ملخص: تتكون المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر وقرارات مشار إليها أو مرفقة برسائل من حكومة بومباي [مومباي] ومجلس إدارة شركة الهند الشرقية. تتعلق المادة بمحاولات حكومة بومباي لقمع تجارة الرقيق في الخليج وسواحل كوتش وكاثياوار وكراتشي. تتعلق المادة على وجه الخصوص بما يلي:تقرير بقلم عبد الله بن عوض في ١٨٣٧ يفيد بأن طواقم مراكب القواسم خطفوا ٢٣٣ شابة من ساحل بربرة لبيعهن في الموانئ الرئيسية في الجهة العربية للخليجمخاوف يعبر عنها صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، في ١٨٣٧-١٨٣٨ بشأن صعوبة إقناع إمام مسقط والحكام العرب الرئيسيين بمنع رعاياهم من المشاركة في تجارة الرقيق وخوفه من أن الحد من هذه التجارة على يد هؤلاء الحكام سيؤدي إلى استمرار التجارة على يد أفراد آخرين من الباب العالي [الدولة العثمانية] وبلاد فارس [إيران]نجاح هينيل في إبرام اتفاقيات في ١٨٣٨-١٨٣٩ مع عدة حكام في شبه الجزيرة العربية، تنص محتوياتها على ما يلي: تمديد الخط الحدودي الذي يُمنع وراءه نقل المستعبدين من بين رأس دلجادو ورأس ديو إلى ما بين رأس دلجادو وباسني؛ السماح للحكومة البريطانية بتفتيش أي سفن تابعة لرعايا الحكام موجودة شرق هذا الخط الحدودي والتي يشتبه في أنها تنقل مستعبدين، وبتحرير المستعبدين على متنها؛ التأكيد على اعتبار الصوماليين أحرارًا، وبذلك يعتبر بيعهم كمستعبدين عمل "قرصنة".وقّع الأطراف التالية على الاتفاقيات المذكورة أعلاه: السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد، إمام مسقط؛ الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، شيخ رأس الخيمة [والشارقة]؛ الشيخ مكتوم بن بطي آل بو فلاسة الأول، شيخ دبي؛ الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، شيخ أم القيوين؛ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأول، شيخ عجمان؛ والشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان، شيخ أبوظبيمناقشات حول الفروق بين هذه الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، بما فيها المعاهدة البحرية العامة [معاهدة العمومية مع الأقوام العرب في خليج فارس في سنة ١٨٢٠] ومعاهدة سنة ١٨٢٢ الموقّعة بين الإمام والقبطان مورسبي قبطان السفينة الملكية "ميناي"، وما إذا كانت أجزاءٌ من المعاهدات غامضة جدًا
شكوى رفعها القبطان أ. هـ. نوت، قائد سفينة شركة الهند الشرقية "تيجريس"، في ١٨٤٠ من أنه رغم الاتفاقيات الجديدة فإنه لا يقدر على التدخل في السفن التي تبين أنها تحمل مستعبدين على متنها لأنه لا يستطيع إثبات أن طواقم السفن اختطفوا الناس مباشرة
محاضر مجلس حكومة بومباي يُشتكي فيها من عدم تأثير الاتفاقيات الجديدة الواضح ويقترح إجراءات إضافية لاتخاذها.تتضمن المادة عددًا من الجريدة الرسمية لحكومة بومباي "بومباي جازيت" (الأوراق ١٠١٥-١٠٢٢) بتاريخ ٢١ مايو ١٨٤٠، إذ تعلن بالإضافة إلى إخطارات أخرى، عن الاتفاقية الجديدة مع إمام مسقط باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والكوجوراتيّة والمهاراتية. علاوة على ذلك، تقدّم تقارير القبطان نوت (الأوراق ١٠٣٠-١٠٣١، ١٠٤١-١٠٤٤) معلومات تفصيلية عن أعداد المستعبدين المتاجر بهم سنويًا وكيف تم استعبادهم وأسعار بيعهم.