عدد النتائج المعروضة في الصفحة
عرض النتائج ك:
نتائج البحث
13. "دفاع مدخل الخليج الفارسي"
- الوصف:
- ملخص: تحتوي المذكرة على نسخة من برقية (ومذكرات تكميلية) من حكومة الهند إلى وزير الدولة. وتستعرض المذكرة الخيارات المتاحة لتأمين السيادة البحرية البريطانية في الخليج العربي، في حالة إنشاء سكة حديدية عبر بلاد فارس سوف تمتد لشواطئ جنوب بلاد فارس. يتضمن ذلك المواقع المحتملة للقواعد البحرية، واقتراحات بشأن كيفية بسط بريطانيا لسيطرتها على مدخل الخليج. وقّعها السير آرثر هيرتزل.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على ص. ٢٥، وينتهي على ص. ٢٦، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: تتضمن المادة أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
14. "سكة حديد كويته-سيستان"
- الوصف:
- ملخص: يتكون الملف من تقرير كتبه وزير الدولة لشؤون الهند [جوزيف أوستن تشامبرلين]، مُوّجهٌ إلى رئيس الوزراء [هربرت هنري أسكويث]. يتعلق التقرير باقتراح، قدمه القائد العام في الهند [السير بوشامب داف]، لتمديد خط السكك الحديدية كويته-نوشكي إلى سيستان، على أساس أن ذلك "ضرورة عسكرية مُلحة".يتضمن التقرير مقتطفات من برقية ومحضر من نائب الملك السابق والحاكم العام للهند في المجلس، اللورد كرزون، بتاريخ ٤ سبتمبر ١٨٩٩ و٢٨ أكتوبر ١٩٠١، يلخص تاريخ الخطة المقترحة والحُجج السياسية والإستراتيجية والتجارية المختلفة والحُجج المقابلة المتعلقة بها.يلي هذا الملخص برقيتان من نائب الملك الحالي [فريدريك جون نابير ثيسيجر]، بتاريخ ٢٦ يوليو و٢٩ يوليو ١٩١٦ على التوالي. تُلخص البرقية الأولى الحُجة العسكرية الحالية لمدّ الخط (والذي تقدم بها القائد العام في الهند) كما يلي: إن أي استمرار في التقدم التركي الحالي داخل غربي بلاد فارس قد ينتج عنه اضطرار حكومة الهند إلى زيادة تواجدها العسكري في شرقي بلاد فارس، مما سيتطلب تحسين الاتصالات بين نوشكي وسيستان. وتمضي البرقية في الإشارة إلى أن هناك سكة حديدية عريضة - تمتد من نوشكي إلى دالبندين على الأقل - مع أنها ستكون أغلى ثمنًا من النقل الميكانيكي، إلا أنها حل مُفضل عن الاعتماد الحالي على النقل بواسطة الجمال.تُقدم البرقية الأولى رد حكومة الهند على هذه الاقتراحات. وتُشير إلى أنه يمكن تبرير الخطة فقط على "أُسس عسكرية مُقنعة"، قبل أن تُضيف أن حدود التمديد إلى دالبندين ستكون نصف إجراء ولن تهدئ من وطأة الموقف الحالي، ولن تساعد كذلك الحالات الطارئة الاستراتيجية الأعم.تقدم البرقية الثانية تفاصيل التقدير التقريبي لمجلس السكك الحديدية لتكلفة تمديد الخط (٢,٠٠٠،٠٠٠ l).كما يضم التقرير أيضًا المحاضر الثلاثة التالية:محضر من الإدارة السياسية بمكتب الهند، بتاريخ ٢٧ يوليو ١٩١٦، والتي امتنعت عن الإدلاء برأيها حول الآثار الإستراتيجية لتمديد الخط، لكنها تنتهي إلى أن الآفاق التجارية ستكون مبررًا كافيًا لإنشاء خط. كما يُشير المحضر إلى أنه يمكن أن يكون إجراء التمديد حتى دالبندين هو المقترح الأكثر عملية من المقترتحين الذين تقدم بهما داف؛محضر بتاريخ ٢٨ يوليو ١٩١٦، يُشير فيه السكرتير العسكري بمكتب الهند، الفريق أول السير إدموند بارو حامل أعلى وسام الطُهر، إلى أن إنشاء الخط