عدد النتائج المعروضة في الصفحة
عرض النتائج ك:
نتائج البحث
97. "ملف 13/31 الخدمات الجوية في منطقة الشرق الأوسط"
- الوصف:
- ملخص: يشتمل الملف على نسخ عن مراسلات بين الوكالة السياسية في البحرين، المقيمية البريطانية، المفوضية البريطانية في دمشق، ومسؤولي وزارة الخارجية. تتعلق المراسلات بإنشاء مسارات جوية متبادلة بين بريطانيا والسلطات السورية؛ وبالتحديد طلب ممثلو خطوط الطيران السورية تصريحًا للطيران من دمشق إلى البحرين عبر بغداد والكويت، وتبادل المسارات الجوية لهيئة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار والخطوط الجوية القبرصية عبر سوريا. برقيات بين المقيم السياسي والوكيل السياسي في البحرين تشير إلى وجود حاجة إلى الحصول على تصريح من حاكم البحرين (الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة). برقية من وزارة الخارجية بتاريخ ١٣ يونيو ١٩٤٨ (صص. ٥-٦)، تحتوي على تفاصيل عن المسارات داخل سوريا وعبرها والتي ترغب هيئة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار في المرور بها.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المُستخدم للأغراض المرجعية) من الغلاف الأمامي وينتهي بداخل الغلاف الخلفي؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم بالرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم أوراق إضافي موجود على التوازي بين صص. ٢-٧، وهذه الأرقام أيضًا مكتوبة بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، ولكنها غير محاطة بدائرة.
98. "ملف 17/1-II البريد والتلغراف. محطة الرسائل اللاسلكية في البحرين."
- الوصف:
- ملخص: يضم المجلد مراسلات متبادلة بين الوكيل السياسي في البحرين (هيو وايتمان، ريجينالد جورج ألبان، إدوارد بيركبيك ويكفيلد، توم هيكينبوثام)، المقيم السياسي في الخليج العربي (ترنشارد كرافن ويليام فاول، تشارلز جيفري برايور)، الموظف المسؤول في فرع شركة اللاسلكي والبرق (نورمان لوك بنفولد، جورج ويليام واتسون، سيسيل إدوارد جاهان، جون ويليام ميليست)، غيرهم من ممثلي شركة اللاسلكي والبرق (السير إدوارد ويلشاو، فريد و. همفري، هارولد أوبري ميرتشنت)، الوزير البريطاني في طهران (السير ريدر بولارد)، ومكتب الهند (رونالد تينيسون بيل، جون بيرسيفال جيبسون) تتعلق بتقديم خدمات التلغراف من وإلى البحرين والمنطقة الأوسع.يتمثل الموضوع الرئيسي في المراسلات في العمل الذي تقوم به شركة اللاسلكي والبرق في البحرين، بما في ذلك العمل على استبدال الخطوط الهوائية التي كانت تربط خدمة اللاسلكي في البحرين بالكابلات البحرية؛ إشعارات من محطة تلغراف البحرين تتعلق بانقطاعات في خدمات الكابل في الخليج العربي؛ رغبة الشركة في الحصول على امتيازات رسمية لتقديم خدمات التلغراف في كل من البحرين والكويت والتي تأجلت اضطراريًا خلال فترة الحرب العالمية الثانية؛ نقاشات بشأن التطبيق المحتمل لمخطط تفكيك صادر عن الجيش لمنع قوات العدو من الاستيلاء على الخدمات اللاسلكية في أي من الأراضي التي نجح في الاستيلاء عليها.كما يتضمن المجلد أيضًا نقاشات بخصوص ورقة برلمانية بيضاء بعنوان "خطة الإمبراطورية" والتي كانت عبارة عن اقتراح لتقديم سعر موحد لرسوم البرقيات المتبادلة بين أي نقطتين داخل الإمبراطورية. يتعلق النقاش بالتساؤل الذي طرحه المقيم السياسي في الخليج العربي بشأن ما إذا كان من الممكن إدراج البحرين والكويت ومسقط ضمن الخطة المقترحة ورد شركة اللاسلكي والبرق المحدودة بأن ذلك يمكن أن ينتج عنه خسائر كبيرة لها وذلك نظرًا لتكلفة صيانة الكابلات الاستراتيجية الموجودة في الخليج العربي وتشغيلها.