ملخص: يتكوّن هذا الملف من اتفاقية بين الحكومة البريطانية والحكومة الفارسية [اتفاقية مؤقتة لم يتم إقرارها بعد؛ وعُرِفت بعد ذلك باسم الاتفاقية الأنجلو-فارسية]، مؤرخة في ٩ أغسطس ١٩١٩. في الاتفاقية، التي تتكوّن من ستة بنود، توافق الحكومة البريطانية على الاستمرار في "الاحترام التام لاستقلال بلاد فارس ووحدة أراضيها". كما تنص الاتفاقية على تحمّل الحكومة الفارسية لنفقات خدمات الخبراء الاستشاريين اللازمين لإجراء الإصلاحات بواسطة الدوائر المختلفة بالإدارة الفارسية، بالإضافة إلى نفقات الضباط العسكريين والذخائر والمعدات. وفي إطار مساعيها لتمويل الإصلاحات سالفة الذكر، فإن الحكومة البريطانية تعرض تقديم قرض ضخم للحكومة الفارسية. كما تُوضّح الحكومة البريطانية أيضًا استعدادها للتعاون مع الحكومة الفارسية "من أجل تشجيع المشروع الأنجلو-فارسي" الخاص بإنشاء سكة حديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى. تُختتم الاتفاقية ببيان مفاده أن الحكومتيْن توافقان على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء من أجل فحص ومراجعة التعرفة الجمركية الحالية.الاتفاقية متبوعة باتفاقية أخرى بخصوص قرض بمبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيهًا إسترلينيًا
من الحكومة البريطانية إلى الحكومة الفارسية. يلي هذه الاتفاقية مقتطف من عقد مبرم بين الحكومة الفارسية والبنك الإمبراطوري في بلاد فارس، بخصوص قرض سابق بمبلغ ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيهًا إسترلينيًا
، بتاريخ ٨ مايو ١٩١١.ينتهي الملف برسالتيْن من السير بيرسي زكريا كوكس، القائم بأعمال الوزير البريطاني في طهران، إلى صاحب السمو وتاج الدولة، رئيس وزراء بلاد فارس، كلتاهما بتاريخ ٩ أغسطس ١٩١٩. في الرسالة الأولى من هاتين الرسالتيْن، يُوضّح كوكس أن الحكومة البريطانية مستعدة للتعاون في الأمور الآتية: مراجعة المعاهدات الحالية المبرمة بين السلطتين، مطالب بلاد فارس بالتعويض عن الأضرار التي تكبّدتها على أيدي البلدان المعادية الأخرى، وتصحيح الحدود الفارسية. في الرسالة الثانية، يُوضّح كوكس أن الحكومة البريطانية لن تُطالب بتكلفة دعم القوات البريطانية التي تم إرسالها إلى بلاد فارس للدفاع عن حيادها أثناء الحرب العالمية الأولى، بينما على الناحية الأخرى لن تقوم الحكومة الفارسية بمطالبة الحكومة البريطانية بأي تعويضات عن الأضرار التي تسبّبت فيها القوات البريطانية في الأراضي الفارسية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٢٠٥ وينتهي في ص. ٢٠٦، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣١ يناير ١٨٤٨. توجد نسخة عن هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2238/112322 إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى. وهي المادة الخامسة والخمسون في سلسلة مكونة من تسعة وخمسين مادة عن أحداثٍ في الخليج العربي.تتعلق المادة برسالة، بتاريخ ٨ نوفمبر ١٨٤٧، من الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى حكومة بومباي. يؤكد هينيل أن القرض المأخوذ بالقوة من أحد الرعايا البريطانيين من جانب حاكم عسلوية [شيخ بندر عسلوية] قد تم سداده، وبالتالي تمت إعادة القارب المحتجز كضمانٍ للتسديد إلى المالك، عبد النبي. كما ورد بإيجاز ذكر عمل "قرصنة" قام به أهالي خرة على بغلة تعود لشريك الشركة الحاج يعقوب.