ملخص: يتألف المُجلَّد من تقارير شهرية لبيانات الإيرادات والنفقات لدولة مسقط خلال الفترة من أبريل ١٩٣٢ إلى مارس ١٩٣٣، والتقارير ربع السنوية لبيانات حول وضع القروض والديون، والرصيد النقدي بخزانة مسقط خلال الفترة نفسها. قدمت الوكالة السياسية في مسقط كافة البيانات للمقيمية والتي أعدها في البداية المستشار المالي لدولة مسقط (النقيب ريجنالد البان) ومساعده (مالك دولي تشاند).من الموضوعات الجديرة بالذكر في المجلد:نسخة من الميزانية السنوية لدولة مسقط لسنة ١٩٣٣ والتي تتضمن: مراجعة للسنة السابقة وصفها المستشار المالي بأنها "غير محسومة إلى درجة كبيرة"، وذلك في الأساس نتيجة تراجع الطلب العالمي على صادرات مسقط، وتفاصيل حول مخصصات العرش في مسقط (الأوراق ٦٠-٩٨)؛اقتراحات سلطان مسقط سعيد بن تيمور حول كيفية معالجة حكومة مسقط للنقص في الدخل المتوقع (١٠٠,٠٠٠ روبية) عند توقف إعانات صناعة الأسلحة في ١٩٣٥ (الأوراق ١٠٧-١٧)؛نسخ من رسائل أرسلها البان بصفته المستشار المالي، إلى مساعده، القائد الممارس لقوات المشاة في مسقط وإلى السلطان والتي تتضمن تعليمات حول الترتيبات المتعلقة بإدارة المالية خلال غيابه عن مسقط. تتناول تعليمات البان في الأساس احتمال تدخل السلطان في الشؤون المالية لمسقط (الأوراق ١٤٨-٥٩).يغطي المجلد فترة حدثت خلالها العديد من التغييرات في الموظفين بالخليج، نتيجة الموت المفاجئ للمقيم السياسي السير هيو بسكو في يوليو ١٩٣٢. بعد وفاة بسكو، أصبح الوكيل السياسي في مسقط (المقدم ترنشارد فاول) هو المقيم السياسي، بينما أصبح المستشار المالي لدولة مسقط (البان) هو الوكيل السياسي في مسقط.الوصف المادي: ترقيم الأوراق مكتوب بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويبدأ على الغلاف الأمامي بالرقم ١ وينتهي على الجهة الداخلية للغلاف الخلفي بالرقم ١٧٦. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ، ١و.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات وأوراق أخرى تتعلق بالشؤون المالية لحكومة مسقط بما في ذلك التقارير ربع السنوية لبيانات الإيرادات والنفقات، وضع القروض والديون، والرصيد النقدي بخزانة مسقط خلال الفترة ما بين يوليو ١٩٣٣ ويوليو ١٩٣٤. تتضمن أطراف المراسلات الواردة في الملف كلاً من المقدّم ترنشارد فاول المقيم السياسي في الخليج العربي، والرائد كلاود إدوارد بريمنر الوكيل السياسي في مسقط.يحتوي المجلد على أوراق متعلقة بالموضوعات التالية:استثمار اللمستشار المالي بحكومة مسقط النقيب ريجنالد البان مبلغ ٣,٠٠٠ جنيه إسترليني في أسهم حكومة نيوفاوندلاند. أخبار حول إفلاس حكومة نيوفاوندلاند، وفق تقارير صحيفة
التايمز(قصاصة صحفية يتضمنها المجلد، الورقة ١٨) أدت إلى سعي الممثلين البريطانيين في الخليج إلى الحصول على ضمانات لضمان استثماراتهم من البان الذي استقال من منصبه حاليًا، واستياء سلطان مسقط، سعيد بن تيمور الذي لم يستشره البان بشأن الاستثمار؛الشكاوى والالتماسات المتكررة التي قدمها شقيق سلطان مسقط نادر بن فيصل بن تركي إلى المقيم السياسي حول تخفيض راتبه الشهري من حكومة مسقط، والذي اعتبره انتهاكًا للاتفاقية المعقودة بينه وبين السلطان. قرر المقيم في حكمه أن هذه الشكوى تعد شأناً شخصياً، ولا تتطلب تدخلاً بريطانيًا؛تقرير حول السنة المالية ١٩٣٣ لدولة مسقط وتقديرات ميزانية ١٩٣٤ (الأوراق ٣٩-٩٩)،ميزانية معدلة قدمها سلطان مسقط في ظل غياب المستشار المالي المُعين بعد رحيل البان واستقالته اللاحقة (الأوراق ١٧٠-١٩٠).