ملخص: يتضمن المجلد أربع نسخ من تقرير عن صور (صص. ١-١٠، صص. ١٣-٢٣، صص. ٤٤-٩٤، صص. ٩٩-١٤٦) أعده الوكيل السياسي في مسقط، الرائد جيرالد باتريك ميرفي. التقرير يحمل تاريخ ٢٥ أكتوبر ١٩٢٨ ويتناول شؤون صور من بدايات القرن التاسع عشر حتى أواخر العقد الثاني من القرن العشرين. يتضمن جدول المحتويات ما يلي: خريطة صور؛ وصف جغرافي لصور؛ ملخصات تاريخية عن بني بو علي وقبائل الجنبة؛ تجارة الرقيق في صور؛ الأحداث الأخيرة؛ استعراض للوضع.التقرير مشابه جدًا للتقرير الخاص بشؤون صور (صص. ١٢٩-١٥٦، صص. ٢٥٦-٢٩١) الموجود في الملف IOR/R/15/6/62.تتضمن المراسلات الواردة في المجلد أيضًا نسخًا عن رسائل من المقيم السياسي في الخليج العربي، المقدم السير ليونيل بيركلي هولت هاوورث.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٤٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.
ملخص: يحتوي الملف على مراسلات تتعلق بالتحقيق في الحالات الفردية لاختطاف أشخاص عرب وفرس من سكان عجمان ودبي ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين، وبيعهم كرقيق. ارتكب أغلب هذه الجرائم بدو من قبائل العوامر والمناصير وقبائل أخرى، من المعروف أنهم نفذوا هجمات وغارات على طول ساحل عُمان المتصالحة.الأطراف الرئيسية للمراسلات هم وكيل المقيمية البريطانية بالشارقة، والوكيل السياسي في البحرين، وسكرتير المقيم السياسي البريطاني في بوشهر. حيث يناقشون في مراسلاتهم الإبلاغ عن حالات فردية والتحقيق فيها والتدابير التي ينبغي أن يتخذها حاكم الشارقة وغيره من شيوخ الساحل المتصالح لوضع حدٍ للاختطاف في أراضيهم. وتضمنت المراسلات عدة إفادات أدلى بها شهود تم اختطافهم وتجريرهم، أو أدلى بها أقاربهم أو أسياد الرقيق الذين يسعون إلى تحديد مكانهم واستعادتهم. وهناك أيضًا مقتطفات من مذكرات وكيل المقيمية البريطانية النصف شهرية المتعلقة بهذه الحوادث، والعديد من الرسائل التي تلقاها من حكام عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين عن إجراءاتهم لاعتقال ومعاقبة المجرمين واسترداد الضحايا بالقوة، أو دفع فدية أو التوصل لاتفاق بشكلٍ آخر.معظم تقارير وكيل المقيمية البريطانية ومراسلاته، بما في ذلك إفادات الشهود التي سجلها في الشارقة، هي باللغتين العربية والإنجليزية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣٢٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسلات ترقيم أوراق إضافية على التوازي بين صص. ١-٣٢٣؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي المُجلَّد على مراسلات ذات طابع سري تتعلق بحالات محددة من الرق. أطراف المراسلات الرئيسيين في المجلد هم المقيم السياسي في الخليج العربي (وقد شغل هذا المنصب ستة أشخاص خلال الإطار الزمني المُغطى)، ومسؤولون بالحكومة في الهند ومسؤولون في وزارة الخارجية في الهند ولندن.يمكن تصنيف محتويات المجلد تحت العناوين الفرعية التالية:الرقيق الأرمن - التقارير وردود الفعل البريطانية تجاه ظهور إماء أرمنيات في الكويت وقطر في سنة ١٩٢٤. وقد كتب الوكيل السياسي في البحرين (الرائد كلايف دالي) إلى المقيم السياسي (المقدم فرانسيس بريدو) قائلًا إنه من المحتمل أن "الأتراك باعوا النساء إلى القبائل عندما كُنّ أطفالًا" (الورقة ٩)، كجزء من عملية طرد النساء والأطفال من المقاطعات الأرمنية في ١٩١٦/١٩١٥. وتوجد تفاصيل أكثر عن هذه الحالة بالذات في ملف الوكالة السياسية بالبحرين IOR/R/15/2/124.