كما تتعلق المراسلات أيضًا بوجود الجيش والبحرية الملكية في البحرين واحتياجهما إلى الخدمات اللاسلكية. ويتضمن المجلد القرار الذي اتخذته السلطات البحرية بإنشاء محطة لاسلكي في القاعدة البحرية بالجفير وبأن ينشئ سلاح الجو الملكي محطة لاسلكي في جزيرة المحرّق. وتتعلق المراسلات اللاحقة بعدم ملاءمة خدمة اللاسلكي للبحرية الملكية في الجفير والحاجة إلى قطعة أرض جديدة لإقامة خدمة أفضل. تتضمن المراسلات مفاوضات تتعلق باحتمال شراء أرض في أم الحصم والقرار الذي اتخذه شيخ البحرين (سلمان بن حمد) بعرض الأرض مجانًا في مقابل الحصول على قطعة أرض في القضيبية يمتلكها سلاح الجو الملكي.يتعلق الأمر الأخير الذي يناقشه المجلد بالقرار الذي اتخذته الحكومة الإيرانية في سنة ١٩٣٨ لإيقاف إرسال البرقيات من إيران إلى البحرين وما تبع ذلك من نقاشات ومفاوضات مع الحكومة الإيرانية بداية من سنة ١٩٤١ فصاعدًا لاستئناف الخدمة، بما في ذلك ضرورة تسوية سعر رسوم البرقيات حتى تقتسمها شركة اللاسلكي والبرق والحكومة الإيرانية بالتساوي.توجد سلسلة من ملاحظات الملف جرى الاحتفاظ بها كسجلٍ للمراسلات الواردة في المجلد في الأوراق ٣٠٠-٣٢٥.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المُستخدم للأغراض المرجعية) من الغلاف الأمامي بالرقم ١ وينتهي بداخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٣٢؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم أوراق/ترقيم صفحات إضافي مختلط موجود أيضًا على التوازي بين صص. ٥-٢٩٨ وصص. ٣٠٠-٣٢٩؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكنها غير محاطة بدائرة.
99. "ملف 18/1 العفو عن المساجين"
- الوصف:
- ملخص: يتكون الملف من رسالتين مع مذكرة تتعلق بهما كما يلي:رسالة شبه رسمية من تشارلز دالريمبل بلجريف مستشار حكومة البحرين إلى المقدم بيرسي جورج لوخ، الوكيل السياسي في البحرين بتاريخ ٢٣ يناير ١٩٣٥ يعبر فيها عن مخاوفه من الإطلاق المبكر لسراح المجرمين بناءً على تعليمات الشيخ حمد بن عيسى الخليفة؛رسالة من هـ. أ. ف. ميتكالف من الإدارة الخارجية والسياسية في شيملا إلى المقدم ترنشارد كرافن ويليام فاول، المقيم السياسي في الخليج العربي بتاريخ ١ يوليو ١٩٣٥ يوضح بها قرار تخفيف ثلاثة أحكام بالإعدام أصدرها قاضي المحكمة الجزئية في البحرين.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق من رقم ١ على الغلاف الأمامي وينتهي بالرقم ٥ على الورقة الأخيرة قبل الغلاف الخلفي. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
100. "ملف 18/6 II المرسوم الملكي البريطاني للساحل المتصالح"
- الوصف:
- ملخص: يتعلق الملف بمقترحات للمرسوم الملكي البريطاني لإمارات الساحل المتصالح وصياغته، ١٩٥٠. ويتضمن الملف مراسلاتٍ من الوكيل السياسي بالشارقة والوكيل السياسي بالبحرين والمقيم السياسي في الخليج العربي وحكومة الهند ووزارة الخارجية وحكام إمارات الساحل المتصالح (ويشار إليها أيضاً باسم الساحل المتصالح أو إمارات الساحل المتصالح لعُمان) والبحرين.تتضمن الأوراق:مراسلات مع حكام إمارات الساحل المتصالح بشأن مسألة موافقتهم على التنازل القانوني للحكومة البريطانية عن الاختصاص القضائي في أراضيهم في المنطقة التي يقيم فيها الرعايا البريطانيين والأجانب، يوليو-أغسطس ١٩٤٥؛أوراق تتعلق بإعداد حكومة الهند مسودة نسخة من المرسوم الملكي البريطاني استنادًا إلى المرسوم الملكي البريطاني بشأن قطر، ١٩٣٩، نوفمبر-ديسمبر ١٩٤٥؛أوراق تتعلق بوضع الفارسيين المقيمين في الساحل المتصالح، مايو ١٩٤٦؛أوراق تتعلق بطلب القنصل الأمريكي في المملكة العربية السعودية تفاصيل عن المعاهدات والاتفاقيات