ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لإرسالية سياسية من الإدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ١٠ أبريل ١٨٧٤، تحيل مع ملاحظات نسخة لرسالة من الدكتور جون كيرك، الوكيل السياسي والقنصل العام في زنجبار، تفسّر مراسلات مع وزارة الخارجية بشأن بعض الأمور المتعلقة بمعاهدة تجارة الرقيق المبرمة في يونيو ١٨٧٣ مع سلطان زنجبار، وتطلب إرسال أوامر الحكومة البريطانية النهائية بشأن إجراءات الدكتور كيرك إلى الحكومة في الهند، وفي حالة الموافقة عليها، يمكن تقديم نسخة مصدقة من إعلان السلطان فيما يتعلق بفحوى المعاهدة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ٤٠٢ وينتهي في ص. ٤٠٨أ، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يتضمن التسلسل ثلاثة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ٤٠٢أ، ص. ٤٠٥أ، ص. ٤٠٨أ.
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من نسخٍ لمرفقين بإرساليةٍ من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٤٨ لسنة ١٨٥٤، بتاريخ ٢٩ أغسطس ١٨٥٤. المرفقان مرقّمان ٣-٤ ومؤرخان في الفترة من ٧ إلى ٢٢ يوليو ١٨٥٤.يتألف المرفقان مما يلي: رسالة من جورج فريدريك إدمونستون، سكرتير الحكومة في الهند، بخصوص الوكيل السياسي في مسقط وتجارة الرقيق في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط؛ قرار أصدره مفوّضو البرلمان لشؤون الهند، بتاريخ ٢٢ يوليو ١٨٥٤.الوصف المادي: مادة واحدة (٤ ورقات)
ملخص: يتعلق هذا الملف، مثل المجلد السابق (IOR/L/PS/12/2087)، بالعلاقات بين الحكومة البريطانية وحكومة المملكة العربية السعودية.يتألف الملف إلى حد كبير من نسخٍ من مراسلات وزارة الخارجية، أغلبها متبادلة بين الوزير البريطاني في جدة (السير أندرو ريان، السير ريدر ويليام بولارد، هيو ستونهيور بيرد، ستانلي ر. جوردان على التوالي) ومسؤولين من وزارة الخارجية. تتضمن الأطراف الأخرى البارزة للمراسلات كلًا من: وزير الدولة للشؤون الخارجية؛ القائم بأعمال السفير البريطاني في جدة (ألبرت سبنسر كالفيرت، ومن بعده آلان تشارلز تروت)؛ السفير البريطاني في بغداد (السير كيناهان كورنواليس)؛ ابن سعود [عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود]؛ الأمير فيصل [فيصل بن عبد العزيز آل سعود]، وزير الشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية؛ مسؤولين من مكتب المستعمرات البريطانية ومكتب الحرب البريطاني.توثّق المراسلات التقدم في مفاوضات التسوية العامة بين الحكومتين، التي أدت إلى التمديد الأولي لمدة سريان معاهدة جدة (المعاهدة مُوقعة بين بريطانيا وابن سعود في ١٩٢٧)، والتي انتهت في الأصل في سبتمبر ١٩٣٤) لمدة سبع سنوات بدايةً من ١٩٣٦ (ولمدة سبع سنوات أخرى بداية من ١٩٤٣).بالإضافة إلى مناقشة أمور تتعلق بالتسوية العامة المقترحة (على سبيل المثال: الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية للمملكة العربية السعودية، قوانين العبودية، الاتجار بالأسلحة، ديون السعودية)، توثق المراسلات أيضًا عدة زيارات واجتماعات، تشمل ما يلي:زيارة الأمير سعود [سعود بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد ابن سعود] إلى بريطانيا (١٧ يونيو-١يوليو ١٩٣٥)، بصحبة فؤاد بك حمزة، نائب وزير الشؤون الخارجية للمملكة العربية السعودية.