« السابقة |
1 - 12 من 67
|
التالية »
عدد النتائج المعروضة في الصفحة
عرض النتائج ك:
نتائج البحث
1. "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الأوّل)"
- الوصف:
- ملخص: مذكرة كتبها أدولفوس واربورتون مور السكرتير المساعد لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ١ سبتمبر ١٨٧٩.الوثيقة عبارة عن مخلص للمراسلات والتقارير الحكومية والمطبوعات المنشورة الخاصة بالبعثة التركية في الأحساء في ١٨٧١، وتم جمعها في ضوء إقتراح ترتيبات شاملة مع الباب العالي بشأن مواقع القوَتين على طول ساحل الخليج، والمسؤوليات الشرطية في البحر. تغطي المراسلات الفترة من ١٨٧٠ إلى ١٨٧٤ وهي متبادلة بصورة أساسية بين العديد من إدارات الحكومة البريطانية والمكاتب المتصلة بالمنطقة، والحكومة التركية.دعت البعثة التركية إلى مناقشة السيادة والولاية القضائية على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى خط الساحل وجزر الخليج. تحتوي المراسلات على مناقشات لهذه الشؤون وتعكس المخاوف البريطانية بشأن فقدان احتكارهم للسيطرة على الخليج وأمنه، وعرقلة العلاقات القائمة بموجب المعاهدة التي حافظوا عليها مع الحكام في البحرين وقطر والساحل المتصالح ومسقط وعدن.يقتبس الكاتب كثيرًا من المراسلات وغيرها من المصادر والملاحظات الموجودة عبر الهامش.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ١٣١، وينتهي على الورقة ١٤٤، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي من الغلاف الأمامي وينتهي بالغلاف الخلفي؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم بالرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.الحالة: الورقة رقم ١٣١ مُمزّقة بطول إحدى الحواف، مع فقدان لبعض النص.
2. "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الثالث)"
- الوصف:
- ملخص: مذكرة مطبوعة كتبها وجمّعها أدولفوس واربورتون مور لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ٢ ديسمبر ١٨٨١.الوثيقة عبارة عن متابعة لـ "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الثاني)" (IOR/L/PS/18/B19/2)، وتتناول الموضوعات ذاتها على نطاق واسع، وعلى وجه التحديد، كيفية الاستجابة للمطالبات التركية بالسيادة على طول الساحل الجنوبي للخليج مما قد يؤثّر على التزامات معاهدة بريطانيا مع الحكام المحليين (في البحرين والساحل المتصالح) ومسؤولياتهم الأمنية في البحر (مكافحة القرصنة).توجز الوثيقة مراسلات من العامين السابقين (١٨٧٩-١٨٨١)، التي تناولت الأمر بدايةً باستعراض آراء مسؤولين من الإدارات والجهات الرئيسية: مكتب الخارجية وحكومة الهند ومكتب الهند (الذي يمثل واربورتون رأيه). تتضمن الأطراف الأخرى للمراسلات مسؤولين من المقيميات والوكالات في كل من الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية التركية، بالإضافة إلى السفير في القسطنطينية.تتضمن الوثائق عدة موضوعات، من بينها:تهديد قبيلة بني هاجر للبحرين وطموحات العثمانيين في توسيع سيادتهم على الجزيرة، بما في ذلك الخطة التركية لبناء مستودع فحم في الجزيرة كذريعة لمزيد من التدخّل السياسي؛أسئلة حول كيفية الحفاظ على أمن المياه الخاضعة للحكم التركي؛كيفية تعامل بريطانيا مع الشيخ جاسم [جاسم بن محمد آل ثاني] حاكم البدع [الدوحة]؛مطالبات تركية بأجزاء من ساحل قطر.تختتم الوثيقة بالنتائج التي توصلت إليها المناقشات، والتي تشمل الروابط الوثيقة مع حاكم البحرين الذي وافق في ديسمبر ١٨٨٠ على عدم إقامة علاقات مع أي قوة أجنبية غير البحرين.يقتبس الكاتب كثيرًا من المراسلات وغيرها من المصادر والملاحظات الموجودة عبر الهامش.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم لهذا الوصف على الورقة ٤، وينتهي على الورقة ١٨؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يوجد كذلك تسلسل ترقيم إضافي يمتد على التوازي بين الأوراق ٤-١٩٧؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة، في أسفل يمين كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي الوثيقة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