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم المجلد من الغلاف الأمامي إلى داخل الغلاف الخلفي باستخدام أرقامٍ محاطة بدائرة و مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه. يوجد نظام ترقيم أوراق سابق يستخدم أرقامًا غير محاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه، ويمتد بشكل متقطع عبر المجلد. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ، ١ب، ٣أ، ٣٦أ. الأوراق التالية عبارة عن صفحات مطوية: ١٠، ١١، ١٣، ٢٤، ٢٥، ٢٧، ٥٨-٨٢، ٨٤، ٨٥، ٨٩-٩٨، ١١١، ١١٢، ١٤٣، ١٤٤. تم إدخال الصفحات التالية: ١٨، ١١٨، ١٤٠.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات وتقارير وأوراق أخرى تتعلق بالشؤون المالية لحكومة مسقط في الفترة ما بين مارس ١٩٣٥ ويناير ١٩٤١. تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية بالمجلد كلاً من المقيم السياسي في الخليج العربي (بشكل رئيسي المقدم ترنشارد فاول الذي كان يشغل المنصب حتى أغسطس ١٩٣٩)، والوكيل السياسي في مسقط (بشكل رئيسي رالف بونسونبي واتس خلال الفترة من يونيو ١٩٣٥ حتى أبريل ١٩٣٩، والنقيب توم هيكينجبوثام من أبريل ١٩٣٩).يتألف المجلد إلى حد كبير من تقارير ربع سنوية تلقاها الوكيل السياسي في مسقط من مدير الإيرادات بحكومة مسقط، والذي أرسلها بعد ذلك للمقيم السياسي. تتضمن هذه التقارير: بيانات الإيرادات التدريجية ونفقات دولة مسقط، والميزانيات السنوية للدولة، ومواد أخرى مثل بيانات نقدية الصندوق. تقدم أوراق الميزانية تفاصيل حول التعيينات والرواتب المختلفة في مختلف إدارات حكومة مسقط بما في ذلك: مخصصات العرش، موظفو الحكومة، المحاكم المدنية، القضاة، الحصون، الشرطة، الدفاع، بالإضافة إلى الأرقام الخاصة بالنقل، وإعاشة الجند، والأسلحة والذخائر، وإصلاح المباني وغير ذلك. يتضمن المجلد كذلك مراسلات متبادلة بين المقيم السياسي وسكرتير (أو نائب سكرتير) الحكومة في الهند، حيث أُرسلت إليه نسخ من حسابات دولة مسقط. تشمل هذه المراسلات استفسارات حول الحسابات التي تتناول التباينات أو الزيادات والانخفاضات غير المتوقعة في الأرقام.يوجد في بداية المجلد (الورقة ٢) رسالة من الوكيل السياسي في مسقط إلى المقيم السياسي بتاريخ ١١ يناير ١٩٣٥ تؤكد على أن نادر بن فيصل بن تركي وافق في النهاية على البدلات المخفصة التي يحصل عليها من الدولة. توجد المراسلات السابقة حول هذا الشأن في ملف الموضوع السابق "الملف 35/137 III (A 63) ميزانية دولة مسقط" (IOR/R/15/1/450).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق بالمجلد من الورقة الأولى حتى الورقة الأخيرة باستخدام أرقامٍ محاطة بدائرة و مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم ثانٍ يمتد بين صص. ٢-١٩٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة إما بالقلم الرصاص أو بقلم التلوين الأحمر وموجودة في نفس موضع التسلسل الرئيسي. توجد أيضًا أرقام فهرس مكتوبة بقلم التلوين الأحمر ومحاطة بدائرة في كافة أنحاء المجلد. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١، ١أ، ١ب. الأوراق التالية عبارة عن صفحات مطوية: ٦-٧، ١٣، ٣٦-٣٧، ٤٣-٤٦، ٥٣-٥٤، ٦٧، ٨٦-٨٧، ٩١-٩٢، ٩٦-٩٧، ١٠٠-١٠١، ١٢٩-١٣٠، ١٣٤، ١٦٠-١٦١، ١٨٠-١٨٣، ١٨٦، ١٩٤.
