ملخص: يتعلق الملف بنطاق المياه الإقليمية التي تطالب بها حكومة بلاد فارس (المشار إليها أيضًا بإيران). كانت الحكومة البريطانية ترى أنه في غياب اتفاقية دولية فإن حدود المياه الإقليمية هي ثلاثة أميال، لكن الحكومة الفارسية طالبت عدة مرات بمسافات تصل إلى اثني عشر ميلًا. وقد ناقش الموضوع عدة مسؤولين بريطانيين، من أبرزهم مسؤولون في وزارة الخارجية والأميرالية، بالإضافة إلى الوزير البريطاني في طهران. تتناول الأوراق ٨٤-١٢٠ السلطة القضائية الفارسية على المرسى الخارجي في بوشهر. بينما تناقش الأوراق ٩-٧٩ منطقة الامتيازات التي تستحوذ عليها شركة النفط الأنجلو-إيرانية، وذلك بالنظر إلى احتمال وجود حقول نفط في أعماق الخليج العربي، يقع جزء منها خارج حدود الأميال الثلاثة، ولكن ضمن حدود الاثني عشر ميلًا التي تطالب بها الحكومة الفارسية.يتألف المحتوى الفرنسي الوارد في الملف من ست أوراق تمثل مراسلات دبلوماسية بين مسؤولين بريطانيين وفارسيين.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٣٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٢٢٩؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف بالعلاقات بين حكومات المملكة المتحدة وبلاد فارس (التي يشار إليها أيضًا باسم "إيران")، وخاصةً من حيث العلاقات بين بلاد فارس والدول العربية المطلة على الخليج العربي التي كانت تحت الحماية البريطانية.يحتوي الملف بشكل رئيسي على مراسلات من مسؤولين حكوميين بريطانيين أبرزهم من وزارة الخارجية، ومن المقيم السياسي في الخليج العربي؛ والوزير البريطاني في طهران.تتناول الأوراق ما يلي: لوائح جوازات السفر وتأشيرات الدخول التي تنظم دخول مواطني الدول العربية الواقعة على سواحل الخليج العربي إلى بلاد فارس؛ معاملة رعايا هذه الدول (بما في ذلك مملكة الحجاز، ١٩٢٣) كأشخاص تحت الحماية البريطانية فيما يخص مسألة جوازات السفر؛ المطالبة الفارسية بالدول العربية الواقعة على سواحل الخليج العربي، وخاصة البحرين؛ الردّ البريطاني على محاولة من شيخ دبي [سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي] لفرض قيود على ارتداء المواطنين الفارسيين للّباس الفارسي في دبي (الأوراق ٢٨١-٢٨٨)؛ "تدخل" سفن البحرية الفارسية (بالصعود على متن السفن وإجراء عمليات البحث) في السفن العربية المبحرة؛ وردّ فعل البحرية الملكية على التدخل الفارسي في شؤون الشحن العربي. الدول العربية المعنية بشكل أساسي هي البحرين والكويت والساحل المتصالح ومسقط وعُمان.يتألف محتوى اللغة الفرنسية الوارد في هذه الأوراق من مادة واحدة من المراسلات الدبلوماسية (الورقة ٢٩٧).يحتوي الملف أيضًا على نسخ من أوراق سابقة بتاريخ ١٨٩٢-١٩٠٠، وبتاريخ ١٩١٤-١٩١٥؛ لا توجد أوراق في الملف مؤرخة في الفترة ١٩١٩-١٩٢٢.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣٩٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٣٩٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: العلامات المميزة:الجزء الشمالي من الخريطة فقط ينقصه دمغة الناشر.تشمل توضيح لقياس أعماق المياه. توجد ملاحظات لضمان الإبحار الفعال والآمن في خليج الكويت في أنحاء الخريطة. تم إدراج إضافات بالحبر الأسود والأحمر والأزرق من بينها "رسومات رسميّة لخليج الكويت" في الزاوية أعلى يسار الورقة، والخط القاعدي والأماكن ذات الأهمية، وهي تحمل أحرفًا للإشارة المرجعية ولكن ينقصها مفتاح الرسم.الوصف المادي: الأبعاد:٣٠٢ × ٦٩٣ مم
