ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومحاضر ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل من وإلى حكومة بومباي. وتغطي مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالخليج العربي. يعود تاريخ كافة المواد الموجودة في المادة للفترة من ١٨٤٤-١٨٤٥، باستثناء رسالة واحدة يعود تاريخها إلى سنة ١٨٣٤.تبدأ المادة بمناقشة دخول قوات سعد بن مطلق إلى البريمي وعُمان لصالح الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود [يشار إليه في المادة أيضًا باسم فيصل آل سعود وفيصل بن تركي]، الزعيم الوهابي [أمير نجد]. ويتضمن ذلك:استسلام السلطات المحلية في البريمي لسعد بن مطلق، وتقديم الهدايا له من جانب العديد من حكام الساحل العربي للخليجمطالب سعد بن مطلق المتعلقة بتحصيل الجزية من السيد حمود بن عزان البوسعيدي ومن السيد ثويني بن سعيد آل بوسعيد، القائم بأعمال حاكم [إمام] مسقط، ورد فعل هذا الأخير، بما في ذلك طلبه المشورة من الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربيالمراسلات بين هينيل وحكومة بومباي والحكومة في الهند بخصوص تداعيات الأحداث المذكورة أعلاه على المصالح البريطانية في الخليج، وما ينبغي فعله.تغطي المادة أيضًا ما يلي:حطام سفينتين قبالة عجمان، وإجراءات الشيخ عبد العزيز بن راشد النعيمي، حاكم عجمان لاسترداد السفينتين والبضائع وإعادتها لأصحابهامسألة كيفية التعامل مع هجوم على سفينة من جزيرة خارج قام به حمد بن مجدل، شيخ قبيلة العماير، الذي يقال إنه تحت حماية الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، حاكم البحريناستيلاء الشيخ فارس بن غيث، شيخ بني كعب، على سفينة من أبو ظبي، ومهمة الملازم أرنولد بوروز كمبال، مساعد المقيم السياسي في الخليج العربي، في المحمرة [خرمشهر] لمحاولة إقناع الشيخ فارس باستعادة السفينة وحمولتهامفاوضات إنشاء تحالف بين الشيخ سلطان الأول بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة والشارقة والشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان حاكم أبوظبيأنشطة الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، حاكم البحرين السابق، الذي أجاره شيخ رأس نابند [رأس عصبان] ويقوم بهجمات على السفن من البحرينتعيين ميرزا محمد حسين خان مقدم المراغي كوالي فارس، وإعادة الشيخ نصر الثالث آل مذكور حاكمًا لبوشهرالترتيبات التي جرت بخصوص الرجال الثلاثة المتهمين بمقتل بيبي عسيلو [؟]، أرملة ميرزا جواد شيرازي، الوكيل المحلي السابق في شيراز. نُقل اثنان من المتهمين إلى طهران. أما الثالث، وهو شقيق الضحية، سلطان بن الحاج جاسم، فقد قدم اعترافًا (مدرج في المادة) وسيبقىخلاف بخصوص زيادة محتملة في الرسوم الجمركية التي سوف يتم فرضها على تصدير الخيول من بوشهر من قبل التجار البريطانيين، بما في ذلك التماس من تجار بوشهر ومراسلات من الحاج ميرزا عباس أغاسي، رئيس الوزراء [الصدر الأعظم] في بلاد فارس [إيران] وميرزا هداية الله، مستوفي حاكم فارسإقرار الدفعة المطلوبة لمنحة دائمة للأرض التي تشغلها مقبرة إنجليزية في جزيرة خارجالحاجة إلى طلاء جديد من الطين على جميع أسطح مباني المقيمية البريطانية في بوشهر، وتقدير النفقات التي ستترتب على ذلك.