ملخص: يحتوي الملف على مراسلات متبادلة بين كلٍ من تشارلز دالريمبل بلجريف، مستشار حكومة البحرين، كلود كرانبروك لويس دو جرينييه، مدير الجمارك ومسؤول الميناء في البحرين، والمقدم بيرسي جوردون لوك، الوكيل السياسي في البحرين. تتعلق المراسلات باستخدام ميناء سِتْرة من جانب السفينة البخارية
نيونفيلسالتابعة لشركة ميسوبوتاميا فارس المحدودة دون الحصول على إذن مسبق من حكومة البحرين.الورقة ٦ عبارة عن ملاحظات المكتب الداخلية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي الملف على أوراق تتعلق في الغالب بالموضوعات التالية: معارضة الحكومة البريطانية للمادة ٦ من مسوّدة قانون ضريبة الرواتب والبدلات لسنة ١٩٣٠؛ ومسألة خضوع الطائرات وشركات الشحن البريطانية العاملة في العراق لضريبة الدخل بموجب المادة ٢٩ من قانون ضريبة الدخل العراقي، التعديل الثالث، لسنة ١٩٣٣ (هذه الأوراق تخص بشكل رئيسي شركات الشحن).يتضمن الملف أيضًا أوراقًا تتعلق بمسائل أخرى، منها ما يلي: حق شركة الملاحة البخارية لنهري دجلة والفرات بالملاحة في نهري دجلة والفرات؛ معدلات أجور الشحن المزعومة الزائدة عن الحد على الصادرات العراقية؛ ووضع شركة ميسوبوتاميا فارس المحدودة.تتألف الأوراق بصورة عامة من أوراق محاضر من مكتب الهند، ومن مراسلات ونسخ مراسلات بين الجهات التالية: مكتب الهند ومكتب المستعمرات البريطانية؛ وزارة الخارجية ومكتب المستعمرات البريطانية؛ المندوب السامي في العراق ووزير الدولة لشؤون المستعمرات؛ والسفير البريطاني في العراق (ممثل بريطانيا في بغداد) (مع مرفقات) ووزير الدولة للشؤون الخارجية.يتضمن الملف ثلاث وثائق باللغة الفرنسية: نسخ من رسائل لوزراء فارسيين بتاريخ ٢ أبريل ١٨٤٦، ٢٠ يونيو ١٨٦٢، ونسخة من فرمان صادر بتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٨٣٤.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٨٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-١٨٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي هذا المجلد على مراسلات بشأن التخلص من مراكب نهرية في بلاد الرافدين، والتي تم تبادلها بين ٩ مايو و٢٠ ديسمبر ١٩١٩، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. يحتوي المجلد على مواد تتعلق بالتالي:وقوع مسؤولية التخلص من جميع المراكب الصغيرة المتنوعة على عاتق وزارة الشحن، وتشكيل إدارة التخلص من المراكب الصغيرة برئاسة الرائد لو ميسورييهتعيين مراقب الشحن وكيلًا لمجلس التخلص من المراكب، وتعيين العقيد ج. ماكجريجور ممثلًا لوزارة الشحن في بلاد الرافدين من أجل هذا الغرضانتهاء بناء خط السكة الحديدية بين البصرة وبغداد، والاستعداد للتخلص من "جزء كبير" من أسطول بلاد الرافدين العسكري، والاحتكار الفعال الذي أنشأه لورد إنشكيب [جيمس ماكاي، الإيرل الأول لإنشكيب] مستغلًا منصبه كالمدير الحكومي لشركة النفط الأنجلو-فارسية، وكالوكيل الوحيد لشركة الزيت القياسي في الخليج العربي وبلاد الرافدين، بينما كان يقوم بأعمال تجارية أيضًا من خلال مؤسسة بلاد الرافدين وفارس للتجارةالاتفاق بين مراقب الشحن ووزير الذخائر على تولي الأخير مسؤولية التخلص من المراكب الصغيرة الفائضة في بلاد الرافدينالسياسة العامة لوزارة الشحن للإفراج عن جميع السفن بناء على طلب رسمي والترتيب مع شركات الشحن لنقل القوات والإمدادات بالأسعار المحددة في العقدالمعلومات الواردة من "تاجر محمدي [مسلم] بارز" في بغداد إذ يقترح "تشكيل شركة تمثل مصالح تجارية محمدية [إسلامية] ويهودية ومسيحية محلية" لتشغيل السفن البخارية في نهر دجلة، ويطلب تسهيلات لشراء قوارب وبوارج مناسبةتقديم شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية طلبًا لاستعادة السفينة البخارية "خليفة"، والاقتراح بأنه "لا ينبغي تأجير أي حمولة للآخرين حتى يتم تأجير السفن لهم لتحل محل الحمولة التي حرموا منها بسبب العمليات العسكرية"
