« السابقة |
1 - 12 من 16
|
التالية »
عدد النتائج المعروضة في الصفحة
عرض النتائج ك:
نتائج البحث
1. "الملف 22/29 إهداء شيخ رأس الخيمة حدائق تمر لشيخ دبي"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تدور بشكل رئيسي بين المقدّم أرنولد كراوشو جالوواي، المقيم السياسي في الخليج العربي في البحرين، وجوردون نويل جاكسون، مساعد الوكيل السياسي في البحرين، حول إهداء الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة حدائق تمر في أراضيه إلى حاكم دبي الشيخ سعيد الثاني بن مكتوم وبعض أفراد أسرته. مرفقات الملف الرئيسية:قائمة بحدائق التمور في رأس الخيمة التي يمتلكها حاكم دبي وبعض أفراد أسرته، وبشكل رئيسي الشيخ راشد بن سعيد بن مكتوم، حيث أعد هذه القائمة وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة في أغسطس ١٩٤٧ (الورقة ٥)؛رسائل متبادلة بين المقيم السياسي والوكيل السياسي في البحرين تناقش التداعيات السياسية لنقل ملكية الأراضي إلى حاكم دبي من قبل حاكم رأس الخيمة، يوليو-أغسطس ١٩٤٧ (الأوراق ٢، ٦)؛رسائل متبادلة باللغة العربية، مع ترجمة إلى اللغة الإنجليزية، بين الوكيل السياسي في البحرين وحاكم رأس الخيمة، حول مدى صواب الاحتفاظ بحقوق النفط والمعادن وتسجيل نقل ملكية الأراضي في وكالة المقيمية البريطانية في الشارقة، سبتمبر ١٩٤٧ (الورقة ٨).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي (ص ١) وينتهي بداخل الغلاف الخلفي (ص ١٠). أرقام الأوراق مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة.
2. "ملف ٢/ ٤ I الضرائب المفروضة على حدائق تمر الشيخ."
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. تتعلق المراسلات بشكل خاص بعزم حكومة العراق إنهاء الإعفاء الضريبي (على الحدائق) الذي منحته الحكومة البريطانية لحاكم الكويت السابق الشيخ مبارك الصباح، وشيخ المحمرة، في مقابل دعمهما العسكري لها ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. يحتوي المُجلَّد على رسائل (صص. ١٦-٢٠)، بتاريخ نوفمبر ١٩١٤، من المقيم البريطاني والقنصلية العامة في بوشهر إلى الشيخين فيما يخص هذه المسألة. يحتوي المجلد أيضًا على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين تناقش التزامات الحكومة البريطانية نحو الكويت وكيف يجب أن تتصرف صوب خطط العراق.حيث اعتبرت حكومة العراق، ولا زالت تعتبر، أن الإعفاء من الضرائب أمر غير قانوني. وقد جرت مناقشة هذه المسألة في مقتطف من مقالة نُشرت في صحيفة العراقفي سنة ١٩٢٧، يبين فيها الكاتب بدقة المبلغ الذي كان العراق يخسره سنويًا نتيجةً للإعفاء من الضرائب الممنوح للشيخين (١٢,٠٠٠ ليرة تركية ذهبية في السنة، أو ١٠٠,٠٠٠ في السنوات السبعة الماضية).وجرى تبادل مباشر للمراسلات بين المسؤولين البريطانيين ومجلس الوزراء في العراق. حيث عبَّروا عن موافقة الحكومة البريطانية على فتح حكومة العراق مفاوضات مباشرة مع شيخَي الكويت والمحمرة بخصوص إعفاءاتهما الضريبية. بدأت المراسلات بين المندوب السامي في بغداد وحكومة العراق بخصوص هذه المسألة منذ سنة ١٩٢٤. تتضمن المراسلات بين المسؤولين البريطانيين بنود المعاهدات الأنجلو-عراقية، بالإضافة إلى تقارير أعدها المستشار القانوني للملك في داوننغ ستريت (صص. ١١٦-١٢٣).ويتضمن المجلد أيضًا مراسلات بين سيد حامد بك النقيب، مندوب البصرة لدى حاكم الكويت، والشيخ أحمد الجابر، يبين له فيها الإجراءات التي تجري في العراق بخصوص حدائق تموره. كما زار النقيب الشيخ أيضًا باسم حكومة العراق. يتضمن المجلد أيضًا بيانات بأملاك الشيخين ما بين السنوات ١٩١٤-١٩٢٨.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣١٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.توجد تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٤-٣١٣؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكن المُحاط بدائرة منها مشطوب.