بالإضافة إلى من سبق ذكرهم، تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلاً من: الملا حسين، الوكيل المحلي في الشارقة؛ حزقيل بن يوسف، القائم بأعمال الوكيل المحلي في مسقط؛ والمقدم جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث البريطاني فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس.تتضمن المادة جدول محتويات (صص. ٥٩٣-٥٩٨)، وتحتوي صفحة العنوان (ص. ٥٩٢) على المراجع التالية: "[مراسلات سابقة] ٤٩٥٠١، المسودة ٧٥٥٧، المجموعة رقم ١ من رقم ٤٤"، "مكتب المفتش". تم تقسيم المادة في الأصل إلى قسمين، وتحتوي صفحة العنوان في الجزء الثاني (ص. ٦٩٤) على المرجع التالي: "[مراسلات سابقة] ٤٩٥٠١، المجلد ٢، المجموعة رقم ١ من رقم ٥٤".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥٩٢ وينتهي في ص. ٧٠٠، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: حكومة بومباي؛ النقيب ستافورد بيتسوورث هينز، الوكيل السياسي في عدن؛ أوجستس لو ميسورييه، المحامي العام في بومباي؛ الملازم ألكسندر هنري جوردون، قائد البريج الحربية "يوفراتيس" التابعة لشركة الهند الشرقية؛
والقائد كارليس، الضابط البحري الأول في عدن. هي الثانية عشرة في سلسلة مكونة من سبع عشرة مادة عن الاتجار بالمستعبدين (المواد الأخرى هي IOR/F/4/2112/99462 وIOR/F/4/2112/99463 وIOR/F/4/2112/99464 وIOR/F/4/2112/99465 وIOR/F/4/2112/99466 وIOR/F/4/2112/99467 وIOR/F/4/2112/99468 وIOR/F/4/2112/99469 وIOR/F/4/2112/99470 وIOR/F/4/2112/99471 وIOR/F/4/2112/99472 وIOR/F/4/2112/99474 وIOR/F/4/2112/99475 وIOR/F/4/2112/99476 وIOR/F/4/2112/99477 وIOR/F/4/2112/99478).تتعلق المادة باحتجاز الكوتية "رانتشور بارساند" من جانب الملازم جوردون بسبب وجود ثلاث نساءٍ مستعبدات على متنها.
تمت مناقشة ظروف وجود النساء على متن السفينة، وتحتوي المادة على إفادات من المتورطين في القضية.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "المسوّدة ٨٧٢\٤٥، [مراسلات سابقة] ٥٠١٣، المجموعة رقم ١ من رقم ٥٥".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٢٠٢ وينتهي في ص. ٢٢٣، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. طرفا المراسلات هما حكومة بومباي والقائد لينش، القائم بأعمال مشرف البحرية الهندية. هي الثالثة عشرة في سلسلة مكونة من سبع عشرة مادة عن الاتجار بالمستعبدين (المواد الأخرى هي IOR/F/4/2112/99462 وIOR/F/4/2112/99463 وIOR/F/4/2112/99464 وIOR/F/4/2112/99465 وIOR/F/4/2112/99466 وIOR/F/4/2112/99467 وIOR/F/4/2112/99468 وIOR/F/4/2112/99469 وIOR/F/4/2112/99470 وIOR/F/4/2112/99471 وIOR/F/4/2112/99472 وIOR/F/4/2112/99473 وIOR/F/4/2112/99475 وIOR/F/4/2112/99476 وIOR/F/4/2112/99477 وIOR/F/4/2112/99478).تتعلق المادة بوصول السفينة "رانتشور بارساند" إلى بومباي بعد احتجازها على يد الملازم ألكسندر هنري جوردون.
تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "المسوّدة ٨٧٢\٤٥، [مراسلات سابقة] ٥٠١٣، المجموعة رقم ١ من رقم ٦٧".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٢٠٢ وينتهي في ص. ٢٢٣، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ من مراسلات ومحاضر ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية. توجد هذه الرسائل السياسية في المادة IOR/F/4/2550/149197. وهي المادة الرابعة في سلسلة مكونة من ست عشرة مادة متعلقة بالخليج العربي.تتضمن أطراف المراسلات كلًا من: حكومة بومباي؛ الحكومة في الهند؛ النقيب أرنولد بوروز كمبال، المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ الخواجة حزقيل بن يوسف، الوكيل في مسقط؛ المقدم هنري كريسويك رولينسون، الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية [العراق العثمانية]؛ العميد البحري جورج روبنسون، قائد أسطول الخليج العربي.تتعلق المادة باستعادة شحنة صبغ أزرق، قيل أنها نُهبت من السفينة "سنتور".
. وتحتوي المادة على تقارير عن إرسال الصبغ الأزرق إلى العقر وبغداد والبحرين ولنجه [بندر لنجة]. يحتوي التقرير المتعلق بالبحرين على تفاصيل أوزان تسعة وسبعين كيسًا من الصبغ الأزرق، وملخص لنفقات تخزين الصبغ الأزرق ونقله، وسجلات مقابلتين مع خوشحال، التاجر الذي أحضر الصبغ الأزرق إلى البحرين.كما تحتوي المادة على نقاش حول الإرشادات الموجهة للوكيل في مسقط بخصوص تواصله مع سلطات مسقط.تتضمن المادة جدول محتويات (صص. ٤٦٣-٤٦٤)، وتحتوي صفحة العنوان (ص. ٤٦٢) على المراجع التالية: المسودة رقم "٣٥٨ - ١٨٥٤"، "المجموعة رقم ١٠ من رقم ٨٤ لعام ١٨٥٣. المجلد ٤"، و"مكتب المفتش". كان رقم المجموعة في الأساس هو "٣" ولكن شُطب ذلك وتغير إلى "١٠".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ص. ٤٦٢، وينتهي في ص. ٤٨٨، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل من وإلى حكومة بومباي [مومباي].تتعلق المادة بمصادرة السفينة "سليماني" المتهمة بالتورط في تجارة الرقيق، وطلب باشا بغداد بإعادة الممتلكات من على متن السفينة إلى مالكيها من التجار في البصرة.
تحتوي المادة أيضًا على مقتطف متعلق بترتيبات إمام مسقط لقيادة قوة ضد البحرين.تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: ويليام بروس، المقيم البريطاني في بوشهر؛ كلاوديوس جيمس ريتش، الوكيل السياسي في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم العثماني؛ وباشا بغداد.تحتوي صفحة عنوان المادة (ص. ٥) على المراجع التالية: "سياسي رقم ٤، ١٨١٩\١٨٢٠، المسودة ١٠٠" و"مكتب المفتش يوليو ١٨١٨".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥، وينتهي في ص. ١٧، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يبدأ الملف بمراسلات في سنة ١٩٣٥ عن الاستيلاء على مركب داو شراعي تعود ملكيته للنوخذة سالم بن عبد الله، وهو أحد رعايا رأس الخيمة، من قبل مجموعة كبيرة من السكان العرب في جزيرة سيري، بقيادة عبيد بن خلفان العقروبي. وبعد استكمال تحقيقاتها، خلصت السلطات البريطانية في الخليج العربي إلى أن الاستيلاء على مركب الداو التابع لرأس الخيمة في جزيرة سيري في نوفمبر ١٩٣٥ كان عملًا انتقاميًا من جانب سكان الجزر بسبب تدخل الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة قبل بضعة سنوات في نزاع حول ميراث يشارك فيه أحد رعاياه، ووقد كان أحد أقرباء زوجة عبيد بن خلفان العقروبي المتوفاة والمنتفعين من أملاكها. الأطراف الرئيسية للمراسلات الذين حققوا في الحادثة هم: المقيم السياسي في الخليج العربي (بوشهر)، وكلٌ من الوكيل السياسي ومساعد الوكيل السياسي في البحرين، ووكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، الذي كُتبت تقاريره باللغتين العربية والإنجليزية. وتشمل مراسلاتهم نسخًا عن رسائل باللغتين العربية والإنجليزية وإفادة أدلى بها الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة، وكذلك إفادة شاهد أدلى بها النوخذة سالم بن عبد الله. ينتهي الملف بمراسلات في سنة ١٩٣٦ تتعلق بتسوية الميراث المتنازع عليه وإعادة مركب الداو الشراعي إلى صاحبه بمساعدة السلطات الإيرانية. وتشمل المراسلات الأخيرة رسائل متبادلة بين مسؤولين في المفوضية البريطانية في طهران وكلٌ من وزارة الخارجية ومكتب الهند في لندن، بالإضافة إلى رسالة (باللغة الإنجليزية) من وزير الخارجية الإيراني في طهران بخصوص موقف الحكومة البريطانية تجاه مطالبة الحكومة الإيرانية بالسيادة على جزيرة سيري.