ملخص: يتعلق الملف بالملكية المتنازع عليها لجزيرتي البيّنة الصُغرى والبيّنة الكُبرى (والمشار إليهما معاً بالبينين)الواقعتان بين المملكة العربية السعودية والبحرين، واللتان كانتا موضع مطالبة بهما من جانب كلا الدولتين. تتعلق الأوراق أيضًا بجزر فشت الجارم وخور فشت وكسكوس (١٩٣٩). نشأت مسألة السيادة لأن الجزر تقع في المنطقة غير المخصصة في البحرين، لذلك كانت موضع اهتمام من جانب شركة نفط البحرين (بابكو) وشركات نفط أخرى.يحتوي الملف على مراسلات من المقيم السياسي في الخليج العربي، الوكيل السياسي في البحرين، المفوضية البريطانية في جدة، وزارة الخارجية، والأميرالية؛ محاضر اجتماعات مكتب الهند؛ وخرائط.تتناول الأوراق ما يلي: نقاش حول مسألة السيادة على الجُزر؛ موقف عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود؛ مسألة المياه الإقليمية؛ الخطوط المقترحة لترسيم الحدود بين مناطق النفوذ البحرينية والسعودية؛ وموقف الحكومة البريطانية من برنامج حفر لشركة بابكو في الشعاب المرجانية في عدالة، فشت الجارم، وفشت العشيرة، وفشت أبو سعفة، في ١٩٤١-١٩٤٢.يحتوي الملف أيضًا على نسخ من مراسلات بتاريخ ١٩٠٩ (الأوراق ٧٨-٨٣) بخصوص السيادة التركية في المنطقة.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٣١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتعلق الملف بمطالبة حكومة إيران بجزيرة سيري، التي احتلتها سلطات الجمارك الإيرانية.وقد ظهرت هذه المسألة بعد أن استولى سكان الجزيرة على مركب شراعي من رأس الخيمة. نتيجة للحادث قدمت المفوضية البريطانية في طهران احتجاجًا إلى وزير الخارجية الإيراني عبرت فيه الحكومة البريطانية، مع اعترافها باحتلال إيران للجزيرة بحكم الأمر الواقع، عن رفضها لأي قبول بالسيادة الإيرانية بحكم القانون هناك. وردًا على ذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية سيادة إيران بحكم الواقع وبحكم القانون. تُبين المراسلات أنه عقب ذلك قررت وزارة الخارجية عدم تكرار الموقف البريطاني فيما يتعلق بالسيادة على الجزيرة. جرت تسوية ودية لموضوع المركب الذي كان قد احتُجز (الورقة ٦).يحتوي الملف أيضًا على نسخ من مراسلات سابقة بتاريخ نوفمبر-ديسمبر ١٩٣١.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف بالنزاع بين حاكمي البحرين وقطر بخصوص السيادة على الزبارة التي تقع في البر الرئيسي في قطر. قيل إن الزبارة كانت لها "قيمة عاطفية عظيمة" (الورقة ٦٨) لأسرة آل خليفة، حيث أنهم جاءوا من هناك أصلًا للاستيلاء على البحرين؛ غير أن الحكومة البريطانية في ١٨٧٥ و١٩١٩ قررت أن مطالبات شيخ البحرين بالزبارة لا يمكن إثباتها (الورقتان ١٣٦، ١٢٨). يحتوي الملف على محاضر اجتماعات مكتب الهند حول الموضوع، ومراسلات وتقارير خاصة من المقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي في البحرين.