3. "ملف ٢/ ٤ II الضرائب المفروضة على حدائق تمر الشيخ."
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. تتعلق المراسلات بشكل خاص بعزم حكومة العراق إنهاء الإعفاء الضريبي (على الحدائق) الذي منحته الحكومة البريطانية لحاكم الكويت السابق الشيخ مبارك الصباح، وشيخ المحمرة، في مقابل دعمهما العسكري لها ضد الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.تدور أغلب المراسلات بين مسؤولين بريطانيين يناقشون الحلول الممكنة لقضية الضرائب المفروضة على الحدائق. وكان بيع الحدائق أحد الحلول المقترحة. يفيد مسؤولون بريطانيون بأن شيخ الكويت كان مرنًا للغاية بخصوص بيع بعض الممتلكات، خلاف تلك الموجودة في الفاو. لكنهم اقترحوا أيضًا أنه لن يكون من المجدي لحكومة العراق أن تحاول شراء الحدائق لأن ملكيتها تعود إلى أكثر من مائة من أقارب الشيخ الذين يعتمدون على الغلال في معيشتهم.يتضمن المجلد بيانات بالقيمة التقديرية لممتلكات شيخ الكويت في شط العرب. كما يحتوي الملف على تقارير اقتصادية عن الأساس الجديد المقترح لفرض الضرائب على المنتجات الزراعية في العراق، ونسخ من القوانين الجديدة للحكومة العراقية الخاصة بتحصيل ضريبة الاستهلاك وتحصيل إيجارات الأراضي ورسوم استهلاك المياه (صص. ٧٩-١٠١). تتضمن المراسلات أيضًا محاضر اجتماعات عقدت في لندن بخصوص مسألة فرض الضرائب والنظام الجديد لتحصيل عائدات الأرض في العراق.يدور الجزء الرئيسي من المراسلات بين المقيم البريطاني في بوشهر، الوكيل السياسي في الكويت، المندوب السامي في بغداد، ومكتب المستعمرات البريطانية في داوننغ ستريت، لندن.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد أيضًا تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. وقد جرى شطب أحد هذين التسلسلين الإضافيين.
4. "ملف ٢/ ٤ III الضرائب المفروضة على حدائق تمر الشيخ".
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. حيث فرضت الحكومة العراقية على غلال الحدائق نظامًا ضريبيًا خاصًا يدعى ضريبة الاستهلاك . يناقش مسؤولون بريطانيون دفع رسوم التصدير على غلال حدائق شيخ الكويت الموجودة في العراق، وادعاءات شيخ الكويت ضد السلطات الجمركية في الفاو.ويفيد السفير البريطاني في بغداد أنه بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد، لم تعد الحكومة العراقية قادرة على إعفاء غلال حدائق الشيخ التي تم تصديرها من العراق لاستخدام الشيخ الشخصي من الضرائب.يتضمن المجلد نسخة من محاضر مؤتمر حول حدائق تمور الشيخ عُقد في بغداد ومحاضر اجتماع بين الإدارات عُقد في لندن فيما يخص قضية الحدائق.طلب الوكيل السياسي في الكويت من شيخ الكويت توفير بيانات كاملة ومفصلة تبين جميع المدفوعات والخسائر الناجمة عن فرض الحكومة العراقية لضريبة الاستهلاك. وقدم الشيخ بدوره ستة بيانات (صص. ١٩٤-٢٢١):البيان I. يُظهر المبالغ المحصلة كضريبة الاستهلاك من تجار يشترون ويصدرون التمور في سنة ١٩٣٢.البيان II. يُظهر المبالغ المحصلة كضريبة الاستهلاك من تجار يشترون ويصدرون التمور في سنة ١٩٣٣.البيان III. يُظهر المبالغ المحصلة من الشيخ كضريبة الاستهلاك وتحت تصنيف "رسوم جمركية" على مواد تم تصديرها لاستهلاك الشيخ الخاص.البيان IV. يُظهر كميات التمور التي كان على الشيخ التنازل عنها من حصته الخاصة لصالح الفلاحين العاملين في حدائقه بموجب قانون ضريبة الاستهلاك .البيان V. يُظهر الخسائر التي تكبدها الشيخ نتيجةً لعصيان الفلاحين عقب صدور قانون ضريبة الاستهلاك. البيان VI. يُظهر المجموع الإجمالي للقوائم المذكورة أعلاه.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٢٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق أيضًا على التوازي بين صص. ٦-٢٢٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
5. "ملف ٢/ ٤ IV الضرائب المفروضة على حدائق تمر الشيخ".