اجتماعات أخرى في وزارة الخارجية بين فؤاد بك حمزة، حافظ وهبه (الوزير السعودي في لندن)، السير أندرو ريان، جورج ويليام ريندل (رئيس الإدارة الشرقية بوزارة الخارجية)، ومسؤولين آخرين بوزارة الخارجية في يوليو ١٩٣٥، عقب اجتماعات عُقدت في سبتمبر ١٩٣٤.اجتماعات السير أندرو ريان مع ابن سعود في الرياض في ديسمبر ١٩٣٥ وفي جدة في فبراير ١٩٣٦.أربع مقابلات عُقدت بين ابن سعود والسير ريدر ويليام بولارد وجورج ويليام ريندل في جدة خلال مارس ١٩٣٧.كما تناقش المراسلات موضوعات تتعلق بالحرب العالمية الثانية، منها:رسائل متبادلة بين ابن سعود ورئيس الوزراء البريطاني، نيفيل تشامبرلين، في أوائل سنة ١٩٣٩، تتعلق في الأساس بمخاوف ابن سعود بخصوص أمن بلاده في حال اندلاع أعمال عدائية عامة.البث الإذاعي الألماني في جدة خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحرب العالمية الثانية والتأثير المحتمل له على أهل جدة.إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية والعراق رسميًا إلى الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.بالإضافة إلى المراسلات، يتضمن الملف ما يلي: نسخة من برنامج زيارة الأمير سعود إلى بريطانيا (صص. ٣٣٩-٣٤٨)؛ ملاحظات متبادلة (باللغتين الإنجليزية والعربية) بين وزارة الشؤون الخارجية السعودية والمفوضية البريطانية في جدة، تؤكد على تمديد فترة معاهدة جدة، بتاريخ ١٩٣٦ و١٩٤٣ على التوالي (صص. ١٨٩-١٩٢، صص. ٤-٥)؛ خريطة مبدئية تُبين المسارات الجوية فوق المملكة العربية السعودية والعراق (ص. ٣١ظ).على الرغم من أن المواد الموجودة بهذا الملف تقع في نطاق التاريخ ما بين ١٩٣٥-١٩٤٣، فإن وثيقة الملف الأخيرة تتضمن ختم مؤرخ إضافي نصّه "١٢ أبريل ١٩٤٧".يشتمل الملف على فاصلين يتضمنان قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذان الفاصلان في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣٨٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتألف المجلد من مراسلات مستفيضة، إضافة إلى محاضر اجتماعات ومذكرات، تتعلق باتفاقية سنة ١٩٢٥ بشأن الإشراف على الإتجار الدولي بالأسلحة والذخائر والمعدات الحربية (اتفاقية الإتجار بالأسلحة)، والمحاولات اللاحقة لاستنساخ أحكام معينة من الاتفاقية ضمن ميثاق دولي في مؤتمر نزع الأسلحة في جنيف ١٩٣٢-١٩٣٣.المتراسلون الرئيسيون هم: الحكومة في الهند، الإدارة السياسية والخارجية؛ الإدارة السياسية في مكتب الهند؛ الأميرالية؛ وزارة الخارجية؛ الوزير البريطاني في طهران (ر. هـ. هور)؛ المقيم السياسي في الخليج العربي؛ موفد المملكة المتحدة إلى مؤتمر نزع السلاح (إ. هـ. كار). كما يحتوي المجلد على عدد من الرسائل الواردة من أعضاء في الحكومة الفارسية (محمد علي فروغي، عبد الحسين تيمورتاش، أنوشيروان خان سبهبدي).تتعلق المادة بشكل رئيسي بالمفاوضات بين الحكومتين الفارسية [الإيرانية] والبريطانية. كانت الحكومة الفارسية تود استثناء الخليج العربي وخليج عُمان من قائمة المناطق البحرية الخاصة، وقد سعت لكسب الدعم البريطاني لتحقيق ذلك في المؤتمر. واستجابةً للمخاوف البريطانية بشأن التأثير المحتمل على قدرتهم على الحد من نقل الأسلحة والعبيد في المنطقة بصورة فعالة، اقترحت الحكومة الفارسية إبرام معاهدة ثنائية أنجلو-فارسية.