التي تتضمن ادعاء الحكومة البريطانية بحق الاختصاص القضائي داخل أراضي الساحل المتصالح، يونيو-سبتمبر ١٩٤٧؛مراسلات تتعلق برفض حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مقترح الوكيل السياسي بالبحرين كورنيليوس جيمس بيلي القاضي بالسماح للسجناء المحكوم عليهم على ارتكاب جرائم في إمارات الساحل المتصالح بقضاء مدة حبسهم في السجن التابع لحكومة البحرين، يوليو-أغسطس ١٩٤٨؛أوراق تتعلق بتعديلات على المسودة النهائية لصياغة المرسوم الملكي البريطاني لإمارات الساحل المتصالح، ١٩٥٠، أكتوبر ١٩٥٠.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق من رقم ١ على الغلاف الأمامي وينتهي في الصفحة ٢١٢ على الغلاف الخلفي. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدوائر وتظهر في أعلى يمين وجه كل ورقة. يوجد تسلسل ثان لترقيم الأوراق بين صص. ١-١٨٠ بين صص. ٢-١٨٣. هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص (غير محاطة بدائرة) والحبر الأزرق، وهي موجودة في نفس موضع التسلسل الرئيسي. توجد أيضاً ثلاثة طرق مطبوعة للترقيم التسلسلي في الملف. وهي موجودة بين صص. ٦١-٧٦, صص. ١٠٦-١١٧، صص. ١٥٢-١٦٦.يتعين فرد الأوراق التالية إلى الخارج كي يتسنى قراءتها: صص. ١٩٤-٢٠٦، صص. ٢٠٨-٢١٠.
101. "ملف A/1 آل بوسميط"
- الوصف:
- ملخص: تتعلق المراسلات الموجودة بالملف بالمطلب المتكرر من قبيلة آل بوسميط في لنجة [بندر لنجة] بالهجرة إلى باسيدور على جزيرة قشم، والتي كانت وقتها تحت الولاية البريطانية. وقام بتوصيل المطلب الشيخ عيسى بن على آل خليفة رئيس البحرين، تم تقديم أول طلب في ١٩٠١ وتمت مناقشته بين المقيم السياسي العقيد تشارلز كيمبال والمساعد السياسي بالبحرين جون كالكوت جاسكين. تم تقديم طلب آخر في ١٩٠٦، ومرة أخرى تمت مناقشته بين المقيم البريطاني والوكيل السياسي بالبحرين (وقد أصبحا الآن الرائد بيرسي كوكس والرائد فرانسيس بريدو). وتم تقديم طلب ثالث من قِبل الشيخ محمد بن أحمد آل بوسميط عن طريق الشيخ عيسى في عام ١٩١٧ عندما كان المقيم البريطاني هو الرائد آرثور تريفور وكان الوكيل السياسي هو النقيب بيرسي لوك.أرادت قبيلة آل بوسميط الانتقال بعيدًا عن بندر لنجة بسبب التفرقة التي لاقوها على أيدي السلطات الفارسية هناك. ووقع اختيارهم الأول على باسيدور لأنهم أملوا في الحصول على الحماية من الاضطهاد الفارسي بأن يصبحوا رعايا بريطانيين. تم تقديم الطلب عن طريق الشيخ عيسى شيخ البحرين وذلك لأن قبيلة آل بوسميط كانت تاريخيًا من حلفاء آل خليفة. ومع ذلك، فقد رفض المقيمون السياسيون طلباتهم بالانتقال إلى باسيدور. وجاء في خطاب تريفور إلى لوك في الثامن من يونيو ١٩١٧ ما يلي: "لقد استقر آل بوسميط في بلاد فارس منذ عدة أجيال ويمكن اعتبارهم على كافة المستويات من الرعايا الفُرس حتى وإن كان أصلهم عربيًا." (ورقة ٢٠). كما قام جاسكين في ١٩٠١ بكتابة ملخص للهجرة والتنقلات في تاريخ قبيلة آل بوسميط في عام (أوراق ٣-٥).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: تم ترقيم الملف من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي بأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومُحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يوجد نظام ترقيم أقدم، بأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص وغير محاطة بدائرة، على أغلب صفحات الملف في أعلى يسار ناحية ظهر وأعلى يمين ناحية الوجه، فقط على الصفحات التي تحتوي على نَص مكتوب. استثناءات في ترقيم الأوراق: 10a.توجد علامات تلف بسبب الحشرات على بعض صفحات الملف ولكنها لا تحول دون قراءة النَصّ.