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٤٥\٤٨، المجموعة: ٢، المجلد: ٥٥"، "المجموعة رقم ١١ من رقم ٢١" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥٩٥ وينتهي في ص. ٥٩٩، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر وقرارات مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣ يوليو ١٨٤٧. توجد نسخة عن هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2238/112322 إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى. وهي المادة الثامنة في سلسلة مكونة من تسعة وخمسين مادة عن الأحداث في الخليج العربي.تحتوي المادة على رسائل من حكومة بومباي إلى الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، ردًا على تقاريره السابقة عن جولته في الخليج.تحتوي المادة أيضًا على مراسلات بخصوص:تدخُّل قائد السفينة "ماهي" التابعة لشركة الهند الشرقية، الملازم ماكدونالد، في هجوم "قرصنة" شنه بعض أفراد قبيلة بني كعب على بغلة
الإزعاجات التي من المحتمل أن تنتج عن تقديم المساعدة للرعايا البريطانيين الذين يقرضون الأموال للسلطات والحكام المحليين في بلاد فارس [إيران]، كما ناقشها هينيل والمقدم شيل، الوزير البريطاني في بلاط طهرانطلبات قدمها تجار من بومباي [مومباي] لحماية سفنهم التجارية عند سفرها إلى البحرين، توجد نسخٌ منها في الأوراق ٢٨٩-٢٩٠ و٢٩١-٢٩٢مناقشات بين هينيل وحكومة بومباي فيما يتعلق بترتيبات محاكمة أحمد داد كريم، ولا سيما ما إذا كان ينبغي محاكمته من قبل السلطات في مسقط أم في بومباي أمام محكمة الأميرالية العليا.أحالت حكومة بومباي إلى الحكومة في الهند نسخًا من المراسلات المذكورة أعلاه، مع اقتراحٍ من هينيل بأن يحل الملازم أرنولد بوروز كمبال محل الرائد رولينسون أثناء غيابه المؤقت عن مقيمية بغداد.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٤٥/٤٨"، "المجموعة رقم ٢ من رقم ٨٧، المجلد: ٨."، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٢٧٢ وينتهي في ص. ٣٠٤، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣١ يناير ١٨٤٨. توجد نسخة عن هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2238/112322 إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى. وهي المادة الثامنة والأربعون في سلسلة مكونة من تسعة وخمسين مادة عن أحداثٍ في الخليج العربي.تتعلق المادة برسالة من المقدم جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث البريطاني فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس [إيران]، إلى الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، بتاريخ ١٨ أغسطس ١٨٤٧. أبلغ شيل هينيل أن الحكومة البريطانية أكدت أنه لا ينبغي لها التدخل في الحالات التي أقرض فيها رعايا بريطانيون أموالًا لرعايا فارسيين في بلاد فارس. ينقل هينيل هذه المعلومات إلى حكومة بومباي ويستشهد بها على أنها ذات صلة بالحالة الأخيرة للسادة ميلز وشركاه.