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لإرسالية سياسية من إدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ١٦ يونيو ١٨٧٤ واستلمتها الإدارة السياسية بمكتب الهند في ١٣ يوليو ١٨٧٤، تحيل للعلم نسخةً لرسالةٍ من القنصل العام في بغداد موجهة إلى السفير البريطاني في القسطنطينية [إسطنبول] بخصوص اعتراض رديف باشا [والي بغداد] على الزيارة الأخيرة التي قامت بها السفينة الملكية "فيلوميل" إلى القرنة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ٣٠٣ وينتهي في ص. ٣٠٦أ، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يتضمن التسلسل أربعة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ٣٠٣أ، ص. ٣٠٤أ، ص. ٣٠٥أ، ٣٠٦أ.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص مسألة السلطة القضائية على المياه الإقليمية للدول العربية في محمية عدن. وأُثيرت هذه المسألة عقب مطالبة تقدم بها سلطان لحج العبدلي بأنه يحتفظ بحقوق صيد السمك في البحر المحاذي لساحل لحج إلى مسافة ثلاثة أميال، وأنه لا يمكن لصيادي عدن العمل ضمن هذه الحدود إلا بإذنه، وأنهم خاضعون للضرائب.أعقب ذلك مراسلات بين الإدارة الخارجية والسياسية في حكومة الهند، كبير المفوّضين في عدن، ووزارة الخارجية، بخصوص مقترح التعامل مع الدول المحمية بصورة مشابهة للدول الهندية الأصلية فيما يخص المياه الإقليمية. تم التوصل إلى اتفاق بخصوص هذا الوضع، أي انقسام السلطة القضائية، مع احتفاظ الدول بالسلطة القضائية في المسائل غير الخارجية أو في العلاقات الخارجية على أساس كل حالة على حدة.يشتمل الملف على فاصل بقائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرةٍ.
ملخص: تتعلق المراسلات بتقارير عن سفينة حربية فارسية تعمل في المياه الإقليمية لمسقط. شوهدت السفينة قبالة شاطئ خصب، عُمان. تناقش غالبية المراسلات الأسباب التي أدت إلى تقديم بريطانيا احتجاجًا إلى الحكومة الفارسية بشأن الحادثة، مع الإشارة إلى القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بين البريطانيين والفرس (١٨٩٧) وبين البريطانيين وسلطان مسقط (١٨٩٨) (انظر الأوراق ٩٥-١٠٠)، والتي تشكل الأساس لحق بلاد فارس في التواجد ضمن المياه الإقليمية لمسقط. تتضمن الأوراق (٣-٤، ١٨) معلومات تفصيلية عن حوادث مشابهة تم استخدامها ضد الفُرس. كما توجد مراسلات أخرى تتناول الحاجة إلى الحفاظ على الحقوق البريطانية إذا أبطل السلطان أي بيانات قديمة ذات صلة بهذا الأمر.تتضمّن الأطراف الرئيسية للمراسلات الواردة في الملف مسؤولين في المقيمية البريطانية في الخليج العربي، وحكومة الهند (الإدارة الخارجية والسياسية)، ومكتب الهند، والأميرالية، ووزارة الخارجية، والسفارة البريطانية في طهران، ووزارة الشؤون الخارجية الفارسية. يضم الملف أيضًا مراسلات بين مجلس الوصاية في مسقط ووالي خصب.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٠١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتعلق الملف بإرفاق مجلس الشيوخ الأمريكي تحفظًا على تصديقه على اتفاقية جنيف لتجارة الأسلحة لسنة ١٩٢٥ [بروتوكول جنيف]. ذكر التحفظ أن الالتزام بالمعاهدة ينبغي ألا يُفسر على أنه ينكر أي حق لسيادة حكومة بلاد فارس على الخليج العربي ومياهه. وقد كان لهذا التحفظ آثار دبلوماسية خطيرة على الحكومة البريطانية في ضوء مطالبة بلاد فارس بالبحرين. يحتوي الملف على مراسلات بين وزارة الخارجية والسفارة البريطانية في واشنطن، تسجل الاعتراضات البريطانية على التحفظ، ورد الحكومة الأمريكية، وأسباب إرفاق التحفظ. في نهاية المطاف صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاقية جنيف لتجارة الأسلحة (دون التحفظ) في مارس ١٩٣٥.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٧١؛ هذه الأرقام مطبوعة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي.
