ملخص: تتألف هذه المادة من مرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي [مومباي] إلى اللجنة السرية: رسالة بومباي السرية ٢٥ مايو ١٨٢١. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٢٠ ديسمبر ١٨٢٠-١٢ مايو ١٨٢١. (مرفق ملحوظة بالورقة ٥، ص. ٥أ، تشير إلى "فقدان المرفق برسالة بومباي السرية بتاريخ ١٨ أكتوبر ١٨٢٠").المرفق الأول (رقم ١) عبارة عن رسالة بتاريخ ١٠ فبراير ١٨٢٠ من جورج سوينتون، سكرتير الحكومة في فورت ويليام، إلى فرانسيس واردن، السكرتير العام للحكومة في بومباي، ينقل فيها سعادة الحاكم العام بسبب تجنب الانقطاع المُهدّد للعلاقات بين الحكومة البريطانية وأمراء السند والتفاوض على اتفاقية، والرضا عن النقيب سادلر الذي تم إرساله مبعوثًا إلى حيدر آباد لاستعادة العلاقات الودية.أما المرفقات الأخرى، مع مرفقاتها ذات الصلة، فهي كما يلي: إرساليات من هنري ويلوك، القائم بأعمال السفير البريطاني في طهران، إلى مركيز هاستينجز، الحاكم العام للبنغال؛ إرساليات من هـ. ر. ديشان، القائم بأعمال الوكيل السياسي والقائد في قشم، إلى فرانسيس واردن؛ وتعليمات وجّهها واردن إلى الدكتور أندرو جوكز مع مرفقات ذات صلة. تتعلق المرفقات بشكوى قدّمتها بلاد فارس [إيران] بشأن الاحتلال البريطاني لجزيرة قشم، وهي تتألف من مجموعات الأوراق التالية:(١) مراسلات ويلوك مع رئيس الوزراء الفارسي ووزير الشؤون الخارجية، التي يجادل ويلوك فيها الاحتجاجات الفارسية بشأن النقاط التالية:ما إذا كان ينتهك احتلال قشم البند ١١ من المعاهدة المبرمة بين بلاد فارس وبريطانيا (الذي يحظر على السفن البريطانية الحربية دخول الموانئ الفارسية دون إذن صريح)ما إذا كان لإمام مسقط الحق في السماح بنقل المفرزة البريطانية في رأس الخيمة إلى قشم وهنجام، وما إذا كانت مسقط تابعة لبندر عباس وبالتالي لبلاد فارسما إذا كان لدى أمير فارس امتياز يسمح باتخاذ إجراءات لمنع "القرصنة" (التي ارتكبها القواسم) وضمان أمن الخليج العربي، أو ما إذا كان التواجد البريطاني البحري أكثر فعاليةما إذا كان ينبغي إقالة النقيب ويليام بروس، المقيم السياسي في الخليج العربي، من منصبه (ودفع التعويضات عن ممتلكات متضررة ومفقودة) نتيجة لتدخله في البحرين في جهود قمع "القرصنة" التي كانت من اختصاص أمير شيراز وإمام مسقط؛ ولتحمّل المسؤولية عن المصادرة "غير المبررة" لأسلحة ٣٠٠ رجل من بندر لنجة وأربعة عشر من مراكبهم التي تم تدميرها بعد عاصفة، وحرق السفن في ميناء بندر جارك انتقامًا لهجمات على رعايا بريطانيين.كما تشمل المراسلات محاولات ويلوك فيما يلي: الإثناء عن أو تأخير إرسال الممثلين الفارسيين إلى قشم وبومباي ليطلبوا من البريطانيين ترك قشم وليقدموا احتجاجات على الاحتلال إلى الحكومة في الهند؛ وإعفاء النقيب بروس من المسؤولية عن الأحداث في بندر لنجه وبندر جارك.(٢) رسائل من القائم بأعمال الوكيل السياسي والقائد في قشم إلى السكرتير العام للحكومة في بومباي، يخبر فيها أنه استرضى الوكيل الذي أرسله حسين علي ميرزا فرمانفرما، الأمير الحاكم لفارس، مع رسالة (صص. ٢٩-٣٠) وأنه استلم معلومات استخباراتية عن حشد الأمير لقوة عسكرية تتكون من ١٢٠٠٠ جندي قرب بندر عباس والتي لا تستطيع المؤسسة البريطانية العسكرية الصغيرة في الجزيرة ردعه (معلومات مفصّلة في ص. ٣٠).