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٤٥\٤٨، المجموعة: ٢، المجلد: ٤٨"، "المجموعة رقم ٤ من رقم ٢١" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥٤٧ وينتهي في ص. ٥٥٠، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يتكون الملف من مذكرة تصف الخلفية التاريخية للدَّيْن الفارسي المستحق للحكومة في الهند والحكومة البريطانية. تسجل المذكرة عددًا من المقترحات لتخفيف عبء الدين قدمتها الحكومة في الهند ووزارة الخارجية والمستشار، والتي وُضعت أولًا على أساس أن غالبية الديون تتكون من قروض حرب يُخشى أن تمنح الحكومة الفارسية أسبابًا لمطالب مضادة، وثانيًا على أساس أنه يمكن بهذه الطريقة كسب بعض الامتيازات. كتب المذكرة جون جيلبرت لايثوايت من مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يستنسخ الملف برقيات متبادلة بين وزير الدولة لشؤون الهند، ونائب الملك في الهند، والوزير الأول في طهران (السير آرثر هاردينج)، ووزير الخارجية (ماركيز لانسداون)، يقيِّم فيها كاتبوها مزايا ولوجستيات قرض يُقترح تقديمه للحكومة الفارسية.وتتعلق الاعتبارات الأساسية برغبة الحكومتين البريطانية والهندية بإضعاف احتكار روسيا لتقديم القروض إلى بلاد فارس، وبمنع روسيا من اكتساب النفوذ في جنوب بلاد فارس. تتضمن المقترحات استخدام عائدات المنافذ الجمركية في جنوب بلاد فارس كضمان للقرض، وعقد اتفاق سياسي يقضي بعدم السماح بإقامة مشاريع أجنبية لبناء الطرق أو السكك الحديدية في جنوب بلاد فارس، ووضع خطة لشراء الحكومة في الهند حصة كبيرة في البنك الامبراطوري الفارسي من أجل تسهيل الحصول على قروض مماثلة في المستقبل.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٥٠ وينتهي في ص. ١٦٠، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: كتب الملف جون إيفلين شَكبرج، من مكتب الهند، بشأن ما يُشار إليه بمشروع تعليق ديون بلاد فارس.وفقًا للتقرير، فإن الحكومة الفارسية هي أول من اقترح المشروع في مارس ١٩١٥، عندما اقترحت إعفاء بلاد فارس، لمدة محددة وهي سنتين (من تاريخ بداية الحرب العالمية الأولى)، من كافة المدفوعات المُستحقة على قروضها البريطانية والروسية.يناقش التقرير الإعانة المالية الأنجلو روسية المُشتركة والمعتمدة، تدفع الحكومة الفارسية بموجبها شهريًا مبلغ ٣٠ ألف جنيهًا إسترلينيًا (ويؤخذ ربع هذا المبلغ - ٧،٥٠٠ جنيهًا إسترلينيًا - من العائدات الهندية)، وتُنفّذ بأثر رجعي من تاريخ يناير ١٩١٥ وتستمر إلى ستة أشهر بعد نهاية الحرب.يذكر شَكبرج أن الوزير البريطاني في طهران، تشارلز موراي مارلينج، يقترح الآن أن تدفع بلاد فارس ٢٠٠,٠٠٠ تومان شهريًا، بما يساوي ٥٧,٨٠٠ جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، مما سيتطلب سداد ١٤,٤٥٠ جنيهًا إسترلينيًا شهريًا من العائدات الهندية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١١٥ وينتهي في ص. ١١٦ حيت إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: تقدم المذكرة موجزًا مُختصرًا لإعداد "تسوية المناصفة"؛ المبدأ الذي كانت تُقسم على أساسه النفقات البريطانية في بلاد فارس بين الخزانات العامة في بريطانيا (المملكة المتحدة) والهند البريطانية. وتذكر مواقف طُرِحَ فيها التساؤل حول هذا التقسيم بين سنتي ١٩٠١ و١٩١٤.يوجد في بداية المذكرة (الورقة ١٤٤) رسالة تمهيدية بتاريخ ٢١ يونيو ١٩١٦ من السير آرثر هيرتزل، من الإدارة السياسية، مكتب الهند، موجهة إلى السير توماس ويليام هولدرنس، الوكيل الدائم لوزارة الدولة لشئون الهند.كاتب المذكرة هو هـ و جاريت.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على ص. ١٤٤، وينتهي على ص. ١٤٩، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: تتكون المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر وقرارات مشار إليها أو مرفقة برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، ١٦ يوليو ١٨٥٣.