ملخص: يحتوي هذا الملف على رسالة من لويس ماليت، السفير البريطاني في القسطنطينية، إلى السير فريدريك آرثر هيرتزل، سكرتير الإدارة السياسية في مكتب الهند، بتاريخ ١٥ أبريل ١٩١٩. كما يحتوي أيضًا على مذكرة بقلم المقدم أرنولد تالبوت ويلسون، المفوض المدني في بغداد، بتاريخ ١٦ أبريل ١٩١٩. تتعلق كلتا المادتين بالتغيرات المحتملة للتعرفة الجمركية في الأراضي التركية السابقة، ومناقشة المزايا أو المشاكل المحتملة لمقترحات مثل إنشاء اتحاد جمركي بين الدول العربية، وإشراك عصبة الأمم في القرارات المتعلقة بأي زيادات في الرسوم الجمركية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ٣٨، وينتهي في ص. ٣٨، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: تستعرض هذه الوثيقة نوايا ألمانيا لإجراء تعاملات اقتصادية في تركيا وعلى الأخص في مجال تصدير واستيراد البضائع. يتناول الكاتب، السير فريدريك آرثر هيرتزل، آراء الصحافة حول الطريقة الصحيحة لتنفيذ هذه الإجراءات في تركيا، ويناقش التحول المحتمل في العلاقات الدولية وتوازن القوى (وخاصة بين بريطانيا وروسيا وألمانيا) في حالة نجاح ألمانيا في تحقيق طموحاتها الاقتصادية. يناقش هيرتزل أيضًا التعرفة الجديدة التي تم فرضها مؤخرًا في تركيا.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف من ص. ١٥، وينتهي في ص. ١٧، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٧٠ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٦ أغسطس ١٨٤٧. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ١١ مايو-٦ أغسطس ١٨٤٧ (رغم أن تاريخ بعض نسخ الوثائق الداخلية يعود إلى ٢٣ نوفمبر ١٨٤٦).الوثائق الرئيسية هي محاضر وقرارات الحاكم في المجلس؛ رسائل من آرثر ماليت، سكرتير الحكومة في بومباي، إلى الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، هنري مايرز إليوت، سكرتير الحكومة في الهند مع الحاكم العام، والنقيب أتكنز هامرتون، القنصل البريطاني ووكيل شركة الهند الشرقية في الأراضي الخاضعة لحكم إمام مسقط؛ تقارير مأمور الجمارك؛ ووثائق ذات صلةتتضمن الموضوعات الواردة بالملف ما يلي:ما إذا كان للطرادات البريطانية حق الاستيلاء على مراكب ترتكب "أعمال قرصنة" ضمن المياه التركية في الخليج العربي، ومسألة إمكانية تقديم بريطانيا تعويضات للحكام العرب المتضررينتحقيق في شكوى شيخ البحرين من رسوم الاستيراد المزدوجة المفروضة على المراكب البحرينية في بومباي، بما في ذلك تقارير مأمور الجمارك في بومباي التي تشير إلى أن الرسوم الإضافية فُرضت نظرًا لعدم وجود شهادات مناسبة؛ وإعادة دائرة الجمارك الرسوم الإضافية المفروضة سابقًا في تلك السنة إلى أصحاب المراكب البحرينية هذه المرّةالسياسة البريطانية لمنع تدخل الأتراك وتوسع نفوذهم في شؤون الخليج العربي، لا سيما فيما يتعلق باستقلال البحرين والكويت، بما في ذلك إظهار القوة البحرية لردع عدوان تركيارغبة حاكم بندر عباس في بدء الأعمال العدائية ضد إمام مسقط، والتدخل الوقائي من قبل هينيل وهامرتون الذي أُرسل ليحذّر حاكم مسقط من القتال مع بلاد فارس [إيران].الوصف المادي: يوجد ملخص لمحتويات الإرسالية، وهي مرقمة من ١-٢٨ على الأوراق ٣٥٤-٣٥٨. هذه الأرقام مكررة لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٥٥ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ١٦ يونيو ١٨٤٧. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٢٦ أبريل-٨ يونيو ١٨٤٧ (رغم أن تاريخ بعض نسخ الوثائق الداخلية يعود إلى ١ فبراير ١٨٤٧).