بالكامل سوف يستغرق عامًا ونصف العام، لذلك ليس من المُرجح استخدامه خلال الحرب الدائرة حاليًا. ويدعم بارو اقتراح القائد العام بتمديد الخط حتى دالبندين، على أمل أن تكون له فائدة في الجهد الحربي (المعنى الضمني أن النقل باستخدام السيارات والجمال يمكن الاعتماد عليه بين دالبندين وسيستان)؛محضر اجتماع من الوكيل الدائم بوزارة الدولة لشئون الهند، السير توماس ويليام هولدارنس، بتاريخ ٢٩ يوليو ١٩١٦. يُبين المحضر أنه ينبغي اتخاذ القرار حول ما إذا كان يجب إجراء تمديد الخط بناءً على الضروريات الفعلية أو المحتملة للحرب الحالية، وأنه لا يجب أخذ المتطلبات السياسية أو التجارية أو الإستراتيجية المستقبلية في الاعتبار.يبدأ وزير الدولة لشؤون الهند التقرير بمقتطف من برقية خاصة، بتاريخ ٢٥ يوليو ١٩١٦، من نائب الملك إلى وزير الدولة لشؤون الهند، يُشير فيها نائب الملك إلى أن هذا الشأن يتطلب استشارة رئيس هيئة الأركان العامة الإمبريالية (السير ويليام روبرت روبرتسون).كما يُبلغ وزير الدولة لشؤون الهند رئيس الوزراء أنه يجب اتخاذ قرار فوري بشأن ما يلي:ما إذا كان تمديد الخط يعتبر "ضرورة عسكرية مُلحة" يجب الشروع فيها على الفور؛ما إذا كان يمكن تنفيذ التمديد في الوقت المناسب بحيث يمكن استخدامه للأغراض التي ذكرها القائد العام؛ما إذا كان التمديد إلى دالبندين سيكون كافيًا.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٨ وينتهي في ص. ١٣ حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
15. "عدن الإدارة المستقبلية وتأثير التكلفة."
- الوصف:
- ملخص: توجد تقارير وبرقيات ومذكرة تتعلق بالإدارة المستقبلية في عدن والتكاليف المُترتبة على ذلك، كما يلي:تقرير أعدّه هنري فريزر هوارد، المراقب المالي بمكتب الهند (صص. ١٢٠-١٢٥)، يسرد فيه الوضع قبل الحرب العالمية الأولى فيما يتعلق بتقسيم التكاليف المُترتبة في عدن بين الحكومة الإمبراطورية وحكومة الهند، ويحدد نقاشات لاحقة حول اقتراح لنقل الالتزامات الخاصة بعدن بالكامل إلى الحكومة الإمبراطورية مقابل مبلغ سنوي تدفعه حكومة الهند. كما يسرد تفاصيل التكاليف.تقرير كتبه ديفيد تايلور مونتيث، من مكتب الهند (صص. ١٢٥-١٣١)، يقدم فيه طريقة بديلة لاحتساب التكاليف المُترتبة في عدن، بما في ذلك تكاليف الدفاع العسكري والإعانات المالية المدفوعة لملك الحجاز والملك حسين لتغطية التكاليف التي ترتبت على الحُجاج الهنود خلال أداء فريضة الحج.كما يوجد تقرير آخر من إعداد فريزر هوارد، المراقب المالي بمكتب الهند (ص. ١٣١)، يُشير فيه إلى صعوبة التحقق من المصالح النسبية للأطراف المتعددة في عدن.تقرير كتبه آرثر هيرتزل، نائب وكيل الوزارة (ص. ١٣٢)، يذكر فيه رغبة وزير الدولة بالتعامل العاجل مع مسوّدة البرقية التالية:مسوّدة برقية (صص. ١٣٣-١٣٦)، يبين فيها وزير الدولة اقتراح لنقل الالتزامات الخاصة بعدن بالكامل إلى الحكومة الإمبراطورية مقابل مبلغ سنوي تدفعه حكومة الهند.برقية رسمية من نائب الملك إلى وزير الدولة، بتاريخ ١١ أبريل ١٩٢١ (صص. ١٣٧-١٤١)، يوافق فيها نائب الملك على الاقتراحات، لكنه يعيد التأكيد على المبدأ الأساسي وهو عدم تحمل حكومة الهند أي التزام مالي بشأن سياسة الإدارة الجديدة.