تتعلق المادة بعدة طلبات قدمها السيد ماهين شاه إلى حكومة بومباي طلبًا للمساعدة، في شكل قروض وبدلات. تحتوي المادة على تفاصيل عن صعوباته المالية والقروض السابقة التي قدمها له المقدم جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث فوق العادة البريطاني، وحكومة بومباي. تستند طلباته إلى كونه قد قام سابقًا بمساعدة النقيب آرثر كونولي للسفر من أفغانستان إلى الهند وهو يحمل شهادة (توجد نسخة منها، الورقة ٤٨٣) ليتم استخدامها "عند الحاجة"، أعطاها له الحاكم العام السابق في الهند.أُحيل طلب السيد ماهين شاه للحصول على بدل إلى الحكومة في الهند، والتي ردت بتعليقات تذكر الخدمات السابقة الممنوحة للسيد ماهين شاه وقرارها بعدم منحه بدل.تتضمن أطراف المراسلات كلًا من: شيل، السيد ماهين شاه، حكومة بومباي، والحكومة في الهند.تحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٨٧٧، ١٨٥٥"، "المجموعة رقم ٢٥ من رقم ٧٣ لعام ١٨٥٣" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٤٦٤ وينتهي في ص. ٤٨٧، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يتكوّن المجلّد من برقيات ورسائل ومراسلات ومذكرات وملاحظات تتعلّق بأحد القروض المقدّمة إلى الحكومة الفارسية في أبريل ١٩٠٣، وسلفيات أخرى جرى تقديمها خلال ١٩٠٤ و١٩٠٥.تتعلّق المناقشة الواردة في المجلّد بشروط اتفاقيات القروض بما في ذلك الامتيازات والضمانات التي مُنحت القروض على أساسها؛ واتفاقيات مع البنك الإمبراطوري في بلاد فارس والذي جرى صرف أموال القرض من خلاله. كما يناقش المجلّد أيضًا تعريف مصطلح "فارس والخليج الفارسي" بخصوص الرسوم الجمركية، والتي كانت واحدة من الامتيازات التي مُنح على أساسها قرض سنة ١٩٠٣.هناك مناقشات أخرى حول القروض والسلفيات التي كانت تتفاوض بشأنها الحكومة الفارسية مع الحكومة الروسية؛ ومقترح مشروع ريّ لنهر كارون والذي اعتُبر امتيازًا مُحتملًا للحصول على عقد قرض آخر.يحتوي المجلد على نسخة من
Règlement Douanier[أنظمة وإجرائات جمركية] الموقّع بتاريخ ٢٩ أغسطس ١٩٠٤ بين ممثلي الحكومة الفارسية وحكومة بريطانيا (صص. ١٩٣-٢٣٢).المتراسلون الرئيسيون في المجلد هم وزير الدولة للشؤون الخارجية (لورد لانسداون، السير إدوارد جراي)، والوزير البريطاني في بلاد فارس (السير آرثر هنري هاردينج)، ووكيلا وزارة الدولة للشؤون الخارجية (السير تشارلز هاردينج، السير توماس هنري ساندرسون)، ووكيل وزير الدولة لشؤون الهند (الإيرل بيرسي، السير آرثر جودلي)، ونائب الملك في الهند (اللورد كرزون من كيدلستون)، وسكرتير الإدارة السياسية والسرية بمكتب الهند (السير ريتشموند ريتشي) والمدير فرع لندن للبنك الإمبراطوري في بلاد فارس (جورج نيويل).المُجلّد هو الجزء ١ من ٤. يشتمل كل جزء على فاصل يوضّح الموضوع وأرقام الأجزاء، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات الواردة في ذلك الجزء بالسنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٢٦؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: يتكوّن المُجلّد من مراسلات وبرقيات ورسائل وملاحظات ومذكرات بخصوص القروض المالية التي قدّمتها حكومتا بريطانيا وروسيا إلى حكومة بلاد فارس من سنة ١٩٠١ إلى ١٩٠٥؛ والقروض المحتمل تقديمها في ١٩٠٦ و١٩٠٧.