ملخص: تبدأ المراسلات التي يتضمنها الملف بملحوظة مؤرخة في سنة ١٩٣٨ من وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة إلى الوكيل السياسي في البحرين تعلن عن خلافة الشيخ محمد بن حمد الشرقي لمشيخة الفجيرة على الساحل المتصالح، عقب وفاة أخيه الشيخ سيف بن حمد الشرقي، بتاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٣٨. ويتبع ذلك مذكرة مؤرخة في ١٩٣٩ من المقيم السياسي في الخليج العربي إلى الوكيل السياسي في مسقط عن نية شيخ الفجيرة وابنه السفر بواسطة جوازات سفريهما الحالية الصادرة عن مسقط. وفي هذا الصدد، يرفق المقيم أيضًا مذكرة سابقة صادرة عن حكومة في الهند يعود تاريخها إلى سنة ١٩٠٣، لافتًا النظر إلى وجود سياسة بريطانية دائمة تقضي بعدم الاعتراف وعدم التدخل بمطالبة سلطان مسقط القائمة منذ وقت طويل والمختلف عليها بالسيادة على الفجيرة.يلي ذلك في الملف نسخة عربية وترجمة إنجليزية لرسالة من شيخ الفجيرة محمد بن حمد الشرقي إلى وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، في أبريل ١٩٤١، يطلب فيها رسميًا إقامة علاقات تعاهدية مع بريطانيا. ويشمل بقية الملف رسائل عديدة وعدة مذكرات من ١٩٤١-١٩٥٠، جرت في أغلبها بين الوكيل السياسي في البحرين؛ والمسؤول السياسي في الساحل المتصالح في الشارقة؛ والمقيم السياسي في الخليج العربي. وتناقش هذه الرسائل والمذكرات في غالبيتها التعامل الدبلوماسي مع الطلبات المتكررة من جانب شيخ الفجيرة للاعتراف به كحاكم مستقل للفجيرة في الساحل المتصالح تحت الحماية البريطانية وللحصول على المساعدة البريطانية في تعزيز تنقيب الشركات عن النفط في أراضيه، في وقت كانت سياسة الحكومة البريطانية تبتعد فيه عن زيادة عدد المشيخات الصغرى المستقلة في الساحل المتصالح. وينتهي الملف برسائل متبادلة في سنة ١٩٥٠ بين المقيم السياسي في الخليج العربي ومسؤولين من وزارة الخارجية في لندن، تناقش مزايا إبرام معاهدة مع شيخ الفجيرة ومخاطر السعي في هذا المسار في حال استياء سلطان مسقط أو شيخ الشارقة من ذلك أو قيامهما بتجديد مطالباتهم التاريخية الخاصة بالسيادة على الفجيرة بفاعلية.يتضمن الملف كذلك معلومات عن نطاق أراضي الفجيرة، وقائمة ببلداتها الرئيسية، والوضع السياسي القائم فيها (الأوراق ٣٢، ٣٤-٣٥). قد قام بجمع هذه المعلومات المسؤول السياسي في الساحل المتصالح، في الشارقة في سنة ١٩٤٨ بناءً على طلبٍ من الوكيل السياسي في البحرين لإرسالها إلى مسؤولي شركات النفط: شركة امتيازات النفط المحدودة وشركة تطوير البترول (الساحل المتصالح) المحدودة، في كلٍ من البحرين ودبي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المُستخدم لأغراض مرجعية) على غلاف الملف (ص ١) وينتهي على آخر ورقة بها كتابة (ص ٥٩) في آخر الملف. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك أيضًا تسلسل ترقيم أوراق إضافي وموازي تقريبًا في الملف. وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، ولكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات وبرقيات بين القسم السياسي، والمكتب الاستعماري، ووزير الدولة في مكتب الهند بلندن، والمقيم السياسي بمنطقة بوشهر، والوكلاء السياسيين بالكويت والشارقة ومسقط، والحكام المحليين وممثلي شركة النفط الأنجلو-فارسية المحدودة لإجراء المفاوضات بشأن الامتيازات النفطية في الكويت والبحرين ونجد [نجد، الجبيل، المملكة العربية السعودية] وقطر ومسقط وعمان والساحل المتصالح في مواجهة المنافس، النقابة الشرقيّة والعامّة المحدودة، التي يمثلها الرائد فرانك هولمز.