الرق في الحجاز/نجد - المفاوضات في سنة ١٩٢٦ بين مسؤولين بريطانيين في جدة وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي تم الاعتراف به مؤخرًا ملكًا على الحجاز/أراضي نجد، بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها لإلغاء الرق وتجارة الرقيق في أراضي الملك. وقد أشار القائم بأعمال القنصل البريطاني في جدة (لانسيلوت أوليفانت) في سنة ١٩٢٦ إلى أن "موقف ابن سعود من تجارة الرقيق والعبودية المحلية في الحجاز يبدو أكثر استنارةً من سابقيه" (الورقة ١١٧). إلا أن العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن تجارة الرقيق كانت إصرار ابن سعود على الصعوبات التي ينطوي عليها إلغاء ممارسة تقليدية قديمة العهد، ورفض بريطانيا الموافقة على طلبه بأن تتخلى الوكالة السياسية في جدة عن حقها في إعتاق الرقيق.في بلاد فارس - ما بين عامي ١٩٢٨ و١٩٢٩، جرت مناقشات بين المقيم السياسي في الخليج العربي (السير فريدريك جونستون حتى نوفمبر ١٩٢٨، والمقدم سيريل باريت بعد ذلك) ومسؤولين من الحكومة في الهند ووزارة الخارجية، بشأن إعادة الصياغة المحتملة لمعاهدة تجارة الرقيق البريطانية لسنة ١٨٨٢ مع بلاد فارس، والتي رفضها الأخير تحت حكم رضا شاه. وتمثل اهتمام جونستون في أنه "لولا وجود اتفاقية الرقيق هذه [اتفاقية ١٨٨٢] لكانت ستستأنف العبودية على سواحل الخليج العربي [...] وفي بلوشستان الفارسية العبودية منتشرة، والمراقبة المستمرة التي نمارسها هي فقط التي تحول دون تحولها إلى ما هو أكثر من تجارة فردية" (الورقة ١٥١).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢١٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية. يحتوي التسلسل على استثناءين في ترقيم الأوراق، حيث إن ص. ٤٠ مفقودة، وتوجد صفحة برقم ١٩٢أ.
ملخص: تتعلق غالبية المراسلات الواردة في المجلد بتقرير السير جورج ماكسويل حول الرق في الجزيرة العربية، المقدم إلى لجنة الخبراء الاستشارية بشأن الرِق التابعة لعصبة الأمم في حوالي سنة ١٩٣٦. يجب قراءة الملف بالاقتران مع IOR/R/15/1/227، والذي يحتوي على مراسلات لاحقة عن الموضوع ذاته.اتصل المسؤولون البريطانيون في الخليج العربي مع زملائهم في وزارة الخارجية ومكتب الهند لإصدار تقارير إلى ماكسويل ولجنة الخبراء الاستشارية بشأن الرِق التابعة لعصبة الأمم. في يناير ١٩٣٦ أرسل ماكسويل استبيانات إلى ممثلين بريطانيين في الخليج من أجل ملئها (الورقة ١٤٤). تناول الاستبيان معلومات مثل حجم الدول وعدد سكانها، وأعداد الرقيق وانتمائهم العرقي ودياناتهم. توجد نسخ مكتملة من الاستبيان قام بملئها الوكلاء السياسيون في الكويت (الأوراق ١٥١، ١٦٠) ومسقط (الورقة ١٥٣) والبحرين والساحل المتصالح (الأوراق ١٥٥-١٥٨). في رسالة كتبها ماكسويل إلى مستر والتون في مكتب الهند (الأوراق ٢٠٠-٢١٨) في يوليو ١٩٣٦، يصف الأبعاد السياسية لمحادثات لجنة الرق، ونتائج مناقشته مع المقدم بيرسي لوك، الوكيل السياسي في البحرين، حول حالة الرق في البحرين. تتضمن الرسالة مرفقين كتبهما ماكسويل: الأول بخصوص الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالرق، والثاني عن الرق المحلي في المنطقة العربية.