وقد نوقشت الموضوعات التالية باستفاضة:العلاقات الأنجلو-فارسية بصفة عامة، والرغبة البريطانية بإحراز تقدم على صعيد قضية هنجام؛الإتجار بالأسلحة والرقيق في الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر؛تردد العديد من الدول في التصديق على اتفاقية الإتجار بالأسلحة لسنة ١٩٢٥؛تعريف وتعيين "المناطق الخاصة" و"المناطق البحرية الخاصة" و"السفن المحلية" ضمن الاتفاقيات المقترحة؛المعاهدة الثنائية المقترحة وشروطها وأحكامها؛حقوق تفتيش السفن الأجنبية في الخليج العربي، والمخاوف البريطانية بشأن قدرة بلاد فارس على تفتيش السفن البريطانية والهندية والخليجية؛إمكانية انضمام دول أخرى إلى المعاهدة الثنائية بشكل منفصل لتمكين بريطانيا من تفتيش سفن الدول الأخرى في منطقة الخليج العربي؛مخاوف الأميرالية حول الأثر المحتمل للاتفاقية على قدرتها على مراقبة الإتجار بالأسلحة والرقيق.ومن المواد الجديرة بالذكر:مذكرة من الوفد الفارسي إلى عصبة الأمم يبين فيها الوفد معارضته لاتفاقية الإتجار بالأسلحة، صص. ٥١٧-٥٢٢؛رسالة من المفوضية البريطانية في طهران تضم تفاصيل مقابلة مع الوزير الفارسي للشؤون الخارجية ووزير البلاط الفارسي (فروغي وتيمورتاش)، صص. ٤٩٢-٥٠٠؛محضر اجتماع لجنة الإدارات الوزارية بشأن المؤتمر الدولي لنزع الأسلحة، صص. ٣٩٤-٤٢٠؛تفاصيل اجتماع بين وزارة الخارجية والوزير الفارسي في سويسرا (سبهبدي)، صص. ١٨٥-١٩٢؛مذكرة للحكومة الفارسية حول تقدم المفاوضات، صص. ١٢١-١٢٤.يشتمل المجلد على فاصل بقائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٥٨٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحتين الفارغتين الأمامية والخلفية. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي، ولذلك فهو مشطوب.
ملخص: يشير المقطع إلى خطاب مُرسل من قِبل اللورد بالميرستون (ص 17) بشأن موضوع تجارة الرقيق التي تتم في المستوطنات الأفريقية الخاضعة لسلطان مسقط (زنجبار)الوصف المادي: ورقة واحدة
ملخص: خطاب من بالميرستون يُكلف فيه شايل بالقيام بالترتيبات لتعيين ضباط فارسيين على السفن التابعة لجلالة الملكة وشركة شرق الهند للمساعدة في تفتيش السفن الفارسية، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفارسية. يوصي بالميرستون بوضع الأفراد المناسبين في بوشهر، كما يطلب بأن يتم تكليف هينيل بالقيام بالترتيبات اللازمة بما في ذلك إعطاء نسخة مترجمة من الاتفاقية البريطانية-الفارسية للضباط.الوصف المادي: ورقة واحدة
ملخص: يتكوّن المجلّد من برقيات ورسائل ومراسلات ومذكرات وملاحظات تتعلّق بالرّق في الخليج. يحتوي الملف على "مذكرة حول استفسارات مُعينة تقدمت بها اللجنة [لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لعصبة الأمم] بشأن دول مُعينة في الخليج الفارسي."مُدرج بالمجلد (صص. ٩٤-١٣٥) تقرير عصبة الأمم "الرِق: تقرير لجنة الخبراء الاستشارية - الجلسة الرابعة للجنة" وكذلك "الجلسة الخامسة (غير العادية) للجنة (صص. ١٦٦-٢٣١)."أطراف المراسلات الرئيسية الواردة في المجلّد هم: وزير الدولة لشؤون الهند؛ المقيم السياسي في الخليج العربي؛ مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٦١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي بين صص. ١٥٠-٢٥٥، ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاطٌ بدائرة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.
