ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. توجد هذه الرسائل السياسية في الملف IOR/F/4/2349/123808. تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: حكومة بومباي؛ حزقيل بن يوسف، القائم بأعمال الوكيل البريطاني في مسقط؛ والرائد صمويل هينيل، المقيم السياسي في الخليج العربي. وهي المادة الرابعة عشرة في سلسلة مكونة من ٢٤ مادة متعلقة بالخليج العربي.تتناول المادة تقارير مستلمة من زنجبار عبر مسقط حول شفاء النقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني والوكيل في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط، من مرض خطير، مما يعارض التقارير السابقة عن وفاته.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة العنوان على المراجع التالية: "المسوّدة رقم ٣٣٤ لسنة ١٨٥٠"، "[المجموعة] ٤"، "[المجموعة] رقم ١ من ١١١".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ٢٨٣وينتهي في ص. ٢٨٦، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. توجد هذه الرسائل السياسية في IOR/F/4/2324/120974. تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلاً من: حكومة بومباي؛ الرائد صمويل هينيل، المقيم السياسي في الخليج العربي؛ والحاج جاسم، الوكيل البريطاني في البحرين. وهي المادة السادسة في سلسلة مكونة من ست مواد عن الخليج العربي.تتعلق المادة بما يلي:جولة هينيل في الساحل المتصالح ومحادثاته مع شيوخ البحرين ورأس الخيمة وأم القيوين ودبي وعجمان وأبو ظبي، بما في ذلك علاقاتهم مع بعضهم البعض واتهامات بوقوع حوادث بسيطة بالاتجار بالأشخاص المستعبدين واحتجاز السفن في موانئهم بشكلٍ غير قانونيانسحاب أربعة من كبار التجار من البحرين ذهبوا إلى جزيرة كيش، ودور هينيل في التوسط في النزاع بينهم وبين شيخ البحرين، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفةتقارير كاذبة عن وفاة النقيب أتكنز هامرتون، القنصل والوكيل البريطاني في الأراضي الخاضعة لسيطرة إمام مسقط.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "المسوّدة رقم ٧٧٦\٤٩، المجموعة ١٣"، و"المجموعة رقم ١ من رقم ٧٨".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨ وينتهي في ص. ٣٦، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ من رسائل سياسية من حكومة بومباي [مومباي]. مرفقات هذه رسائل موجودة في المواد اللاحقة. وهذه هي المادة الأولى في سلسلة مكونة من ٩ مواد متعلقة بتجارة الرقيق (المواد الأخرى هي: IOR/F/4/2087/96921 وIOR/F/4/2087/96922 وIOR/F/4/2087/96923 وIOR/F/4/2087/96924 وIOR/F/4/2087/96925 وIOR/F/4/2087/96926 وIOR/F/4/2087/96927 وIOR/F/4/2087/96928).تتناول المادة ما يلي:تبرئة علي بن عبد الله، وكيل شحن السفينة "عدن ميرتشانت"، من تهمة تجارة الرقيق
الإفراج عن مستعبدين في مسقطحظر بيع المستعبدين في مسقطترجمة معاهدة مورسبيالمستعبدون المتحررون من زنجبار ومسقط والبحرينالمعاهدات التي تمنع بيع الصوماليين، والتي وافقت عليها القبائل العربيةالاتفاقية بين بوربون [ريونيون] وإمام مسقط [السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد] لجلب عمال أحرار إلى بوربون.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة العنوان على المراجع التالية: "المسوّدة ٢٩٠\٤٥، [مراسلات سابقة] ٤٧٦٠".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ٧٩٧ وينتهي في ص. ٨٠٩، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣١ مارس ١٨٤٧. توجد نسخة من هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2191/107336. وتوجد مرفقات أخرى في IOR/F/4/2191/107340. هذه المادة هي الرابعة ضمن سلسلة من خمس مواد عن "تجارة الرقيق".