الوثائق الرئيسية عبارة عن رسائل من الرائد هنري كريسويك رولينسون، الوكيل السياسي في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم العثماني والقنصل البريطاني في بغداد، إلى هنري ويليسلي، الوزير المفوض البريطاني في القسطنطينية [إسطنبول، الدولة العثمانية]، بما في ذلك مراسلاته مع العقيد جستن شيل، الوزير المفوض البريطاني والمبعوث فوق العادة إلى بلاط طهران، والرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي في بوشهر.تتضمن الموضوعات المتناولة بشكل خاص ما يلي:الرسوم المستحقة على تجار فارسيين [إيرانيين] للسلطات التركية (العثمانية) فيما يتعلق بالواردات وكذلك الصادرات اللاحقة"الاضطرابات" القبلية على الحدود التركية-الفارسية وتأخر وصول مفوض (فارسي) من كرمانشاه للفصل في النزاعاتمخاوف رولينسون بشأن احتمالية تزايد التوترات التركية-الفارسية نتيجة لإرسال لجنة عثمانية خاصة إلى البصرة لتقيّم قيم وإيرادات موانئ البصرة والمحمرة [خرمشهر] ويُزعم أنها ستزيدها، وتعزز القوة التركية البحرية في مصب شط العرب والخليج العربيالعودة المحتملة للاجئين أكراد، لا سيما مير رواندز، إلى تركياالتوترات بين تركيا وبلاد فارس حول كيفية التعامل مع "القرصنة" في الخليج العربي، بما في ذلك منع التدخل التركي في تجارة المحمرة؛ اتفاقية هينيل مع حاكم فارس بشأن التعامل مع "القرصنة" والاقتراح بإمكانية استيلاء محمد نجيب باشا، حاكم بغداد، على مراكب "القراصنة" الفارسية أو العربية في المياه التركية ونهر الفرات مما سيشمل سفن الحرب البريطانية؛ انزعاج رولينسون من هينيل بسبب تقديمه لمساعدة السفن الحربية البريطانية؛ رفض نجيب باشا الموافقة على اقتراح اعتبره انتهاكًا للقوانين الدولية والذي يجب إحالته إلى الباب العالي (حكومة الدولة العثمانية)قوانين جواز السفر التركية لرعايا القوى الأوروبية الذين يدخلون أو يسافرون في الأراضي العثمانية، وتداعيات ذلك على الحجاج الهنود المتجهين إلى مكة وكربلاء والنجف (ترجمات إنجليزية، صص. ٢٧-٣٢).الوصف المادي: يوجد ملخص لمحتويات الإرسالية، وهي مرقمة من ١-٤ على الورقة ٢. هذه الأرقام مكررة لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
ملخص: تتألف هذه المادة من مرفق بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية [رسالة بومباي السرية] رقم ٩ مؤرخة في ١٦ يناير ١٨٥٦. المرفق مؤرخ في ٢٢ ديسمبر ١٨٥٦.تتألف المادة من رسالة من النقيب أرنولد بوروز كمبال، الوكيل السياسي في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم العثماني [العراق العثمانية] في بغداد، إلى سكرتير حكومة بومباي، يحيل إلى عناية الحاكم في المجلس في بومباي والحكومة في الهند نسخةً من إرساليتيه إلى تشارلز أوجستس موراي، الوزير المفوض ومبعوث فوق العادة في البلاط الفارسي [الإيراني]، تتناول المسائل التالية:الخلافات المتكررة بين القنصل الفارسي في بغداد والحاكم التركي [العثماني] والسلطات المحلية في بغداد، لا سيما فيما يتعلق بمعاملة الحجاج و"الرسوم والتكاليف الأخرى التي يتكبدونها عند عبورهم من الحدود إلى النجف والعودة مرة أخرى" (ص. ١٤٢)مناقشات بين القنصل الفارسي وحاكم بغداد وسلطات الحدود المعنية، بشأن "فرع مرادي" من قبيلة الجاف ("التركية الكردية") الذي "يوجه مسيرته نحو مراعي زوهاب عقب نزوله من جبال أردلان" (ص. ١٤٣و) وتلك الأرض متنازع عليها.الوصف المادي: مادة واحدة (١٢ ورقة)