يشتمل المجلد على الاتفاقية الخاصة برخصة التنقيب عن النفط في مسقط وعمان، بالعربية والإنجليزية، موقعة في ١٨ مايو ١٩٢٥، بين سيد تيمور بن فيصل، سلطان مسقط وعمان، وشركة التنقيب دارسي المحدودة (الأوراق ٢٨١-٢٩٦).الوصف المادي: الترقيم الرئيسي بالقلم الرصاص محاطًا بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يبدأ الترقيم بعنصر المراسلة الأول، عند رقم ١ وينتهي بآخر ورقة مكتوبة، عند رقم ٣١٤.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات وبرقيات بين القسم السياسي، والمكتب الاستعماري، ووزير الدولة في مكتب الهند بلندن، والمقيم السياسي بمنطقة بوشهر، والوكلاء السياسيين بالكويت ومسقط، والحكام المحليين وممثلي شركة النفط الأنجلو-فارسية المحدودة لإجراء المفاوضات بشأن الامتيازات النفطية في الكويت والبحرين ونجد [نجد، الجبيل، المملكة العربية السعودية] وقطر ومسقط وعمان والساحل المتصالح.يتضمن المجلد وثائق تخص:البحرين: خطاب بالإنجليزية والعربية من المقيم السياسي في الخليج إلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حاكم البحرين، يبلغه بعدم موافقة الحكومة البريطانية على امتياز النفط البحريني المتفق عليه للرائد فرانك هولمز، الذي يمثل النقابة الشرقيّة والعامّة (الأوراق ٤١-٤٢) والمراسلات التابعة بخصوص إلغاء الامتياز (الأوراق ١٢٥-١٢٦) والاتفاق المبرم مع شركة أ.ب.و.ك؛الكويت: مسودّات اتفاق بين الشيخ أحمد الجابر الصباح، حاكم الكويت وشركة التنقيب دارسي المحدودة، بخصوص رخصة التنقيب عن النفط في الكويت (مسودة اتفاق بتاريخ ٢٠ يونيو ١٩٢٣ بالأوراق ٥١-٦٠، مسودة اتفاق بتاريخ ٦ سبتمبر ١٩٢٣ بالأوراق ١٥٧-١٧١ ومسودة اتفاق بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٢٣ بالأوراق ١٩٨-٢١٠)؛ بالعربية في الأوراق ٢٢٩-٢٣٥) ومحاضر الاجتماعات لمناقشة هذا الأمر (الأوراق ٦١-٦٤أ)، ومراسلات بين الوكيل السياسي بالكويت وحاكم الكويت، بخصوص الاتصالات التي تم إجراؤها مع الرائد هولمز والنقابة الشرقيّة والعامّة، بالعربية مع ترجمة إنجليزية (الأوراق ٨٣-٨٩).نجد: تقرير حول امتياز نفط نجد من ج.ب. ماكي (الأوراق ٣١-٣٣)؛ خطاب من آل سعود، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل (ابن سعود)، سلطان نجد، إلى المندوب السامي للعراق بتاريخ ٢١ مايو ١٩٢٣، بالعربية مع ترجمة بالإنجليزية، بخصوص رخصة التنقيب عن النفط الممنوحة للنقابة الشرقيّة والعامّة (الأوراق ٧٦-٧٨).الوصف المادي: الترقيم الرئيسي بالقلم الرصاص محاطًا بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. . يبدأ الترقيم بالورقة الأولى بعد الغلاف الأمامي بالرقم ١ ثم ٢-٦٣؛ ٦٤أ و ٦٤ب؛ ٦٥-١٩٥، ١٩٦أ و ١٩٦ب ويستمر حتى الورقة الأخيرة برقم ٢٨٤. هناك تسلسل آخر غير مكتمل للترقيم.