توجد مراسلات أخرى في المجلد، تتعلق بطلبات ماكسويل للمعلومات، بين مسؤولين في وزارة الخارجية ومسؤولين بريطانيين في منطقة الخليج العربي. وقد ناقشت برقية من مسؤول في وزارة الخارجية في لندن إلى المفوضية البريطانية في جدة في يناير ١٩٣٥ التداعيات السياسية للتحقيقات التي أجرتها عصبة الأمم وتلك التي أجراها ماكسويل بشأن المملكة العربية السعودية، في وقتٍ كانت فيه مفاوضات بريطانيا مع ابن سعود [عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود] مستمرةً (الورقتان ٧٨-٧٩). توجد رسالة موجهة من المقيمية السياسية إلى مكتب الهند في سبتمبر ١٩٣٦ (الأوراق ٢٠-٣١)، تشير إلى أخطاء في رسالة ماكسويل حول الرق في الخليج المؤرخة في يوليو ١٩٣٦.ومما يجدر ملاحظته في الملف الرسالة المرسلة من الوكيل السياسي في البحرين (لوك) إلى المقيم السياسي (المقدم ترنشارد فاول) في يناير ١٩٣٦، والتي ناقش فيها تأثير الكساد الاقتصادي العالمي على صناعة صيد اللؤلؤ في البحرين. أفاد لوك بأن "الرقيق لا يمانعون كثيرًا بشأن المكان الذي يذهبون إليه، طالما أن مالكهم يطعمهم ويعطيهم الملابس" وأن أولئك المولودين عبيدًا "يحرصون على البقاء عبيدًا" (الأوراق ١٣٠-١٣١). وذكر لوك أيضًا حادثةً طريفة لفاول، عن رجلٍ مسن قدَّم شهادة إعتاقه لمسؤولٍ طبي. حيث غضب الرجل عندما أخبره المسؤول بأن الشهادة تعطيه حريته، وليس كما أصر الرجل بأنها تثبت حالته عبدًا وحقه في أن يطعمه مالكه.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٣٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات ذات طابع سري تتعلق بالرق وتجارة الرقيق، جرى تبادلها بين عدد من ممثلي الحكومة البريطانية. يجب قراءة هذه المراسلات بالاقتران مع IOR/R/15/1/226، والتي يعتبر هذا الملف استمراررًا لها، حيث توجد إشارات عديدة لها في بعض المراسلات الواردة في هذا المجلد (على سبيل المثال، في الأوراق ١٨-١٩، ٢٠).تدور نسبة كبيرة من المراسلات بين جهات رفيعة المستوى، وهي تتعلق بطلبات من الحكومة البريطانية وعصبة الأمم للحصول على معلومات حول طبيعة ونطاق الرق وتجارة الرقيق في الخليج العربي. تتألف هذه المراسلات من مذكرات مرسلة إلى المقيم السياسي في الخليج العربي (المقدم ترنشارد فاول طوال الفترة التي يغطيها الملف)، من موظفين في مكتب الهند في لندن، ومن السير جورج ماكسويل الذي كان في ذلك الوقت عضوًا في لجنة الخبراء الاستشارية المعنية بالرِق التابعة لعصبة الأمم. تدور مراسلات أخرى بين جهات على مستوى أدنى، وهي تتألف بشكل رئيسي من رسائل متبادلة بين المقيم السياسي والوكيل السياسي في البحرين (المقدم بيرسي لوك، نوفمبر ١٩٣٢-أبريل ١٩٣٧)، والمقيم السياسي والوكلاء السياسيين الآخرين وضباط البحرية في منطقة الخليج.كتب جورج ماكسويل تقريرًا عن الرق في الخليج العربي في سنة ١٩٣٥ (الأرشيف الوطني: FO371 / 18915). وقد طلب ماكسويل في سنة ١٩٣٦ المزيد من التفاصيل حول حجم الرق وتجارة الرقيق والجهود لإلغائها. كان ماكسويل مهتمًا بشكلٍ خاص بالبحرين باعتبارها مركز الإدارة البريطانية على الساحل العربي (الأوراق ٧-١١). فطلب من المسؤولين البريطانيين معلومات عن المعاهدات والتشريعات التي قدمتها الحكومة البريطانية، والأرقام المتعلقة بإعتاق الرقيق، وتفاصيل تجارة الرقيق والطرق التي تستخدمها. ذكر التقرير الذي أعده المقيم السياسي أن البحرين كانت عمليًا دولة خالية من الرق. يشير التقرير إلى عدم وجود تشريعات جديدة ذات أهمية، والأعداد المنخفضة المتعلقة بإعتاق الرقيق، ومع عدم وجود تجارة رقيق منظمة ملموسة، لا توجد معلومات عن تجّار الرقيق المعروفين أو الطرق لمثل هذه التجارة (الورقة ٨٨). شعر ماكسويل بخيبة أمل إزاء كمية المعلومات "الهزيلة" (الورقة ٨٦)، مما أدى إلى إعداد المقيم السياسي تقريرًا أكثر تفصيلاً (الأوراق ١١٥-١١٩). أراد ماكسويل أن يصدر إعلان جديد في البحرين يتم التصريح فيه فعليًا بأن الدولة ألغت العبودية تمامًا (الورقة ١١٨). وقد أصدر شيخ البحرين إعلانًا لهذا الغرض في أغسطس ١٩٣٧ (الورقة ١١٣).