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٧٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٣-٦٩؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يتعلّق الملف بقيام سفن البحرية الإيرانية والسلطات الإيرانية (التي يُشار إليها عادةً بالفارسية) بالمصادرة على سفن تجارية عربية (مراكب شراعية، وقوارب مُلحقة بالسفن، وقوارب صيد (بوم)) أو اعتراض مسارها. وكانت الذريعة من وراء هذا الإجراء بصفة عامة هي منع التهريب.جرت المراسلات في أغلبها بين المقيم السياسي في الخليج العربي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ ووكيل المقيمية البريطانية في الشارقة. هناك أيضًا بعض المراسلات من حُكام الخليج. تتضمن المراسلات المرفقة أو المُرسلة مراسلات من الضابط البحري الأول في الخليج العربي؛ وزير بريطانيا، طهران؛ الوكيل السياسي بالكويت؛ مكتب الهند؛ وزارة الخارجية؛ ومسؤولون بريطانيون آخرون في المنطقة.تتضمن الأوراق ما يلي: تقارير عن وقوع حالات فردية للاستيلاء على قوارب من الكويت، ودبي، والشارقة، ومسقط، والبحرين، وأماكن أخرى، وتتضمن هذه التقارير بيانات أعدها أفراد الطاقم، ورسائل بحرية صادرة عن الضابط البحري الأول في الخليج العربي؛ الأنشطة التي قامت بها سفينتا المدفعية الإيرانية
بالانجو
بابر؛ تشديد البريطانيون على حاجة حكام الخليج إلى التأكد من حمل رعاياهم لأوراق التسجيل السليمة ورفع أعلامهم الوطنية، نوفمبر ١٩٣٣ وسبتمبر ١٩٣٤، والإبلاغ عن حالات الاعتراض بأسرع ما يُمكن، نوفمبر ١٩٣٤ - مارس ١٩٣٥؛ نقاش المسؤولين البريطانيين حول الحق الإيراني في التفتيش، مارس ١٩٣٧؛ التوصية بأنه ينبغي لحكام مسقط، والكويت، والبحرين سحب حقوق تفتيش مُحدّدة جرى منحها للحكومة الفارسية في ١٨٩٨ و١٩٠٠، وأنه ينبغي إعطاء هذه الحقوق لسفن البحرية البريطانية فقط، يوليو - أغسطس ١٩٣٧؛ وتداعيات الاستيلاء على مركب شراعي بحريني يرفع علم البحرين في خرمشهر، في ضوء المطالبة الفارسية بالبحرين، سبتمبر - نوفمبر ١٩٣٧. تُشير التواريخ الواردة إلى المواد الرئيسية للمراسلات المرتبة ترتيبًا زمنيًا، والتي قد تتضمّن مرفقات تعود لتاريخ سابق.يتكون المحتوى العربي بالملف من حوالي خمسة عشرين مادة فردية من المراسلات، مع ترجمات إنجليزية (أغلبها رسائل من المقيم السياسي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة؛ وحُكّام الخليج). هناك أيضًا حوالي ثلاث مواد من المراسلات بالفارسية (مع ترجمات إنجليزية).نطاق التاريخ يشمل تواريخ المواد الرئيسية للمراسلات. أقدم وثيقة مؤرخة عبارة عن مرفق للمادة الأولى من المراسلات، وهي بتاريخ ٨ أبريل ١٩٣٣.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٥٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي على صص. ٤-٢٥١؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من إرسالية سياسية من إدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ١٦ يناير ١٨٧٤، وتم استلامها من جانب الإدارة السرية في مكتب الهند بتاريخ ١٠ فبراير ١٨٧٤، وهي تحيل نسخًا من أوراق، بما في ذلك رسائل من القائم بأعمال المقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي والقنصل البريطاني في مسقط، فيما يتعلق باستيلاء السفينة الملكية "نيمبل" على مركبين شراعيين للاشتباه في انخراطها في تجارة الأشخاص المستعبدين.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ١٢٩ وينتهي في ص. ١٣٣، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يحتوي التسلسل على ثلاثة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ١٢٩أ؛ ص. ١٣٠أ، ص. ١٣٢أ.