أسطول السفن على نهري دجلة وكارون الخاضع لسيطرة شركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية قبل وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولىشكوى لورد إنشكيب إلى السير توماس هولدرنس، الوكيل الدائم لوزارة الدولة لشؤون الهند، بشأن معارضة مكتب الهند الملحوظة للأنشطة التجارية لشركة الأخوة لينش وشركاهم في بلاد الرافدينعداء تجار بلاد الرافدين المحليين تجاه مؤسسة بلاد الرافدين وفارس للتجارة (المعروفة سابقًا باسم الأخوة لينش وشركاهم) واحتكارها التجارياقتراح لورد إنفيرفورث [أندرو وير، بارون إنفيرفورث الأول]، وزير الذخائر، للورد إنشكيب بشراء أسطول بلاد الرافديناقتراح وزير الذخائر السابق، ونستون تشرشل، عقد مؤتمر بين وزارة الذخائر ومكتب الهند للتخلص من المراكب الصغيرة في بلاد الرافدينالخطط التي وضعها العقيد و. ر. دوكريل بشأن كيفية المتاجرة بنقل الإمدادات والعتاد والأفراد لجيش احتلال بلاد الرافدينمشاركة أسطول بلاد الرافدين في تقديم الإمدادات لجيش الاحتلال في الكوت، ونقل مخازن الفحم والنفط من البصرة إلى بغدادلقاء محتمل بين لورد إنفيرفورث وممثل مكتب الهند ومدير النقلالعرض المقدم من شركة ستريك وسكوت وشركاهما لشراء السفن البخارية والبوارج والقاطرات وخزانات النفط لنقل وتخزين النفط في بلاد الرافديناهتمام شركة النفط الأنجلو-فارسية بأسطول ومنشآت النفط الحكومية في بلاد الرافدين، ومعلومات عن أعداد السفن وموقعها وقدرتها الاستيعابيةعرض شركة بيرد وشركاه، كلكتا، لشراء مركب اللانش المزود بمحرك "ستراتنافر"
طلب من شركة النفط الأنجلو-فارسية إلى وكيل وزارة الدولة لشؤون الهند بأن تنقل البوارج والقاطرات النفط من عبادان إلى ولايتي بغداد والبصرةالاتفاقية المبرمة بين مكتب الحرب البريطاني ومكتب الهند ووزارة الخارجية لبيع كل فائض أسطول بلاد الرافدين، بما في ذلك الجزء الذي تم إرجاعه بالفعل إلى الهند.يتضمن المجلد أيضًا "بيانًا عامًا حول مراكب بلاد الرافدين"، يسرد أنواع السفن المختلفة، بما في ذلك مراكب المستشفيات والقاطرات والسفن البخارية والبوارج، حتى ٨ نوفمبر ١٩١٩؛ "محاضر اجتماع مشترك بين الإدارات عقد في مكتب الهند يوم الاثنين ٢٧ أكتوبر ١٩١٩، للنظر في اقتراح العقيد [أرنولد تالبوت] ويلسون بشأن التخلص من الأساطيل والبوارج في بلاد الرافدين" (صص. ٨٣-٨٨)؛ "مذكرة السير توماس هولدرنس [الوكيل الدائم لوزارة الدولة لشؤون الهند] بشأن التخلص من أسطول بلاد الرافدين" (صص. ١١٣-١١٦)؛ "تقرير موجز [بقلم الرائد هـ. ج. تشيسني، مساعد المسؤول السياسي] عن وقائع اجتماع [التجار المحليين] الذي دُعي إليه [في البصرة] يوم الجمعة، ١٨ يوليو ١٩١٩" (صص. ١٢٩-١٣٢)؛ وتقرير عن اجتماع بين الإدارات عقد في مكتب الهند لمناقشة مسألة التخلص من المراكب النهرية الفائضة في بلاد الرافدين (ص. ١٨٥).