تتعلق المراسلات الأخرى في المجلد (الأوراق ١٦٠-٢٢٥) بحالة ثوران في دبي في مارس ١٩٣٨، أثار فيها قرار الشيخ سعيد بن مكتوم (بتوجيهٍ بريطاني) لترحيل رجلين يتاجران بالأسلحة الاضطرابَ المدني بين أهالي دبي. وفقاً لوكيل المقيمية البريطانية في الشارقة (عبد الرزاق رزوقي) فإن السبب الأساسي للاضطرابات هو تصاعد القلق الناجم عن إعتاق وكالة المقيمية البريطانية (الورقة ١٥٩) لأعداد متزايدة من الرقيق (وعلى الأخص الرقيق المحليين). إذ اعتبر سكان دبي ذلك تهديدًا لموسم صيد اللؤلؤ (الورقة ١٦٩) والاستقرار الاقتصادي الأوسع للمدينة (الأوراق ٢٠٣-٢٠٤). تسبب الاضطراب المدني في دبي بإثارة الذعر بين المسؤولين البريطانيين الذين كانوا حريصين على الحفاظ على علاقات ودية مع شيوخ المنطقة ورعاياهم. مع تزايد احتمال نشوب حربٍ عالمية، رغبت الحكومة البريطانية في أن تظل منطقة الساحل المتصالح، التي كانت محطة مرحلية على طريق الإمداد الجوي من بريطانيا إلى الهند، مستقرة سياسيًا واجتماعيًا (الأوراق ١٩٨-٢٠٠).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٤١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات ذات طابع سري تتعلق بالرق وتجارة الرقيق. يتألف الجزء الأول من المجلد من مراسلات متبادلة بين المقيم السياسي (المقدم ترنشارد فاول)، الوكيل السياسي في البحرين (هيو وايتمان)، الضابط البحري الأول في الخليج العربي (القبطان فولكنر)، وممثلين آخرين من البحرية، وموظفين من مكتب الهند في لندن. تركز المراسلات على تقييم أفضل طريقة لمعاقبة مشيخة أبوظبي على مشاركتها المستمرة المزعومة في تجارة الرقيق. شملت المقترحات الأولية إغراق أسطول صيد اللؤلؤ الخاص بالمدينة، وقد نوقشت الآثار المترتبة على مثل هذا الإجراء بتفصيلٍ كبير. تقبل فولكنر الفكرة القائلة بأن نجاح هذا الإجراء يعتمد على "الكثير من العوامل غير المؤكدة" (الأوراق ٦٥-٦٩). القصف العسكري لحصن الشيخ كان محل اعتبارٍ جادٍ أيضًا، وكان وفقًا لفاول "التدبير الوحيد [من الناحية اللوجستية] الذي يمكن تنفيذه في هذه السنة [١٩٣٨]" (صص. ٧٠-٧٣).اعتبارًا من الورقة ١٢٥ يتحول تركيز المراسلات إلى موضوع سوقٍ مزعومٍ للرقيق في البريمي، على بعد ١٠٠ كيلومتر إلى الشرق من أبوظبي، داخل منطقة الساحل المتصالح. أعد النقيب هاوز تقارير حول تجارة الرقيق، وهو يقدم تقاريره بعد زيارة استكشافية إلى المنطقة لصالح شركة امتيازات النفط المحدودة. وناقش وايتمان وفاول طبيعة ونطاق تجارة الرقيق الصادرة عن البريمي، وعلاقاتها بأبوظبي (الأوراق ١٣٦-١٣٩)، حيث كان من المفهوم أن البريمي خاضعة لسلطة شيخ أبوظبي. بحلول أوائل سنة ١٩٣٩، تقدمت مفاوضات الشيخ مع شركة امتيازات النفط المحدودة بشأن امتيازات النفط، لدرجة أنه وقّع على امتياز للتنقيب عن النفط. ردًا على ذلك كتب فاول إلى مكتب الهند في لندن مشيرًا إلى أنه يوجد في ذلك الوقت "الكثير مما يمكن قوله تأييدًا لإبقائه [الشيخ] على علاقة طيبة معنا" (الورقة ١٥٥). وقد غيرت الحكومة البريطانية موقفها فيما يتعلق بتجارة الرقيق في أبوظبي، معتبرةً أن هذه الممارسات تراجعت، بحيث يمكن استئناف "التعاون" مع الشيخ (مسودة رسالة في الورقتين ١٥٧-١٥٨، النسخة النهائية في الورقتين ٢٣٤-٢٣٥).