3. "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الثاني)"
- الوصف:
- ملخص: مذكرة بقلم أدولفوس واربورتون مور السكرتير المساعد في إدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ١ سبتمبر ١٨٧٩.الوثيقة عبارة عن متابعة لـ "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الأول)" (IOR/L/PS/18/B19/1) وتتناول الموضوعات ذاتها على نطاق واسع، وعلى وجه التحديد، ما الذي يجب فعله بشأن المطالبات التركية بالسيادة على طول الساحل الجنوبي للخليج، مما قد يؤثّر على التزامات معاهدة بريطانيا مع الحكام المحليين ومسؤولياتهم الأمنية في البحر (مكافحة القرصنة)، وإمكانية التوصل إلى نظامٍ شاملٍ مع حكومة الدولة العثمانية لتسوية المسألة. ولدعم هذا، تعرض الوثيقة تاريخ الشؤون الأخيرة في المنطقة، مع الاستفادة بشكلٍ شامل من المراسلات والمذكرات المكتوبة في الغالب في الفترة ما بين ١٨٧٤ و ١٨٧٩. المراسلات الأساسية صادرة من حكومة الهند، مكتب الخارجية، مكتب الهند، والعديد من المكاتب السياسية والدبلوماسية في الخليج العربي، وشبه الجزيرة العربية التركية، والقسطنطينية. تتعلق الموضوعات التي تناولتها الوثيقة بالأحداث في البحرين وقطر بما في ذلك الزبارة والعُديد والبدع [الدوحة] والأحساء والولايات المتصالحة.تختتم المذكرة باستعراض موقف مكتب الخارجية، وحكومة الهند، ومكتب الهند (الذي يمثله الكاتب) إزاء الأمور الأربعة التالية:١. وضع العُديد؛٢. الحاجة إلى زيادة تحديد مجالات المسؤولية والولاية القضائية مع الباب العالي، وما إذا كان من الممكن جعلهم مسؤولين عن النظام على طول الساحل تحت سلطتهم؛٣. مراجعة معاهدات بريطانيا مع البحرين وحكام الساحل المتصالح ومسقط؛٤. ترتيب أعمال الخليج العربي بين المقيمية البريطانية في بوشهر والوكالة السياسية في بغداد.يقتبس الكاتب كثيرًا من المراسلات وغيرها من المصادر والملاحظات الموجودة عبر الهامش.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ ترقيم الأوراق لهذا الوصف على الورقة ١٤٨، وينتهي على الورقة ١٦٨؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي من الغلاف الأمامي وينتهي بالغلاف الخلفي؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم بالرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
4. "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الرابع)"
- الوصف:
- ملخص: مذكرة مطبوعة كتبها وأعدها أدولفوس واربورتون مور لإدارة الشؤون السياسية والسرية بمكتب الهند بتاريخ ١٢ فبراير ١٨٨٤.الوثيقة عبارة عن متابعة لـ "الخليج العربي - الولاية القضائية التركية على طول الساحل العربي (الجزء الثالث)" (IOR/L/PS/18/B19/4)، وتتناول العلاقات البريطانية مع الشيخ جاسم [جاسم بن محمد آل ثاني] حاكم البدع [الدوحة] في ضوء المعاملة السيئة الأخيرة للتجار الهنود البريطانيين المقيمين في البلدة.توجز الوثيقة المراسلات الخاصة بهذا الشأن، مع إلقاء الضوء على آراء المسؤولين من الإدارات والجهات المعنية من بينها مكتب الخارجية وحكومة الهند ومكتب الهند والمقيمية البريطانية في بوشهر.تشمل الوثيقة الرد البريطاني على أفعال جاسم، والتي تشمل مطالبات بالتعويض، ورد الفعل التركي اللاحق على التهديدات البريطانية ضد ما كان متصوراً أنها أراضي خاضعة للسيادة التركية.