تشمل الأوراق ما يلي: التوترات الناتجة عن الاضطرابات في الزبارة بين قبيلة النعيم، التي اعترفت بسيادة البحرين؛ رسالة من المقيم السياسي (المقدم ترنشارد كرافن ويليام فاول) تُلخص تاريخ مطالبة البحرين (الأوراق ١٢٥-١٣١)؛ تقارير عن المفاوضات بين الطرفين بخصوص المطالبة، والرأي البريطاني حول هذا الأمر؛ ضرورة تجنب إضعاف الحجة البريطانية لوحدة أراضي شبه جزيرة قطر في مواجهة ابن سعود [عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود] (الورقة ٨٣)؛ تقارير عن استسلام قبيلة النعيم لحاكم قطر، في يوليو ١٩٣٧؛ تداعيات النزاع على امتيازات النفط في قطر والمنطقة غير المخصصة بالبحرين. تقارير عن محاولة توسط شيخ الكويت لحل النزاع، في الفترة من أكتوبر-نوفمبر ١٩٣٧؛ مخاطر الربط بين النزاع ومطالبة قطر بجزر حوار (الورقة ٤١)؛ تقرير عن مفاوضات أجراها الوكيل السياسي في البحرين (الرائد توم هيكينبوثام)، والتي أدت إلى توقيع اتفاقية بين حاكمي البحرين وقطر [سلمان بن حمد آل خليفة وعبد الله بن جاسم آل ثاني على التوالي] لاستعادة العلاقات الودية، في يونيو ١٩٤٤ (رسالة ونص الاتفاقية، الأوراق ٢٤-٢٨، الورقة ١٦)؛ وبيانات تفيد بأن العلاقات بين الحاكمين أصبحت "سيئة كما هي دائمًا" (الورقة ٦) وأن مسألة الزبارة "لم يتم تسويتها مطلقًا" (الورقة ٤)، ١٩٤٥-١٩٤٦.يتألف المحتوى العربي في هذا الملف من رسالة واحدة من الوكيل السياسي في البحرين (الورقة ١٧).يحتوي الملف أيضًا على نسخ من مراسلات بتاريخ ١٨٧٥ (الأوراق ٩١-٩٤).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٤٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف باحتجاز مركب داو شراعي بحريني في خرمشهر بموجب تعليمات دائمة أصدرتها الحكومة الإيرانية (يُشار إليها عمومًا ببلاد فارس). أُجبر
نخوذة المركب على تسليم وثائق تسجيل سفينته إلى السلطات البحرية الإيرانية في مقابل الحصول على أوراق تسجيل لدى الحكومة الإيرانية. ذُكر في الملف أن هذه الحادثة مرتبطة بصدور دولة البحرين لقوانين الجنسية والملكية، ومطالبة الحكومة الإيرانية بالسيادة على البحرين.تم تناول الحادثة في مراسلات من القائم بأعمال المقيم السياسي في الخليج العربي، الوزير البريطاني في طهران (السير هوريس جيمس سيمور)، ووزارة الخارجية، كما ذُكرت في محاضر اجتماعات مكتب الهند، ونتج عنها إصدار الحكومة البريطانية اعتراضًا على ما قامت به الحكومة الإيرانية (الورقتان ١٢-١٣)، بناءً على طلب حاكم البحرين، الشيخ السير حمد بن عيسى آل خليفة. ردًا على ذلك، أكدت الحكومة الإيرانية أن البحرين كانت جزءًا لا يتجزأ من إيران (الورقة ٩)، وقررت وزارة الخارجية ألا تتخذ إجراءً أخر.لا توجد أوراق في الملف يعود تاريخها للفترة ١٩٣٩-١٩٤٠؛ تسجل الورقتان ٢-٣ حادثة مماثلة وقعت في ١٩٤١.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتعلق الملف بملكية جزيرتي طنب وأبو موسى، إثر إحياء مطالبة الحكومة الفارسية بكلتا الجزيرتين في ١٩٤٨. وكان موقف الحكومة البريطانية هو أن جزيرة طنب تنتمي إلى شيخ رأس الخيمة وجزيرة أبو موسى إلى شيخ الشارقة، وبعد إعادة فحص الأدلة في ١٩٤٩، لم تر الحكومة البريطانية أي سبب لتغيير موقفها. يحتوي الملف أيضًا على أوراق تتعلق بجزيرة فارسي التي كانت خاضعة لمطالبات بلاد فارس والمملكة العربية السعودية، والتي اعتبرتها الحكومة البريطانية تابعة لشيخ الكويت.يحتوي الملف على مراسلات من وزارة الخارجية والسفارة البريطانية في طهران والمقيمية السياسية في الخليج العربي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي، ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف بمطالبة حكومة إيران (والتي يشار إليها بصورة عامة بحكومة بلاد فارس) بالسيادة الإقليمية على البحرين.