اعتبارًا من الورقة ١٦٨ يتحول تركيز المراسلات إلى تجارة الرقيق المشتبه بها، وخاصةً الاتجار بالفتيات الصغيرات، من بلوشستان البريطانية ومكران الإيرانية، عبر ساحل الباطنة، إلى المملكة العربية السعودية. وقد أثير هذا الموضوع في مراسلات بين الفيكونت هاليفاكس والمفوضية البريطانية في جدة في مارس ١٩٣٩. وتم ذكر المنطقة الداخلية من الساحل المتصالح قرب البريمي مرةً أخرى كموقع مشتبه في أنه نقطة تجارية. كتب الوكيل السياسي في مسقط (النقيب توم هيكينبوثام) إلى فاول في يونيو ١٩٣٩ بشأن هذه المسألة، مؤكدًا أن البلوش كانوا يتاجرون بالرقيق من ساحل مكران الإيراني وليس ساحل بلوشستان البريطاني، إلى ساحل الباطنة في مسقط (الأوراق ٢٠٧-٢١٢). أجاب سلطان مسقط على أسئلة من المقيم السياسي قائلاً إنه يرغب في ترحيل هؤلاء البلوش الإيرانيين القادمين من مكران الذين أقاموا في السنوات الأخيرة في مسقط (الأوراق ٢١٣-٢٢٣)، ولكن البريطانيين، الواعيين للتداعيات السياسية الناشئة مع إيران، لم يكونوا حريصين على متابعة هذا الاقتراح (الورقتان ٢٤٨-٢٤٩).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٢٦٩؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد أيضًا تسلسلان إضافيان لترقيم الأوراق على التوازي؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة. ولا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، كما أنه لا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية. يتضمن التسلسل ثلاثة استثناءات في ترقيم الأوراق: صص. ١أ، ١٥٤أ، ١٨٠أ.
ملخص: يحتوي المجلد على مراسلات بخصوص الاتجار بالأسلحة في بلاد فارس والعبودية في الخليج العربي. وتشغل المراسلات الخاصة بالاتجار بالأسلحة حيزاً صغيرًا من الملف. وهي تتضمن نسخة مطبوعة من اتفاقية الحكومة البريطانية لضبط تجارة الأسلحة والذخيرة، بتاريخ ١٠ سبتمبر ١٩١٩ (صص. ٦-٢٣)، ومراسلات متبادلة في مارس ١٩٢٣ بين المقيم السياسي (المقدم آرثر تريفور) والوكيل السياسي في البحرين (النقيب كلايف دالي) تناقش الزيادة الواضحة في أعداد الأسلحة التي يتم الاتجار بها في الجزيرة العربية (صص. ٢٤-٢٨).الجزء الأكبر من الملف مخصص لحالات محددة من الاتجار بالرقيق في المنطقة. يتألف جزءٌ كبير من الملف من مراسلات تتعلق بجلب خمس نساء أرمنيات من الكويت إلى قطر عبر البحرين في سنة ١٩٢٤ (اعتبارًا من ص. ٣١ فما بعد). توجد نُسخ ومراسلات ردود بشأن هذا الموضوع في ملف المقيمية البريطانية في بوشهر "١٩٣/٥ I (٢٣ب) الرق في الخليج" (IOR/R/15/1/225)، إلا أن المواد الموجودة في هذا المجلد توفر تفاصيل أكثر عن الدور الذي لعبه بهذا الشأن الوكيل السياسي في البحرين (دالي) والإرسالية الأمريكية في البحرين في سبيل استعادة النساء الأرمنيات واستجوابهم، بالإضافة إلى تفاصيل عن كيفية ومكان الاتجار بكل واحدة من هؤلاء النسوة (صص. ١٠١-١٠٤).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٧٧؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص، ومحاطة بدائرة، في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي ولا يتضمن الصفحتين الفارغتين الأمامية والخلفية. يتضمن التسلسل أربعة استثناءات في ترقيم الأوراق، صص. ١أ، ٦٣أ، ٦٣ب، ٩٩أ.