ملخص: يتألف الملف في أغلبه مما يلي: نسخ من نشرات الدورية من المقيم السياسي في عدن، موجهة لوزير الدولة للشؤون الخارجية، ثم إلى وزير الدولة لشؤون المستعمرات (اعتبارًا من النشرة المؤرخة ٥ مايو ١٩٢١، المحالة بتاريخ ١ يونيو ١٩٢١)، وقد أحيلت إلى وكيل وزير الدولة لشؤون الهند؛ وصفحات غلاف محضر اجتماع للإدارة السياسية بمكتب الهند.نشرات الدورية بتاريخ ١٢ يناير ١٩٢١ إلى ٣١ ديسمبر ١٩٢٣. وهي تُبلغ عن الوضع السياسي في اليمن، بصورة عامة فيما يتعلق بالإمام يحيى محمد حامد الدين، الذي اتخذ اسم "المتوكل على الله" اسمًا له كحاكم، وقبائل الزيدي، ومحمد الإدريسي. تُبلغ النشرات الدورية عن أنباء تهامة، واليمن العليا، واليمن السفلى، وعسير، ومحمية عدن، بالإضافة إلى تجارة الرقيق، والاتجار غير المشروع بالأسلحة (ورقة ٨٩)، ومسائل متنوعة كزيارة العقيد توماس إدوارد لورانس إلى عدن في ١٨ أغسطس ١٩٢١ (ورقة ٢٧٠).الوصف المادي: مادة واحدة (٣٢٢ ورقة)
ملخص: يحتوي معظم المجلد على نسخ مطبوعة من مراسلات من الوكيل والقنصل البريطاني في جدة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية، مرفق بها تقارير حول الوضع في الحجاز [منطقة تابعة للمملكة العربية السعودية]، من يناير ١٩٢٤ إلى ديسمبر ١٩٣٠، ومرفقات ذات صلة بالتقارير. أرسل وكيل وزارة الشؤون الخارجية هذه المراسلات إلى وكيل وزارة الدولة لشؤون الهند. ويشمل المجلد أيضًا أوراق محاضر اجتماعات للإدارة السياسية والسرية في مكتب الهند، والتي تشمل تعليقات على التقارير، وتشير إلى أن وكيل وزارة الدولة لشؤون الهند واللجنة السياسية لمجلس الهند قد اطلعا على التقارير.وهي تقارير شهرية من يناير إلى أغسطس ١٩٢٤، ومايو ١٩٢٥، وسبتمبر ١٩٢٥ إلى مارس ١٩٢٧، ويونيو ١٩٢٧ إلى يونيو ١٩٣٠ وديسمبر ١٩٣٠. تُغطي التقارير بين هذه التواريخ فترات زمنية أقصر، باستثناء شهري يوليو وأغسطس ١٩٣٠، والتي يغطيها تقرير واحد، وكذلك سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ١٩٣٠، والتي يغطيها أيضًا تقرير واحد.تناقش التقارير بعض الأمور التي تتضمن أنشطة ملك الحجاز حسين بن علي الهاشمي، بما في ذلك محاولاته لكسب الاعتراف به كخليفة، والوضع العسكري والمالي في الحجاز خلال الحرب بين الحجاز وسلطنة نجد السعودية. يسرد التقرير أحداث حرب الحجاز-نجد بما في ذلك: الاستيلاء على الطائف (سبتمبر ١٩٢٤) ومكة (أكتوبر ١٩٢٤) بواسطة نجد؛ رحيل الملك السابق حسين من جدة؛ سقوط المدينة المنورة وجدة واستسلام الحجاز إلى سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، المعروف أيضا باسم ابن سعود (ديسمبر ١٩٢٥)؛ حصول ابن سعود رسميًا على لقب ملك الحجاز وسلطان نجد والمناطق التابعة لها (٨ يناير ١٩٢٥).تغطي التقارير الواردة بعد ضم الحجاز من قبل نجد الشؤون الداخلية، بما في ذلك المحظورات التي أُدخلت لأسباب دينية، وسكة حديد الحجاز والوضع المالي لحكومة الحجاز-نجد وسلاح جو الحجاز. كما تسرد التقارير معلومات عن العلاقات الخارجية، بما في ذلك: نشر اتفاقية بتاريخ ٢١ أكتوبر ١٩٢٦، بين ابن سعود وسيد الحسن الإدريسي، والتي تأسست بموجبها سيادة ابن سعود على عسير؛ العلاقات بين ابن سعود والإمام يحيى إمام اليمن؛ الوضع على الحدود بين نجد والعراق، ونجد وشرق الأردن؛ ومعاهدة جدة بين الحجاز-نجد وبريطانيا العظمى (٢٠ مايو ١٩٢٧). كما تسرد التقارير إعلان ابن سعود ملكًا للحجاز ونجد والمناطق التابعة لها (٤ أبريل ١٩٢٧).