، وحاكم بومباي) والأطراف التالية: المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ المحامي العام، بومباي؛ مشرف البحرية الهندية؛ كبير قضاة الشرطة، بومباي؛ القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط؛ سكرتير المجلس الطبي في بومباي، جون سكوت؛ حاكم مسقط؛ إمام مسقط؛ رئيس اللجنة الأبرشية في جمعية التبشير بالإنجيل ونظيرتها في جمعية التبشير الكنسية؛ محمد بن علي؛ والسكرتير المنفذ للحكومة في الهند، جورج ألكسندر بوشبي.الوصف المادي: مادة واحدة (١٦٨ ورقة)
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من إرسالية سياسية من إدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ٢١ نوفمبر ١٨٧٣، وتم استلامها من جانب الإدارة السياسية في مكتب الهند في ١٥ ديسمبر ١٨٧٣، وهي تحيل نسخًا من أوراق متعلقة بقمع تجارة الأشخاص المستعبدين والحالة العامة لشؤون زنجبار. تتألف المرفقات بشكلٍ أساسي من نسخ من رسائل وتقارير جون كيرك، الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في زنجبار، بما في ذلك: تقارير عن الجغرافيا وقابلية الملاحة في جزيرة لاثام ودلتا نهر لوفيجي [روفيجي]؛ وصف لميناء كيلوا كيفينجي، المقر الرئيسي لتجارة الرقيق في زنجبار" (ص. ٧١)؛ وإفادات ومعلومات مأخوذة من عدد من الرجال والنساء الأفارقة "المحررين" أو "المعتقين"، والتي استلمت من السفينة الملكية "بريتون" في ديربان، ناتال [كوازولو ناتال]، وتم حذفها من قبل عدة مسؤولين في ذلك المكان.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٦٦ وينتهي في ص. ٨٤أ، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يحتوي التسلسل على خمسة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ٦٦أ، ص. ٦٧أ، ص. ٧٥أ، ص. ٧٦أ، ص. ٨٤أ.
ملخص: تتألف هذه المادة من دفعات من المراسلات المطبوعة المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية في بلاد فارس [إيران]. تم إرسال الدفعات كمرفقات من قبل الحكومة في الهند، الإدارة السياسية والخارجية، إلى مكتب الهند في لندن. تدور المراسلات المطبوعة بشكل رئيسي بين مسؤولين في المفوضية البريطانية في طهران ووزارة الخارجية في لندن والحكومة في الهند والإدارة الخارجية والسياسية، مؤرخة في الفترة من ٢٤ أكتوبر ١٩٢٥ إلى ٥ أغسطس ١٩٢٦.تغطي الأوراق مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك:تفكك سلالة قاجار واعتلاء رضا شاه بهلوي للعرش وإدخال تعديلات على القانون الدستوري لعكس هذه التغييرات.أمور متعلقة بالتجارة، ولا سيما مع روسياالشؤون الدبلوماسية، بما في ذلك اعتراف القوى الدبلوماسية الأجنبية في بلاد فارس بالنظام الجديدالعلاقات الروسية الفارسية، بما في ذلك النزاعات حول مصائد الأسماك في بحر قزوين ومخاوف بريطانيا بشأن النفوذ البلشفي [السوفياتي] في بلاد فارسالمسائل الحكومية والتشريعية بما في ذلك التغييرات الوزارية وانتخابات المجلس [المجلس التشريعي] وإقرار مشاريع القوانينالاضطرابات والتمرد الصريح داخل الجيش الفارسي بسبب الفساد المشتبه به بين القادة العسكريين، لا سيما في مقاطعات خراسان وأذربيجان.مراسلات إضافية مُتضمنة كمرفقات من الأطراف التالية: مسؤولون بريطانيون سياسيون وعسكريون ودبلوماسيون من جميع أنحاء بلاد فارس والمنطقة المحيطة؛ ممثلون دبلوماسيون بريطانيون في أوروبا؛ مسؤولون بالحكومة الفارسية.يتألف المحتوى الوارد باللغة الفرنسية من مراسلات من وإلى مسؤولين من الحكومة الفارسية.الوصف المادي: مادة واحدة (١٦٨ ورقة)