ملخص: المرفقات رقم ٢-٥ بإرسالية من الإدارة السرية، قلعة بومباي، بتاريخ ٩ فبراير ١٨٥٢. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٣ سبتمبر-١٩ نوفمبر ١٨٥٢.تتألف المرفقات من نسخ لمراسلات تتعلق بشؤون بلاد فارس [إيران] وأفغانستان، بما في ذلك:التهديدات الفارسية [الإيرانية] باستعادة السيطرة على بندر عباس من إمام مسقطالمطالبات الفارسية بخرمشهر والمفاوضات مع الدولة العثمانية حول حقوقهم في "جمع الضرائب واستبقاء الجنود" هناكأحداث أخرى ذات صلة بالنزاعات الحدودية الفارسية-العثمانية، بما في ذلك تشييد حصن عثماني في قطور واحتلال الفرس لجزيرة مينو في شط العرب.الصدامات بين حاكم أستراباد [جرجان] وسكان الإقليم التركمان، بما في ذلك سد الأنهار بغرض تحويل مسار المياه عن المناطق التركمانيةتعيين أخ الشاه [عباس ميرزا ملك آرا قاجار] حاكمًا لقُمطلب مقدم إلى الحكومة الفارسية للتعويض عن الضرر بعد تعرض أحد الرعايا البريطانيين للضرب والسرقة من طاقم سفينة فارسية كان مسافرًا على متنها من لنجه [بندر لنجة] إلى مسقط، وذلك بدافع أنه يهوديأنباء عن مؤامرات ضد السيد محمد خان علي كوزاي [حاكم هراة] ومحاولات لإقناعه بقبول السيادة الفارسيةقيام قوات شيخ مرو بنهب غوريان وأسر حاكمهافرض حاكم بوشهر لقيود وتعريفات جمركية أعلى على الصادرات من بوشهر، لا سيما القمح والخيل، والشكاوى البريطانية إلى الحكومة الفارسية (خاصةً بعد احتجاز سفينة بريطانية) مما أدى إلى استدعاء الحاكم إلى طهرانعزل ميرزا تقي خان فراهاني [المعروف أيضًا بأمير كبير]، أمير نظام، من منصب رئيس الوزراء، وتعيين ميرزا آقا خان نوري، اعتماد الدولة.الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: الوزير المفوض والمبعوث فوق العادة إلى البلاط الفارسي؛ القائم بأعمال السفير البريطاني، بلاد فارس؛ رئيس وزراء بلاد فارس؛ وزير الخارجية الفارسي؛ السفارة البريطانية في القسطنطينية [إسطنبول]؛ الوزير الروسي المفوض في بلاد فارس.الوصف المادي: مادة واحدة (١٣٨ ورقة)
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من إرسالية سياسية من إدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ٢٥ نوفمبر ١٨٧٣، وتم استلامها في الإدارة السياسية في مكتب الهند في ١ يناير ١٨٧٤، وهي تحيل نسخًا من أوراق متعلقة بحظر الحكومة التركية تصدير الخيول من الإيالات العراقية العثمانية، مع طلب الحكومة في الهند أن تحاول الحكومة البريطانية التأثير على الباب العالي العثماني لإزالة هذا الحظر أو تخفيفه على الأقل. تأتي الإرسالية استمرارًا للإرسالية السياسية رقم ١٤١ بتاريخ ٤ أغسطس ١٨٧٣ (IOR/L/PS/6/111, ff 96-99a). تتضمن الإرساليات ملخصات المحتويات فقط؛ المرفقات غير موجودة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ١٢٢ وينتهي في ص. ١٢٤أ، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يحتوي التسلسل على ثلاثة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ١٢٢أ؛ ص. ١٢٣أ، ص. ١٢٤أ.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص التراخيص والإجراءات الرسمية المطلوبة لتصدير البضائع إلى الخليج العربي. أطراف المراسلات الرئيسيون هم: مكتب الهند؛ مجلس التجارة؛ وزارة النقل الحربي.تتناول الأوراق ٤-١٣ استفسارات من شركات جونسون أند جونسون، ج. أ. أفريات، وجوردون أند جوتش المحدودة، عن تصدير البضائع إلى كلٍ من البحرين ومسقط والكويت.