تحتوي المادة على رسالة من مجلس الإدارة إلى حكومة بومباي، بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٨٤٦. تحتوي الرسالة على تعليقات وتعليمات تتعلق بما يلي:الالتزامات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة البريطانية وإمام مسقط، السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيداقتراح الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، إقناع بلاط بلاد فارس [إيران] وتركيا [الدولة العثمانية] بحظر "تجارة الرقيق" على نفس أساس الاتفاقية مع إمام مسقط، كوسيلةٍ للمزيد من قمع الاتجار بهمالاختلاف بين النسختين الإنجليزية والعربية من المعاهدة السابقة الموقعة من جانب الإمام والنقيب مورسبي، وفق ما أوضحه النقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني ووكيل الشركة في الأراضي الخاضعة لسيادة إمام مسقط.تحتوي المادة أيضًا على مراسلات أرسلتها حكومة بومباي في ضوء تعليقات مجلس الإدارة وتعليماته، بالإضافة إلى ردٍ على هذه التعليمات من السير روبرت أوليفر، مشرف البحرية الهندية.تنقل رسالة مجلس الإدارة أيضًا آراء هنري جون تيمبل (فيكونت بالمرستون ووزير الشؤون الخارجية) حول الموضوع.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٦٩٨، المسودة ٥٤٢\٤٧، المجلد: ٤"، "المجموعة رقم ١ من رقم ٤٧" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٦ وينتهي في ص. ١٠٦، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من نسخ عن مرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٣٢ لسنة ١٨٤٣، بتاريخ ١ مايو ١٨٤٣. المرفقات مرقمة ٣-١٠ ومؤرخة في الفترة من ١٤ نوفمبر ١٨٤٢ إلى ٢٧ أبريل ١٨٤٣.تتألف غالبية المادة من ملخص (المرفق رقم ٣) لإجراءات حكومة بومباي ردًا على الإجراءات العدائية الملموسة التي اتخذها شريف المخا، حسين بن علي حيدر، وأخوه حمود ضد الرعايا البريطانيين، وذلك عقب استحواذ الشريف على ميناءيّ المخا والحديدة بعد انسحاب قوات محمد علي باشا المسعود بن آغا منهما.تتضمن "الأعمال العدائية" المبينة في الملخص أوامر شريف المخا بما يلي: أن يتم إنزال العلم البريطاني الذي كان مرفوعًا أمام منزل القائم بأعمال الوكيل المحلي في المخا، عبد الرسول؛ عدم السماح لأي بريطانيين بالنزول من السفن بسلاحهم؛ عدم تقديم المؤن للبريطانيين أو لسفن شركة الهند الشرقية دون دفع رسوم؛ أن يدفع جميع التجار البريطانيين الذين يتاجرون مع المخا والحديدة مستقبلًا رسمًا قدره تسعة بالمائة بدلًا من الرسم الاعتيادي البالغ اثنين ونصف بالمائة.يناقش الملخص أيضًا: منع الشريف وأخيه، الذي يمارس دور حاكم المخا، إرسال أية إمدادات إضافية من المخا إلى عدن و"الزج بأية عوائق" في طريق التجارة البريطانية؛ مصادرة الشريف للعقار الخاص للقائم بأعمال الوكيل المحلي في المخا؛ تعيين الباب العالي [حكومة الدولة العثمانية] لمفوّض من أجل عزل الشريف، عقب تقديم الحكومة البريطانية احتجاجات إلى الباب العالي؛ استخبارات بقرب عقد اتفاق بين المفوّض العثماني والشريف حسين، يعاد بموجبه رفع العلم البريطاني بالإضافة إلى التعهد بسلوك ودي في المستقبل تجاه الرعايا البريطانيين؛ رأي الوكيل السياسي في عدن، النقيب ستافورد بيتسوورث هينز، بأن اتفاقًا كهذا لا يمكن قبوله حيث أن عدم فرض أي عقاب على شريف المخا "يمثل مساسًا بالكرامة البريطانية"مرفق بالملخص نسخ من الوثائق التالية: رسالة من الوكيل السياسي في عدن إلى سكرتير حكومة بومباي، جون بولارد ويلوبي؛ رسالة من السفير البريطاني في الدولة العثمانية، ستراتفورد كاننج، إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية، إيرل أبردين؛ اتفاقية بين الحكومة البريطانية وإمام صنعاء [اليمن]، بتاريخ ١٥ يناير ١٨٢١.