ملخص: يتعلق الملف بتطبيق الاختصاص القضائي المُعدل للغنائم في الخليج العربي خلال الفترة ما قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية وما تلاها. يتعلق قانون الغنائم بالاستيلاء على سفن العدو وبضائعه خلال وقت الحرب. وسّع قانون الغنائم لسنة ١٩٣٩ من نطاق القانون ليشمل الطائرات أيضًا.تشمل الأوراق ما يلي: رسالة من المقدم السير ترنشارد كرافن ويليام فاول، المقيم السياسي في الخليج العربي، بخصوص إجراءات خاصة سيتم اتخاذها في الخليج العربي عند اندلاع الحرب، أبريل ١٩٣٩، بما في ذلك تعليقات على المملكة العربية السعودية، العراق، إيران، مسقط وعُمان، والدول التي ستدخل الحرب تلقائيًا في جانب المملكة المتحدة (الكويت، البحرين، والساحل المتصالح)؛ نسخ من قانون الغنائم، ١٩٣٩، والمرسوم الملكي البريطاني لمحاكم الغنائم، ١٩٣٩؛ مراسلات ومحاضر اجتماعات لمكتب الهند؛ مراسلات من الحكومة في الهند؛ الوضع الخاص لمسقط وعُمان فيما يتعلق بالاختصاص القضائي للغنائم (مثل: الورقة ١٦)؛ ونسخة من المرسوم الملكي البريطاني الخاص بإجراءات انتقامية للحد من التجارة الألمانية، ١٩٣٩.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٠٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: تتألف هذه المادة من مرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي [مومباي] إلى اللجنة السرية: رسالة بومباي السرية ٢٥ مايو ١٨٢١. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٢٠ ديسمبر ١٨٢٠-١٢ مايو ١٨٢١. (مرفق ملحوظة بالورقة ٥، ص. ٥أ، تشير إلى "فقدان المرفق برسالة بومباي السرية بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٨٢٠").المرفق الأول (رقم ١) عبارة عن رسالة بتاريخ ١٠ فبراير ١٨٢٠ من جورج سوينتون، سكرتير الحكومة في فورت ويليام، إلى فرانسيس واردن، السكرتير العام للحكومة في بومباي، ينقل فيها سعادة الحاكم العام بسبب تجنب الانقطاع المُهدّد للعلاقات بين الحكومة البريطانية وأمراء السند والتفاوض على اتفاقية، والرضا عن النقيب سادلر الذي تم إرساله مبعوثًا إلى حيدر آباد لاستعادة العلاقات الودية.أما المرفقات الأخرى، مع مرفقاتها ذات الصلة، فهي كما يلي: إرساليات من هنري ويلوك، القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران، إلى مركيز هاستينجز، الحاكم العام للبنغال؛ إرساليات من هـ. ر. ديشان، القائم بأعمال الوكيل السياسي والقائد في قشم، إلى فرانسيس واردن؛ وتعليمات وجّهها واردن إلى الدكتور أندرو جوكز مع مرفقات ذات صلة. تتعلق المرفقات بشكوى قدّمتها بلاد فارس [إيران] بشأن الاحتلال البريطاني لجزيرة قشم، وهي تتألف من مجموعات الأوراق التالية:(١) مراسلات ويلوك مع رئيس الوزراء الفارسي ووزير الشؤون الخارجية، التي يجادل ويلوك فيها الاحتجاجات الفارسية بشأن النقاط التالية:ما