يقتبس الكاتب كثيرًا من المراسلات وغيرها من المصادر والملاحظات الموجودة عبر الهامش.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ الترقيم لهذا الوصف على الورقة ١٩، وينتهي على الورقة ٢٦؛ حيث إنه جزء من مجلد أكبر، وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. ويوجد كذلك تسلسل ترقيم إضافي يمتد على التوازي بين صص ٤-١٩٧؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة، في أسفل يمين كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي الوثيقة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
5. "الخليج الفارسي - بخصوص موضوع الدفع المباشر للمتضررين، من جميع الأموال التي استعادها الموظفون البريطانيون كتعويضات في الخليج"
- الوصف:
- ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حاكم بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ١٣ يناير ١٨٥٣، توجد في IOR/F/4/2504/142185. وتوجد مرفقات أخرى بالرسالة في: IOR/F/4/2504/142194؛ IOR/F/4/2504/142195؛ IOR/F/4/2504/142197؛ IOR/F/4/2504/142198؛ IOR/F/4/2504/142199؛ وIOR/F/4/2504/142200. وهي المادة الثانية عشرة في سلسلة مكونة من ستة عشر مادة عن الخليج العربي.تتعلق المادة بشكاوى من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، شيخ رأس الخيمة والشارقة، إلى النقيب أرنولد بوروز كمبال، المقيم البريطاني في الخليج العربي، فيما يتعلق بسياسة الشركة المتمثلة في دفع التعويضات، من حوادث "القرصنة" والقتل، مباشرةً إلى الأفراد المتضررين وليس من خلال قادتهم. وتتناول شكاوى الشيخ سلطان أيضًا قضايا أوسع نطاقًا تتعلق بحقه في إدارة شؤون شعبه وعدم رضاه عن مقدار التعويض المقدم في قضية حديثة تتعلق برعايا "زعيم" بني ياس [حاكم قبيلة بني ياس].يحيل كمبال هذه الشكاوى إلى حكومة بومباي، إلى جانب ملاحظاته المستفيضة على شكاوى الشيخ سلطان. ويدرج مذكرة تتضمن مراجع بالمبالغ التي دفعت سابقًا للشيوخ بين عامَي ١٨٤١-١٨٥١ لدعم ملاحظاته.وتتضمن المادة أيضًا مقتطفَين من رسالتين مؤرختين في ٢٥ أكتوبر ١٨٥٠ و ٣٠ يناير ١٨٥١ من المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى حكومة بومباي، تتضمنان تفاصيل ذات صلة بشكاوى الشيخ سلطان.تحيل حكومة بومباي نسخًا مما ورد أعلاه إلى مجلس الإدارة.وفي حين أن المادة تحتوي على مقتطفات من مواد يعود تاريخها إلى عام ١٨٤١، فإن الجزء الأكبر من محتويات المادة مؤرخ في الفترة ١٨٥٠-١٨٥٢.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٥٠ من ١٨٥٣"، المجموعة رقم ١ من رقم ٨ من ١٨٥٣"، "المجلد: ١٢"، و"مكتب المفتش". كان رقم المجموعة في الأصل مكتوبًا "٣" ولكن تم شطبه.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ١٢٢٦ وينتهي في ص. ١٢٣٨، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
6. "المجلد ٢٨٢ العنوان IV، المجلد ١١ (الحادي عشر) البحرين والتعقيدات الوهابية"
- الوصف:
- ملخص: تتعلق المراسلات بالعلاقات بين شعب البحرين والوهابيين، وتدخل المقيم السياسي في الخليج العربي النقيب (جيمس) فيليكس جونز، في الشؤون.تتكون المراسلات من رسائل وتقارير أرسلها النقيب جونز إلى سكرتير الحكومة في بومباي (هنري لاكون أندرسون، ألكسندر كينلوش فوربس) تصف الموقف في البحرين والتي ظهر بها جو من القلق والمخاوف نتيجة التقارير التي تفيد أن محمد بن عبد الله حاكم الدمام كان يحشد الرجال والقوارب لشن هجوم على البحرين، وتوضح بالتفصيل رد النقيب جونز على هذه التقارير، بما في ذلك قرار إرسال سفن حربية بريطانية للمساهمة في رفع الروح المعنوية والمساعدة في الدفاع عن البحرين؛ التحريات التي أجرتها هذه السفن بشأن القوات التي يجري حشدها للهجوم على البحرين؛ الاستيلاء على القوارب والسفن التي تخصُّ حاكم الدمام وأنصاره. كما توجد أيضاً نسخة من قرار حكومي يسمح للنقيب جونز بترحيل محمد بن عبد الله وأنصاره قسراً من الدمام.