عدد النتائج المعروضة في الصفحة
عرض النتائج ك:
نتائج البحث
13. "ملف 5/65 I مسألة التصرف مع العتقاء من الرق واقتراح بالتحقق من حركة المرور بين موانئ مسقط وعُمان وزنجبار"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات بين مسئولين من حكومة الهند والمقيم السياسي في الخليج، بشأن مسألة التصرف مع العتقاء من في منطقة الخليج أو إعادتهم إلى أوطانهم، ردًّا على مخاوف من حكومة بومباي حول العواقب الاجتماعية المحتملة لاستقرار المزيد من الأفارقة في المدينة (ورقة ٥). ناقش مسئولو الحكومة البريطانية في لندن والهند الجوانب العملية لإرسال العتقاء إلى الأراضي المملوكة لبريطانيا في شرق إفريقيا، حيث يمكن توظيفهم في المزارع الموجودة بالمنطقة (ورقة ١٣ فصاعدًا).في ديسمبر ١٨٩٧ كتب النقيب هيو دالي، نائب سكرتير حكومة الهند، إلى المقيم السياسي (المقدم مالكوم مياد)، طالبًا منه التنسيق مع القائم بأعمال القنصل العام في زنجبار، باسيل كيف، للترتيب لإعادة العتقاء الأفارقة إلى أوطانهم من زنجبار (ورقة ٢٣). توثق دفعة المراسلات بين عامي ١٨٩٩/١٩٠٠ الترتيبات التي قام بها المقيم السياسي (الرائد بيرسي كوكس آنذاك) لإرسال أحد عشر عبدًا محررًا إلى زنجبار. تم إيلاء اهتمام خاص لموضوع تقليل تكلفة إعادة العتقاء إلى إفريقيا.وتغطي بقية الملف الفترة ما بين ١٨٩٧ و١٩٠٥ وتتعامل مع قضايا محددة للرقيق العتقاء الذين يجري إرسالهم إلى زنجبار، سواء من المقيمية السياسية في بوشهر أو الوكالة السياسية في مسقط. يتضمن ذلك تقريرًا كتبه المقيم السياسي (الرائد تشارلز كيمبال) في نوفمبر ١٩٠٢ ملخصًا أعداد العبيد الذين تم نقلهم على مدار عامين (١٩٠٠-١٩٠٢) من مسقط إلى زنجبار، بما فيه وسيلة وتكلفة النقل (ورقة ٨٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مرقَم بأرقام صغيرة محاطة بدائرة أعلى يمين الصفحات الأمامية، بدءًا من الغلاف الأمامي وامتدادًا إلى آخر ورقة.
14. "ملف 5/74 الممارسة المنسوبة للسلطات البريطانية بتسليم الهاربين من الرقيق"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات متبادلة بين المقيم السياسي في بوشهر (المقدم مالكولم ج. ميد) ومساعده (جون جاسكين)، والوكيل السياسي في مسقط (الرائد كريستوفر فاجان، والرائد بيرسي كوكس من أكتوبر ١٨٩٩) والعاملين بحكومة الهند. تبدأ المراسلات باستفسار من مكتب الهند في لندن إلى حكومة الهند، ردًّا على خطاب مرسل إلى جريدة التايمزمن قِبل جمعية مناهضة العبودية، فيما يتعلق بإجراء السلطات البريطانية في تسليم الرقيق الهاربين في عدن ومسقط.ناقش المقيم السياسي والوكيل السياسي في مسقط إجراء تقييم ومنح العتق. استفسر السكرتير المساعد لحكومة الهند حول إمكانية تطبيق الممارسة الحالية للعتق في مسقط على الخليج العربي بصفة عامة. ذكرت مذكرات المقيمية الداخلية بين ميد وجاسكين بأن مثل تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد من تكثيف مشاعر العداوة من جانب شيوخ العرب تجاه الحكومة البريطانية، وذُكر أن شيخ أبو ظبي كان يسعى لإقامة روابط أشد قوة مع القنصل الفرنسي في مسقط (أوراق ١٧-١٨). استعرضت المذكرات أيضًا مزايا جعل أبناء الرقيق أحرارًا قانونًا، ولكن تم رفض هذا الإجراء استنادًا إلى أنه سيكون من الباهظ جداً تطبيقه.