تشمل الأوراق ما يلي: المطالبة الإيرانية في ضوء امتياز نفط البحرين؛ احتجاجات إيران المقدمة إلى عصبة الأمم، وتدخل عصبة الأمم في النزاع؛ ملخص للمراسلات الدبلوماسية، ١٩٢٧-١٩٢٩ (الأوراق ٥٠٦-٥١١)؛ "مذكرة تاريخية بشأن البحرين" صادرة عن مكتب الهند، بتاريخ ١٤ يوليو ١٩٣٤ - وهي عبارة عن ملخص تاريخي للوضع السياسي للبحرين، والمطالب الفارسية بالسيادة؛ عرض مكتب الهند هذه المسألة على المستشارين القانونيين للملك، ١٩٣٤ (الأوراق ٤٦٦-٤٧٢)، وتقرير المستشارين القانونيين للملك (الأوراق ٤٠٠-٤٠٣)، الذي أعربوا فيه عن رأيهم بأن بلاد فارس لا تملك حقوقًا سيادية أو سلطوية على البحرين؛ رأي وزارة الخارجية (الذي تم تبنيه لاحقًا) بأن الإشارات في التصريحات العلنية إلى استقلال البحرين يجب أن يُردف إليها أن الحاكم "لديه علاقات معاهدة خاصة مع الحكومة البريطانية" (الأوراق ٣٧٨-٣٨٠)؛ وضع جزر طنب وأبو موسى (الورقة ٣٦١)؛ فرض رسوم استيراد إيرانية على وقود الطيران الذي تزود به البحرين (الورقتان ٣١٥-٣١٦)؛ آراء المقيم السياسي في الخليج العربي بشأن مخاطر عرض المسألة للتحكيم الدولي (الأوراق ٣٠٨-٣١٤)؛ أوجه التشابه مع النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا على جزيرة بالماس [ميانجاس أو بالماس، إندونيسيا] (مثال: الورقتان ٣٠٦-٣٠٧)؛ آراء حكومة المملكة العربية السعودية (الأوراق ٢٦٨-٢٧٠)؛ موضوع جوازات السفر وتأشيرات الدخول؛ نصوص مقالات داعمة للموقف الإيراني في الصحافتين الإيرانية والعربية؛ أثر قوانين الجنسية والملكية في البحرين؛ البروباجاندا الإيطالية الداعمة للمطالبة الإيرانية (الورقة ٢٤٣)؛ المقارنة مع جزر فوكلاند (الورقة ٢١٠)؛ رفض سلطات البريد الإيرانية قبول البريد من البحرين (الورقة ١٨٦)؛ تدخل منظمة الأمم المتحدة؛ "مذكرة بشأن البحرين" صادرة عن وزارة الخارجية، بتاريخ ١٣ يناير ١٩٤٧، تستند بشكلٍ جوهري إلى "مذكرة تاريخية بشأن البحرين" صادرة عن مكتب الهند في سنة ١٩٣٤ (الأوراق ٩٧-١٢٦)؛ البروباجاندا السوفيتية حول البحرين (الورقة ٥٧)؛ وجود شخص في طهران يدعي أنه يمثل الحزب الوطني في البحرين (الأوراق ٥٠-٥٤)؛ مراسلات مؤرخة في سنة ١٩٤٨ بشأن حجم ووضع الجالية الفارسية في البحرين، بما في ذلك رسالة حول هذا الموضوع من تشارلز دالريمبل بلجريف، مستشار حكومة البحرين (الأوراق ٢٥-٣٧).يحتوي الملف على مراسلات هامة من كلٍ من وزارة الخارجية، والوزير البريطاني في طهران (السفير البريطاني في طهران لاحقًا)، والمقيم السياسي في الخليج العربي.يتألف المحتوى الوارد باللغة الفرنسية في هذا الملف من ثلاثين ورقة تقريبًا، وهي عبارة عن مراسلات دبلوماسية ومقتطفات من الصحف.يحتوي الملف أيضًا على نسخ من مراسلات أقدم، بتاريخ ١٩٢٧-١٩٣١.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يتألف هذا الملف من ثلاثة أجزاء. يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٢٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٥٢٤؛ وهذه الأرقام مطبوعة لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص النزاع الناشئ حول ملكية جزيرتيْ طنب [الصغرى والكبرى] بين رأس الخيمة وحكومة بلاد فارس. كما ورد أيضًا ذِكر جزيرتيْ أبو موسى وهنجام ووضعهما من حين لآخر في أرجاء الملف.