مرفق بها نسخ من مراسلات وتقارير حول شؤون البحرين بما في ذلك تقارير عن القوات المحتشدة في الموانئ ومنها الدمام والقطيف، والمرسلة إلى ومن المقيم السياسي في الخليج العربي من الحاج جاسم، الوكيل البريطاني في البحرين؛ الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة حاكم البحرين، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة؛ الشيخ محمد بن الله حاكم الدمام، الأمير فيصل بن تركي حاكم نجد، كبير الضباط البحريين قائد سرب الخليج العربي (تشارلز جولدينج كونستابل، تشارلز جون كروتيندين)؛ فيليب ويليام فينديل قائد سفينة صاحب الجلالة فولكلاند؛ ريتشارد ويليام ويش قائد السفينة الشراعية الملكية ماهي؛ وويليام بلفور قائد الفرقاطةالبخارية الملكية سميراميس.كما يحتوي الملف أيضاً على مراسلات مع السير هنري كريسويك رولينسون وتشارلز أليسون، الوزيريْن المفوضيْن من بريطانيا والمبعوثيْن فوق العادة إلى البلاط الفارسي، ولويس بيلي القائم بأعمال السفير البريطاني في البلاط الفارسي، بشأن ميرزا مهدي، الوكيل الفارسي للشؤون الخارجية في بوشهر، الذي أرسله ولي عهد فرسستان (فارس) في مهمة خاصة لمقابلة الأمير فيصل حاكم نجد لمناقشة مرور الحجاج الفارسيين بأمان إلى مكة، حيث يعتقد المقيم السياسي أن هذا الاجتماع أيضاً كان فرصة للنقاش حول البحرين، والتي يطالب كلٌ من الفارسيين والوهابيين بها. توجد مراسلات أخرى عن الموضوع تحتوي على تقارير استخباراتية من الوكيل البريطاني في بوشهر الحاج جاسم، وتتضمن وصول المبعوثين الأتراك إلى البحرين، وقرار شيخ البحرين رفع العلم الفارسي على حصونه.توجد مراسلات لاحقة تتضمن رسائل إلى ومن ريتشارد روجرز، الوكيل السياسي المفوض في البصرة، وجون مكادام هيسلوب، الوكيل السياسي المفوض في مناطق الجزيرة العربية الخاضعة للحكم التركي، والسير هنري ليتون بولوير، السفير الملكي البريطاني في الدولة العثمانية بشأن المسؤولين الأتراك الذين أُرسلوا في مهمة إلى البحرين؛ ورفع العلم التركي في البحرين. تتضمن هذه المراسلات أيضاً رسائل مكتوبة باللغتين الإنجليزية والتركية العثمانية إلى الحاكم العام لبغداد، ونسخ من رسائل بالعربية من شيخ البحرين إلى باشا بغداد.ينتهي الملف بمراسلات تتعلق بمحاولات محمد بن خليفة الانتقام؛ بما في ذلك حصار الموانئ الوهابية بالدمام والقطيف، والقرار المتخذ في مايو ١٨٦١ بتوقيع اتفاقية وميثاق مع الحكومة البريطانية:شروط اتفاقية صداقة أُبرمت بين الشيخ محمد بن خليفة الحاكم المستقل للبحرين ممثلاً لنفسه ولخلفائه، والنقيب فيليكس جونز، البحرية الهندية الملكية البريطانية، المقيم السياسي الملكي البريطاني في الخليج العربي ممثلاً عن الحكومة البريطانية، بتاريخ ١ مايو ١٨٦١، باللغتين العربية والإنجليزية (صص ٣٢١-٣٢٦).ترجمة الميثاق مختومة بختم الشيخ محمد بن خليفة حاكم البحرين، وأبرمها مع النقيب فيليكس جونز، المقيم السياسي في الخليج العربي، بتاريخ ٣١ مايو ١٨٦١، باللغتين العربية والإنجليزية (صص ٣٢٧-٣٢٨).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يمتد تسلسل ترقيم الأوراق عبر المجلدين، ولذا فإنه مقسّم إلى سلسلتين صص. ١-١٨٢ وصص. ١٨٣-٣٤١. ويبدأ على أول ورقة بها كتابة بالمجلد الأول، وينتهي على آخر ورقة بها كتابة بالمجلد الثاني. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. أخطاء في الترقيم: ١، ١أ.