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، وشيخ المحمرة، خزعل الكعبي، في جنوب العراق. تدور المراسلات بشكل رئيسي حول موضوع الضرائب التي فرضتها الحكومة العراقية على الحدائق.يناقش مسؤولون بريطانيون بيانات المطالبات الخاصة بالسنتين ١٩٣٢، ١٩٣٣، التي قدمها شيخ الكويت وميرزا محمد، وكيل الشيخ خزعل في العراق، فيما يتعلق بالخسائر التي تعرض لها الشيخان بسبب فرض النظام الضريبي الذي يُسمى ضريبة الاستهلاك . يدعي الشيخان أن الحكومة العراقية فرضت نظام ضريبة الاستهلاك على الرغم من أن الحدائق كانت معفاة من الضرائب للسنتين ١٩٣٢-١٩٣٣.يحتوي المُجلَّد على بيانات بالضرائب المدفوعة عن عقارات شيخ الكويت في العراق للسنوات ١٩٣٤-١٩٣٧. هذه البيانات باللغتين العربية والإنجليزية، وقد وُزعت على الوكالة السياسية في الكويت والمقيمية في بوشهر. يحتوي المجلد أيضًا على تقرير (صص. ٨١-٩٠) عن التصرف بأملاك حاكم الكويت وإدارتها في السنتين ١٩٣٣-١٩٣٤ أرسله الوكيل العام للشيخ، يعقوب جبريل، إلى الوكيل السياسي بالكويت.يتضمن المجلد أيضًا مراسلات بين مسؤولين بريطانيين يناقشون فيها مسألة التعويض عن فقدان الدخل من حدائق التمور في العراق العائدة للراحل الشيخ خزعل، وقرار الحكومة البريطانية بالتعامل مع ورثته بذات المستوى من الاحترام.يدور الجزء الرئيسي من المراسلات بين المقيم السياسي في بوشهر، الوكيل السياسي بالكويت، السفير البريطاني في بغداد، مكتب الهند في لندن، وزارة الخارجية في لندن، وحاكم الكويت.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٧١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ١٥٠-٢٦٦؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
6. "ملف ٢/ ٤ V ضريبة الاستهلاك"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات من المقيم السياسي في بوشهر إلى الوكيل السياسي بالكويت يطلب منه فيها تذكير شيخ الكويت بإعداد تقرير يتعلق بضريبة الاستهلاك التي دفعها عن غلال حدائق التمور التي يملكها في العراق في السنتين ١٩٣٨، ١٩٣٩. وقد كتب الشيخ ردًا يعد فيه بإعداد التقرير المطلوب.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص ٢-٤؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
7. "ملف ٢/ ٥ I حدائق تمور الشيخ."