يتكون الملف في الغالب من مراسلات داخلية بين مسؤولين بريطانيين في وزارة الخارجية، مكتب الهند، البحرية الملكية (من بينهم الضابط البحري الأول في الخليج العربي)، والمقيمية السياسية في الخليج العربي.إضافةً إلى ذلك، يحتوي الملف أيضًا على عددٍ محدودٍ من المراسلات بين مسؤولين بريطانيين وحكومة بلاد فارس، بعضها باللغة الفرنسية.بالإضافة إلى المراسلات، يحتوي الملف أيضًا على ما يلي:نسختان من مذكرة كتبها مستر لاسيليس بعنوان "المطالبة الفارسية بجزيرة طنب وجزيرة أبو موسى" (الأوراق ٢٦-٣٢ و١٤١-١٤٥)."ملحوظة عن عادة العرب في تملك العقارات "بشكلٍ عام"" بقلم المقدم هارولد ريتشارد باتريك ديكسون، الوكيل السياسي في الكويت (الأوراق ٤٠-٤٤).تقرير مكتب الهند بعنوان "وضع جُزُر طنب وطنب الصغرى وأبو موسى وسيري" (الأوراق ٣٤٧-٣٥٠).مذكرة بعنوان "اقتراح تأجير جزيرة طنب لبلاد فارس" (الأوراق ٤١٩-٤٢٢).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤٣٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ما بين صص. ٤-٤٣٦ ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: يتعلق هذا الملف بوضع وإدارة جزر الحلانيات (خوريا موريا) في عُمان. وهو يشير إلى أطراف المراسلات الرئيسية التالية: المقيم السياسي في الخليج العربي؛ المقيم السياسي، عدن؛ حاكم عدن؛ وزير الدولة لشؤون الهند؛ نائب الملك في الهند؛ القنصل العام البريطاني في هاربن؛ مسؤولون في مكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، والإدارة الخارجية والسياسية بالحكومة في الهند، والإدارة السياسية في حكومة بومباي.تتضمن المراسلات مناقشات لما يلي:طلب للحصول على امتياز لاستكشاف ذرق الطيور ورواسب الفوسفات على الجزر، قدمه في سنة ١٩٣١ اثنان من سكان مدينة هاربن الصينية، هما جيمس ألكسندر هنتر وجون ب. كانست.الأهمية الاستراتيجية المحتملة للجزرنقل السيطرة على الجزر من المقيم السياسي في عدن إلى المقيم السياسي في الخليج العربي في سنة ١٩٣١.فصل عدن عن الرئاسة في بومباي، في ظل تشكيل جديد كإقليم تابع لكبير المفوّضين في سنة ١٩٣٢.ضم الجزر رسميًا إلى إقليم عدن في سنة ١٩٣٦، ووضعها بموجب القانون تحت إدارة كبير المفوّضين في عدن.ما إذا كانت السلطة الإدارية على الجزر ينبغي أن تبقى على عاتق المقيم السياسي في الخليج العربي أو لا، على الرغم من التغيير الذي طرأ مؤخرًا على وضعها القانوني.الفصل المخطط لعدن عن الهند البريطانية، المقرر إجراؤه في ١ أبريل ١٩٣٧.زيارة المقيم السياسي في الخليج العربي (المقدم ويليام روبرت هاي) إلى الجزر في أبريل ١٩٤٧.خصائص عينات المواد الخام التي قدمها سكان الحلانية إلى هاي خلال زيارته للجزيرة.بالإضافة إلى المراسلات، يتضمن الملف ما يلي:نسخة من مقتطف من لائحة قوانين عدن، ١٨٩١.مقتطف من عدد لـ
جريدة الهند الرسمية, بتاريخ ١ أبريل ١٩٣٢، يتضمن إعلان فصل عدن عن حكومة بومباي وتشكيل المفوضية الرئيسية عدن.نسخة من لائحة (تعديل) قوانين عدن، ١٩٣٦ - وهي عبارة عن تعديل للائحة قوانين عدن، ١٩٣٢، تؤكد أن جزر الحلانيات (خوريا موريا) هي جزء من إقليم عدن.نسخة من مقالة عن الجزر كتبها هاي وتم النظر في نشرها في
مجلة الجمعية الجغرافية الملكية.عينات المواد الخام المذكورة مسبقاً، والتي قدمها سكان الحلانية إلى هاي خلال زيارته للجزيرة.يتألف المحتوى الوارد باللغة السويدية في الملف من بيانات اتصال وردت في رسالة موجهة إلى مكتب المستعمرات البريطانية من مراسل يدعى أليكس إوين [أكسل إلفين، محرر سلسلة الموسوعات السويدية