102. "ملف A/4 الادعاءات الفارسية بالأحقية في البحرين"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات وأوراق أخرى تتعلق بادعاءات بلاد فارس بأحقية السيادة على البحرين. يحتوي الجزء الأول من المجلد (حتى ورقة ٤٤) على مراسلات ذات طابع سرّي بتواريخ بين ١٩٠٦ و١٩٠٧ يدور بها نقاش بين مسئولين بمناصب عليا في الحكومة البريطانية حول ادعاء بلاد فارس بأحقية السيادة على البحرين. وتناقش معظم هذه المراسلات إصرار بلاد فارس على سيادتها على البحرين، وهو أمر يعود إلى اتفاقية وقعت في ١٨٢٢ بين سلطات الفُرس والمقيم السياسي البريطاني حينذاك، النقيب ويليام بروس، وقد أصرّ المسئولون البريطانيون اللاحقون على أنها "لم يتم التصديق عليها رسميًّا من قِبل السلطات المناسبة" (ورقة ٢١).يحتوي الجزء التالي من المجلد (ورقة ٤٥ فصاعدًا) على مراسلات بتواريخ بين ١٩١٠ و١٩١٣ تتضمن تحريات المسئولين البريطانيين حول ادعاءات بأن السلطات الفارسية كانت تخفّض رسوم جوازات السفر المطلوبة للسفر من بلاد فارس إلى البحرين. وقد كانت الرسوم المخفضة مخصّصة للسفر داخل بلاد فارس، فرأى المسئولون البريطانيون أن تحديد الرسوم نفسها على المسافرين المتجهين إلى البحرين يُعدّ تأكيدًا على الادعاءات بأحقية السيادة على البحرين. واعترض المسئولون البريطانيون بشكل خاص على تصرفات أحد المقيمين البحرينيين، وهو الحاج عبد النبي، الذي كان يقوم بتوقيع جوازات السفر للمسافرين الفُرس "مخوّلًا بذلك لنفسه مهام القنصل أو مسئول الجوازات" (أوراق ١٠٨-١٠٩). تدور معظم المراسلات في هذا الجزء من المجلد بين المقيم السياسي (المقدِّم بيرسي كوكس) والوكيل السياسي (النقيب فرانسيس بريدو حتى عام ١٩٠٩، وتشارلز ماكنزي من ١٩٠٩ إلى ١٩١٠).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم من الغلاف الأمامي للمجلد وينتهي داخل الغلاف الخلفي، والترقيم بالقلم الرصاص أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. استثناءات في ترقيم الأوراق: 1a-1f, 55a, 111a. الأوراق التالية عبارة عن مطويات: ٤٩، ٦٦، ٦٧، ٩٣.