(٣) خلفية وتعليمات مفصّلة (صص. ٣٤-٤٣) أصدرتها حكومة بومباي للدكتور جوكز لبعثته إلى الخليج العربي التي ينبغي فيها أن يهدئ ادعاءات وشكوك الفارسيين ويتصرف حسب ما يقتضي الوضع، مهما كانت التطورات. وعلى وجه الخصوص، تشير تعليمات جوكز إلى: التحقيق في مطالبات إمام مسقط وبلاد فارس بجزيرة قشم؛ التأكد مما إذا كان أمير شيراز قد حشد قوة قرب بندر عباس؛ توجيه المفرزة للانسحاب باتجاه مسقط إذا ما بدت الاشتباكات أمرًا محتومًا؛ ما يجب عمله بخصوص النقيب بروس؛ تولي منصب الوكيل السياسي في قشم عند استدعاء النقيب تومسون. يرافق التعليمات نسخ من خطابات التفويض والتعريف والمعلومات (صص. ٤٤-٦٥)، بما في ذلك: رسائل حكومة بومباي موجهة إلى ويلوك وملك [شاه] بلاد فارس وأمير شيراز وإمام مسقط؛ تقرير مفصّل بقلم اللواء ليونيل سميث بتاريخ ٢٣ أبريل ١٨٢١ عن مزايا قشم وكيفية استغلالها للحد من "القرصنة" وكيفية الحفاظ على الأمن في الخليج بشكل عام (صص. ٤٨-٥٧)؛ ورسائل إلى قائد الجنود والقائم بأعمال الوكيل السياسي، وقائد طرادات شركة الهند الشرقية في قشم.يختتم المرفق الأخير بقائمة المرفقات الأربعة التي تشملها رسالة بومباي السرية ٢٥ مايو ١٨٢١.الوصف المادي: تتضمن الإرسالية المرفقات رقم ١-٤. رقم المرفق مكتوب لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
ملخص: يحتوي الملف على أوراق تتعلق بالسيطرة السياسية في الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية.يتعلق النصف الأول من الملف باللجنة الفرعية المشتركة بين الإدارات للسيطرة السياسية المنبثقة عن اللجنة الفرعية للخليج العربي التابعة للجنة الدفاع الإمبراطوري. تولّى السير نورمان فينويك وارين فيشر رئاسة اللجنة الفرعية للسيطرة السياسية، والتي كانت صلاحيتها (كما جاء في عدة وثائق في الملف) هي "تقديم توصيات بشأن الطرق التي من خلالها تبسيط وتسريع الآلية القائمة للسيطرة السياسية في الجزيرة العربية"، والتي اعتبرتها الحكومة البريطانية ضرورية نتيجة تغير الظروف الناجمة عن التوسع في استخدام القوة الجوية بشكل عام، ومشروع المسار الجوي المتوقع على طول الساحل العربي للخليج بشكل خاص.ويشمل الأوراق التالية للجنة الفرعية المعنية بالسيطرة السياسية:محاضر اجتماعات اللجنة الفرعية في ٨ مايو و ١٥ مايو و ٢٤ أكتوبر ١٩٢٩مذكرات من وزارة الطيران بعنوان "التعاون بين المقيم البريطاني بالخليج العربي وقائد القوات الجوية البريطانية. في العراق في جميع المسائل المتعلقة بما يلي: (أ) استخدام القوة الجوية في مناطق الخليج، (ب) على وجه الخصوص، تنظيم المسار الجوي، و "الوضع الحالي فيما يتعلق بالمسار الجوي والأساليب العامة المقترح اعتمادها من أجل تنظيمه"، بتاريخ ١١ مايو ١٩٢٩نسخة من رسالة من وزارة الخارجية إلى هربرت جورج جاكينز بجدّة، بتاريخ ١٠ أبريل ١٩٢٩، بخصوص قنوات الاتصال التي سيتم استخدامها للتواصل مع ابن سعودنسخة من مسودة تقرير اللجنة الفرعية بتاريخ ٢١ يونيو ١٩٢٩وثيقة مؤرخة في ٤ أغسطس ١٩٢٩ تحتوي على نسخ من التعليقات على مسودة تقرير وزارة الخارجية، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، والأميرالية، ووزارة الطيران.نسخة من النسخة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية، بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٢٩، مقسمة إلى جزأين، الجزء الأول يتناول المقترحات الواقعة ضمن نطاق صلاحيات اللجنة الفرعية، والجزء الثاني يتعلق بإمكانية نقل السيطرة العامة على العلاقات البريطانية مع جميع مناطق الشرق الأوسط إلى وزارة الخارجية (تم توقيع الجزء الثاني فقط من قبل رئيس اللجنة الفرعية وممثلين عن الأميرالية ومكتب الحرب ووزارة الطيران).