Bonniers Konversations Lexikon].يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (ورقة ٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٤٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق هذا الملف في أغلبه بوضع السيادة في جُزُر حنيش وجزر أخرى بالجزء السفلي من البحر الأحمر. كما يوثق مخاوف الحكومة البريطانية من محاولات الحكومة الإيطالية لترسيخ نوع من السيطرة غير الرسمية على جزر مُعينة.تتضمن الموضوعات التي ناقشتها المراسلات ما يلي:محتوى وصياغة معاهدة مقترحة لإنارة البحر الأحمر، نتائج مفاوضات جرت بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، والتي تتعلق في الظاهر بإنشاء منارات وصيانتها - في كلٍ من الجزر الموجودة في الجزء السفلي من البحر الأحمر وفي إقليم المخاء - غير أنها تتعلق أيضًا بمسائل السيادة.ما إذا كانت خطة الحكومة الإيطالية لإنشاء منارة على جزيرة هايكوك الجنوبية الغربية تشكل مطالبة بالسيادة على الجزيرة.إنشاء قواعد عسكرية إيطالية على جُزُر حنيش وجزيرة جبل زقر.مخاوف عبّرت عنها الأميرالية ووزارة الخارجية من أن إنشاء هذه القواعد ربما يكون محاولة من الحكومة الإيطالية لفرض حقوق سيادتها على الجزر.مدى ما تمثله معاهدة لوزان (١٩٢٣) أو محادثات روما لسنة ١٩٢٧ (بين بريطانيا وإيطاليا) باعتبارها أساسًا للطعن في أية مطالبة إيطالية بالسيادة على الجزر.تقارير عن محاولات قامت بها القواعد العسكرية الإيطالية لحصر صيد الأسماك واللؤلؤ في المياه المجاورة على مراكب الداو الشراعية التي لديها ترخيص من عَصَب.يشير الملف إلى أطراف المراسلات الرئيسية التالية: السفير البريطاني في روما (السير رونالد جراهام، ومن بعده جيمس إريك دروموند)؛ القائد العام في البحر الأبيض المتوسط؛ الضابط الأول للسفن الشراعية في البحر الأحمر؛ وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية؛ مسؤولون بوزارة الخارجية، مكتب المستعمرات البريطانية، مكتب الهند، الأميرالية، مجلس الطيران، ودائرة التجارة البحرية التابعة لمجلس التجارة.بالإضافة إلى المراسلات، يشتمل الملف على ما يلي: مقتطفات من تقارير عن إجراءات السفينة الملكية
داليا(١٩٢٩، ١٩٣١)، السفينة الملكية
بينزانس(١٩٣٣)، السفينة الملكية
كلكتا(١٩٣٤)؛ نسخ من محاضر مؤتمر داخلي بين الإدارات، عُقد في وزارة الخارجية بتاريخ ٦ يوليو ١٩٣١ لدراسة مسائل تتعلق بجزر البحر الأحمر؛ مسوّدة نصوص بالإنجليزية والفرنسية لتعديلات على معاهدة إنارة البحر الأحمر المذكورة أعلاه، أعدها السير سيسيل هيرست، المستشار القانوني بوزارة الخارجية؛ خريطتان مبدئيتان تُصوران الجزر الموجودة في الجزء السفلي lن البحر الأحمر والمنطقة المحيطة بها.بالإضافة إلى النص الفرنسي المذكور سابقًا، يحتوي الملف على بعض المواد باللغة الإيطالية، وهي بالتحديد نسخة من تصريح صيد الأسماك الصادر عن عصب (وتوجد ترجمة له باللغة الإنجليزية).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (ورقة ٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٠٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يوثق الملف الرد البريطاني على التطورات الخاصة بالوضع في سنجق [مقاطعة إدارية، يُشار إليها في اللغة العربية باسم لواء] إسكندرونة، بما في ذلك مدينتي إسكندرونة [في تركيا]، وأنطاكية [في تركيا].