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٧٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتعلق هذا الملف بالتخلص من المراكب النهرية في بلاد الرافدين ويحتوي على مواد تتعلق بالآتي:اعتراض المفوّض المدني في بغداد، العقيد أرنولد تالبوت ويلسون، على اقتراحات اللورد إنشكيب [جيمس لايل ماكاي، الإيرل الأول لإنشكيب] بالتخلص من المراكب النهرية في بلاد الرافدين، حيث أنها تتضمن "إلغاءً غير ضروري وغير مرغوب فيه من طرف الحكومة البريطانية لمهامها الأصلية لصالح فرد مستقل [اللورد إنشكيب] ... والذي سيستطيع بموجب ذلك فرض سلطة استبدادية في بلاد الرافدين"التفاصيل والتكاليف التقديرية المرتبطة بأسطول النقل المائي الداخلي المُقرر تسليمه إلى البصرة وإدخاله في الخدمة، وتقييم حوض بناء السفن، والتكلفة التقديرية لساحة المعقل والهياكل المرتبطة بهاإعلان مدير شركة بلاد الرافدين-بلاد فارس أنه في حال عدم السماح لشركة الفرات ودجلة للملاحة البخارية باحتكار نقل البضائع، فإنهم "سيخلقون احتكارًا عن طريق نقل البضائع مجانًا، حتى يجبروا أي شركة محلية تُحاول المنافسة على التوقف عن العمل"التماس تجار البصرة للمفوّض المدني في بغداد لتنسيق بيع المراكب النهرية في البصرة بدلًا من بومباي [مومباي] حتى يحظوا بفرصة عادلة لشراء بعض السفناعتراض السير بيرسي كوكس على التأكيدات المُقدمة إلى شركة الأخوة لينش واللورد إنشكيب وغيرهم، بدلًا من "نظر لجنة أو سلطة أخرى مشكَّلة خصيصًا" في حقوق الملاحة في دجلة والفراتخطة بيع اللورد إنشكيب للفائض من المراكب النهرية في بلاد الرافدين نيابةً عن الحكومة البريطانية في بومباي، والشؤون المرتبطة بتعذر حضور الشركات البريطانية والمحلية من بغداد خلال فترة الإخطار القصيرة هذه، بالإضافة إلى عدم توفر معلومات عمومًا عن أي سفن مُعينة معروضة للبيعجداول النقل المائي الداخلي للبوارج اللازمة لنقل البترول لسد احتياجات الجيش بعد الحرب، وكذلك بوارج النفط المُستخدمة للتخزين داخل المستودعات (صص. ٤٣٥-٤٣٩)بيان المفوّض المدني، في بغداد، إلى وزير الدولة لشؤون الهند بخصوص السفن اللازمة لإدارة بلاد الرافدين مدنيًا، مصحوبًا بملخص لطلبات الشركات التجارية للمراكب النهرية المعنية بالنقل المائي الداخلي (صص. ٤٢٣-٤٣١)طلب اللورد إنشكيب وشركائه لمنحهم احتكار قانوني أو عملي للنقل النهري في بلاد الرافدين وموقف الحكومة البريطانيةشروط المفوّض المدني في بغداد باقتصار عملية البيع على السفن التي قرر الجيش بأنها فائضة قبل ١٠ مارس ١٩٢٠، وضرورة ضمان تكافؤ الفرص أمام المشترين المحليين والمشترين من بومبايجدول المراكب التي طلبتها الإدارة المدنية، الموجه من العميد روبرت هربرت ويلفريد هيوز، مدير النقل المائي الداخلي، إلى المفوّض المدني في بغداد (صص. ٣١٦-٣١٩)المؤتمر المشترك بين إدارات النقل المائي الداخلي وعمليات المسح واللجنة الفرعية المعنية بموانئ بلاد الرافدين حول شؤون الشرق الأوسط، بتاريخ ١٦ مارس ١٩٢٠المعلومات التي أرسلها مكتب النقل المائي الداخلي إلى المفوّض المدني في بغداد حول منشآت الضخ فيما يتعلق بتوزيع النفط في عدة محطات (صص. ٢٦١-٢٦٩)المؤتمر المشترك بين الإدارات لمناقشة التخلص من فائض المراكب النهرية في بلاد الرافدين، برئاسة المفوّض المدني في بغداد، ويضم ممثلين من مكتب الحرب البريطاني والنقل المائي الداخلي ووزارة التموين ووزارة الخارجية ومكتب الهند، بتاريخ ٨ أبريل ١٩١٩دعوة المفوّض، مجلس التخلص من المراكب بوزارة الذخائر، مقر القيادة العامة، بناءً على طلب المفوّض المدني في بغداد، نيابة عن اللورد إنشكيب، لتقديم عطاءات لشراء كل الفائض من المراكب النهرية الحكومية في بلاد الرافدينتقرير اللورد إنشكيب إلى وزير الذخائر، لورد إنفيرفورث [أندرو وير، بارون إنفيرفورث الأول]، بشأن تخلصه من مراكب صغيرة فائضة تابعة لأسطول بلاد الرافدين، ٣١ مارس ١٩٢٠ (صص. ١٥٩-١٩٢)الإعلان عن بيع المراكب النهرية في جريدة "ذا بغداد تايمز"، ورد الفعل الشعبي تجاه شائعة احتمال بيعها لشركة الأخوة لينتش، وآراء مدير شركة البواخر النهرية التي أعرب عنها لغرفة التجارة البريطانية.الوصف المادي: مادة واحدة (٤٨٢ ورقة)