توجد برقية رسمية من نائب الملك إلى وزير الدولة بتاريخ ٦ مايو ١٩٢١ (صص. ١٤١-١٤٣)، تقدم تقسيمًا تفصيليًا للتكاليف المُترتبة في عدن.برقيات خاصة (صص. ١٤٤-١٦٠) بين وزير الدولة ونائب الملك، يحاولان خلالها التوصل لاتفاق بشأن قيمة المبلغ السنوي الذي يجب أن تدفعه حكومة الهند إلى الحكومة الإمبراطورية مقابل نقل الالتزامات في عدن إليها. ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق.مذكرة أعدها مكتب المستعمرات البريطانية (صص. ١٦١-١٦٣)، تضم معلومات تفصيلية عن التكاليف المُترتبة في عدن بموجب اقتراحات حكومة الهند يتضح أنها تُبين وجود زيادة لدى الخزانة الامبراطورية وليس ادخاراً.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الورقة ١٢٠، وينتهي على الورقة ١٦٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
16. "عدن"
- الوصف:
- ملخص: يتألف الملف من مذكرة أعدها ليونارد داي ويكلي (سكرتير الإدارة السياسية في مكتب الهند) بشأن مسألة إدارة عدن. ويتضمن ذلك الجزء عدن المدينة ذاتها، ومحمية عدن، وأراضي اليمن وعسير التي يحكمها إمام صنعاء والإدريسي.كما تسرد المذكرة تاريخ إدارة عدن والسيطرة عليها؛ وتسلط الضوء على الاحتكاكات والالتباسات التي تسببت بها مواصلة استخدام الترتيبات المؤقتة التي اتُخذت خلال الحرب العالمية الأولى. وتسأل عن السلطة التي ينبغي أن تدار عدن بموجبها، وعن الإيرادات التي ينبغي أن يتم منها الإنفاق. كما تناقش المذكرة إيجابيات وسلبيات نقل الإدارة إلى الحكومة الإمبراطورية، إلى جانب المسؤولية المالية، والاقتراحات التي تقدمت بها حكومة الهند ومكتب المستعمرات البريطانية. وتتضمن جدولًا يبين الإنفاق في عدن وتقسيمه بين العائدات الهندية والإمبراطورية اعتبارًا من سنة ١٩١٠ فصاعدًا.أُعدّت المذكرة في الأصل لوزير الخارجية (الفيكونت بيل) في يوليو ١٩٢٣. وقد أضيفت ملحوظة تبين التقدم المنجز على صعيد التسوية بعد مضي عام واحد.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٣٦، وينتهي في ص. ٣٨، حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
17. "عمليات النقل المقترحة لعدن وساحل الصومال إلى الحكومة الإمبراطورية؛ وكذلك للمفوضية الفارسية إلى الهند"
- الوصف:
- ملخص: طُبعت هذه المذكرة ذات الطابع السرّي بمطبعة وزارة الخارجية في يونيو ١٨٩٠، وتتعلق بموضوع النقل المقترح لعدن والساحل الصومالي وكل ما يتعلق بالبحر الأحمر من الحكومة في الهند، وترك التمثيل البريطاني في بلاد فارس تحت السيطرة الكاملة للحكومة في الهند. طُرحت هذه القضايا للبحث في مواجهة المصالح الإيطالية والفرنسية والألمانية والفارسية. المذكرة مُقسّمة إلى الأقسام التالية: "عدن" (الأوراق ٥-٧ظ)، "الساحل الصومالي" (الأوراق ٦ظ-٨ظ)، "البحر الأحمر" (الورقة ٨ظ)، "ملخص" (الأوراق ٩-١٠) و"نقل المفوضية الفارسية إلى الهند" (الورقة ١١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم لهذا الوصف على الورقة ٥، وينتهي على الورقة ١١؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي بين الأوراق ٥-١٥٦؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، ولكن غير محاطة بدائرة.
18. "لجنة إدارة بلاد الرافدين. السلطة على سلاح جنوب فارس."