تتعلق المرفقات رقم ٤-٧ بالتماس حكومة بومباي تعليمات من الحاكم العام في الهند ردًا على طلب إمام صنعاء المساعدة البريطانية في محاولته استعادة السيطرة على ميناءيّ المخا والحديدة.تتعلق المرفقات رقم ٨-١٠ بما يلي: سلوك القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية في الدول الخاضعة لسيطرة إمام مسقط، النقيب أتكنز هامرتون، فيما يتعلق بزعم مقتل "بحار عربي" من رعايا إمام مسقط على يد بحار بريطاني، جيمس دوسون؛ رأي الحكومة البريطانية بأن الإجراءات التي اتبعها هامرتون إزاء هذه القضية غير قانونية، وبأن تصرفه بالموافقة على تقييد الشهود ضد السجين أثناء رحلة إلى موريشيوس هو أمر مستهجن جملةً وتفصيلاً ويُلام عليه بشدة؛ توجيه الحاكم العام في المجلس بأن يحرص هامرتون في المستقبل على عدم إرسال سجناء متهمين بالقتل إلى إنجلترا دون تعليمات مباشرة من السلطات. يتضمن المرفق رقم ٨ رسالة من سكرتير المستعمرات في موريشيوس إلى هامرتون، مع رسالة مرفقة من المدعي والمحامي العام البريطاني في موريشيوس.الوصف المادي: مادة واحدة (٨٢ ورقة)
ملخص: مذكرة توضح الوصول إلى طريق مسدود بين الهند ووزارة الخارجية بخصوص نفقات وكالة زنجبار. يقدم النص، من خلال اقتباسات من مراسلات، ملخصًا للأحداث الرئيسية التي وقعت منذ ١٨٦١ لتوثيق خلاف تاريخي وقع بين الإدارات بشأن مبدأ أي من الإدارات يجب أن تدفع لوكالة زنجبار مقابل العمل الذي قامت به فيما يتعلق بإلغاء تجارة الرقيق في شرق إفريقيا. كتبها آرثر نايلور ولاستون، في ١٦ ديسمبر ١٨٧٤.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف على ص. ٧٣، وينتهي على ص. ٧٩، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٥-١٦٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: مذكرة مطبوعة كتبها أدولفوس واربورتون مور، السكرتير المساعد لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ١٧ أغسطس ١٨٧٦.الجزء الأول من هذه الوثيقة هو عبارة عن مطالبة بنفقات لإعانة مالية سنوية قدرها ٤٠,٠٠٠ كرونة من سلطان زنجبار لسلطان مسقط كتعويض عن التخلي عن مطالبته بزنجبار، كانت قد دُفعت من قبل الوكيل السياسي في مسقط عن الفترة ١٨٧٠-١٨٧٧، بما في ذلك ملخص للدفعات ما بين مايو ١٨٧٣ وفبراير ١٨٧٧.الجزء الثاني من الوثيقة يتضمن مطالبة بالتعويض عن نفقات الوكالة والقنصلية في زنجبار، بما في ذلك: راتب الوكيل السياسي، المساعد الثاني، والمترجمين الفوريين، بدلات الإجازة ورسوم الفائدة على المباني الحكومية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ٨٨، وينتهي على الورقة ٩١؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يبدأ تسلسل الترقيم من الغلاف الأمامي وينتهي داخل الغلاف الخلفي؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص داخل دائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم أوراق أصلي مطبوع.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات، تشكل مرفقات جزئية برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٢٧ مارس ١٨٤٦. توجد نسخة عن هذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103838.تحتوي المادة على مقتطفات من رسالة من مجلس الإدارة إلى حكومة بومباي، ٢٧ نوفمبر ١٨٤٤. تتعلق هذه الرسالة بـ "تجارة الرقيق" التي يقوم بها بعض الرعايا البريطانيين وبعض رعايا إمام مسقط. وتذكر على الأخص تقارير بقلم النقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني ووكيل الشركة في الأراضي الخاضعة لسيادة إمام مسقط، عن أشخاص مستعبدين يحتجزهم رعايا بريطانيون في أراضي خاضعة لسيادة الإمام. أحيلت المقتطفات إلى هامرتون، مع تعليمات لحث الإمام على التوسع في قوانين الحظر الحالية.