ملخص: تتعلق مراسلات المجلد والأوراق الأخرى بميزانية دولة البحرين والتكاليف المتزايدة المرتبطة بقائمة البحرين المدنية وبدلات عائلة آل خليفة. وجرت معظم المراسلات بين مستشار الحكومة بالبحرين تشارلز دالريمبل بيلجريف والوكيل السياسي بالبحرين العقيد جيفري برايور. المجلد عبارة عن متابعة حسب الترتيب الزمني "للملف 9/2 II إصلاحات البحرين: مصادر تمويل حكومة البحرين" (IOR/R/15/2/128).يتضمن المجلد ميزانيات بيلجريف للبحرين للأعوام الهجرية ١٣٤٧ (١٩٢٨، الأوراق ٥-٢٥) و١٣٤٨ (١٩٢٩ الأوراق ٣٨-٦٦). يقدم بيلجريف في هذه التقارير قدرًا كبيرًا من التفاصيل بشأن إنفاق الدولة على التحديث. فعلى سبيل المثال، تضم ميزانية عام ١٣٤٨ إشارة مفصّلة لنظام التعليم بالبحرين، بما في ذلك افتتاح مدرسة للإناث (الأوراق ٦١-٦٣).تتعلق بقية مراسلات المجلد بصفةٍ أساسيةٍ بمخاوف بيلجريف حول استمرار الزيادات المالية التي يطلبها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة لقائمة البحرين المدنية. كانت مخاوف بيلجريف تتمثل في أن هذه البدلات حظيت بحصةٍ كبيرةٍ في ميزانية دولة البحرين، ولأن القضية كانت في الأساس قضيةً سياسية، فقد أحالها بيلجريف إلى الوكيل السياسي الذي أحال المسألة بدوره إلى المقيم السياسي. هناك نسخٌ عديدة من القائمة المدنية واردةٌ بالملف (على سبيل المثال الأوراق ٨١-٨٣). ناقش برايور والشيخ حمد مخاوف بيلجريف حول الإنفاق المتزايد للقائمة المدنية في أغسطس ١٩٢٩ (الأوراق ٨٤-٩٠)، حيث أعرب الشيخ حمد عن أمله بأن الإيرادات التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى كنفط الكيروسين ربما تخفف من وطأة المشاكل المالية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مرقَم بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى الجزء الداخلي من الغلاف الخلفي باستخدام الأرقام المكتوبة بالقلم الرصاص أعلى يمين كل وجه. هناك نظام ترقيم أوراقٍ سابق يمتد عبر المجلد ويستخدم الأرقام المكتوبة بالقلم الرصاص الأزرق أعلى يمين وجه الصفحات.توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ، ١ب، ١ج، ١د، ١هـ.الأوراق التالية عبارة عن مطويات: ١١-١٣، ١٨، ١٩، ٣٦، ٤٦-٤٨، ٥٤، ٨٥-٨٩، ٩٧، ١٠٥، ١١١، ١١٢، ١٣٣, ١٣٤.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات وأوراق متعلقة بتمويلات حكومة البحرين، وجهود الموظفين البريطانيين من أجل فرض إصلاحات على تمويلات دولة البحرين.العديد من الخطابات الواردة في هذا المجلد عبارة عن مناقشات بين الوكيل السياسي في البحرين (الرائد كلايف دالي حتى سبتمبر ١٩٢٦، وبعد ذلك العقيد سيريل باريت) والمقيم السياسي (المقدم آرثر تريفور حتى أبريل ١٩٢٤ وبعد ذلك المقدم فرانسيس بريدو)، بشأن ما يتعين فعله لتنظيم النفقات وزيادة العائدات في البحرين، مع إشارة خاصة إلى البدلات المالية التي تُعطى لأفراد عائلة آل خليفة (على سبيل المثال الأوراق ٣- ٨، ٢٧- ٢٩). مُرفقة أيضًا بيانات أول ميزانية شهرية التي أعدها دالي في ديسمبر ١٩٢٣(الأوراق ٣٢-٣٨).يوجد جزء كبير من الملف عبارة عن بيانات لحسابات شهرية (تتضمن مخصصات الملك بالبحرين)، أرسلها البنك الشرقي المحدود إلى الوكيل السياسي (حسابات يناير ١٩٢٤بالأوراق ٤٦- ٥٨، والأشهر اللاحقة موزعة في أنحاء المجلد). كما تظهر بشكل واضح مراسلات من كلود دي جرينير، مدير بيت الجمارك بالبحرين، تتضمن إيرادات ومصروفات بيت الجمارك (على سبيل المثال، الأوراق ٨٠-٨١، ٩٨-١٠٠). توجد أيضًا ملاحظات على الميزانية السنوية لدولة البحرين للأعوام الهجرية ١٣٤٣ حتى ١٣٤٦ (١٩٢٤-١٩٢٧)، مع بيانات للميزانية أعدها دالي (ثم تشارلز دالريمبل بلجريف لاحقًا) مرفقة أيضًا في الملف (الأوراق ١٠٤-١٣، ١٨٧-٩٠، ١٩٦-٢٠٦، ٢٣١-٤٦).