وصف فاجان بالتفصيل في ملاحظات مكتبية ترجع إلى أوائل عام ١٨٩٩ إجراءات العتق الموجودة بما في ذلك دور السلطان (أوراق ٢٩-٣٠). وتم ذكر (أوراق ٢٤) أن الرقيق الذين طلبوا اللجوء إلى مسقط كان في الأغلب يتم عتقهم، بغض النظر عما إذا استوجبت حالتهم العتق وفقًا للمعاهدة الموقعة مع سلطان مسقط من عدمه. في عام ١٨٩٩ سافر ميد في جولة إلى المشايخ العربية، لكي يقوم بإبلاغ الشيوخ عن التزاماتهم فيما يتعلق بمحاربة تجارة الرقيق. توفر المذكرة تفاصيل الجولة التي قام بها ميد على متن السفينة الملكية لورنسواجتماعات ميد مع شيوخ الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة وأم القيوين وردود أفعالهم المختلفة حول هذه المسألة خلال الاجتماعات (أوراق ٤٧-٤٩).في خطاب إلى المقيم السياسي في فبراير ١٩٠٠، ذكر كوكس ما اعتبره غيابًا للحماية البريطانية في شهادات العتق الحالية (أوراق ٥٣-٥٥). مُرفق مع خطاب كوكس عينة لشهادة عتق صادرة عن الوكالة في مسقط (ورقة ٥٦). ذكر كوكس في خطابه بأن القنصل البريطاني في مسقط قد أصدر شهادات باسمه هو وليس باسم الحكومة البريطانية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: الملف مرقَم بدءًا من الغلاف الأمامي وحتى داخل الغلاف الخلفي، بأرقام بالقلم الرصاص أعلى يمين كل صفحة أمامية.
15. "ملف 5/187 I - إعلان يحظر تجارة الرقيق"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي المجلد على نسخ من الرسائل التفسيرية المرسلة مع نسخ من إعلان تجارة الرقيق لعام ١٨٧٣، والتي كان يعاد إصدارها سنويًا. الرسائل أرسلت من العاملين بمقيمية بوشهر السياسية إلى عدد من الممثلين البريطانيين في أنحاء الخليج، ومن بينهم الوكلاء السياسيين (البحرين، مسقط، الساحل المتصالح، القنصليات)، والممثلين بمحطات التلغراف الموجودة بالمنطقة (ومن بينها جاسك)، وممثل شركة النفط الأنجلو-فارسية في بندر كناوه. ويحتوي المجلد على ردود عديدة من مستلمي المعاهدة، يجيبون بقيامهم بنشرها أو توزيعها كما هو مطلوب.ويحتوي المجلد أيضًا على نسختين من المعاهدة (أوراق ٩٣ و١٤٨). المعاهدة طبعت بخمس لغات (الإنجليزية والعربية والمراثية والغوجاراتية والكنادية). وفي خطاب لعام ١٩٢٦ إلى المقيم السياسي (المقدم فرانسيس بريدو)، يعلق الوكيل السياسي في الكويت (جيمس مور) على إنخفاض جودة الترجمة العربية للمعاهدة. ردًّا على ذلك، رتب بريدو لإتمام ترجمة عربية محسنة يرسلها مور إليه بغرض استخدامها في الطبعات المستقبلية للمعاهدة. وزِعت الترجمة المنقحة لأول مرة في عام ١٩٢٩. النسختان المرفقتان من المعاهدة تمثلان إصدار النص العربي قبل (الورقة ٩٣) وبعد (الورقة ١٤٨) التنقيح.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المجلد مُرقّم من الغلاف الأمامي إلى الصفحة الأخيرة بأرقام صغيرة محاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه. الورقة رقم ٧ تم إغفالها، ويوجد ترقيم على بعض الصفحات العكسية التي تحتوي على كتابة أو طباعة.