7. "المطالبات المصرية بالسيادة على الساحل الصومالي".
- الوصف:
- ملخص: مذكرة تاريخية تتعلق بالمطالبات المصرية بالسيادة على الساحل الصومالي، بقلم أ. و. مور، السكرتير المساعد لمكتب الهند، في جزأين، مقدمة بتاريخ ٢٦ فبراير ١٨٧٦ و١١ أكتوبر ١٨٧٩.يشكل الجزء الأول رواية تاريخية للأحداث، بدءًا باكتشاف سفينة حربية مصرية في يونيو ١٨٧٠ قرب بربرة على الساحل الصومالي، وما أعقب ذلك من شكوك بأن الحكومة المصرية كانت ترغب باحتلال ذلك المكان، ووصولاً إلى إعداد مسودة معاهدة ساحل الصومال في عام ١٨٧٦. تستنسخ المذكرة المراسلات بين المقيم البريطاني في عدن، ووزير الدولة لشؤون الهند، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، والتي يقيِّم فيها كاتبوها تأثير النفوذ المصري والتركي في بربرة على المصالح التجارية البريطانية في عدن؛ وتأثيره على استقلال القبائل الصومالية المحلية؛ وعلى الجهود البريطانية لقمع تجارة الرقيق. تتضمن المذكرة أيضًا شروط حكومة بريطانيا للاعتراف بالسيادة المصرية.وتستنسخ ملحقات للجزء الأول من المذكرة العديد من "العلاقات التعاهدية مع القبائل بشأن الساحل الإفريقي" و"ملاحظات جغرافية".ويُستهل الجزء الثاني من المذكرة بتقرير حول الأحداث التي سبقت توقيع الحكومة البريطانية وخديوي مصر في عام ١٨٧٧ على معاهدة الساحل الصومالي، واصفةً محاولات الخديوي لتوسيع حدود السيادة المصرية المقترحة جنوبًا حتى نهر جوبا، وما أعقبها من تهديدات بريطانية بإبرام اتفاقيات مع زعماء صوماليين بصورة مستقلة عن الخديوي.وتمضي المذكرة لتصف النقاشات الجديدة فيما يتصل بالإجراء اللازم اتخاذه في القسطنطينية لإضفاء صفة الشرعية على المعاهدة بعد أن وقعها الخديوي، وتستنسخ مذكرة أصدرها الباب العالي العثماني، والتي تؤكد السيادة التركية على الأراضي التي تغطيها المعاهدة، ولكنها لا تكفي لتوفير ضمانات ضدّ تسليم أيٍّ من تلك الأراضي إلى قوى أجنبية.وتختتم المذكرة بنسخ مراسلات تناقش نصّ فرمان مقترح، سيصدره الباب العالي العثماني، والذي سيضفي الشرعية على المعاهدة الموقعة مع الخديوي.وتستنسخ ملحقات للجزء الثاني من المذكرة نصّ "معاهدة الساحل الصومالي" و"اتفاقية تتعلق بجزيرة سُقطرى".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٣١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن المجلد أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
8. "الملف 22/23 الاعتراف باستقلال الفجيرة"
- الوصف:
- ملخص: تبدأ المراسلات التي يتضمنها الملف بملحوظة مؤرخة في سنة ١٩٣٨ من وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة إلى الوكيل السياسي في البحرين تعلن عن خلافة الشيخ محمد بن حمد الشرقي لمشيخة الفجيرة على الساحل المتصالح، عقب وفاة أخيه الشيخ سيف بن حمد الشرقي، بتاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٣٨. ويتبع ذلك مذكرة مؤرخة في ١٩٣٩ من المقيم السياسي في الخليج العربي إلى الوكيل السياسي في مسقط عن نية شيخ الفجيرة وابنه السفر بواسطة جوازات سفريهما الحالية الصادرة عن مسقط. وفي هذا الصدد، يرفق المقيم أيضًا مذكرة سابقة صادرة عن حكومة في الهند يعود تاريخها إلى سنة ١٩٠٣، لافتًا النظر إلى وجود سياسة بريطانية دائمة تقضي بعدم الاعتراف وعدم التدخل بمطالبة سلطان مسقط القائمة منذ وقت طويل والمختلف عليها بالسيادة على الفجيرة.