103. "ملف A/5 مصائد اللؤلؤ بالخليج العربي"
- الوصف:
- ملخص: يتعلق محتوى الملف بمخاوف الحكومة البريطانية من الاهتمام البريطاني والدولي المتزايد بتجارة اللؤلؤ في الخليج، والتي كانت حتى ذلك الوقت مقتصرة تقريبًا على سكان المنطقة الأصليين فقط.1) يتكون النصف الأول من الملف (أوراق ٢-١٣) على نسخ من مراسلات حكومة الهند المنشورة في عامي ١٩٠٤ و ١٩٠٥، والتي تناقش الدور البريطاني التاريخي في الخليج فيما يتعلق بتجارة اللؤلؤ. تتضمن الموضوعات التي تمت تغطيتها ما يلي: التزام بريطانيا بحماية مصائد اللؤلؤ لصالح غواصي اللؤلؤ العرب، وإقرار الاهتمام القومي والدولي المتزايد بمصائد اللؤلؤ، وحدود المياه الإقليمية، والنتائج المحتملة لأي رد قانوني على رفض بريطانيا السماح للأطراف الأجنبية باستغلال مصائد اللؤلؤ في الخليج.2) مراسلات متعلقة باستفسار رجل أعمال ألماني بخصوص تجارة اللؤلؤ في الخليج (أوراق ١٥-١٧).3) نسخ مطبوعة من مراسلات (أوراق ٢٠-٢٣) من المقيم السياسي بالخليج العربي (المقدِّم بيرسي كوكس) والوكيل السياسي بالبحرين (النقيب تشارلز ماكنزي)، بتاريخ ١٩١٠، بخصوص التجارة المتزايدة لأصداف المحار في الخليج، والتي تُستخدم في إنتاج الصدف. ويُنسب الانخفاض في كميات المحار التي يتم صيدها إلى صناعة الصدف. يتم تعريف شركة وونكهاوس وشركاه الألمانية ومقرها البحرين على أنها المُصدِّر الرئيسي لأصداف المحار في البحرين.4) خطاب (ورقة ٢٧) اعترضته الوكالة السياسية في البحرين، من سكرتير شركة وولفرين موتور ووركس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى روبرت وونكهاوس وشركاه بتاريخ ٣ فبراير ١٩١٥. يتعلق الخطاب والمنشور المصاحب له (أوراق ٢٨-٢٩) بالمكبس الجديد المدمج مع محرك للدفع والذي صممته وولفرين موتور ووركس خصيصًا للاستخدام في صناعة صيد اللؤلؤ.5) مقتطف تم نسخه بالآلة الكاتبة من جريدة التايمز الهندية مصحوبًا بالرسومبتاريخ ١٩ [الشهر مفقود ويُفترض أنه يونيو] ١٩١٨ (ورقة ٣٠) يعلق على شائعات بأن المستثمرين الألمان بصدد شراء كل اللآليء الموجودة في بريطانيا وفرنسا.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: تم ترقيم الملف بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي باستخدام أرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومُحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يوجد نظام ترقيم إضافي للصفحات يمتد بطول الملف.ورقة ٢٩ عبارة عن مطوية.الأوراق بها تلف بسيط بسبب الحشرات في أنحاء متفرقة من الملف.
104. "ملف A/6 مطالبة ناصر بن مبارك بحكم البحرين"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات متعلقة بدعوى الشيخ ناصر بن مبارك آل خليفة بأحقيته بحكم البحرين، ثم محاولاته اللاحقة للصلح مع حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة. المراسلات الرئيسية في الملف بين النقيب فرانسيس بريدو، الوكيل السياسي بالبحرين في الفترة من ١٩٠٤ إلى ١٩٠٩، والرائد بيرسي كوكس، المقيم السياسي في الفترة من ١٩٠٤ إلى ١٩٠٩، والشيخ ناصر بن مبارك آل خليفة.