ملخص: يتضمن الملف مراسلات تتعلق بتاريخ الفجيرة ومكانتها، وذلك عقب مطلب الشيخ محمد بن حمد الشرقي بالدخول في علاقات قائمة على معاهدات رسمية مع الحكومة البريطانية. كما يتضمن الملف نقاشًا حول مصالح شركة التطوير البترولي (الساحل المتصالح) المحدودة في الفجيرة.تدور المراسلات بشكل رئيسي بين الأطراف التالية: وكيل المقيمية البريطانية والمسؤول السياسي في الشارقة، الوكالة السياسية في البحرين، المقيمية السياسية في الخليج العربي في بوشهر (البحرين اعتبارًا من ١٩٤٦)، الشيخ محمد بن حمد الشرقي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٣٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي على صص. ٢-٣٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بمسألة منح امتيازات النفط في الأرض الواقعة تحت مياه البحر خارج حدود الثلاثة أميال الإقليمية. تدور المراسلات بشكل رئيسي بين الوكالة البريطانية في الشارقة، الوكالة السياسية في البحرين، والشيوخ حكام الساحل المتصالح [الإمارات العربية المتحدة].تشمل المسائل التي يتناولها الملف ما يلي:التعليمات البريطانية لشيوخ الساحل المتصالح بالتقدم بدعاوي للمطالبة بالسيادة على الأرض الواقعة تحت قاع البحر خارج حدود الثلاثة أميال؛قضية التحكيم بين شركة امتيازات النفط المحدودة والمشايخ منفردين حول ما إذا كان هذا الامتداد المحتمل من الأراضي مشمولًا في الامتيازات الأصلية لعام ١٩٣٩.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٤٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي على صص. ٢-٤٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بمنح امتيازات النفط في الأرض الواقعة تحت مياه البحر خارج حدود الثلاثة أميال الإقليمية. تدور المراسلات بشكل رئيسي بين الوكالة البريطانية في الشارقة، الوكالة السياسية في البحرين، والشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي.يغطي الملف امتيازات النفط التي منحها الشيخ شخبوط إلى شركة النفط المتميز (كاليفورنيا) المتعلقة بالتنقيب تحت مياه البحر خارج حدود الثلاثة أميال الإقليمية. ويتضمن الاتفاقية السياسية التي وقعتها الحكومة البريطانية وشركة النفط المتميز بتاريخ ١٥ أبريل ١٩٥٠، والتي تنص على التزامات الحكومة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص المفاوضات والتوقيع على الامتيازات النفطية في الساحل المتصالح (الإمارات العربية المتحدة). تدور المراسلات بشكل رئيسي بين الوكالة البريطانية في الشارقة، الوكالة السياسية في البحرين، الوكالة السياسية في مسقط، ممثلين عن شركة امتيازات النفط المحدودة (فرانك هولمز غالبًا)، وعدة حكام من المشيخات المتصالحة.تشمل المسائل التي يتناولها الملف ما يلي:مسألة ما إذا كان سيتم تضمين كلباء في امتيازات مسقط؛سياسة الحكومة البريطانية بالسماح للمشيخات الحاكمة فقط بمنح الامتيازات لشركة امتيازات النفط المحدودة، ورغبة حكام الشارقة ودبي ورأس الخيمة بالتفاوض مع شركة كاليفورنيا العربية للزيت القياسي؛نوايا الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ سلطان بن صقر [سلطان الثاني بن صقر القاسمي] حاكم الشارقة، بافتتاح فرع بنك في الأراضي التابعة لهما؛سلوك فرانك هولمز؛المفاوضات حول امتيازات دبي والشارقة ورأس الخيمة؛زيارة وكلاء الخطوط الجوية الإمبراطورية لأم القيوين بهدف فتح مرافق دائمة هناك؛زيارة باسيل هنري ليرميت، ممثل شركة امتيازات النفط المحدودة إلى الساحل المتصالح لبدء مفاوضات تخص امتيازات عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين وأبوظبي؛تقارير حول الاتصالات بين حاج عبدالله ويليامسون [ويليام ريتشارد ويليامسون]، وكيل شركة امتيازات النفط المحدودة، وحاكمَي رأس الخيمة وأبوظبي، يحثهم فيها على التمسك بشروط أفضل.