وبالإضافة إلى ما تقدم، كثيراً ما تسرد التقارير الموضوعات التالية: الحج، بما في ذلك وصول الحجاج إلى الحجاز من الهند وجاوة وغيرها من الأماكن الأخرى، والترتيبات للحج، ورعاية الحجاج، وعودة الحجاج إلى أوطانهم؛ وتجارة الرقيق والعبودية في الحجاز، بما في ذلك إعتاق الرقيق وإعادتهم إلى أوطانهم.يشتمل المجلد على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤٤٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي بين صص ٤-٤٤٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي هذا المجلد على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين بخصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومتين البريطانية والفارسية فيما يتعلق بقمع تجارة الرقيق في الخليج العربي. يدور جزء كبير من المراسلات بين مسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب الهند والمفوضية البريطانية في طهران.وعلى وجه التحديد، تتناول المراسلات المناقشات المتعلقة بصياغة مادة تتعلق بالرِق في معاهدة أنجلو-فارسية مقترحة وتنقيح اتفاقية الرِق الأنجلو-فارسية لسنة ١٨٨٢. وتناقش أيضًا حوادث معينة بشأن الرِّق في المنطقة بشكل متقطع في جميع أنحاء المجلد.بالإضافة إلى هذه المراسلات، يحتوي المجلد على العديد من المقتطفات ومسودات الاتفاقيات (ومعظمها باللغة الفرنسية) والوثائق التالية:مذكرة السياسة الخارجية بعنوان "اتفاقية الرِق الأنجلو-فارسية لسنة ١٨٨٢" (الأوراق ١٣٤-١٣٩)"قانون حظر شراء وبيع الرقيق في الأراضي الفارسية ومنحهم الحرية عند وصولهم إلى بلاد فارس (سنّه المجلس في ١٨ الدلو [بهمن]، ١٣٠٧ (٧ فبراير ١٩٢٩).)" (ورقة ١٥١)مذكرة مكتب الهند بعنوان "الرِق في الخليج الفارسي" (الأوراق ٢٧٠-٢٧١)"معاهدة بين جلالة ملكة بريطانيا وجلالة ملك إيطاليا لقمع تجارة الرقيق الأفريقية. تم توقيعها في لندن، ١٤ سبتمبر ١٨٨٩ - مع التصديق عليها من الطرفين في لندن، ٢٤ أكتوبر ١٨٨٩" (الأوراق ٣٢٨-٣٣٠)"اتفاقية بين جلالة ملكة بريطانيا وجلالة شاه بلاد فارس لقمع تجارة الرقيق. وقد وُقّعت باللغتين الإنجليزية والفارسية في طهران، ٢ مارس ١٨٨٢. (مع التصديق عليها من الطرفين في طهران، ١٤ يونيو ١٨٨٢)" (الأوراق ٣٣١-٣٣٣).يشتمل المجلد على فاصل بقائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٤٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: بالميرستون يكتب أنه شعر بالرضا من الإذن الممنوح من قِبل سلطان مسقط إلى بريطانيا للقيام بمكافحة تجارة الرقيق في مستوطناته الأفريقية الشرقية.
احتوى الخطاب الأصلي على نسخ مطبوعة من البروتوكول المُتفق عليه مع الحكومة البرتغالية بشأن قيام السفن البريطانية بمراقبة المياه الساحلية غير الخاضعة للمراقبة في المستوطنات البرتغالية بشرق أفريقيا.الوصف المادي: ورقة واحدة