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بدعوى قضائية رفعتها في محكمة البصرة رفيعة بنت علي الزهير وأفراد آخرون من أسرة الزهير يشتكون فيها حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من عقار الشيخ في الفداغية الواقعة على شط العرب، وأراضي الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وقد أحالت سكرتارية المندوب السامي في العراق القضية إلى الوكيل السياسي في الكويت، بناءً على طلب من وزارة العدل العراقية. وبدوره أحال الوكيل السياسي القضية إلى شيخ الكويت وإلى المقيم السياسي في بوشهر.تتضمن المراسلات تقريرًا (صص. ٢٦-٥٠) يحتوي على تفاصيل كاملة تتعلق بعقار الشيخ في الفداغية في العراق، مع مرفقين. يتضمن المرفق الأول اتصالات مع عبد العزيز السالم البدر، وكيل الشيخ في البصرة، الذي قدم للوكالة تفاصيل طريقة شراء الشيخ مبارك لعقار الفداغية سنة ١٩٠٨. ويتضمن المرفق الثاني مراسلات مع ميرزا محمد، وكيل الشيخ خزعل في العراق، يوصي فيها محاميين، وهما السادة يعقوب جبريل وآرتين، لمساعدة الشيخ في القضية. كما أرسل الوكيل السياسي بالكويت سردَين موجزين لتاريخ عقارات الباشية والفداغية (صص. ٨٨-٩٦) إلى المقيم السياسي في بوشهر. وحسب التقارير فقد كان عقار الفداغية مملوكًا لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير. وقد باع أحمد باشا العقار لشيخ الكويت مبارك على الرغم من أنه لم يكن لديه وكالة قانونية لزوجته في وقت البيع.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٥٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٦-١٥٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
8. "ملف ٥/٢ II حدائق تمور الشيخ"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. يحتوي الملف، بشكل خاص، على مراسلات بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أفراد أسرة الزهير أمام محكمة البصرة يشتكون فيها ضد حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من أملاك الشيخ في قرية الفداغية الواقعة على شط العرب، وأرض الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وحسب التقارير، فقد كانت أملاك الفداغية مملوكة لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير. ولقد باع أحمد باشا الأملاك للشيخ مبارك حاكم الكويت على الرغم من أنه لم يكن لديه وكالة قانونية من زوجته عند القيام بعملية البيع، في ١٩١٤.طلبت حكومة العراق، عبر السفارة البريطانية في بغداد، من شيخ الكويت تقديم وثائق مُعينة تتعلق بالقضية إلى محكمة البصرة بما في ذلك نسخة من الوكالة القانونية لإثبات حق أحمد باشا الزهير في إجراء عملية البيع.يحتوي الملف على خريطة مبدئية لأملاك الفداغية مع ملاحظات توضيحية (صص. ٩٤-٩٧). ويشمل أيضًا محاضر اجتماع عُقد في وزارة الخارجية في لندن لمناقشة مسائل تتعلق بحدائق التمر والدعاوى القضائية. تحتوي المراسلات على تقارير تفيد بأن الفلاحينفي أملاك الفاو بدأوا رفض دفع الإيجار وارتكبوا أعمالًا تخريبية. من ناحيته، احتج الشيخ بأن مماطلة الحكومة البريطانية قد سبّبت له المزيد من المتاعب. من بين المتراسلين بالمجلد المقيم السياسي في بوشهر، والوكيل السياسي بالكويت.تُغطي المراسلات الرئيسية في المجلد سنتي ١٩٣٢ و١٩٣٣. تاريخ البداية الأقدم للمجلد ناتج عن مراسلات بين السير هنري دوبز، مفوض العائدات في البصرة، وعبد العزيز السالم البدر، وكيل شيخ الكويت في البصرة (صص. ٢٣-٢٥)، بتاريخ ١٤ يونيو ١٩١٥. تضم المراسلات معلومات تفصيلية عن سندات تسجيل الملكية الممنوحة لشيخ الكويت.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٦-٢٠٣ وصص. ١٣٩-٢٠٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