16. "ملف XXIX/٢ الرِق في الكويت"
- الوصف:
- ملخص: يتكوّن المجلّد من برقيات ورسائل ومراسلات وتقارير مطبوعة ومذكرات وملاحظات تتعلّق بإجراءات الإعتاق في الكويت. تناقش المراسلات أيضًا الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حال لجوء الرقيق في الكويت إلى الوكالات البريطانية الأخرى في منطقة الخليج. ويوجد نقاش آخر حول موضوع الثبات في التطبيق، وما إذا كان يتوجب على الحكومة في الهند إصدار إرشادات بهذا الخصوص.يحتوي المجلد على نسخة (صص. ٣٤-٤٤) من الملاحظات المطبوعة "الجزء ١: ملاحظات للإرشاد على الساحل الفارسي من الخليج العربي؛ "الجزء ٢: ملاحظات للإرشاد على الساحل العربي من الخليج العربي"وفيه أقسام عن كلٍ من الكويت والبحرين ومسقط والساحل المتصالح.كما يتضمن (الورقة ٧٩) نسخة عن الإعلان الصادر عن الحكومة في الهند في سنة ١٨٧٣ "الإخطار بالعقوبات التي سيتعرض لها الرعايا البريطانيون في حال امتلاكهم غير القانوني للرقيق والمتاجرة بهم بأي طريقة، أو مساعدة آخرين في تجارة مماثلة".تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية الواردة في المجلّد كلًا من الوكيل السياسي في الكويت (ستيوارت جورج نوكس؛ جيمس كارمايكل مور)؛ الوكيل السياسي في البحرين (فرانسيس بيفيل بريدو)؛ سكرتير حكومة الهند في وزارة الخارجية (السير لويس ويليام داين)؛ المقيم البريطاني المساعد في بوشهر (ريتشارد لوكينجتون بيردوود)؛ حاكم الكويت، (الشيخ مبارك بن صباح الصباح؛ الشيخ سالم المبارك الصباح).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٤٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي على صص ٢-١٤٧ وصص ٣-١٣٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
17. "ملف [٣أ] الرق: قضايا الرقيق القطريين المبلغ عنها في البحرين"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات بخصوص عشرين طلب إعتاق قدمها رقيق من قطر، ودوّنها موظفو الوكالة السياسية في البحرين. تتضمن العديد من القضايا الواردة بالملف بيان إعتاق العبد فقط، مع قدر ضئيل من المراسلات الأخرى.في الحالة الأولى في الملف، توجد شهادة إعتاق بريطانية (الورقة ٦)، وشهادة إعتاق أصلية مكتوبة بخط اليد، ممنوحة للعبد من سيّده (الورقة ٥). تتضمن الحالة ٣ طلب إعتاق أّمَةٍ من قطر، وُجدت وهي تعانق سارية العلم في الوكالة السياسية في البحرين. تطلب المرأة أيضا استرجاع أطفالها، الذين هم في عهدة شيخ قطر. هناك رسائل غضب متبادلة بين الوكيل السياسي في البحرين (النقيب توم هيكينبوثام) والشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، حول الوصول إلى الأطفال (الأوراق ٢٢-٢٣، ٢٥-٢٦)، مع إعلان الشيخ عبد الله استياءه من "التدخل في الأمور التي أُبرمت اتفاقيات بشأنها [سنة ١٩١٦] بيني وبين سعادة السير بيرسي كوكس". تشير ملاحظات المكتب إلى أن الأم كذبت بشأن أعمار أطفالها، مما أدى إلى وقوع الوكالة "في مشاكل مع شيخ قطر" (الورقة ١٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الملف من الغلاف الأمامي إلى داخل الغلاف الخلفي باستخدام أرقامٍ محاطة بدائرة أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. توجد الاستثناءات التالية في ترقيم الأوراق: ١، ١أ، ٢، ٢أ.