تتناول الورقتان ٢-٣ متطلبات الترخيص الجديدة للتصدير التي وُضعت لمنع الشركات من التحايل على القيود المفروضة على تصدير السجائر إلى العراق.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لإرسالية سياسية من الإدارة الخارجية بالحكومة في الهند إلى وزير الدولة لشؤون الهند، بتاريخ ٤ أغسطس ١٨٧٣ واستلمتها الإدارة السرية بمكتب الهند في ٣ سبتمبر ١٨٧٣، تحيل نسخةً لرسالةٍ من الوكيل السياسي في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم العثماني إلى السفير البريطاني في القسطنطينية [إسطنبول]، بشأن حظر الحكومة التركية [العثمانية] تصدير الخيول العربية من نجد لمدة سبع سنوات؛ وتبلغ وزير الدولة لشؤون الهند أن الإدارة الخارجية بالحكومة في الهند قد طلبت من المقيم البريطاني في الخليج العربي أن يشجع تصدير الخيول العربية من الموانئ العربية الجنوبية وراء نطاق النفوذ التركي، ومن الموانئ الفارسية [الإيرانية] الشمالية قرب الحدود التركية. هذه الإرسالية استكمالٌ للإرسالية السياسية رقم ١١٠ بتاريخ ٧ يوليو ١٨٧٣.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٦ وينتهي في ص. ٩٩أ، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يتضمن التسلسل أربعة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ٩٦أ، ص. ٩٧أ، ص. ٩٨أ، ص. ٩٩أ.
ملخص: تتعلق المراسلات بطلبات إذن لاستيراد أسلحة وذخيرة ومتفجرات صناعية ومعدات ذات صلة إلى البحرين، والكويت، وقطر. المتراسلون الرئيسيون هم وزير الدولة لشؤون الهند، قسم تراخيص الواردات والصادرات التابع لمجلس التجارة، مكتب الحرب البريطاني، المقيم السياسي في الخليج العربي، ووزارة التموين. يحتوي الملف أيضًا على عدد قليل من المراسلات من شركات أسلحة أوروبية ومحلية وتجار أسلحة.بالإضافة إلى المراسلات، يحتوي الملف على طلبات للحصول على رخص تصدير، ونسخ من شهادات "عدم ممانعة" صادرة عن المقيم السياسي في الخليج العربي.يشتمل الملف على فواصل تتضمن قوائم مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. وتوجد هذه الفواصل في نهاية المراسلات (الأوراق ٢-٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣٥٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي الملف على محاضر اجتماعات ومراسلات وتقارير تتعلق بالتغييرات التي أحدثتها الحكومة البريطانية في نظام تراخيص تصدير الأسلحة والذخائر إلى الدول الأجنبية. وشارك مكتب الهند في العملية لضمان إحالة الطلبات المقدمة من حكومتي أفغانستان ونيبال عبر مكتب الهند قبل الموافقة عليها.يتكون الملف من مراسلات بين الإدارة السياسية في مكتب الهند، والرائد نيفيل جودفراي هند من لجنة الدفاع الإمبراطوري، ووزارة الخارجية، وقسم ترخيص الاستيراد والتصدير بمجلس التجارة. ويتناول النقاش مزايا ومساوئ نظام الرخص المفتوح المقترح، وكذلك مخاوف مكتب الهند من أن الانتقال إلى نظام مفتوح من شأنه أن يصعّب تنظيم شراء أفغانستان ونيبال للأسلحة، وقد يشكل تهديدًا لأمن الهند.يحتوي الملف أيضًا على محاضر الاجتماع والتقارير التالية:محاضر الاجتماعين الأول والثاني للجنة الفرعية المختصة بنظام ترخيص صادرات الأسلحة والذخائر، المنبثقة عن لجنة مسؤولي الإمداد الرئيسيين التابعة للجنة الدفاع الإمبراطورية، صص. ٧٤-٩٦؛التقرير النهائي للّجنة الفرعية المذكورة أعلاه، صص. ٤٠-٥١؛نسخة من المعاهدة الأنجلو-أفغانية (١٩٢١)، صص. ٥٦-٦٠؛نسخة من محاضر اجتماع مجلس الوزراء ٧٠ (٣٣)، ٢٠ ديسمبر ١٩٣٣، صص. ٢٤-٢٧؛ملاحظات على اجتماع عقد في مجلس التجارة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ١٩٣٣، صص. ١٧-٢٢؛"قائمة بالشركات والإدارات الخدمية التي ستطلعهم على الإجراءات الجديدة"، ص. ١٢.