يتضمن الملف المتراسلين الرئيسيين التالين: السفير البريطاني في إسطنبول (السير بيرسي لورين، ومن بعده هيو ناتشبول-هيوجسن)؛ السفير البريطاني في بغداد (السير أرشيبالد كلارك كير، ومن بعده السير موريس دروموند بيترسون)؛ السفير البريطاني في باريس، (السير جورج راسيل كلارك، ومن بعده السير إيريك فيبس)؛ القنصل البريطاني في حلب (أرشيبالد ويليام ديفيز)؛ القنصل البريطاني في دمشق (جيلبرت ماكيريث)؛ الوزير البريطاني في جدة (السير ريدر ويليام بولارد)؛ وزير الدولة للشؤون الخارجية (أنطوني إيدن)؛ مسؤولون بوزارة الخارجية.تتضمن المراسلات نقاشات حول الموضوعات التالية:ديموغرافية لواء إسكندرون.مطالبة تركيا بمنح اللواء الحكم الذاتي.التطورات في المفاوضات الفرنسية التركية، بوساطة عصبة الأمم والتي نتج عنها منح اللواء الحكم الذاتي (في شؤونه الداخية فقط)، وفق نص النظام الأساسي لعصبة الأمم، الموقع في يناير ١٩٣٧ والذي أصبح نافذًا في ٢٩ نوفمبر ١٩٣٧.تقارير عن الاحتجاجات العربية والتركية في إسكندرونة وأنطاكية خلال يناير ١٩٣٧ (وكذلك الاحتجاجات العربية في حلب).الضغوط السورية والعراقية لتقسيم اللواء بين سوريا وتركيا.أنباء عن تسجيل الناخبين غير الأتراك في اللواء على أنهم أتراك.أنباء عن انقسامات في الحكومة القومية السورية.إبرام معاهدة صداقة بين فرنسا وتركيا في يوليو ١٩٣٨.الإعلان في سبتمبر ١٩٣٨ بأن لواء إسكندرون سيُعرف في المستقبل باسم جمهورية هاتاي وعاصمتها أنطاكية.الاتفاقية الفرنسية التركية بخصوص تغيير وضع هاتاي لتصبح إقليمًا تركيًا، والتي أُبرمت في يونيو ١٩٣٩.تتكون المادة الواردة باللغة الفرنسية في الملف من عدة مراسلات، بالإضافة إلى نسخ من الاتفاقية الفرنسية التركية المذكورة أعلاه (بتاريخ ٢٣ يوليو ١٩٣٩) والمعاهدة التركية الفرنسية (بتاريخ ٤ يوليو ١٩٣٨).يشتمل الملف على فاصلَين يتضمنان قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذان الفاصلان في نهاية المراسلات (الورقتان ٢-٣).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٨٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي الملف على تقرير عن السيطرة على اليمن واحتلاله منذ يونيو ١٨٣٢ فصاعدًا. وهو يغطي تمرد تورتش بيلمر؛ استحواذ محمد علي باشا حاكم مصر على المخا؛ نوايا محمد علي تجاه عدن ومسقط وبغداد؛ العلاقات مع الحكومة البريطانية والحكومة في الهند؛ النقل المُقترح لعدن إلى الحكومة البريطانية؛ اتصالات بين العقيد باتريك كامبل، القنصل العام البريطاني في مصر، مع بوغوص بك، وزير الخارجية المصري، ومحمد علي بخصوص القوات في اليمن؛ وإجراءات النقيب هاينز من البحرية الهندية الخاصة بترتيب نقل عدن مع سلطان عدن.تناقش المذكرة حق السيادة الذي يطالب به الباب العالي على اليمن، وعواقب ذلك على: المطالبة بالضرائب بموجب المعاهدة التجارية لسنة ١٨٣٨؛ مسألة التعويضات عن "الإهانات والإصابات" ضد المصالح البريطانية التي تسبب بها شريف المخا؛ والحق الذي تسيطر بموجبه الحكومة البريطانية على عدن.المذكرة مقسمة إلى ثلاثة أقسام:١. المطالبة التركية بالسيادة على اليمن؛٢. السيادة على المخا؛٣. السيادة على عدن.يبين كل قسم تاريخ المنطقة من منظور تغيرات السيادة، ويوضح الرؤية البريطانية للسيادة التركية.