يلي ذلك في الملف نسخة عربية وترجمة إنجليزية لرسالة من شيخ الفجيرة محمد بن حمد الشرقي إلى وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة، في أبريل ١٩٤١، يطلب فيها رسميًا إقامة علاقات تعاهدية مع بريطانيا. ويشمل بقية الملف رسائل عديدة وعدة مذكرات من ١٩٤١-١٩٥٠، جرت في أغلبها بين الوكيل السياسي في البحرين؛ والمسؤول السياسي في الساحل المتصالح في الشارقة؛ والمقيم السياسي في الخليج العربي. وتناقش هذه الرسائل والمذكرات في غالبيتها التعامل الدبلوماسي مع الطلبات المتكررة من جانب شيخ الفجيرة للاعتراف به كحاكم مستقل للفجيرة في الساحل المتصالح تحت الحماية البريطانية وللحصول على المساعدة البريطانية في تعزيز تنقيب الشركات عن النفط في أراضيه، في وقت كانت سياسة الحكومة البريطانية تبتعد فيه عن زيادة عدد المشيخات الصغرى المستقلة في الساحل المتصالح. وينتهي الملف برسائل متبادلة في سنة ١٩٥٠ بين المقيم السياسي في الخليج العربي ومسؤولين من وزارة الخارجية في لندن، تناقش مزايا إبرام معاهدة مع شيخ الفجيرة ومخاطر السعي في هذا المسار في حال استياء سلطان مسقط أو شيخ الشارقة من ذلك أو قيامهما بتجديد مطالباتهم التاريخية الخاصة بالسيادة على الفجيرة بفاعلية.يتضمن الملف كذلك معلومات عن نطاق أراضي الفجيرة، وقائمة ببلداتها الرئيسية، والوضع السياسي القائم فيها (الأوراق ٣٢، ٣٤-٣٥). قد قام بجمع هذه المعلومات المسؤول السياسي في الساحل المتصالح، في الشارقة في سنة ١٩٤٨ بناءً على طلبٍ من الوكيل السياسي في البحرين لإرسالها إلى مسؤولي شركات النفط: شركة امتيازات النفط المحدودة وشركة تطوير البترول (الساحل المتصالح) المحدودة، في كلٍ من البحرين ودبي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المُستخدم لأغراض مرجعية) على غلاف الملف (ص ١) وينتهي على آخر ورقة بها كتابة (ص ٥٩) في آخر الملف. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين ناحية الوجه من كل ورقة. هناك أيضًا تسلسل ترقيم أوراق إضافي وموازي تقريبًا في الملف. وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، ولكنها غير محاطة بدائرة.
9. "الملف 35/7 التحريض على الإصلاحات الدستورية في البحرين"
- الوصف:
- ملخص: تناقش معظم المراسلات الموجودة في هذا الملف أنشطة شخص بحريني يدعى عبد الله زيرة. في سنة ١٩٤٨، سافر زيرة إلى إيران، وأعلن أمام البرلمان الإيراني بأن شعب البحرين يريد عودة الحكم الفارسي للبحرين. يحتوي الملف على ترجمات لمقالات في الصحف الإيرانية حول هذه الواقعة. كما يحتوي على نسخة مطبوعة باللغة العربية (مصحوبة بترجمة للغة الإنجليزية) لمقالة نُشرت في صحيفة عالم العربفي ١٠ فبراير ١٩٤٨ حول دور بريطانيا في البحرين.يحتوي الملف أيضًا على مراسلات بخصوص المطالب بتشكيل مجلس تشريعي في البحرين.يحتوي الملف في الأوراق ٢٥-٢٦ على قائمة بالنوادي السياسية والثقافية الناشطة في البحرين، مع تقييم سياسي موجز لكل منها بقلم كورنيليوس جيمس بيلي، الوكيل السياسي البريطاني في البحرين.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الغلاف الخلفي بالرقم ٧٥؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة؛ ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي بين صص. ٢-٧١؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص أيضًا في نفس موقع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
10. "الملف 1/13 I العنوان الرئيسي: سياسي. العنوان:- الفرعي:- المطالبات الفارسية تجاه البحرين."