ملخص: يحتوي هذا الملف على أوراق تتعلق بالزيادات المقترحة في معدلات رسوم الاستيراد التي تفرضها سلطنة مسقط وعُمان.ويتضمن أوراقًا بخصوص:قرار الحكومة البريطانية بأنه، بدلاً من السعي إلى تعديل المعاهدة التجارية لسنة ١٨٩١ بين مسقط والمملكة المتحدة (المادة ٦ فيها منعت حكومة مسقط من فرض رسوم استيراد تزيد عن ٥ بالمائة)، ينبغي عليها أن توجه مذكرة إلى حكومة مسقط تفيد بأنه، على الرغم مما تنص عليه المادة ٦ من المعاهدة، ورهنًا بشروط معينة، لن تعترض الحكومة البريطانية على زيادة الرسوم الجمركية في مسقط بنسبة ١٠ بالمائة (خمسة وعشرين في المائة على التبغ والمشروبات الكحولية التي تبلغ خمسة وخمسين درجة أو أقل على مقياس نسبة الكحول)حاجة الحكومة البريطانية للحصول على تصريح من الحكومة البريطانية في كندا ودولة أيرلندا الحرة لزيادة الرسوم الجمركية في مسقطحصول الحكومة البريطانية على موافقة الحكومة الفرنسية على تقديم مذكرة مماثلة إلى حكومة مسقط نيابةً عن الحكومة الفرنسية، مفادها أنه على الرغم من المادة ١٠ من المعاهدة بين مسقط وفرنسا لسنة ١٨٤٤ (التي منعت أيضًا حكومة مسقط من فرض رسوم الاستيراد التي تزيد عن خمسة في المائة)، فإن الحكومة الفرنسية ستوافق على الزيادة نفسها في الرسوم الجمركية في مسقط.تتألف أغلب الأوراق من مراسلات وأوراق محاضر اجتماعات الإدارة السياسية والسرية في مكتب الهند.الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: مكتب الهند؛ مجلس التجارة؛ وزارة الخارجية؛ المقيم السياسي في الخليج العربي؛ السفارة البريطانية في باريس؛ مكتب الممتلكات (دول الدومينيون)؛ سلطان مسقط وعُمان؛ وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية؛ والوكيل السياسي والقنصل البريطاني في مسقط.يتألف المحتوى الوارد باللغة الفرنسية في الملف من نسخ من مذكرات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية إلى السفير البريطاني في باريس، بتاريخ ٣ أغسطس ١٩٣٢، ٢٠ فبراير ١٩٣٣، ٦ أبريل ١٩٣٣، ٢٩ يونيو ١٩٣٤، ١٨ ديسمبر ١٩٣٥، ٧ مايو ١٩٣٦.يتألف المحتوى الوارد باللغة العربية من الوثائق التالية: مقتطفات من المذكرات المتبادلة بين المقيم السياسي وسلطان مسقط، بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٣٣ و٤ مارس ١٩٣٤ على التوالي، باللغتين العربية والإنجليزية؛ رسالة من سلطان مسقط وعُمان إلى المقيم السياسي في الخليج العربي بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٣٨، مع ترجمة باللغة الإنجليزية؛ نسخة إنجليزية ونسخة عربية من معاهدة التجارة والملاحة بين المملكة المتحدة وسلطنة مسقط وعُمان، بتاريخ ٥ فبراير ١٩٣٩ (تم التصديق عليها في ٧ فبراير ١٩٣٩)؛ وإخطارات من الوكيل السياسي في مسقط بتاريخ ١٩ أبريل و٧ أكتوبر ١٩٤٠ بشأن الرسوم الجمركية، باللغتين الإنجليزية والعربية.يشتمل الملف على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٤٠٣؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يحتوي هذا المجلد على أوراق تتعلق بالسياسة البريطانية في مسقط. ويشمل بعض الأوراق المتعلقة بالحالة في صور؛ ولكن معظم هذا المجلد يتعلق بالوضع المالي لدولة مسقط، ولا سيما الاقتراح بزيادة إيرادات الدولة عن طريق إزالة القيود المفروضة على سلطان مسقط وعمان لفرض رسوم جمركية تزيد على خمسة في المائة.