كما يحتوي الملف أيضًا على مراسلات من بريدو إلى سكرتير وزارة الشؤون السياسية في مكتب الهند في وايتهول بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٢٥ فحواها أن بريدو وجد شخصًا (بلجريف) مؤهلاً للعمل في وظيفة المستشار المالي لحكومة البحرين (الأوراق ١٦٨-٦٩، ١٧٢ب-١٧٥)الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل الترقيم الرئيسي من الغلاف الأمامي وينتهي بالغلاف الخلفي باستخدام الأرقام المكتوبة غالبًا باللون الأزرق (مع وجود إضافات، وتوضيحات، وتصحيحات بالقلم الرصاص). الأرقام محاطة بدوائر من حين لآخر وتوجد عادة في أعلى اليمين من كل ورقة ولكن يمكن أن تختلف وفقًا لتنسيق الورقة.توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١أ ،١ب ،١ج ،١د ،١هـ ،١و؛ ١٥٧أ ،١٥٧ب. إغفالات في ترقيم الأوراق: ٦١، ١٧٩.الأوراق التالية عبارة عن مطويات: ١، ٣٧-٣٨، ٤٥، ٤٨-٥٣، ٥٥-٥٦، ٥٨، ٦٢-٦٣، ٦٦-٦٨، ٧١-٨٣، ٩٥-١٠٠، ١٠٧، ١١١، ١١٣، ١٢٥-١٢٩.التجليد بصورة محكمة لدرجة اختفاء النص في بعض العناصر في هامش التجليد مما يزيد من صعوبة قراءة النص.
ملخص: تقارير عن الوضع الاقتصادي العام في بلاد فارس [إيران] كما وصفه موظفو المفوضية البريطانية في طهران. يتضمن الملف ما يلي: قصاصات ومقتطفات مطبوعة على الآلة الكاتبة مأخوذة من مقالات نُشرت بالصحافة الفارسية (خاصة "مرسال طهران"
Le Messager de Teheran) ؛ بيانات الميزانية أصدرتها الحكومة الفارسية؛ بيانات الحسابات نشرها بنك بلاد فارس الوطني (بنك ملي إيران فيما بعد)؛ تقارير صادرة من المجلس الفارسي لمراقبة العملة.من الموضوعات الجديرة بالذكر في المجلد: نقل احتكار إصدار الأوراق النقدية من البنك الإمبراطوري في بلاد فارس إلى بنك بلاد فارس الوطني؛ قرار الحكومة الفارسية الانتقال من استخدام معيار الفضة إلى معيار الذهب في ١٩٣٠، وتأثير تخلي بريطانيا عن معيار الذهب في السنة التالية على بلاد فارس؛ تعيين الحكومة الفارسية لخبراء ماليين بلجيكيين في الخزينة الفارسية؛ أزمة في قانون صرف العملة الفارسية واحتكار الحكومة الفارسية للمراقبة على التجارة الخارجية، وتأثير ذلك على المواطنين البريطانيين ومخاوف بريطانيا التجارية في بلاد فارس؛ الميزانيات السنوية للحكومة الفارسية؛ شؤون بنك بلاد فارس الوطني خلال الفترة ١٩٣٢-١٩٣٣، بما في ذلك ادعاءات بمخالفات مالية ارتكبها مديراه الألمانيان، أوتو فوجل وكورت ليندنبلات؛ إدانة ليندنبلات وإيداعه السجن في بلاد فارس؛ تعيين شخص ألماني آخر مديرًا للبنك، هو والتر هورشيتس-هورست؛ الترتيبات المالية للسكة الحديدية العابرة لبلاد فارس.الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: الوزير المفوض ومبعوث فوق العادة البريطاني، روبرت هنري كلايف، ريجينالد هارفي هور؛ السكرتير التجاري بالمفوضية البريطانية في طهران، إيريك رالف لينجمان.يشمل المجلد عددًا كبيرًا من المواد بالفرنسية، بما في ذلك قصاصات صحفية وتقارير ومراسلات أصدرتها الحكومة الفارسية وبنك بلاد فارس الوطني.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٤١٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.