18. "ملف أ ١/ ي I مراسلات المستشار"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على أوراق ومراسلات متبادلة بين الوكالة السياسية ومستشار حكومة البحرين (تشارلز دالريمبل بلجريف) ما بين ١٩٣٥ و١٩٤٥، تتعلق بقضايا المحاكم المدنية والجنائية في البحرين. تشمل القضايا المرفوعة سرقة الممتلكات (الأوراق ٢٦-٢٩)، النزاعات حول ملكية الأرض (الورقة ٥٩)، الميراث (الأوراق ١٣-١٩)، الموت بسبب الحوادث (الورقة ٤٨)، والمسؤولية عن الحالة الخطيرة للطرق (الورقتان ٣٣-٣٤).تتعلق المراسلات بين الوكيل السياسي وبلجريف في أوائل سنة ١٩٤٥ بقضية تتعلق بشخص إيراني تقدم بالشكوى. تولت النظر في القضية محاكم البحرين (المحلية) لعدة سنوات، مفترضةً أن الرجل مواطن بحريني. ناقش الوكيل السياسي (كورنيليوس جيمس بيلي) مع بلجريف تداعيات كشف الرجل عن كونه إيرانيًا، وما إذا كان ينبغي إحالة القضية الآن إلى محكمة الوكيل السياسي التي تتمتع بالسلطة القضائية على الأشخاص غير البحرينيين (انظر الأوراق ٥٥-٧٤، وملاحظات المكتب في الأوراق ٩٩-١٠١). وقد أدت القضية إلى إعادة نشر إعلان حكومي ينص على عدم جواز نقل أي قضايا من محكمة البحرين إلى محكمة الوكالة بناءً على ادعاءات الجنسية، ما لم تتم المطالبة بذلك في الجلسة الأولى (الورقة ٧٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ١٠٢؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢-١٠١؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
19. "ملف أ/ ٢ I تجارة الرقيق. مراسلات مع بوشهر بخصوص الرقيق وشهادات إعتاقهم وطلباتهم"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بحوالي ستين قضية، تشمل الرقيق الذين تقدموا بطلب للإعتاق في الوكالة في البحرين. توجد نسخ من المراسلات المتعلقة بالعديد من هذه القضايا في ملفات المقيمية البريطانية في بوشهر التالية: "ملف ٥/١٦١ IV إعتاق الرقيق في البحرين: قضايا فردية" (IOR/R/15/1/205)، "ملف ٥/١٦١ V إعتاق الرقيق في البحرين: قضايا فردية" (IOR/R/15/1/206)، "الملف ٥/١٦٨ V إعتاق العبيد بالساحل العربي: حالات فردية" (IOR/R/15/1/209).يتعلق العديد من المواد الموجودة في الملف بالصعوبات المالية الناتجة عن تدهور صناعة صيد اللؤلؤ في الخليج، وتأثير ذلك على وضع الرقيق في المنطقة. يتضمن الملف العديد من الطلبات التي قدمها غواصو اللؤلؤ للبروة [البراءة] - وهي مستندات تحررهم من التزاماتهم التعاقدية تجاه النوخذة (القبطان). توجد نسخ من البروات في جميع أنحاء الملف. تشير المراسلات الأخرى (الأوراق ٩٨-٩٩) إلى مسألة غواصي اللؤلؤ المديونين الذين يتهربون من مدن صيد اللؤلؤ على الساحل المتصالح إلى البحرين.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٤٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٢٨٦-٣٣٨؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يحتوي الملف على خمسة استثناءات في ترقيم الأوراق: ص. ١أ، ص. ١ب، ص. ١ج، ص. ٨٢أ، أما ص. ١٤ فهي مفقودة.