- الوصف:
- ملخص: يتعلق الملف بمسألة السلطة على سلاح جنوب فارس. يتكون الملف من البرقيات السبع التالية، المُقدمة لمجلس الحرب:من وزير الدولة لشؤون الهند [جوزيف أوستن تشامبرلين] إلى نائب الملك في الهند؛ [فريدريك جون نابير ثيسيجر]، في ١٩ مارس ١٩١٧؛من السير تشارلز موراي مارلينج، الوزير البريطاني في طهران، إلى اللورد هاردينج [تشارلز هاردينج، نائب الملك في الهند سابقًا]، في ٢٣ أبريل ١٩١٧؛من نائب الملك في الهند؛ [فريدريك جون نابير ثيسيجر]، موجهة إلى السير بيرسي سايكس ومكررة إلى الوزير البريطاني في طهران ووزير الدولة لشؤون الهند، في ٢٥ أبريل ١٩١٧؛من وزير الدولة لشؤون الهند إلى نائب الملك في الهند، في ١٤ مايو ١٩١٧؛من نائب الملك في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، في ١٤ مايو ١٩١٧؛من السير تشارلز موراي مارلينج، الوزير البريطاني في طهران، إلى حكومة الهند، في ١٣ يونيو ١٩١٧؛من السير تشارلز موراي مارلينج، الوزير البريطاني في طهران، إلى حكومة الهند، في ١٣ يونيو ١٩١٧.تتعلق البرقيات بسلطة الإشراف على سلاح جنوب فارس وإلى من يجب إسنادها. يُبلغ وزير الدولة لشؤون الهند، في برقيته بتاريخ ١٤ مايو ١٩١٧، نائب الملك في الهند أن وزارة الخارجية اقترحت ضرورة وضع جميع التساؤلات الفنية بشأن تنظيم وتوزيع القوة وإعدادها تحت سيطرة حكومة الهند، وأن المفوضية البريطانية في طهران يجب أن تتخذ قرارًا حول الغرض الذي ستُستخدم القوة من أجله، وكذلك كافة الأمور التي تتضمن مصالح سياسية.وفي برقيته بتاريخ ١٩ مايو ١٩١٧، يُشير نائب الملك إلى أنه لا يمكن لحكومة الهند قبول مسؤولية تنظيم سلاح جنوب فارس وتوزيعها إلا إذا مُنحت سُلطة كاملة لتحديد الأغراض الذي ستُستخدم القوة من أجلها.كما يقول السير تشارلز موراي مارلينج، في برقياته بتاريخ ١٣ يونيو ١٩١٧، أنه يجب منح المفتش العام على سلاح جنوب فارس [السير بيرسي سايكس]، حرية أكبر بشأن كل من الأمور المالية وتعيين المسؤولين الفارسيين والبريطانيين. ويُشير إلى أن الطريقة الوحيدة الممكنة لتحقيق نجاح بشأن سلاح جنوب فارس هو جعلها قوة فارسية حقيقية تستخدمها الحكومة الفارسية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٠٨ وينتهي في ص. ١٠٩، حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
19. "مذكرة بشأن الإنفاق في عدن"
- الوصف:
- ملخص: يتألف الملف من مذكرة أعدتها الإدارة المالية في مكتب الهند تحتوي على ملخص لرسوم الإدارة المدنية والعسكرية لعدن من حوالي سنة ١٩٠٠ فصاعدًا. وتسرد المذكرة تفاصيل النفقات الرأسمالية التي تكبدتها حكومة الهند؛ مسألة التسوية؛ عواقب نقل إدارة عدن إلى الحكومة الإمبراطورية؛ ومساهمة الهند السنوية. وتتضمن كذلك جدولًا يبين الإنفاق في عدن وتقسيمه بين العائدات الهندية والإمبراطورية اعتبارًا من سنة ١٩١٠ فصاعدًا.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٣١، وينتهي في ص. ٣٥، حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
20. "مذكرة بشأن المساعدة المالية لبلاد فارس (استمر تقديمها حتى ٥ فبراير ١٩٠٣)"
- الوصف:
- ملخص: يتألف الملف من مذكرة من وزارة الخارجية بشأن المساعدات المالية المقدمة لبلاد فارس من روسيا والحكومة البريطانية في الفترة من يناير ١٩٠٠ إلى ٥ فبراير ١٩٠٣.تتناول المذكرة:قرض للحكومة الفارسية من البنك الروسي في طهران، واعتماد بلاد فارس ماليًا على روسيا؛قرض بضمان من جمارك جنوب بلاد فارس مقدمة من البنك الامبراطوري الفارسي (مؤسسة بريطانية)؛قرض من حكومة الهند للبنك الامبراطوري، لكي يقدم البنك القرض بدوره إلى بلاد فارس.مرفق بالورقة الأولى ختمين مكسورين.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٤٤ وينتهي في ص. ١٤٩، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
21. "مذكرة. بشأن علاقاتنا المستقبلية مع بلاد فارس، خاصة فيما يتعلق ببسط واستبقاء النفوذ البريطاني، وبنظام التمثيل القنصلي البريطاني في جنوب فارس."