تم إرسال المقتطفات أيضًا إلى صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، مع التعليمات المتعلقة باليقظة وبذل الجهود اللازمة لقمع "تجارة الرقيق". وقد ردّ هينيل بطلب قائمةٍ بالوثائق.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٤١٠، المسودة ٧٨٦\٤٦"، "المجلد: ١٠"، "المجموعة رقم ١٠ من رقم ٣٩" و"مكتب المفتش". الرقم ١٠" تم شطبه بحبرٍ مختلف.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٨٩ وينتهي في ص. ٨٩٥، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: وثيقة تتناول إدارة مسقط وتاريخها من ١٩٠٨-١٩٢٨. الأمور التي تشملها الوثيقة:الإدارة - تاريخ خلافة سلطان عُمان؛ والعلاقات التعاهدية؛ والإدارة الداخلية من خلال مجلس الوزراء؛ ودور الوكيل السياسي في مسقط؛ والمسؤولية عن النفقات؛١٩٠٨ إلى ٤ أكتوبر ١٩١٣: السلطان فيصل - القمع الناجح لتجارة الأسلحة من مسقط؛التاريخ الداخلي لمسقط من اعتلاء السلطان تيمور عرش البلاد، ٤ أكتوبر ١٩١٣ إلى ١٩٢٨ - شروط اعتراف الحكومة البريطانية بسعيد تيمور حاكمًا؛ وعدم فعالية الإدارة الداخلية؛ والمقترحات التي قدّمها الوكيل السياسي للتدخل الفعّال في الشؤون الداخلية من جانب حكومة الهند والحكومة البريطانية؛ برنامج الإصلاح الذي وافق عليه السلطان كشرط للقرض؛ ونتائج الإصلاح والقرض؛ والمفاوضات مع القبائل العُمانية؛ والوضع المالي وقرار بتعيين مستشار مالي بريطاني؛العلاقات بين سلطان مسقط وعُمان وقبائل الأباضية في عُمان - ثورة العمانيين، ١٩١٣-١٩٢١؛علاقات مسقط الخارجية، ١٩٠٨-١٩٢٨ - العلاقات التعاهدية مع فرنسا؛ العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، والحكومة الهولندية، وألمانيا، وبلاد فارس، و عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود؛أسئلة متنوّعة - المرسوم الملكي البريطاني لمسقط؛ ومقترح بإنشاء قاعدة بحرية بريطانية في شبه جزيرة مسندم؛ والتنازل عن جوادر؛ والنفط في مسقط.كما تتضمّن الوثيقة أيضًا مُلخصًا يتناول النقاط المُحالة إلى اللجنة الفرعية للخليج العربي، وتستعرض وجهة النظر التي أعربت عنها حكومة الهند.كتبها جون جيلبرت لايثوايت من مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم أوراق هذا الوصف على ص. ٤٠، وينتهي على ص. ٤٨، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
ملخص: يحتوي هذا الملف على مجموعة من المراسلات والمقتطفات والتقارير المتعلقة بتورط الرعايا البريطانيين من ولاية كوتش الأميرية في تجارة الرقيق في زنزبار ومحاولات من جانب الحكومة البريطانية لإنهاء هذه الأمر.كثير من المراسلات تابعة للوكيل السياسي البريطاني في زنزبار، هنري أدريان تشرشيل، والوكيل السياسي البريطاني في كوتش أليكسندر يانج شورت. ويتضمن هذا نُسخ مُترجمة للمراسلات بين تشرشيل وسلطان زنزبار سيّد ماجد بن سعيد.في الورقة ١٢٨، يحتوي الملف على إعلان صادر عن حاكم كوتش المهراجا ذيراج ميراز ماها راو شري براجورولجي، الذي حذّر رعاياه في كوتش بعقوبات في حال تورّطهم في تجارة الرقيق بصورة عامة وفي زنزبار بصورة خاصة.الوصف المادي: الحالة: يوجد الملف داخل مجلد مُغلّف يحتوي على عددٍ من ملفات أخرى.ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على ص. ١٠٧، وينتهي على ص. ١٣٤؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم إضافي يمتد على التوازي بين صص. ٥-١٣٤، وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي ولكن غير محاطة بدائرة.