يتضمن هذا الجزء من الملف أيضًا مراسلات بين هاستينجز ليونيل إسماي، سكرتير اللجنة الفرعية للسيطرة السياسية، وجون جلبرت لايثوايت، مدير مكتب الهند.يتعلق معظم الجزء المتبقي من الملف بمسألة ما إذا كان ينبغي على مكتب الهند أو وزارة الخارجية تولي المسؤوليات في الخليج العربي والتي كانت تتولاها آنذاك مكتب المستعمرات البريطانية .تتضمن هذه الأوراق ما يلي:نسخة من مذكرة من وزير الدولة للشؤون الخارجية يقترح فيها نقل هذا العمل إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١٠ يونيو ١٩٣٣نسخة من مذكرة من وزير الدولة لشؤون الهند ردًا على مذكرة وزارة الخارجية، توضح الأسباب التي جعلته يعتقد بأن العمل مستقبلًا في هذه المسألة يجب ان يتولاه مكتب الهند بدلًا من وزارة الخارجية، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٣٣كما يشتمل على مراسلات بين مكتب الهند والجهات التالية: مكتب المستعمرات البريطانية؛ الإدارة السياسية والخارجية بالحكومة في الهند؛ وزارة الخارجية.يتضمن الملف أيضًا بعض المراسلات المتعلقة باحتمالية ضرورة تعيين أحد الأفراد الهنود من الإدارة السياسية في منصب وكيل الوزارة للمقيم البريطاني في الخليج العربي، وهو الاحتمال الذي أثارته الإدارة السياسية والخارجية بالحكومة في الهند، واعترض عليه مكتب الهند، على أساس أنه في المناقشات التي أدت إلى نقل مسوؤليات العمل الذي كان يؤديه آنذاك مكتب المستعمرات البريطانية في الخليج العربي إلى مكتب الهند، فإن وزير الدولة لشؤون الهند قد أبلغ مجلس الوزراء بأنه لن يكون هناك "هندنة" للعاملين في هذه المنطقة، وذلك ردًّا على المخاوف التي أثارتها الإدارات الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الملف بعض الأوراق المتعلقة بمسألة توحيد السيطرة السياسية على أنحاء من الجزيرة العربية، التي كانت مسؤوليتها تقع على عاتق كلٍ من مكتب المستعمرات البريطانية ووزارة الخارجية ومكتب الهند والحكومة في الهند، ومقترح بإنشاء إدارة واحدة للشؤون العربية تحت إشراف مكتب المستعمرات البريطانية.بالإضافة إلى الأوراق المذكورة أعلاه، يتضمن الملف أيضًا أوراق المحاضر الخاصة بالإدارة السياسية لمكتب الهند، والمراسلات الداخلية بين مسؤولي مكتب الهند.يشتمل الملف على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٨٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: نسخة لرسالة من هنري ويلوك، القائم بأعمال السفير البريطاني في بلاد فارس [إيران]، إلى اللجنة السرية لمجلس إدارة شركة الهند الشرقية، مُرسلة من تبريز بتاريخ ٢ فبراير ١٨٢٤.تبلغ الرسالة عن تعيين المقدم إفرايم ستانوس في منصب المقيم السياسي في الخليج العربي في أعقاب وفاة النقيب جون ماكلويد.الوصف المادي: مادة واحدة (ورقتان)
ملخص: نسخة من رسالة من القائم بأعمال السفير البريطاني في بلاد فارس [إيران]، هنري ويلوك، في معسكر قرب أهر، إلى حاكم بومباي [مومباي] ماونتستيورات إلفينستون، بتاريخ ١٠ سبتمبر ١٨٢٦. يشيد ويلوك في الرسالة بالمقيم البريطاني في بوشهر، العقيد إفريام جيريش ستانوس، لتعاونه ومساعدته في ممارسة مهامه بصفته القائم بأعمال السفير البريطاني، ويشير إلى أنه يقدر العقيد ستانوس تقديرًا كبيرًا.أُرفقت هذه الوثيقة في الأصل برسالة ويلوك الموجهة إلى اللجنة السرية في مجلس إدارة شركة الهند الشرقية بتاريخ ١٢ سبتمبر ١٨٢٦ (IOR/L/PS/9/70/127).الوصف المادي: مادة واحدة (ورقتان)