يتضمن ثلاثة اقتباسات من رسالة قصيرة باللغة الفرنسية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٦٠، وينتهي في ص. ٧١، حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٦٠-٧١؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات وأوراق بخصوص منح امتياز لشركات بريطانية للتنقيب بحثًا عن الأكسيد الأحمر على جزيرة سيري الموجودة في الخليج العربي.تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلاً من الوزير البريطاني في طهران (السير جورج هيد باركلاي)؛ القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران (تشارلز موراي مارلينج)؛ مسؤولين كبار في وزارة الخارجية، وحكومة الهند، ومكتب الهند ومجلس التجارة؛ وعدد من ممثلي الشركات التي يخصها الأمر: شركة حاج علي أكبر وأولاده المحدودة (مانشستر)، وشركة فرانك ك. ستريك وشركاه المحدودة (لندن)، وشركة إيلينجر وشركاه (مانشستر).تتناول الأوراق ما يلي: الطلب الأولي من شركة حاج علي أكبر وأولاده المحدودة، مانشستر، للتنقيب بحثًا عن الأكسيد الأحمر في سيري، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو ١٩٠٨ (الأوراق ١٩٤-٢٢٠)؛ أوراق تتعلق بمسألة ما إذا كان يمكن أن تُقدم الشركة ضمانًا بأنها ستتصرف وفقًا للمصالح البريطانية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس ١٩٠٨ (الأوراق ١٦٨-١٩٣)؛ أوراق تتعلق بسمعة الشركة، بما في ذلك مراسلات من مجلس التجارة، خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر ١٩٠٨ (الأوراق ١٥٣-١٦٧)؛ مسألة السيادة على الجزيرة، وما إذا كانت الحكومة البريطانية، من خلال تمسكها بحقوق الشركة، ستعترف بالسيادة الفارسية على الجزيرة في مقابل مطالبات شيخ الشارقة بالسيادة عليها، خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر ١٩٠٨ (مثال الأوراق ١٩٣، ١٤٥-١٥٢)؛ الحق المُتنازع عليه بين شركتي فرانك ك. ستريك وشركاه المحدودة، في لندن، وإيلينجر وشركاه، في مانشستر، في التنقيب عن الأكسيد الأحمر، حيث ادعيا أن الامتياز الممنوح للحاج أغا محمد على جزيرة هرمز يخولهما بالتنقيب على جزيرة سيري أيضًا، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ١٩٠٨ (الأوراق ١٠٨-١٤٤)؛ تحقيقات أجرتها الحكومة البريطانية تُبين أن الحاج أغا محمد لم يثبت دعواه بشأن تملك امتياز في سيري، خلال الفترة من ديسمبر ١٩٠٨ إلى يناير ١٩٠٩ (الأوراق ٧٣-١٠٧)؛ المزيد من المراسلات، خلال الفترة من أغسطس ١٩٠٨ إلى فبراير ١٩٠٩ (الأوراق ٣٤-٧٢)؛ تقارير تُفيد بأن حقول الأكسيد الأحمر في سيري كانت في الواقع شحيحة للغاية، فبراير ١٩٠٩ (الأوراق ٢٨-٣٣)؛ أوراق بخصوص تحقيقات أخرى حول وجود الأكسيد الأحمر في سيري والجزر المجاورة، خلال الفترة من فبراير إلى مايو ١٩٠٩ (الأوراق ٤-٢٧).يشتمل المجلد على فاصل يوضّح الآتي: الموضوع، السنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، عنوان الموضوع، قائمة مراجع المراسلات الواردة فيه مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.نطاق التاريخ يشمل تواريخ جميع الوثائق الموجودة في المجلد؛ تواريخ أوراق المحاضر الخاصة بالإدارة السرية، المرفق بها هذه الوثائق، هي ١٩٠٨-١٩٠٩، كما هو مبين في الورقة ٣.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.