ويشمل المجلد أوراقًا تتعلق بالحكومة البريطانية تطلب من حكومتيْ الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الموافقة على تعديل المادة ٣ من المعاهدة التجارية بين مسقط والولايات المتحدة الأمريكية لسنة ١٨٣٣، والمادة ١٠ من المعاهدة بين مسقط وفرنسا لسنة ١٨٤٤، على التوالي، اللتين منعتا السلطان من فرض رسوم استيراد زائدة عن خمسة في المائة، من أجل تسهيل زيادة التعريفة الجمركية العامة والتعريفة على الكحول والسجائر.يتضمن المجلد أيضًا أوراقًا تتعلق بمسألة مراجعة أحكام التعريفة الجمركية للمعاهدة التجارية لسنة ١٨٩١ بين مسقط والمملكة المتحدة، والتي منعت أيضًا حكومة مسقط من فرض رسوم الاستيراد أو التصدير التي تزيد عن خمسة بالمائة.بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المجلد على أوراق تتعلق بالاقتراح النهائي للتخلي عن محاولات تأمين تعديل لمعاهدتيْ مسقط التجاريتين مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وبدلاً من ذلك رفع معدل التعريفة الجمركية لجميع السلع غير تلك التي تنقلها السفن الفرنسية والأمريكية، وتلك المشمولة بالإعلان التجاري بين مسقط وهولندا لسنة ١٨٧٧. كان ذلك يرجع إلى أن حكومة الولايات المتحدة كانت مستعدة للنظر في تعديل معاهدة سنة ١٨٣٣ مع مسقط فقط على أساس معاملة كل من المواطنين الأمريكيين والسلع الأمريكية بموجب مبدأ الدولة الأكثر رعاية، مما اعترض مجلس مسقط عليه، واعتبره مكتب الهند غير مقبول.تتألف الأوراق من مراسلات، مسوّدة بنود المعاعدة، محاضر اجتماعات الإدارة السياسية والسريّة في مكتب الهند، التقارير، المذكرات، ونسخ من المرسوم الملكي البريطاني لمسقط لسنة ١٩١٥ و(تعديل) المرسوم الملكي البريطاني لمسقط لسنة ١٩٢٢.الأطراف الرئيسية للمراسلات هم: مكتب الهند؛ الإدارة السياسية والخارجية بالحكومة في الهند؛ المقيم السياسي في الخليج العربي؛ وزارة الخارجية؛ السفارة البريطانية في واشنطن؛ والسفارة البريطانية في باريس.يتضمن المجلد أيضًا ما يلي: رسائل من سلطان مسقط وعُمان إلى الوكيل السياسي في مسقط، بتاريخ ٩ مارس ١٩٣٠، وإلى المقيم السياسي الممارس في بوشهر، بتاريخ ٢٥ أغسطس ١٩٣١، وهي واردة باللغة العربية مع ترجمات إنجليزية؛ ورسائل باللغة الفرنسية من وزارة الخارجية الفرنسية إلى السفير البريطاني في فرنسا، بتاريخ ١٥ أكتوبر ١٩٣٠ و٢٩ سبتمبر ١٩٣١.يشتمل المجلد على فاصل يوضّح رقم الموضوع، والسنة التي فُتح فيها ملف الموضوع، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ١ وينتهي على الورقة الأخيرة بالرقم ٤٨٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.لا يتضمن تسلسل ترقيم الأوراق الغلافين الأمامي والخلفي، ولا يتضمن الصفحات الفارغة الأمامية والخلفية.يوجد تسلسل ترقيم أوراق سابق ملغي ولذا فقد جرى شطبه، وهو أيضًا محاط بدائرة.
ملخص: يتعلق المجلد بمراجعة التعرفة الجمركية الأنجلو-فارسية. يتألف المجلد من ثلاثة أجزاء كما يلي:IOR/L/PS/10/856: الجزء ١، "بلاد فارس: تعيين مستشار مالي" (صص. ٢٤٩-٢٩٥)IOR/L/PS/10/856: الجزء ٢، "بلاد فارس: تعيين خبراء لمراجعة التعرفة" (صص. ١٥٩-٢٤٨)IOR/L/PS/10/856: الجزء ٣، "بلاد فارس: مراجعة التعرفة الجمركية" (صص. ٤-١٥٨).يشتمل كل جزء على فاصل يوضّح رقم الموضوع والجزء، والسنة التي فُتح فيها الملف المعني، وعنوان الموضوع، وقائمة مراجع المراسلات الواردة في ذلك الجزء مُرتّبة حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات (في بداية كل جزء).الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) داخل الغلاف الأمامي بالرقم ١ وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٩٨؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.