20. "ملف أ/ ٢ II تجارة الرقيق. مراسلات مع بوشهر بخصوص الرقيق وشهادات إعتاقهم وطلباتهم"
- الوصف:
- ملخص: غالبية الملف عبارة عن مراسلات تتعلق بحوالي ثمانية وأربعين طلبًا للإعتاق، تم تقديم معظمها في الوكالة السياسية في البحرين. تم تقديم بعض الطلبات إلى وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، قبل إحالتها إلى الوكالة في البحرين لتقديمها إلى المقيم السياسي في بوشهر. تشمل الطلبات الأخرى رقيق الساحل المتصالح الذين يتقدمون بطلب للإعتاق في الوكالة السياسية في مسقط. أرسلت وكالة مسقط هذه الطلبات إلى المقيمية السياسية في بوشهر، حيث تم إحالتها إلى الوكالة السياسية في البحرين لإجراء استفسارات في الشارقة.بصرف النظر عن طلبات الإعتاق، يشتمل الملف أيضًا على نسخ مطبوعة من إعلان قانون تجارة الرقيق (١٨٧٣)، والتي تم توزيعها سنويًا في المكاتب البريطانية في الخليج العربي (الأوراق ٣٠-٣٢، ٢١٥-٢١٧)، ونسخة عربية من قوانين الحكومة السعودية لسنة ١٩٣٦ بشأن تجارة الرقيق (الورقة ١٧٨، مع ترجمة باللغة الإنجليزية في الأوراق ١٨٠-١٨٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٤٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي بين صص. ٣٠٣-٣٤٨، ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاطٌ بدائرة.
21. "ملف أ/ ٢ V مراسلات بخصوص الرقيق المتقدمين بطلب إعتاق في مسقط"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بواحدة وأربعين قضية إعتاق تم النظر فيها في الوكالة السياسية في مسقط. جميع القضايا المدرجة في الملف مباشرة وواضحة في طبيعتها. تشمل معظم القضايا بيانات إعتاق دُوّنت من أقوال العبد في الوكالة في مسقط، والتي تم إرسالها إلى الوكيل السياسي في البحرين لاتخاذ قرار. في تلك القضايا التي يكون فيها العبد مقيمًا أو مملوكًا لسيد مقيم بالساحل المتصالح، توجد مراسلات بين موظفي الوكالة ووكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، يحاولون فيها التحقق من قصة العبد. المراسلات الصادرة من وكيل الشارقة واردة باللغة العربية مع ترجمات باللغة الإنجليزية. في معظم القضايا، تم تقديم بيانات الإعتاق من قبل أفراد مستعبدين يسعون إلى الحصول على الإعتاق. في ثمانٍ من القضايا في الملف، جاءت بيانات الإعتاق من أشخاص يسعون إلى استعادة أفراد الأسرة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٤٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي بين صص. ٣٠٣-٣٤٨، ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاطٌ بدائرة.