ملخص: يتعلق الملف باهتمام شركة نفط الكويت باستكشاف حقول نفط بحرية فيما وراء حدود المياه الإقليمية الكويتية، وموضوع المياه الإقليمية في الخليج العربي بشكلٍ عام، في ضوء إعلان حكومة الولايات المتحدة لسنة ١٩٤٥ بخصوص الجرف القاري [إعلان ترومان].تشمل الأوراق ما يلي: طلب قدمته شركة نفط الكويت إلى مكتب الهند للحصول على قرار من الحكومة البريطانية بخصوص نطاق المياه الإقليمية الكويتية، واقتراحات بضرورة حصول الشركة على امتياز نفط لمنطقة ما وراء المياه الإقليمية الكويتية، ١٩٣٩؛ محاضر اجتماعات مكتب الهند، وتعليقات الأميرالية وإدارة البترول ووزارة الخارجية بخصوص هذا الموضوع، ١٩٤٠؛ خرائط ذات صلة؛ قرار ترك الموضوع حتى نهاية الحرب [الحرب العالمية الثانية]، ١٩٤٠؛ نسخ من إعلان أصدره رئيس الولايات المتحدة هاري س. ترومان في ٢٨ سبتمبر ١٩٤٥، ينص على أن الموارد الموجودة في الجرف القاري المتاخم للولايات المتحدة تخص الولايات المتحدة [إعلان ترومان] (مثلًا: الورقتان ٣١٣-٣١٤)؛ مراسلات ومذكرات من وزارة الخارجية، مكتب الهند، وزارة الوقود والطاقة، الحكومة في الهند، المقيم السياسي في الخليج العربي، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومحاضر اجتماعات بين الإدارات، تتناول تأثير سياسة الجرف القاري على الأراضي البريطانية، ١٩٤٥-١٩٤٨؛ التداعيات المُعينة لسياسة الجرف القاري على الخليج العربي (على سبيل المثال في ضوء المطالبة الإيرانية بالبحرين)؛ خرائط ذات صلة؛ وتعبير شركة نفط الكويت اهتمامها بالحصول على حقوق نفطية بحرية لما وراء المياه الإقليمية الكويتية، أكتوبر ١٩٤٧.لا توجد أوراق في الملف يعود تاريخها للفترة ١٩٤١-١٩٤٤.يتألف المحتوى العربي في هذا الملف من رسالة واحدة من الوكيل السياسي في الكويت (مع ترجمتها إلى الإنجليزية)، بتاريخ ١٩٤٧.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣٦٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي، ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق الملف بعمليات شركة امتيازات النفط المحدودة (وشركة قطر لتطوير البترول المحدودة التابعة لها) في قطر. ومن المواضيع ذات الأهمية في الملف مسألة تقسيم قاع البحر لأغراض عمليات الحفر بين الامتيازين الممنوحين لشركة امتيازات النفط المحدودة من جانب، وشركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) في البحرين من جانب آخر.حيث يحتوي الملف على مناقشات للموضوع من جانب مكتب الهند ووزارة الخارجية ووزارة الوقود والطاقة والمقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي في البحرين.تتناول الأوراق ما يلي: استئناف عمليات الحفر في قطر بعد توقفها خلال الحرب العالمية الثانية؛ دفع العائدات؛ جزر حوار؛ منح ترخيص باستخدام الأجهزة اللاسلكية؛ رد المسؤولين البريطانيين على طلب قدمته حكومة الولايات المتحدة إلى شركة امتيازات النفط المحدودة للحصول على معلومات عن الموارد النفطية في قطر والساحل المتصالح، أكتوبر-نوفمبر ١٩٤٦؛ عمليات المسح الجوية للمنطقة غير المخصصة في البحرين-قطر؛ تطبيق مبدأ الجرف القاري الذي أطلقه الرئيس الأمريكي هاري س. ترومان على المسألة (مثال: الأوراق ١٤١، ١١٠)؛ خرائط للمنطقة؛ تعليقات الأميرالية بخصوص ضرورة إدراك جميع الأطراف أن المعني بالموضوع هو قاع البحر فقط، وأن المياه الواقعة فوقه وحرية الملاحة لن يتأثرا بأي حال من الأحوال (الورقة ٤٦)؛ مراسلات من شركات النفط المعنية؛ ردود أفعال حكام المنطقة على المفاوضات.يحتوي الملف أيضًا على خمس خرائط.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٩٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة. استثناءات في ترقيم الأوراق: ٢٦٨أ.