يحتوي الملف أيضًا على كمية صغيرة من المراسلات المؤرخة في سنة ١٩٣٨ بخصوص طلبٍ من حكومة الهند البرتغالية لتوريد الذخائر لها من شركة بريطانية.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٩٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي الملف على طلبات تقدمت بها حكومة الهند البرتغالية للحصول على أسلحة وقطع غيار، وذخائر، وأقنعة غاز، ومعدات هاتفية، من فائض العتاد الحربي لدى حكومة الهند. توجد في الملف أيضًا نسخ من الردود الصادرة عن الإدارة الخارجية والسياسية وإدارة الشؤون الخارجية بالحكومة في الهند. كما توجد كمية صغيرة من المراسلات المؤرخة في سنة ١٩٤٠، والمتبادلة بين الحكومة في الهند ومكتب الحرب البريطاني بخصوص طلبات إضافية للحصول على الذخائر؛ وقد رُفضت هذه الطلبات نتيجة تغير في سياسة الحكومة بشأن تصدير الأسلحة والذخائر.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٦٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتألف الملف من مراسلات بخصوص توريد الأسلحة والذخيرة لابن سعود وإمام اليمن، في سياق السياسة البريطانية القاضية بعدم تفضيل أي من الطرفين في نزاعهما الإقليمي. الأطراف الرئيسية للمراسلات هم مكتب الهند، مكتب الحرب البريطاني، وزارة الخارجية، الأميرالية، كبير المفوضين في عدن (برنارد ريلي).يبدأ الملف بمراسلات تتعلق بسياسات الحكومة البريطانية والحكومة في الهند، والتأكيد على أن ابن سعود لم يتسلم أسلحة من بريطانيا منذ تمرد مطير سنة ١٩٢٩. ثم تناقش المراسلات الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى اليمن، بالإضافة إلى قرار رفع الحظر من أجل الحفاظ على الحياد البريطاني. تتعلق المراسلات مع كبير المفوضين في عدن بنقل الأسلحة والذخائر والجنود من عدن إلى اليمن، وتطبيق قانون الأسلحة الهندي (١٨٧٨) في مياه عدن.يحتوي الملف على كمية صغيرة من المراسلات مع شركة لويدز لندن (وسطاء تأمين) بتاريخ ١٩٣٦، وذلك بخصوص الإذن للتأمين على الأسلحة التي ستشحن إلى الحديدة وجدة.يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: مراسلات بخصوص طلب من الحكومة الأفغانية لاستيراد طقم غاز مسيل للدموع كعيّنة، مكونة من بندقية وعبوات ومستلزمات أخرى، إلى كابول عبر الهند. يناقش الملف ترتيبات شراء العينة وتسليمها، إضافة إلى مخاوف بريطانية وهندية من احتمال قيام الحكومة الأفغانية باستيراد أو تصنيع أسلحة كيميائية فتاكة وغير فتاكة، وجاهزية الحكومة في الهند للاستجابة لتهديد من ذلك النوع.يحتوي الملف على رسائل تلقتها وزارة الخارجية من المفوضية الأفغانية في لندن، بالإضافة إلى مراسلات بين الإدارة السياسية في مكتب الهند، والإدارة الخارجية والسياسية في حكومة الهند، ووزارة الخارجية، والوزير البريطاني في كابول (ريتشارد ماكوناكي). ويتضمن الملف كذلك تقارير أعدها ماكوناكي بشأن اجتماعات عُقدت مع السيد إبنر، وهو تاجر مقيم في كابول، بخصوص اهتمام الحكومة الأفغانية بالأسلحة الكيماوية، واحتمال إقامة منشأة تصنيع لها في أفغانستان، وما تردد عن نية استخدام تلك الأسلحة لقمع أي انتفاضة تقوم بها قبيلة البتان [البشتون].يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (الورقة ٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٥٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.