يؤكّد الشيخ ناصر، حفيد الشيخ عبد الله ملك البحرين المخلوع، في الخطابات المُرسلة إلى الوكيل السياسي بالبحرين في عامي ١٩٠٣ و١٩٠٤، على أحقيته بالأراضي الواقعة على الجزر التي كانت مملوكة سابقًا لجده؛ وهي دعوى كان قد تمسك بها منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وفي مايو ١٩٠٥ هدد بالتنازل عن حقه في الأراضي إلى الحكومة التركية إذا ما استمرت الحكومة البريطانية في تجاهل مطالبه (أوراق 7-7a). وأدت مقابلة عارضة بين بريدو والشيخ ناصر في معسكر الشيخ جاسم بن ثاني في بو حصة في شهر ديسمبر ١٩٠٥ إلى تحول في الأسلوب وذلك بسبب نصيحة بريدو إلى الشيخ ناصر بأن البريطانيين سيكونون أكثر استعدادًا لتأييد الصلح بينه وبين الشيخ عيسى (أوراق ١٥-١٦). ومع ذلك فقد تم تجاهل العديد من الخطابات التي أرسلها الشيخ ناصر إلى الشيخ عيسى خلال عام ١٩٠٦ مما نتج عنه عدة خطابات من الشيخ ناصر إلى بريدو طلبًا للمساعدة. غير أن السياسة البريطانية الرسمية الذي حصل عليه كوكس من حكومة الهند في مايو ١٩٠٦ هو أنه لم تكن هناك أسس كافية لتدخل بريطانيا للسعي إلى الصلح بين الشيخ ناصر والشيخ عيسى (ورقة ١٩). وقد باءت المحاولات البريطانية اللاحقة لتثبيت الشيخ ناصر بالفويرات على ساحل قطر، بمساعدة حماه الشيخ جاسم بن ثاني، أيضًا بالفشل (ورقة ٣٥). اقترح بريدو في خطابه إلى كوكس بتاريخ ٢٦ يونيو ١٩٠٨ بأنه ينبغي على الشيخ ناصر أن يتخلى عن إصراره على المصالحة مع الشيخ عيسى وأن يقضي ما تبقى له من العمر في هدوء كأحد الرعايا الأتراك بدون اللجوء إلى "التمرد أو الأنشطة القرصانية". (أوراق ٥١-٥٣).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: تم ترقيم المجلد بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي بالقلم الرصاص أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: 1a-1f, 7a, 16a, 36a. الأوراق التالية عبارة عن مطويات: ٢، ١٢، ١٧، ٢٠، ٢٢، ٢٣، ٢٨، ٣١، ٣٧، ٣٩، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٥٦، ٥٨، ٥٩، ٦٨-٧٠.
105. "ملف A/7 مسودة اتفاقية الرقيق مع البحرين"
- الوصف:
- ملخص: تتعلق محتويات الملف بالسلطة القضائية البريطانية على تجارة الرقيق بالخليج. الأوراق 1b-11 هي عبارة عن خطاب بتاريخ ٢٨ يناير ١٩١٤ (بمرفقات يرجع تاريخها إلى يونيو ١٩١٣) من المقيم السياسي في الخليج العربي (جون لوريمر) إلى الوكيل السياسي بالبحرين (الرائد آرثر تريفور). يشير الخطاب إلى اقتراح من مكتب الهند بلندن بأن يتم منح المقيم السياسي في الخليج الفارسي والوكيل السياسي بالبحرين السلطة القضائية القانونية في قضايا تجارة الرقيق في الخليج. المرفقات المتضمنة مع الخطاب بينها عدد من المذكرات المتبادلة بين مسئولين في مكتب الهند ووزارة الخارجية في لندن توضّح الصعوبات القانونية لتوفير السلطة القضائية على تجارة الرقيق في الساحل الفارسي والمحاكم البحرينية، وذلك لأنها لا تقع تحت أي من السلطة الملكية البريطانية أو المحاكم الشرق إفريقية والتي كان بها سلطة قضائية بالفعل لشئون تجارة الرقيق (ورقة ٨).ولتخطي تلك الصعوبات تم اقتراح معاهدة تجارة رقيق جديدة مع شيخ البحرين بتعليمات من السكرتير الأجنبي السير إدوارد جراي. وأرسل تريفور مسودات من الاتفاقية الجديدة (بالإنجليزية والعربية، أوراق ١٥-١٨) إلى المقيم البريطاني في مارس ١٩١٤، وهي مبنية في جزء منها على اتفاقية عام ١٨٧٣ لتجارة الرقيق مع مسقط ومعاهدة تجارة الرقيق لعام ١٨٨٢ مع بلاد فارس.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم من الغلاف الأمامي للملف وينتهي داخل الغلاف الخلفي والأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومُحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: 1a, 1b. الورقة ١ غير موجودة (الغلاف الأمامي مُرقَّم 1a).توجد آثار تلف حشرات عبارة عن ثقوب صغيرة في الورق في أنحاء الملف. غير أن التلف ليس سيئًا إلى درجة أن يؤثر على إمكانية قراءة محتويات الملف.