- الوصف:
- ملخص: يتعلق الملف بالمطالبات الفارسية تجاه البحرين.تدور المراسلات في أغلبها بين المقيم السياسي في الخليج العربي والوكيل السياسي في البحرين. يشمل المتراسلون الآخرون كلًا من الوكيل القنصلي البريطاني في بندر لنجة ومستشار حكومة البحرين (تشارلز دالريمبل بلجريف). تحتوي مرفقات المراسلات من المقيم السياسي على نسخٍ عن المراسلات الواردة من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، الحكومة في الهند، مكتب االمستعمرات البريطانية، مكتب الهند، مسؤولين بريطانيين آخرين في المنطقة، بما في ذلك الوزير المفوض والمبعوث فوق العادة إلى البلاط الفارسي في طهران (السير بيرسي لايهام لوراين)، المندوب السامي في بغداد (اللواء السير بيرسي زكريا كوكس) والقنصل في شيراز (هربرت جورج شيك).تتضمن الموضوعات الأساسية التي تتناولها الأوراق ما يلي:تقارير من الوكيل السياسي والمقيم السياسي؛مناقشة الموضوع بين الحكومة البريطانية والحكومة في الهند؛طبيعة مطالب حكومة بلاد فارس ومسألة الرد البريطاني على هذه المطالب؛اصدار السلطات الفارسية جوازات السفر وتصاريح مرور ( إيصال علم خبر) للبحرين كما لو كانت ميناءً داخليًا لبلاد فارس؛استخدام شهادات هوية البريطانية؛التحريض ضد البريطانيين في البحرين ودعم العودة للحكم الفارسي؛ضرورة توضيح مكتب جوازات السفر البريطاني للأشخاص الراغبين بالسفر إلى البحرين بأنهم لا يحتاجون إلى تأشيرة من المفوضية الفارسية في لندن (الأوراق ٢٤-٢٦)؛دعم المطالبات الفارسية تجاه البحرين في الصحافة الفارسية؛عرض بإعطاء البحرين الحق في عودة عضوًا في المجلس الفارسي (الورقة ٥٢)؛مسألة السلطة القضائية البريطانية على الأجانب في البحرين؛تاريخ المطالبات الفارسية بالسيادة على البحرين، بما في ذلك تحليل سجلات الحكومة في الهند؛موقف الأسرة الحاكمة في البحرين؛علاج رعايا بحرينيين في بلاد فارس ومسألة حماية بريطانيا لمصالحهم.يتكون المحتوى العربي والفارسي للملف من عشرة رسائل تقريبًا وقصاصات صحف ومواد متصلة بالموضوع.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) من الغلاف الأمامي وينتهي على الغلاف الخلفي؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم بالرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. هناك تسلسل ترقيم أوراق إضافي موجود أيضًا على التوازي بين صص. ١٠٠-١١١؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي ولكنها غير محاطة بدائرة. هناك تسلسل ترقيم ثالث موجود على التوازي بين صص. ٧-١١٦؛ وهذه الأرقام مكتوبة بقلم تلوين أزرق في نفس موضع التسلسل الرئيسي ومحاطة بدائرة.هناك تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، كما أنه محاط بدائرةٍ أيضاً.