- الوصف:
- ملخص: كتب هذه المذكرة المقدم ويليام فريدريك ترافرز أوكونر حول التقسيم الفرعي الجديد لبلاد فارس إلى جزأين من النفوذ - الروسي والبريطاني - بالإضافة إلى المنطقة المحايدة الحالية الواقعة في الجزء البريطاني. كما تدرس المذكرة ما هو النظام القنصلي أو نظم التمثيل الأخرى التي يجب اعتمادها ليس للحفاظ على القانون والنظام فقط، بل أيضًا للحفاظ على النفوذ البريطاني في المنطقة.يذكر أوكونر قبل مناقشة موضوع التمثيل القنصلي، اقتراحين بديلين بشأن مستقبل جنوب بلاد فارس (الاقتراح الأول هو أنه ينبغي على بريطانيا التراجع عن توسيع نفوذها لما وراء منطقتها الحالية، والثاني هو ضرورة تحويل جنوب بلاد فارس إلى دولة أو عدة دول مستقلة)، ويستبعد الاقتراحين لأنهما يقعان خارج نطاق السياسة العملية.وبافتراض أن الجزء البريطاني سيشمل جنوب بلاد فارس بالكامل، يدعم أوكونر استمرار المنصب الحالي للوزير البريطاني في طهران (تقع في النصف الروسي)، ويشير إلى ضرورة أن يكون الوزير مدعومًا من مسؤولي القنصلية المقيمين في عاصمة كل إقليم. كما يقترح أوكونر إيجاد منصبي القنصل أو القنصل العام - والمفترض أن يشغلهما مسؤولون من الإدارة السياسية الهندية - في المواقع التالية: سيستان (كما هو الوضع حاليًا)؛ كرمان (عن إقليم كرمان)؛ شيراز (عن فارس، باستثناء المنطقة الداخلية من الخليج)؛ المحمرة [خرمشهر في إيران المعاصرة] (عن عربستان)؛ بوشهر (عن الخليج وشؤون المنطقة الداخلية).بالإضافة إلى ذلك، يدعم أوكونر تعيين مقيم أو قنصل في بلاد بختياري. كما يقترح أن تُدار قنصلياته المقترحة بنفس طريقة القنصليات الحالية الموجودة في سيستان ومشهد وكرمان.ويتطرق أوكونر إلى مشكلة التنافس بين الحكومة المحلية وحكومة الهند حول موضوع جنوب بلاد فارس. ويقدم الاقتراحين التاليين: إما وضع جنوب بلاد فارس تحت السيطرة المباشرة لحكومة الهند، أو ضمان كون الوزير في طهران ضابطًا من الهند البريطانية مُرشّح للمنصب من الحكومة في الهند.ويشير أوكونر في هذه المذكرة إلى أن الترتيب المستقبلي للتمثيل القنصلي في جنوب بلاد فارس أصبح مُعقدًا بسبب الوضع الغير تقليدي للمقيم البريطاني في الخليج العربي. ففي رأي أوكونر أنه خلال فترة ما بعد الحرب، وعلى الرغم من أنه لا يزال ممكنًا الاحتفاظ بمقيم بريطاني في بوشهر، فإنه لم يكن لهذا المنصب أن يحظي بهذه الأهمية أو يُخصص له أجرًا عاليًا. ويبدو أنه يُلمح في هذا إلى أن وجود قنصل في شيراز وآخر في بوشهر كما جاء في اقتراحه سيغني عن منصب المقيم، باعتبار أن القنصلين سيتوليان مسؤولياته المتعلقة بالمناطق الداخلية في بلاد فارس والخليج ومناطقه الداخلية على التوالي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٨، وينتهي في ص. ٢٠، حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
22. "مسألة التدخل البريطاني في إدارة شؤون البحرين"
- الوصف:
- ملخص: إرسالية من الموقر المقدم سيريل تشارلز جونسون باريت، المقيم السياسي في الخليج العربي، إلى وزير الخارجية بالحكومة في الهند، بتاريخ ٢٨ أغسطس ١٩٢٩. طُبعت في أكتوبر ١٩٢٩.الأمور التي تشملها الوثيقة:تاريخ موجز لتطور الاهتمام البريطاني في الشؤون الداخلية للبحرين؛الخوف من التدخل الذي أبدته حكومة الهند؛سلوك وموقف شيوخ البحرين؛إدارة الجمارك - الخلاف بين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وحكومة الهند، تحصيل الإيرادات، ومنصب مدير الجمارك؛مسألة ما إذا كان قد تم تحويل البحرين إلى النمط الغربي قبل الوقت المناسب – قائمة الإصلاحات التي أجريت ونتائجها، بما في ذلك البلديات، وإعادة تنظيم إدارة الجمارك، وإنشاء قوات شرطة مناسبة، وتعيين مستشار للشيخ، وإصلاح المحاكم، والإصلاحات المتصلة بصيد اللؤلؤ، والمسح، والأشغال العامة، والتعليم، وإصلاح الأوقاف؛ضرورة تعليم البحرينيين ليحلوا محل المسؤولين البريطانيين، وتعليم الحكام؛توصيات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٠٥ وينتهي في ص. ١٠٨، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
23. "مسألة التمثيل القنصلي البريطاني في الأحساء والقطيف"
- الوصف:
- ملخص: مذكرة تُقدّم نظرة عامة على اعتبارات التمثيل البريطاني في الأحساء والقطيف من ١٩٠٤، مع اقتراحات قدّمتها حكومة الهند والسير ليونيل هاوورث، المقيم السياسي في الخليج العربي. تتضمّن المذكرة أسباب الحاجة للتمثيل، وتداعيات العلاقات مع عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.كتبها جون جيلبرت لايثوايت من مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم أوراق هذا الوصف وينتهي على ص. ٦٤، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذا الرقم مكتوبٌ بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من الورقة.
24. "مسقط: ١٩٠٨-١٩٢٨"
- الوصف:
- ملخص: وثيقة تتناول إدارة مسقط وتاريخها من ١٩٠٨-١٩٢٨. الأمور التي تشملها الوثيقة:الإدارة - تاريخ خلافة سلطان عُمان؛ والعلاقات التعاهدية؛ والإدارة الداخلية من خلال مجلس الوزراء؛ ودور الوكيل السياسي في مسقط؛ والمسؤولية عن النفقات؛١٩٠٨ إلى ٤ أكتوبر ١٩١٣: السلطان فيصل - القمع الناجح لتجارة الأسلحة من مسقط؛التاريخ الداخلي لمسقط من اعتلاء السلطان تيمور عرش البلاد، ٤ أكتوبر ١٩١٣ إلى ١٩٢٨ - شروط اعتراف الحكومة البريطانية بسعيد تيمور حاكمًا؛ وعدم فعالية الإدارة الداخلية؛ والمقترحات التي قدّمها الوكيل السياسي للتدخل الفعّال في الشؤون الداخلية من جانب حكومة الهند والحكومة البريطانية؛ برنامج الإصلاح الذي وافق عليه السلطان كشرط للقرض؛ ونتائج الإصلاح والقرض؛ والمفاوضات مع القبائل العُمانية؛ والوضع المالي وقرار بتعيين مستشار مالي بريطاني؛العلاقات بين سلطان مسقط وعُمان وقبائل الأباضية في عُمان - ثورة العمانيين، ١٩١٣-١٩٢١؛علاقات مسقط الخارجية، ١٩٠٨-١٩٢٨ - العلاقات التعاهدية مع فرنسا؛ العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الهولندية، وألمانيا، وبلاد فارس، و عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود؛أسئلة متنوّعة - المرسوم الملكي البريطاني لمسقط؛ ومقترح بإنشاء قاعدة بحرية بريطانية في شبه جزيرة مسندم؛ والتنازل عن جوادر؛ والنفط في مسقط.كما تتضمّن الوثيقة أيضًا مُلخصًا يتناول النقاط المُحالة إلى اللجنة الفرعية للخليج العربي، وتستعرض وجهة النظر التي أعربت عنها حكومة الهند.كتبها جون جيلبرت لايثوايت من مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم أوراق هذا الوصف على ص. ٤٠، وينتهي على ص. ٤٨، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.