يُناقش المُجلّد عجز الحكومة الفارسية عن الالتزام بجداول سداد القروض القائمة آنذاك والأوراق المالية مثل عائدات الجمارك والامتيازات التي كانت تُمثّل ضمانات لتلك القروض.كما يستعرض المجلّد أيضًا القرض الأنجلو-روسي المشترك المُحتمل تقديمه للحكومة الفارسية، والذي تم رفضه في نهاية المطاف بسبب مرض الشاه (مظفر الدين شاه قاجار) ومن ثم وفاته في يناير ١٩٠٧.المتراسلون الرئيسيون في المجلّد هم السفير البريطاني في بلاد فارس (السير سيسيل سبرينج رايس)، والسفير البريطاني في روسيا (السير آرثر نيكلسون)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية (السير إدوارد جراي)، وممثلو مكتب الهند ووزارة الخارجية والخزانة.وهناك متراسلون آخرون أيضًا من بينهم القائم بأعمال المفوضية البريطانية في طهران (إيفلين جرانت داف)، والوزير الروسي الإمبراطوري للشؤون الخارجية (كونت أليكساندر بيتروفيتش إيزفولسكي) ووزيره المساعد (كونت كونستانتين فون جوباستوف)، ووزير الدولة لشؤون الهند (السير جون مورلي). كما يتضمّن المجلّد أيضًا مراسلات مع مدير البنك الإمبراطوري في بلاد فارس (جورج نيويل) ورئيس مجلس إدارته (السير ليبيل جريفين) واللذان تم من خلالهما ترتيب صرف القروض البريطانية إلى الحكومة الفارسية.المُجلّد هو الجزء ٢ من ٤. يشتمل كل جزء على فاصل يوضّح الموضوع وأرقام الأجزاء، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات الواردة في ذلك الجزء بالسنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٢٧؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتكوّن المُجلّد من مراسلات ورسائل ومذكرات وملاحظات وتقارير عن الوضع المالي في بلاد فارس واحتمال تقديم قرض أنجلو-روسي مشترك للحكومة الفارسية. يستعرض المجلّد بالتفصيل شروط القرض المشترك بما في ذلك الإصلاحات المالية التي يتعيّن على الحكومة الفارسية إجراؤها.يتضمّن المُجلّد ملخصات الوضع المالي من سنة ١٩٠٣ وما بعدها، وسجلات القروض المقدّمة للحكومة الفارسية في ١٩٠٣ و١٩٠٤ والدفعات التي تم سدادها من قيمة تلك القروض، ومناقشة الصعوبات التي تواجهها الحكومة الفارسية في سداد مديونياتها. كما يستعرض المُجلّد أيضًا طلبًا من الحكومة الفارسية في ١٩١٠ لقرض تحويل من البنك الإمبراطوري في بلاد فارس من أجل توحيد مديونياتها.المتراسلون الرئيسيون هم وزير الدولة للشؤون الخارجية (السير إدوارد جراي)، والوزير البريطاني في طهران (السير تشارلز موراي مارلينج، والسير جورج هيد باركلاي) والسفير البريطاني في روسيا (السير آرثر نيكلسون)، بالإضافة إلى ممثلي مكتب الهند ووزارة الخارجية والخزانة.هناك متراسلون آخرون من بينهم الوزير الروسي الإمبراطوري لشؤون الخارجية (كونت أليكساندر بيتروفيتش إيزفولسكي)، والمستشار المالي الفرنسي للحكومة الفارسية (يوجين بيزوت) والمسؤول العام البلجيكي للجمارك الفارسية (جوزيف مورنارد).تحتوي المراسلات الصادرة من الإدارات الحكومية من مايو ١٩١٠ فصاعدًا على حدٍ أسود سميك إعمالًا لبروتوكول حداد رسمي في أعقاب وفاة الملك إدوارد السابع في ٦ مايو ١٩١٠.المُجلّد هو الجزء ٣ من ٤. يشتمل كل جزء على فاصل يوضّح الموضوع وأرقام الأجزاء، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات الواردة في ذلك الجزء بالسنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٦٠٥؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.