ملخص: الملف عبارة عن مُلخّص بمراسلات متعلّقة بالشؤون في زنزبار بين السنوات ١٨٥٦ و ١٨٧٢، من إعداد النقيب فيليب دورهام هندرسون من الإدارة الخارجية في حكومة الهند. تتناول محتويات الملخص، الذي يشتمل على تقارير من كريستوفر بالمر ريجبي، القنصل البريطاني في زنزبار والسير ويليام ماركوس كوجلان، ما يلي: وفاة سلطان مسقط، سيّد سعيد [سعيد بن سلطان آل سعيد] في سنة ١٨٥٦ بدون وريث مباشر؛ صراع الخلافة بين سيّد ثويني [ثويني بن سعيد آل سعيد] وسيّد ماجد [سعيد ماجد بن سعيد آل سعيد]؛ التحكيم البريطاني في النزاع؛ ترتيبات الخلافة في مسقط وزنزبار؛ تجارة الرقيق بين زنزبار ومسقط. المُلخّص مُنظّمٌ في ستة فصول (بعنوان I إلى VI)، كما يلي:I – الأحداث السابقة للتحكيم من قبل حكومة الهند؛II – تحكيم حكومة الهند؛III – الإجراءات التابعة للتحكيم بخصوص مسألة الإعانة المالية؛IV – الأحداث في زنزبار من التحكيم إلى وفاة سيّد ماجد؛V – الأحداث في زنزبار من وفاة سيّد ماجد؛VI – تجارة الرقيق.تشتمل صفحة المحتويات على أربعة ملاحق (بعنوان أ إلى د) وليست مشمولة في هذه النسخة من المُلخّص.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على ص ٨١، وينتهي على ص ١٣٧؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم أوراق إضافي موجود أيضًا على التوازي بين صص. ٦-١٩٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي ولكن غير محاطة بدائرة.ترقيم الصفحات: يحتوي الملف أيضًا على تسلسل أصلي مطبوع لترقيم الصفحات، ١-١٠٥.
ملخص: تتألف هذه المادة من إرسالية سياسية من إدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ٢٣ يناير. تقر الإرسالية باستلام الإدارتين السياسية والسرية التابعتين لوزير الدولة لشؤون الهند للإرسالية السياسية رقم ٢٤٢ بتاريخ ٥ ديسمبر ١٨٧٣، وتدعم ترجمة إنجليزية مصدقة لمعاهدة تجارة الرقيق الأخيرة مع سلطان زنجبار، وتلفت الانتباه إلى تناقض واضح في المادة ٢ من الترجمة مقارنةً بنفس المادة من المعاهدة المقترحة المعدلة من جانب الدكتور كيرك، الوكيل السياسي والقنصل في زنجبار. لا تتضمن الإرسالية أي مرفقات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٢١١ وينتهي في ص. ٢١١أ، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد استثناء واحد في تسلسل ترقيم الأوراق: ص. ٢١١أ.