ملخص: يتعلق الملف باللوائح الصادرة عن حكومة إيران (يُشار إليها في الأوراق عامةً ببلاد فارس)، لتنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية عبر المياه الإقليمية الإيرانية، وزيارة السفن الحربية الأجنبية للموانئ الإيرانية.تتضمن الأوراق تقارير من الوزير البريطاني في طهران؛ رغبة إيران في التحكم في مياهها الإقليمية؛ مناقشة رسمية للتأثير على سفن البحرية الملكية؛ مراسلات من الأميرالية؛ مسألة تدرج عدد طلقات البنادق المنصوص عليها في اللوائح الإيرانية لتحية السفن الحربية الأجنبية التي تزور الموانئ الإيرانية؛ مسألة طريقة إخطار السفن البحرية الملكية بوصولها إلى الموانئ الإيرانية؛ حق "المرور البريء" للسفن الحربية عبر المياه الإقليمية (وثيقة من إعداد وزارة الخارجية، الأوراق ١٣٩-١٤٣)؛ قبول البريطانيين السماح للسفن الحربية الإيرانية بزيارة بومباي لإجراء الإصلاحات، ورغبة البريطانيين في اتخاذ إيران موقف مماثل بشأن مسألة الإخطار (١٩٣٦)؛ الاتفاق التي تم التوصل إليه بشأن الترتيبات (الورقة ٢٧)؛ أوراق يعود تاريخها لسنة ١٩٤٦ بشأن احتجاجات الصحافة الإيرانية على وجود سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الملكية في المياه الإقليمية الإيرانية.تتضمن الأوراق بعض المراسلات من وزارة الخارجية الإيرانية.لا توجد أوراق في الملف المؤرخ ١٩٣٧-١٩٤٥.يتألف المحتوى الوارد باللغة الفرنسية في الملف من فقرة واحدة مقتبسة في الورقة ١٤٢.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يتكون هذا الملف من مجلدين. يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي للجزء الأول (صص. ١-١١٩)، وينتهي داخل الغلاف الخلفي للجزء الثاني (صص. ١٢٠-٢٣٦)؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٢٣٥؛ وهذه الأرقام مطبوعة.
ملخص: يتعلق الملف بترسيم حدود المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية. يوثق تحفّظات البريطانيين بشأن ادعاء الحكومة السعودية امتداد مياهها الإقليمية لمسافة أربعة أميال من الساحل (في مقابل حد الثلاثة أميال الذي يرغب به البريطانيون). يتكون الملف في أغلبه من مراسلات تتعلق بهذا الموضوع، ويشير إلى أطراف المراسلات الرئيسية التالية: القائم بأعمال السفير البريطاني في جدة (سيسيل جيرفيس هوب جل، ومن بعده ألبرت سبنسر كالفرت)؛ الوزير البريطاني في جدة (السير أندرو ريان)؛ وزارة الشؤون الخارجية السعودية؛ وزير الشؤون الخارجية السعودي [فيصل بن عبد العزيز آل سعود]؛ مسؤولون بوزارة الخارجية، الأميرالية، ودائرة التجارة البحرية التابعة لمجلس التجارة.كما يتناول الملف قوانين الحكومة السعودية الخاصة بإدارة خفر السواحل، والتي تتعلق بحقوق الصيد والشحن، الإجراءات المُتخذة لمنع التهريب، رسوم الميناء، الدوريات البحرية والدوريات البرية. يوجد في الملف نسخة من ترجمة لهذه القوانين (الأوراق ١٦-٤١).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (ورقة ٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: تناقش المراسلات، التي تدور غالبيتها بين المقيم السياسي في الخليج العربي (بيرسي زكريا كوكس)، وزير الخارجية للحكومة في الهند (سبنسر هاركوت بتلر)، القائد العام البحري لمحطة جزر الهند الشرقية (إدموند جون وير سليد)، وممثلي مكتب الهند ووزارة الخارجية، الجهود المبذلة لإنهاء الاتجار بالأسلحة في الخليج العربي.هناك أمران جرى مناقشتهما على وجه الخصوص:حق السفن البريطانية في تفتيش سفن أخرى داخل المياه الإقليمية لزعماء الساحل المتصالح. أسئلة جرت مناقشتها بشأن ما إذا كان التزام زعماء الساحل المتصالح بإنهاء الاتجار غير المشروع في الأسلحة في سنة ١٩٠٢ قد شمل الحكومة البريطانية، وما إذا كانت التصريحات الحالية التي منحها زعماء الساحل المتصالح إلى الحكومة البريطانية بالقيام بدوريات في المياه الإقليمية يتيح لها إيقاف السفن وتفتيشها؛موقف قطر وإمكانية عقد اتفاقية بين الحكومة البريطانية وزعماء قطر، خاصةً عائلة آل ثاني، من أجل حظر الاتجار بالأسلحة في قطر.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٢٣١ وينتهي في ص. ٢٩٢ لأنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.