ملخص: يتألف المجلّد من برقيات ورسائل ومراسلات ومذكرات وملاحظات تتعلّق بعدد كبير من الموضوعات المتنوعة:يتعلق النقاش الدائر في المجلد بالموضوعات التالية:ترحيل حافظ وهبة من البحرين، ١٩٢٢.مقترحات لتفليص المؤسسة الخليجية، ١٩٢٢شائعات عن مكيدة من الشيخ خزعل، ١٩٢٢.غارات فيصل الدويش، ١٩٢٢.أنظمة الغوص في الكويت والبحرين، ١٩٢٣.الفرق بين الأمير والوكيل، ١٩٢٣.قناة التراسل بين الحكومة المحلية ومكاتب البريد في الخليج، ١٩٢٣.ترحيل الدواسر من البحرين، ١٩٢٣.اقتراحات لتقاضي أجور عن خدمات الإنارة والطافيات، ١٩٢٣.يتضمن المجلد فهرساً (الورقة ٤). تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية الواردة في المجلّد كلًا من: المقيم السياسي في الخليج العربي، آرثر بريسكوت تريفور؛ القنصل البريطاني، خرمشهر؛ القنصل البريطاني في المحمرة [خرمشهر]؛ القنصل البريطاني والوكيل السياسي في مسقط؛ سكرتارية سعادة المندوب السامي في العراق؛ مقر القيادة الجوّية في بغداد؛ مسؤول الشحن المدني، كراتشي؛ قائد منطقة الموصل؛ القيادة العامة (للقوات المجندة) في بغداد؛ مدير البحرية الهندية الملكية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الأساسي (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٣١٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي. ولا يتضمن الصفحتين الفارغتين الأمامية والخلفية.يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي بين صص. ٥-٣٠٨؛ هذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، ولكن المُحاط بدائرة منها مشطوب.
ملخص: كتب هينيل إلى ماليت ليخبره أنه قد طلب من العميد البحري ج. ب. بورتر معاينة القارب يرفع ألوان العلم البريطاني كان قد تم التحفظ عليه من قِبل الخوجة هيسكال، الوكيل المحلي في مسقط. تم تضمين رد العميد البحري بورتر مع الخطاب الأصلي.
كتب هينيل أن طاقم السفينة قد تفرّق وتم إرسال القبطان (الناخدا) إليه عبر البحرين ليتلقّى "العقاب المناسب".
تم إرسال أربع فتيات حبشيات من الرقيق إلى بومباي.الوصف المادي: صفحة واحدة
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من مرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ١١٥ لسنة ١٨٤٢، بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٨٤٢. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٤ يوليو-١٤ أكتوبر ١٨٤٢، وهي تتعلق بالبعثة إلى شوا.تتألف المرفقات مما يلي: إرساليات من النقيب ويليام كورنواليس هاريس، في مهمة خاصة في بلاط شوا، إلى جون بولارد ويلوبي، سكرتير حكومة بومباي؛ ورسالة من ويلوبي إلى بتوماس هربرت مادوك، سكرتير الحكومة في الهند لدى الحاكم العام.تحتوي المرفقات على ما يلي: تقارير بقلم هاريس عن مجريات البعثة الخاضعة لمسؤوليته؛ تقرير بقلم هاريس عن وضع الرِق وتجارة الرقيق داخل الحبشة [الإمبراطورية الإثيوبية] وخارجها، بما في ذلك خريطة مبدئية بعنوان "رسم أوّلي يحدّد طرق قوافل الرقيق عبر الحبشة إلى سواحل الجزيرة العربية." (الورقة ٥١٧)؛ قوائم توزيع الهدايا؛ مراسلات متعلقة بملاءمة استمرار البعثة لفترة أطول.الوصف المادي: يوجد ملخص لمحتويات الإرسالية، وهي مرقمة من ١-٨ على الأوراق ٣٨٩-٣٩١. هذه الأرقام مكررة لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.