إذا كان ينتهك احتلال قشم البند ١١ من المعاهدة المبرمة بين بلاد فارس وبريطانيا (الذي يحظر على السفن البريطانية الحربية دخول الموانئ الفارسية دون إذن صريح)ما إذا كان لإمام مسقط الحق في السماح بنقل المفرزة البريطانية في رأس الخيمة إلى قشم وهنجام، وما إذا كانت مسقط تابعة لبندر عباس وبالتالي لبلاد فارسما إذا كان لدى أمير فارس امتياز يسمح باتخاذ إجراءات لمنع "القرصنة" (التي ارتكبها القواسم) وضمان أمن الخليج العربي، أو ما إذا كان التواجد البريطاني البحري أكثر فعاليةما إذا كان ينبغي إقالة النقيب ويليام بروس، المقيم السياسي في الخليج العربي، من منصبه (ودفع التعويضات عن ممتلكات متضررة ومفقودة) نتيجة لتدخله في البحرين في جهود قمع "القرصنة" التي كانت من اختصاص أمير شيراز وإمام مسقط؛ ولتحمّل المسؤولية عن المصادرة "غير المبررة" لأسلحة ٣٠٠ رجل من بندر لنجة وأربعة عشر من مراكبهم التي تم تدميرها بعد عاصفة، وحرق السفن في ميناء بندر جارك انتقامًا لهجمات على رعايا بريطانيين.كما تشمل المراسلات محاولات ويلوك فيما يلي: الإثناء عن أو تأخير إرسال الممثلين الفارسيين إلى قشم وبومباي ليطلبوا من البريطانيين ترك قشم وليقدموا احتجاجات على الاحتلال إلى الحكومة في الهند؛ وإعفاء النقيب بروس من المسؤولية عن الأحداث في بندر لنجه وبندر جارك.(٢) رسائل من القائم بأعمال الوكيل السياسي والقائد في قشم إلى السكرتير العام للحكومة في بومباي، يخبر فيها أنه استرضى الوكيل الذي أرسله حسين علي ميرزا فرمانفرما، الأمير الحاكم لفارس، مع رسالة (صص. ٢٩-٣٠) وأنه استلم معلومات استخباراتية عن حشد الأمير لقوة عسكرية تتكون من ١٢٠٠٠ جندي قرب بندر عباس والتي لا تستطيع المؤسسة البريطانية العسكرية الصغيرة في الجزيرة ردعه (معلومات مفصّلة في ص. ٣٠).(٣) خلفية وتعليمات مفصّلة (صص. ٣٤-٤٣) أصدرتها حكومة بومباي للدكتور جوكز لبعثته إلى الخليج العربي التي ينبغي فيها أن يهدئ ادعاءات وشكوك الفارسيين ويتصرف حسب ما يقتضي الوضع، مهما كانت التطورات. وعلى وجه الخصوص، تشير تعليمات جوكز إلى: التحقيق في مطالبات إمام مسقط وبلاد فارس بجزيرة قشم؛ التأكد مما إذا كان أمير شيراز قد حشد قوة قرب بندر عباس؛ توجيه المفرزة للانسحاب باتجاه مسقط إذا ما بدت الاشتباكات أمرًا محتومًا؛ ما يجب عمله بخصوص النقيب بروس؛ تولي منصب الوكيل السياسي في قشم عند استدعاء النقيب تومسون. يرافق التعليمات نسخ من خطابات التفويض والتعريف والمعلومات (صص. ٤٤-٦٥)، بما في ذلك: رسائل حكومة بومباي موجهة إلى ويلوك وملك [شاه] بلاد فارس وأمير شيراز وإمام مسقط؛ تقرير مفصّل بقلم اللواء ليونيل سميث بتاريخ ٢٣ أبريل ١٨٢١ عن مزايا قشم وكيفية استغلالها للحد من "القرصنة" وكيفية الحفاظ على الأمن في الخليج بشكل عام (صص. ٤٨-٥٧)؛ ورسائل إلى قائد الجنود والقائم بأعمال الوكيل السياسي، وقائد طرادات شركة الهند الشرقية في قشم.يختتم المرفق الأخير بقائمة المرفقات الأربعة التي تشملها رسالة بومباي السرية ٢٥ مايو ١٨٢١.الوصف المادي: تتضمن الإرسالية المرفقات رقم ١-٤. رقم المرفق مكتوب لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