11. "تقرير ومحاضر اجتماعات اللجنة الفرعية الدائمة التابعة للجنة الدفاع الإمبراطوري بشأن الخليج الفارسي"
- الوصف:
- ملخص: طُبع التقرير لصالح لجنة الدفاع الإمبراطوري، نوفمبر ١٩١١، وتمت الموافقة عليه في ١٤ ديسمبر ١٩١١. وهو يتعلق بالوضع في الخليج العربي بخصوص مدى توافق المطالب التركية مع المصالح البريطانية، والالتزامات التي قُدمت بالفعل لشيخ الكويت وزعماء آخرين.يحتوي على ما يلي:تقرير – مشورة اللجنة الفرعية الدائمة بشأن المحطة الأخيرة لسكة حديد بغداد، وضبط الملاحة في شطّ العرب، وحدود السيادة التركية في شطّ العرب وعلى شواطئ الخليج.محاضر - محاضر الاجتماع الأول، ٢٤ مايو ١٩١١؛ ومحاضر الاجتماع الثاني، ١٥ يونيو ١٩١١.يتضمن التقرير أيضًا الملاحق التالية:I. مذكرة حول العدوان التركي في الخليج الفارسي، أعدتها وزارة الخارجية.II. مذكرة بشأن الإجراءات المحلية في الخليج الفارسي، أعدتها هيئة الأركان العامة، مكتب الحرب البريطاني.III. رسالة بشأن شطّ العرب والكويت، أرسلها القائد العام البحري في جزر الهند الشرقية، إلى الحكومة في الهند.IV. تقرير المؤتمر المشترك بين الإدارات بشأن المحطة الأخيرة لسكة حديد بغداد، أعدته وزارة الخارجية، ١٩٠٧.V. مراسلات خاصة بوزارة الخارجية عن حدود المحمرة [خرمشهر].VI. مذكرة من وزارة الخارجية عن مسألة الحدود التركية-الفارسية ١٨٣٣-١٩٠٦.VII. مراسلات خاصة بوزارة الخارجية عن حدود المحمرة، ١٩٠٦-١٩١١.بعض المقتطفات من المعاهدة والاتفاقيات باللغة الفرنسية.كما يتضمن التقرير ثلاث خرائط:ص. ٢٥: "خريطة للمحمرة والمقاطعة، أُعدت في سنة ١٨٥٠"ص. ٤٣: "خريطة مبدئية للطرق المؤدية إلى ميناء الكويت وشط العرب"ص. ٤٤: "الخليج الفارسي والبلدان المجاورة"الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤٥؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
12. "مذكرة أعدّها القس ج. ب. بادجر بشأن مطالبات بلاد فارس في بلوشستان ومكران، والتي تضمنت إشارة خاصة إلى مطالبها بجوادر وتشابهار"
- الوصف:
- ملخص: يتضمّن الملف مذكرة أعدها جورج بيرسي بادجر (باحث ومُبشّر) بخصوص المطالبات الفارسية في بلوشستان ومكران، على وجه التحديد جوادر وتشابهار. يحتوي الملف على ما يلي: تاريخ التعديات الفارسية في بلوشستان؛ جدول يوضّح التقسيمات السياسية للأقاليم البحرية لمكران والحكومات الخاصة بها؛ تقييم للصلاحيات الفارسية على ساحل مكران؛ تفاصيل السيادة في جوادر؛ نقاش حول الأعمال العدوانية بين بلاد فارس وسلطان مسقط بشأن بندر عباس ومناطق أخرى تابعة لها؛ ملخص معاهدة سنة ١٨٥٦ بين بلاد فارس ومسقط. تحتوي الورقة رقم ٥ على خريطة تُجسّد الجغرافيا السياسية لمكران.تتضمن الملاحق:ترجمة للمعاهدة المبرمة بين الراحل صاحب السمو سيد ثويني بن سعيد آل بو سعيد والحكومة الفارسية، بخصوص بندر عباس، إلخ، سنة ١٨٥٦؛تقرير أعدّه المقدم فريدريك جون جولدسميد بشأن مطالبات بلاد فارس وقلات ومسقط ، بحقوق سيادية على ساحل مكران؛مقتطفات من يوميات المقدم جولدسميد حول تعريف المناطق والحدود.مذكرة أعدّها المقدم جولدسميد عن مكران الغربية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ١٠؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.