ترتيبات لمسح جيولوجي لمنطقة جبل حفيت؛مفاوضات مع الشيخ سلطان بن صقر بخصوص الاتفاقية السياسية بين شركة امتيازات النفط المحدودة والحكومة البريطانية؛تقارير عن وجود جيولوجيين أمريكيين يعملون في أراضي أبوظبي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي على صص. ٢-١٩٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلّق بالسلوك السابق والتوظيف المستقبلي للرائد فرانك هولمز وويليام ريتشارد "الحاج" ويليامسون في الخليج العربي. تدور أغلبية المراسلات بين المقيم السياسي في الخليج العربي ووزير الدولة لشؤون الهند، وتتعلق باعتراضات على التعيين المحتمل لهولمز كمفاوض بالنيابة عن شركة امتيازات النفط المحدودة في البحرين والكويت، وسجلّه السابق كمفاوض في الساحل المتصالح وككبير الممثلين المحليين لشركة امتيازات النفط المحدودة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٦٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتعلّق الملف بأعمال المسح الجيولوجي التي نفذتها شركة امتيازات النفط المحدودة (والشركات التابعة لها، شركة التطوير البترولي (الساحل المتصالح) المحدودة وشركة تطوير نفط (عُمان وظفار) المحدودة) لتحديد مصادر إنتاج النفط في المنطقة الداخلية من الساحل المتصالح ومسقط وعُمان (خاصة في المنطقة المُحيطة بالبريمي).تشمل الأوراق ما يلي: مدى سيطرة حكام الساحل المتصالح على المنطقة الداخلية من الساحل المتصالح؛ مسألة حدود دول الساحل المتصالح، بما في ذلك مجموعة تقارير أعدّها الوكيل السياسي في البحرين ووكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، بتاريخ ١٩٣٧ (الأوراق ٤٦١-٤٧٣)؛ قبائل محلية؛ أهمية صداقة واستقرار السعودية للسياسة البريطانية العامة في الشرق الأوسط (الورقة ٤٤٤)؛ مسألة حدود السعودية ومسقط وعُمان؛ محاضر اجتماعات بين مسؤولي مكتب الهند وممثلي شركة امتيازات النفط المحدودة؛ الاتفاق على قيام سلاح الجو الملكي بالمساعدة في تنفيذ المسح الجوي للمنطقة، ١٩٣٧؛ تأكيد المقيم السياسي في الخليج العربي (المقدم السير ترنشارد كرافن ويليام فاول) على أهمية تحديد ما إذا كان النفط موجودًا بكميات تجارية في مناطق النفوذ البريطاني في الخليج العربي، نظرًا لأن إيران كانت تستأثر بأغلبية حقول النفط في المنطقة، ١٩٣٧ (الأوراق ٣٩٥، ٣٨٢، ٢٠٨-٢١٠)؛ صعوبات ترتيب زيارة الخبراء الجيولوجيين التابعين للشركة إلى جبل الفاية وأجزاء أخرى من المنطقة الداخلية في الساحل المتصالح، ١٩٣٨؛ قيام الشركة باستخدام طائرة مدنية لإجراء أعمال المسح الجوي، ١٩٣٨ (الأوراق ٣٢٨، ٢٦٣)؛ تقرير عن السياسة القبلية المحلية في منطقة البريمي، ١٩٣٨ (الأوراق ٢٢٩-٢٣٦)؛ خريطة مبدئية للمنطقة، الورقة ٢١٦؛ وجود فريقيْن للتنقيب تابعيْن لشركة امتيازات النفط المحدودة في البريمي، نوفمبر-ديسمبر ١٩٣٨؛ تقرير أعدّه مساعد الوكيل السياسي بالبحرين (النقيب جون بارون هاوز) الذي رافق أحد الفريقيْن، مع تعليقات المقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي في البحرين، وخريطتين مبدئيتين، الأوراق ١٤٤-١٦٩؛ خطط أخرى للتنقيب بواسطة الشركة في ١٩٣٩، مع خريطة مبدئية (الأوراق ١١٦-١١٨)؛ وجهة نظر فاول بأن أعمال التنقيب ستمحو وجهة النظر التي مفادها أن مصالح النفط الأمريكية قد تبذل جهدًا أكبر للتنقيب في المنطقة (الورقة ١٥١)، مما يتناقض مع إحساسه في يوليو ١٩٣٩ بأن شركة امتيازات النفط المحدودة كانت تبحث عن مبرّرات لعدم الاستمرار في اقتراحات سلطان مسقط لإجراء المزيد من أعمال التنقيب (الورقة ٤٩)؛ تأجيل عمليات المسح في ١٩٣٩، ١٩٤٠ نظرًا لظروف الحرب؛ واستمرار دفع مبالغ الامتياز السنوية للشيوخ المعنيين، ١٩٤٣ (الورقة ٤).