9. "ملف ٥/٢ III حدائق تمور الشيخ"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. يحتوي الملف، بشكل خاص، على مراسلات بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أفراد أسرة الزهير أمام محكمة البصرة يشتكون فيها ضد حاكم الكويت. تتعلق القضية المعنية بقسم من أملاك الشيخ في قرية الفداغية الواقعة على شط العرب، وأرض الباشية التي يطالب أفراد من أسرة الزهير بملكيتها. وحسب التقارير، فقد كانت أملاك الفداغية مملوكة لعائشة، زوجة أحمد باشا الزهير، ولقد منحت زوجها وكالة قانونية لبيع الأرض.يناقش المسؤولون البريطانيون في المجلد، مسائل تتعلق بتسجيل الأراضي التي منحها السير هنري دوبز، مفوض العائدات في البصرة، سنة ١٩١٥ إلى الشيخ، وأهمية الحصول على نسخة أصلية للوكالة القانونية المزعومة التي تخول أحمد باشا الزهير بيع الأرض. كما يطالب مسؤولون بريطانيون الشيخ ومحاميه يعقوب جبريل في مراسلات معهما، بإعداد وثائق مُعينة تشمل قائمة بأسماء الورثة الشرعيين الأحياء لأحمد باشا الزهير، ونسخة أصلية باللغة التركية للوكالة القانونية، ونسخ مُترجمة للوثائق باللغتين العربية والإنجليزية.يتضمن المجلد ملاحظات عن اجتماعات عُقدت في بغداد بين مسؤولين بريطانيين لمناقشة القضايا. يتضمن الملف أيضًا نسخًا لأربعة من سندات تسجيل الملكية (صص. ٥٥-٦٤) ذات صلة بالنزاع على أملاك شيخ الكويت في الفداغية ، بتاريخ ١٩١٥. يضم المجلد كذلك تقارير عن المشكلات الزراعية التي تسبب بها الفلاحونفي أملاك الشيخ في الفاو.المراسلات الرئيسية الواردة بالمجلد متبادلة بين المقيم السياسي في بوشهر، والوكيل السياسي بالكويت، والسفير البريطاني في بغداد، ومكتب الهند في لندن، وزارة الخارجية في لندن، حاكم الكويت ويعقوب جبريل، وكيل الشيخ في البصرة.تُغطي المراسلات الرئيسية في المجلد الفترة يونيو-أكتوبر ١٩٣٣. تاريخ البداية الأقدم للمجلد ناتج عن مراسلات ليعقوب جبريل (ص. ١٥٣)، بتاريخ ٢٠ نوفمبر ١٩٠٩. تتضمن المراسلات شهادة من المدرسة التي كان تلميذًا بها. يقدم يعقوب جبريل شهادات ورسائل من أماكن سابقة وأشخاص كان قد عمل معهم لإثبات قدرته على تولي قضية الشيخ.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك أيضًا ثلاثة تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٦-٢٠٢، صص. ٤٢-١٢٧، صص. ١٧٦-٢٠٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
10. "ملف ٥/٢ IV حدائق تمور الشيخ"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. تتعلق المراسلات، بشكل خاص، بالمشكلات الزراعية التي تسبب بها المستأجرون في حدائق الشيخ و الفلاحونالذين يعملون بالحدائق ويرفضون دفع العائدات للشيخ.يناقش المسؤولون البريطانيون في المجلد، مسائل تتعلق بتسجيل الأراضي التي منحها السير هنري دوبز، مفوض العائدات في البصرة، سنة ١٩١٥ إلى الشيخ، وأهمية الحصول على نسخة أصلية للوكالة القانونية المزعومة التي تخول أحمد باشا الزهير بيع الأرص.قام مسؤولون بريطانيون بإجراء مراسلات مع الشيخ ومحاميه، يعقوب جبريل. من ناحيته، أبلغ المحامي الوكيل السياسي في الكويت، وشيخ الكويت بعدد قليل من المسائل، وتشمل: الاضطرابات التي تسبب بها الفلاحون، والإجراءات الحاصلة في محكمة البصرة، وتورط الحكومة العراقية في القضية وقانون المواعيد الحتمية لرفع الدعاوى العراقي.يتضمن المجلد نسخة من التشريعات بعنوان "حقوق وواجبات الفلاحين" (صص. ٥٨-٦٨) التي أصدرها ملك العراق ونُشرت في صحيفة الوقائع العراقية. ويضم الملف أيضًا ملاحظات حول اجتماع (صص. ١٠١-١١٤) عُقد في وزارة الخارجية، بتاريخ فبراير ١٩٣٤، بين مسؤولين بريطانيين لمناقشة قضية حدائق التمر.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٤٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٧-٢٤٠؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي، ولذلك فهو مشطوب.