ملخص: أوراق تتعلق بالتجارة بين بغداد والبصرة في بلاد الرافدين [العراق] وبريطانيا، في أعقاب الغزو العسكري البريطاني واحتلال بلاد الرافدين خلال الحرب العالمية الأولى. تتضمن الموضوعات الواردة بالملف ما يلي: استئناف التجارة بين بريطانيا وبغداد؛ استفسارات قدمتها شركات بريطانية إلى الحكومة البريطانية تسأل عما إذا كان بإمكانها أن تستأنف التجارة من وإلى بلاد الرافدين؛ استفسارات تتعلق بالبضائع التي تمت مصادرتها وإدانتها من جانب محكمة الغنائم؛ استئناف التجارة في بغداد من جانب عدد من الشركات "المعتمدة" من مجلس التجارة البريطاني التابع للحكومة البريطانية؛ استفسارات من شركات تجارية تتعلق بالبضائع التي نُهبت أو أُتلفت أثناء الغزو العسكري لبلاد الرافدين. الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: وزارة الخارجية؛ مكتب الهند؛ الحكومة في الهند، الإدارة السياسية والخارجية؛ هنري فاونتن من القسم التجاري في مجلس التجارة.يتضمن الملف مادة مراسلات واحدة باللغة الفرنسية: نسخة من برقية من القنصل العام الفارسي في بغداد (ص. ١٤٤).يشتمل الملف على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٨٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: مراسلات وأوراق أخرى تتعلق بمحاضر محكمة الغنائم الخاصة بالسفينة البخارية ألبيستان
والسفينة البخارية أفريستان
. أغلب الأوراق تتعلق بقضية ألبيستان،
التي أبحرت من المحمرة [خرمشهر] في بلاد الرافدين [العراق] في أكتوبر ١٩١٤ (قبل إعلان الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية)، ووصلت إلى لندن في ديسمبر ١٩١٤. في يناير ١٩١٥، صادرت الأميرالية حمولة السفينة ألبيستان،
والتي تألفت من بضائع مشحونة من بغداد، باعتبارها ممتلكات للعدو. يضم الملف مراسلات بين مسؤولين في الحكومة، بما في ذلك وزارة الخارجية والمُفوّض العام البريطاني (قسم الغنائم) في الخزينة، وبعض أطراف الادعاء الرئيسيين وممثليهم القانونيين في القضية. ومنهم شركَتَيّ م. صمويل وشركاه وفريدريك هوث وشركاه، اللتين كانت تمثلهما شركة والتونز وشركاه. يتضمن الملف تفاصيل المحاضر، كما وردت في صحيفة "لويدز ليست"
بتاريخ ٢٧ فبراير ١٩١٧ (صص. ١٦٠-١٦١)، ونسخة من الحكم الصادر من محكمة العدل العليا، قسم التصديق على الوصايا والطلاق والأميرالية، بتاريخ ١٧ مايو ١٩١٨ (صص. ٥١-٥٤).يشتمل المجلد على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٦١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.