تحتوي الأوراق أيضًا على كم هائل من المراسلات من الوكيل السياسي والقنصل البريطاني في مسقط.يتكوّن محتوى الأوراق الوارد باللغة العربية من أربعة تقارير سنوية باللغتيْن العربية والإنجليزية عن عمليات الشركة في ١٩٤٠، تم إرسالها إلى الحكام المحليين.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٥٠١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٥٠٠؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يتعلّق الملف بعمليات المسح الجيولوجية والجيوفيزيائية للنفط ومعادن أخرى في المنطقة الداخلية من مسقط وعُمان (خاصةً إقليم ظفار) والساحل المُتصالح (خاصةً الشارقة) التي تُنفذها شركة نفط العراق، التي تمتلك بريطانيا نسبة كبيرة منها، والشركات التابعة لها وهي شركة امتيازات النفط المحدودة، شركة التطوير البترولي (الساحل المتصالح) المحدودة، وشركة تطوير نفط (عُمان وظفار) المحدودة. كانت الحكومة البريطانية مُهتمة بمساعدة شركة نفط العراق على استئناف أعمال التنقيب، التي كانت قد توقفت أثناء الحرب العالمية الثانية، نظرًا للأهمية السياسية والاستراتيجية والاقتصادية لامتيازات النفط الخاصة بالشركة في المنطقة (الورقة ٢٧٥).تشمل الأوراق ما يلي: مدى سيطرة الحكام المحليين على بعض المناطق القبلية المُعينة؛ الحاجة لترسيم حدود دول الساحل المتصالح؛ قائمة اتفاقيات الامتيازات والاتفاقيات السياسية السارية في ١٩٤٥ في العديد من دول الساحل المتصالح (الورقتان ٢٦٧-٢٦٨)؛ اهتمام شيخ الفجيرة بالدخول في علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية (الورقة ٢١٠)؛ محاضر اجتماعات عقدت في مكتب الهند بين مسؤولين في الحكومة البريطانية وممثلين عن شركة النفط؛ إذن من الحكومة البريطانية بتعيين موظفين أمريكيين في تنفيذ أعمال المسح (الأوراق ١٨٦-١٩٣)؛ أوراق بخصوص تقرير أعدّه السير سيريل سانكي فوكس، مدير هيئة المسح الجيولوجي في الهند سابقًا، لسلطنة مسقط وعُمان بعنوان "الجيولوجيا والموارد المعدنية وغيرها في محافظة ظفار وأجزاء أخرى من سلطنة مسقط وعُمان، جنوب شرقي الجزيرة العربية"، مارس-مايو ١٩٤٧ (الأوراق ٦٤-١٠٠)، بما في ذلك مراسلات من مؤلف التقرير؛ خريطة مبدئية قدّمها الوكيل السياسي في مسقط (الرائد أندرو تشارلز ستيوارت)، الذي قال عنها أن سلطان مسقط [سعيد بن تيمور] وضع علامات عليها لتوضيح الحد الغربي من ظفار (الورقة ٦٨)؛ طلب من شركة التطوير البترولي (الساحل المتصالح) المحدودة بضرورة أخذ العوامل الجيولوجية بعين الاعتبار عند تقرير الحد الفاصل بين أبوظبي ودبي، مع خريطة مبدئية (الورقتان ٥٧-٥٨)؛ "تعليمات للفريق الميداني بإجراء استطلاع جيولوجي للجنوب الشرقي من حضرموت والمهرة وظفار" من إعداد شركة امتيازات النفط المحدودة (الأوراق ٤٩-٥٣)؛ ومحاضر اجتماع وزارة الخارجية لمناقشة الحدود الجنوبية الشرقية للسعودية، يوليو ١٩٤٧.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣٣٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٣٢٧-٣٣٥؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة، وقد جرى شطبها. أخيرًا، الورقة الثانية مُرقّمة بـ "١أ" بدلًا من "٢".