22. "ملف أ/ ٢ [٤أ II] الرق: قضايا وردت من مسقط للتحقيق"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بقضيتين من قضايا الإعتاق التي نشأت مع الوكالة السياسية في مسقط. القضية رقم ١ هي قضية مباشرة وبسيطة (الأوراق ٦-١٢) تتعلق بعبد فر إلى مسقط، وتتضمن نسخة من بيان الإعتاق الذي أرسلته الوكالة في مسقط إلى الوكالة في البحرين للحصول على الموافقة عليه (الورقة ٨). تتعلق القضية رقم ٢ باختطاف امرأة وابنتيها على يد أحد سكان كلباء (الأوراق ١٣-٣٠). تسعى المراسلات التي نُقلت من الوكيل السياسي في البحرين (المقدم أرنولد كرابشو جالوواي) إلى شيخ كلباء عبر وكيل الشارقة إلى استعادة التمويل الكافي من الخاطف المزعوم لتمكين أقارب النساء المختطفات من شراء حريتهم. نظرًا لأن الخاطف المزعوم انتقل إلى الفجيرة ووصفه شيخ الفجيرة بأنه "في ظروف مالية سيئة"، يطلب وكيل البحرين من شيخ الفجيرة أن يتحمل تكاليف تأمين الإفراج عن المختطفات (الأوراق ٢٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
23. "ملف أ/١٠ تجارة الرقيق في الساحل المتصالح"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على مراسلات وأوراق تتعلق بأربعة عشر حادثة منفصلة عن تجارة الرقيق بلغ عنها في الساحل المتصالح من جانب وكيل المقيمية في الشارقة (عبد الرزاق رزوقي). تشمل الحوادث محاولة أحد المُلّاك بيع ابنة خادمه كعبدة، والاتجار بأشخاص من بلاد فارس إلى الساحل المتصالح، وبيع الرقيق من جانب أصحابهم.أرسل وكيل المقيمية تقارير عن الحوادث إلى الوكالة السياسية في البحرين، مرفقة ببيانات من الأشخاص المعنيين (الشهود، والضحايا، والتجار المتهمين) والمراسلات المتبادلة بين الوكيل والحاكم ممن وقعت الحوداث في الأراضي الخاضعة لهم. أُرسلت هذه الأوراق إلى وكالة البحرين كرزمة من الأوراق، وتضمنت نسخًا من المراسلات الأصلية باللغة العربية مع ترجمة باللغة الإنجليزية. يتضمن الملف نسخة أصلية لتصريح سفر (صادر عن الوكالة السياسية في البحرين، وصادره وكيل الشارقة من تاجر رقيق مشتبه به) (الورقة ١١ ج).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ التسلسل الرئيسي لترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي وينتهي على الغلاف الخلفي؛ الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. أخطاء في ترقيم الأوراق: ١١أ، ١١ب، ١١ج؛ ١٣٢أ، ١٣٢ب؛ ٣٥٩أ، ٣٥٩ب؛ ٣٨٣أ، ٣٨٣ب؛ ٤٠٥أ، ٤٠٥ب؛ ٤٠٦أ، ٤٠٦ب، ٤٠٦ج؛ ٤٠٧أ، ٤٠٧ب؛
24. "ملف أ/١١ I قضايا الرقيق في الساحل المتصالح"
- الوصف:
- ملخص: يحتوي الملف على اثنتي عشر قضية تخص الرقيق أو طلبات الإعتاق، نظر فيها وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة. في حين أن الحالات الثلاث الأخيرة في الملف (التي تشمل تسعة عبيد) هي طلبات إعتاق واضحة ومباشرة، إلا أن الحالات الأخرى أكثر تعقيدًا وتتضمن قدرًا أكبر من المراسلات المتبادلة بين وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة والوكيل السياسي في البحرين من جهة، وبين الوكيل السياسي في البحرين والمقيم السياسي من جهةٍ أخرى.ومن القضايا التي تجدر الإشارة إليها: القضية رقم ٢، التي سعى فيها رجلٌ لاسترداد أخته وابنة عمه من العبودية، والذين كانوا قد اختطفوا قبل عشر سنوات. وقد تبين أن الأخت تزوجت ولم ترغب بترك أسرتها (الأوراق ١٦-٧٠). القضية رقم ٥، التي طلب فيها رجلٌ تحرير ابنه الذي، وفقًا لتحقيقات وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، تم رهنه في الأصل من قبل الأب إلى رجلٍ آخر مقابل ٤٠ روبية على أن يتم ردها خلال ٢٠ يومًا (الأوراق ١٣٩-١٤٢). القضية رقم ٦، وهي عبارة عن طلب للإعتاق تقدم به غواص مدين متهم بقضيَّتَيْ سرقة في دبي (الأوراق ١٧٥-٢٧٢).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٦٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. توجد في الملف خمسة استثناءات في ترقيم الأوراق، تتضمن: ص. ٩١أ، ص. ٩١ب، ص. ٩٨أ، ص. ١٦٨أ، أما ص. ٢٤٥ فهي مفقودة.