قانون الجزاء الهمايوني
- العناصر المساهمة:
- المكتبة البريطانية، سجلات مكتب الهند والأوراق الخاصة
- البيانات المساهمة:
- مكتبة قطر الوطنية
- عنوان:
- قانون الجزاء الهمايوني
- تاريخ المصدر:
- 1916
- الوصف:
- ملخص: قانون الجزاء الهمايوني هو مؤلَّف في القانون الجنائي لسليم باز (1859-1920)، وهو قاض لبناني وعضو في مجلس الدولة. وقد كتب المؤرخ ستانفورد شو عن النظام القانوني العثماني قائلاً إن "الوجه الأصعب في المجال القضائي هو افتقاره للوحدة." شرع سليم باز في تصحيح هذا النقص، على الأقل بالنسبة للمجتمع القانوني المتحدث بالعربية. وقد استند إلى العديد من المصادر، بما في ذلك الجرائد والمجلات، للربط بين التعديلات وأحكام المحاكم ونصوص القوانين كما هو موجود في مصادر مثل الجرائد السنية والعدلية والمحاكم. وقد خضع نظام العدالة العثماني للعديد من التغييرات أثناء فترة الإصلاح وتبعاته في القرن التاسع عشر. وكانت أبرز نقاط التركيز هي الحاجة لموائمة قانون الشريعة (الإسلامية) مع القوانين الجنائية والتجارية والبحرية الحديثة المأخوذة من أوروبا. كما توجب إجراء التغييرات في نظام الملة، ونظام المحاصصة الديني الذي يحكم المسيحيين واليهود ومعاملة الأجانب والاحترام الممنوح تقليدياً للخبرة المحلية في أرجاء الإمبراطورية الممتدة متعددة الثقافات. ويقدم القانون الذي يحكم التنقيب عن الآثار مثالاً على سعي السلطات لتحديث الممارسة القانونية والإدارية وتنظيمها. وكانت قوانين التنقيب بغرض اكتشاف الآثار قد نُظمت وفقاً لتوجيه صدر في 1913-1914. وقد حظر القانون الجديد على المواطنين أو الأجانب ممارسة التنقيب غير المرخص عن الآثار أو تصديرها أو بيعها وحدد العقوبات على مخالفات القانون. يحتوي الكتاب على جدول محتويات مفصل وفهرس مفيد مرتب أبجدياً. وكان سليم باز جمع تعليقات أخرى على القانون العثماني، وكتب عن تاريخ العنف الطائفي في جبل لبنان لعام 1860.الوصف المادي: 362 صفحة ؛ 24 سنتيمتراً
- اللغة:
- العربية
- نوع المصدر:
- كتب
- النوع (Raw):
- الكتب
- (EDM) النوع:
- نص
- الموضوع:
- الإمبراطورية العثمانية،
- المكان:
- بيروت
تركيا
لبنان - حقوق معيار دبلن كور:
- المُلكية العامة
- المُعرِّف:
- qnlhc/12945_ar
qnlhc/12945_en
12945
12945