106. "ملف A/9 II مرسوم الشورى البريطاني الملكي للبحرين"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات متعلقة بتقديم مرسوم الشورى البريطاني الملكي في البحرين في الثالث من فبراير ١٩١٩. توجد نسخة مطبوعة من مرسوم الشورى البريطاني في أول المجلد (أوراق ٢-٩) تحمل حاشيات باللون الأحمر والأزرق والأسود بالقلم الرصاص للتعليق على الأخطاء أو الأجزاء الهامة من النصّ. المراسلات الرئيسية بالمجلد هي للوكيل السياسي النقيب نورمان براي وحاكم البحرين الشيخ عيسى بن على آل خليفة. تم تبادل العديد من الخطابات بين هذين الرجلين قبل وبعد تقديم مرسوم الشورى البريطاني. تسعى مراسلات براي قبل هذا التقديم إلى تمهيد الطريق وطلب موافقة الشيخ عسيى الكاملة على مرسوم الشورى البريطاني. تتألف المراسلات التي تمت بعد تقديم المرسوم في أغلبها من مفاوضات حول تنازل الشيخ عن "الخدمة"(نسبة عشرة بالمائة رسوم قضائية قابلة للسداد إلى خزانة شيخ البحرين)، وتعبيرات عن الامتنان والتقدير المتبادل بين الرجلين. يتضمن خطاب براي إلى نائب المقيم السياسي في بوشهر والمفوض المدني في بغداد، بتاريخ ١٤ فبراير ١٩١٩، تقارير ملاحظات حول المفاوضات والاجتماعات التي عقدت بين شخصه والشيخ عيسى أثناء تقديم مرسوم الشورى البريطاني (أوراق ٢٨-٤٧). ويوجد نص إنجليزي خاص بالإخطار بمرسوم الشورى البريطاني صادر من الوكالة السياسية متضمن بالورقة ١٨.الأوراق ١٠٢ و ١٠٣ عبارة عن صفحات مفردة تحتوي على ملاحظات مكتبية. المراسلات المذكورة في هاتين الصفحتين تتعلّق بإدارة المجلس [العُرفي] وتحمل تواريخ من ١٧ مارس ١٩٤١ إلى ٨ أبريل ١٩٤٢. لذا، على الأرجح، فإن هاتين الصفحتين تم إضافتهما إلى المجلد الحالي عن طريق الخطأ في تاريخ لاحق.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يمتد تسلسل ترقيم الأوراق من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي باستخدام الأرقام المكتوبة بالقلم الرصاص أعلى يسار كل وجه. معظم أرقام ترقيم الأوراق مكتوبة بالقلم الرصاص الأزرق. توجد الاستثناءات التالية في الترقيم: 1a-1f. ورقة ١٠٠ تم إغفالها أو أنها مفقودة.الأوراق التالية عبارة عن مطويات: ٣٤، ٦١، ٦٢، ٦٩، ٨٢، ٨٤، ٨٧، ٨٩، ٩٥، ٩٧، ١٠٢، ١٠٣.
107. "ملف A/12 وضع المتحولين من الديانة الإسلامية إلى المسيحية في البحرين؛ الزيجات المسيحية"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات متعلقة باستفسار قدّمه القس صامويل زويمر من الإرسالية الأمريكية بالبحرين، إلى الوكيل السياسي (النقيب ديفيد لوريمر)، بشأن الإجراءات القانونية لزواج اثنين من الرعايا الغير بحرينيين في البحرين (أحدهما تركي والآخر فارسي)، وقد تحول كلاهما من الديانة الإسلامية إلى المسيحية (ورقة ٢). أجاب لوريمر بأنه يمكن تسجيل شهادة الزواج في الوكالة مستشهدًا بزواج سالف في ١٩٠٩ كسابقة. ومع ذلك فقد ذكر أن الوكالة لن تتحمل مسئولية أي عواقب قانونية للزواج إذا تم الاعتراض عليه (ورقة ٣).كتب لوريمر إلى المقيم السياسي (العقيد بيرسي كوكس) طالبًا المزيد من التوجيه بشأن الوضع القانوني للزوجين وعما إذا كانت وضعهما كمسيحيين يوفر لهما حماية الحكومة البريطانية (ورقات ٧-٨). أجاب كوكس أن مهام الوكيل السياسي الخاصة بتوثيق العقود كانت قيد نظر الحكومة، وبأن تحول الزوجان إلى المسيحية لا يعفيهما من الالتزام كرعايا للبحرين (أوراق ١٠-١١). أحال كوكس المسألة إلى حكومة الهند من أجل المزيد من التوضيح (أوراق ١٣-١٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: تم ترقيم الملف بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي باستخدام الأرقام المكتوبة بالقلم الرصاص أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. استثناءات في ترقيم الأوراق: 1أ, 1ب. الورقة 1 غير موجودة (الغلاف الأمامي مُرقَّم 1a).