11. "ملف ٥/٢ IX حدائق تمور الشيخ"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات وأوراق ذات صلة، بخصوص دعوى قضائية متعلقة بملكية حدائق التمور التي يطالب بها شيخ الكويت [الشيخ أحمد الجابر الصباح]، وعلاقاته، حول الفاو في العراق. رفع ورثة علي باشا الزهير الدعوى القضائية المعنية في محكمة البصرة. يحتوي المجلد أيضًا على مراسلات بخصوص المساعدة القانونية المقدمة لشيخ الكويت من جانب الحكومة البريطانية، نتيجةً لتعهد قُدِّم للشيخ مبارك [الشيخ جابر الثاني المبارك الصباح] في سنة ١٩١٤ يضمن ملكيته لهذه الأراضي.يوجد في الملف عدد من نسخ البيانات (أو المذكرات) المقدمة إلى محكمة البصرة:بيان قدمه محامو المدعى عليهم في ٢٣ مايو ١٩٣٨ ردًا على مطالبة المدعي، مع مراسلات ثبوتية ملحقة: الأوراق ٧٤-١٠٦.ترجمة لـ "الأجزاء الهامة" في بيان (ردًا على محامي الشيخ) قدمه سليمان الشواف، وكيل عبد الله الزهير، إلى محكمة البصرة؛ الأوراق ١٢٣-١٣١.المذكرة الثالثة التي قدمها محامو المدعى عليهم إلى محكمة البصرة في يونيو ١٩٣٨؛ الأوراق ٣٢٥-٣٣٦ ترجمة إنجليزية، الأوراق ٣٣٧-٣٤٨ النسخة العربية الأصلية.توجد في الأوراق ٣٧-٣٨ بيانات السيرة الذاتية لتوفيق دوس باشا - وهو محامي مصري اختارته بريطانيا لتقديم المساعدة لشيخ الكويت - مأخوذة من شخصيات في مصر لسنة ١٩٣٧. توجد في الأوراق ٣١٢-٣١٣ ترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتوكيل قانوني بتاريخ ٢٦ ذي القعدة ١٣٢٦ [١٩ ديسمبر ١٩٠٨] قام به أحمد باشا الزهير، والنسخة العربية الأصلية موجودة في الورقة ٣١٤. توجد قائمة بأسماء ورثة علي باشا الزهير في الورقة ٣١٠.ومن الموضوعات ذات الصلة التي تم تناولها قطع السلطات العراقية المحلية للأشجار ضمن حدائق تمور الشيخ ومسودة مقترحة لقانون تسوية أراضي جديد طُرحت أمام البرلمان العراقي.تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلاً من: الوكيل السياسي في الكويت (جيرالد سمبسون دي جوري)، المقيم السياسي في الخليج العربي (السير ترنشارد كرافن ويليام فاول وهيو وايتمان)، السفير البريطاني في مصر (السير مايلز لامبسون)، شيخ الكويت، القنصل البريطاني في البصرة، ومسؤولين في السفارة البريطانية في بغداد (جيمس مورجان بشكل رئيسي). كما يتضمن المجلد بعض المراسلات مع محامي الشيخ، عبد الجليل بارتو.يتضمن المجلد كمية كبيرة من المواد باللغة العربية، ولكن توجد لها ترجمة باللغة الإنجليزية في أغلب الأحيان.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٧٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك أيضًا ثلاثة تسلسلات إضافية لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٦-٣٦٧، صص. ٤٨-٣٦٧، صص. ٧٣-١١٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
12. "ملف ٥/٢ VI حدائق تمور الشيخ."
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات تتعلق بحدائق التمور التي يملكها شيخ الكويت، أحمد الجابر الصباح، في جنوبي العراق. وتتعلق المراسلات بشكل خاص بزعم نية حكومة العراق مصادرة جزء من ممتلكات شيخ الكويت في الفاو. كما تتعلق المراسلات الواردة في المجلد أيضًا بتقديم الوثائق القضائية الصادرة عن حكومة العراق حول شيخ الكويت فيما يتعلق بملكيته للحدائق ورفض وزارة العدل العراقية الاعتراف بالوكالة القانونية التي قدمها لها محامي شيخ الكويت في البصرة، يـ. جبريل.يناقش مسؤولون بريطانيون في المجلد عدم مصادقة الحكومة العراقية على سند ملكية الشيخ لحدائقه في الفداغية، وتعيين الشيخ لنجله محمد ليكون وكيله في العراق، وتعيين عبد الجليل بارتو محاميًا للدفاع عن الشيخ في البصرة بدلاً من ج. جبريل. يتضمن المجلد أيضًا مراسلات تتعلق بمطالبات رسوم جمركية قدمتها سلطات الجمارك العراقية حول الزورق البخاري التابع لشيخ الكويت.المراسلات الرئيسية متبادلة بين الوكيل السياسي بالكويت، والسفير البريطاني في بغداد، ووزارة الشؤون الخارجية في العراق، وحاكم الكويت ووزارة الخارجية في لندن.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٠٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.