108. "ملف A/13 مراسلات بين الشيخ عيسى ومسئولين أتراك"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات متبادلة بين الوكيل السياسي في البحرين والمقيم السياسي بخصوص خطابات تلقاها حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من السلطات التركية وفي أغلبها من والي البصرة. بعض المراسلات الأصلية بين السلطات التركية والشيخ عيسى متضمنة بالملف. وهناك إجمالي سبعة حالات منفصلة من المراسلات:في يوليو ١٩٠٩ كتب متصرِّف نجد [السُلطة الإدارية] يشكو تصدير المواد المحظورة (التي افترض المسئولون البريطانيون أنها الأسلحة والكحوليات) بصورة سرية من البحرين إلى نجد عبر مكان يُسمى الحصن (أوراق ٢-١٠).في يناير ١٩١٠ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى بخصوص ممتلكات رجل تركي يُدعى عبد الحميد العطار بغدادي، وقد توفي في البحرين ويُزعم أنه قد ترك ديونًا ولكن لم يتمكن المسئولون البريطانيون من العثور على سجلات لها (أوراق ١١-١٨).في يونيو ١٩١١ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى يشكو من تأخر البريد المُرسل من البصرة إلى الأحساء، في الحجر البحريني (أوراق ١٩-٣١).في نوفمبر ١٩١١ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى طالبًا إعادة رجل يُزعم بأنه قام بالسرقة والقتل في دكان بالبصرة وهرب بعدها إلى البحرين. قام الوكيل السياسي بالاستفسار من الإرسالية الأمريكية في البحرين حيث جرت الشائعات بأن الرجل موجود هناك، ولكن وجد فيما بعد عدم صحة ذلك (أوراق ٣٢-٤٧).في أبريل ١٩١٢ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى يطلب عودة ثمانية جنود أتراك قد فروا من الخدمة ويُزعم أنهم قد هربوا إلى البحرين (أوراق ٤٨-٧٤).في أبريل ١٩١٤ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى طالبًا منه التحفظ على رجل يهودي يُقال بأنه هارب من الرديف التركي [الجيش الاحتياطي] (ورقة ٧٧).في مايو ١٩١٤ كتب والي البصرة إلى الشيخ عيسى بخصوص مطالبة سيدتين بنصيبهما من بعض حدائق البلح في البحرين (ورقة ٨٣).وكانت أغلب المراسلات بين الوكيل السياسي بالبحرين والمقيم السياسي في كل من تلك الحالات تتعلق بطبيعة المناقشات بين السلطات التركية والشيخ عيسى وكيف ينبغي عليهم التعامل معها. فوفقًا للاتفاقية القائمة بين الحكومة البريطانية وشيخ البحرين، إذا تقرر كون المراسلات ذات طابع سياسي (في حالات تسليم الهاربين على سبيل المثال)، فإن المسألة ينبغي إحالتها إلى الوكيل السياسي. في برقية مُرسلة إلى حكومة الهند بتاريخ ١٣ يوليو ١٩١٣ كتب المقيم السياسي (المقدم بيرسي كوكس) أنه وزملائه يعتبرون اتصال المسئولين الأتراك المباشر بالشيخ عيسى أمرًا غير ملائم، ويفضلون ألا يرد الشيخ بنفسه وأن يحيل كل المسائل إلى الوكيل السياسي (ورقة ٧١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم من الغلاف الأمامي للملف وحتى داخل الغلاف الخلفي والأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومُحاطة بدائرة أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يوجد كذلك نظام ترقيم آخر بالأوراق 1B-87؛ تلك الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع الترقيم الرئيسي ولكنها ليست مُحاطة بدائرة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: 1، 1A، 1B و 1C؛ 30 و30A. توجد آثار تلف حشرات عبارة عن ثقوب صغيرة في الورق في أنحاء الملف. غير أن التلف ليس سيئًا بدرجة تعوق قراءة أو فهم محتويات المجلد.