توجد نسخ متعددة من اتفاقيات ١٨٣٨-١٨٣٩ في: صص. ٩٣٥-٩٣٦؛ ٩٤٣؛ ٩٤٥-٩٤٦؛ ٩٩١؛ ٩٩٤-٩٩٥؛ ٩٩٩-١٠٠٠؛ ١٠٠٨-١٠٠٩؛ ١٠٥٠.تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية كلاً من: هينيل؛ نوت؛ توماس ماكنزي، القائم بأعمال المساعد المسؤول عن المقيمية البريطانية [في الخليج العربي]؛ حكومة بومباي والحكومة في الهند؛ الوكلاء في مسقط والشارقة.تحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، [مراسلات سابقة] ٣٠٧٥، المسوّدة ٤٣١، ١٨٤١"، "المجموعة رقم ٥"، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٢٩ وينتهي في ص. ١٠٧٨، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: يتعلّق الملف بقيام سفن البحرية الإيرانية والسلطات الإيرانية (التي يُشار إليها عادةً بالفارسية) بالمصادرة على سفن تجارية عربية (مراكب شراعية، وقوارب مُلحقة بالسفن، وقوارب صيد (بوم)) أو اعتراض مسارها. وكانت الذريعة من وراء هذا الإجراء بصفة عامة هي منع التهريب.جرت المراسلات في أغلبها بين المقيم السياسي في الخليج العربي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ ووكيل المقيمية البريطانية في الشارقة. هناك أيضًا بعض المراسلات من حُكام الخليج. تتضمن المراسلات المرفقة أو المُرسلة مراسلات من الضابط البحري الأول في الخليج العربي؛ وزير بريطانيا، طهران؛ الوكيل السياسي بالكويت؛ مكتب الهند؛ وزارة الخارجية؛ ومسؤولون بريطانيون آخرون في المنطقة.تتضمن الأوراق ما يلي: تقارير عن وقوع حالات فردية للاستيلاء على قوارب من الكويت، ودبي، والشارقة، ومسقط، والبحرين، وأماكن أخرى، وتتضمن هذه التقارير بيانات أعدها أفراد الطاقم، ورسائل بحرية صادرة عن الضابط البحري الأول في الخليج العربي؛ الأنشطة التي قامت بها سفينتا المدفعية الإيرانية
بالانجو
بابر؛ تشديد البريطانيون على حاجة حكام الخليج إلى التأكد من حمل رعاياهم لأوراق التسجيل السليمة ورفع أعلامهم الوطنية، نوفمبر ١٩٣٣ وسبتمبر ١٩٣٤، والإبلاغ عن حالات الاعتراض بأسرع ما يُمكن، نوفمبر ١٩٣٤ - مارس ١٩٣٥؛ نقاش المسؤولين البريطانيين حول الحق الإيراني في التفتيش، مارس ١٩٣٧؛ التوصية بأنه ينبغي لحكام مسقط، والكويت، والبحرين سحب حقوق تفتيش مُحدّدة جرى منحها للحكومة الفارسية في ١٨٩٨ و١٩٠٠، وأنه ينبغي إعطاء هذه الحقوق لسفن البحرية البريطانية فقط، يوليو - أغسطس ١٩٣٧؛ وتداعيات الاستيلاء على مركب شراعي بحريني يرفع علم البحرين في خرمشهر، في ضوء المطالبة الفارسية بالبحرين، سبتمبر - نوفمبر ١٩٣٧. تُشير التواريخ الواردة إلى المواد الرئيسية للمراسلات المرتبة ترتيبًا زمنيًا، والتي قد تتضمّن مرفقات تعود لتاريخ سابق.يتكون المحتوى العربي بالملف من حوالي خمسة عشرين مادة فردية من المراسلات، مع ترجمات إنجليزية (أغلبها رسائل من المقيم السياسي؛ الوكيل السياسي بالبحرين؛ وكيل المقيمية البريطانية في الشارقة؛ وحُكّام الخليج). هناك أيضًا حوالي ثلاث مواد من المراسلات بالفارسية (مع ترجمات إنجليزية).نطاق التاريخ يشمل تواريخ المواد الرئيسية للمراسلات. أقدم وثيقة مؤرخة عبارة عن مرفق للمادة الأولى من المراسلات، وهي بتاريخ ٨ أبريل ١٩٣٣.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٢٥٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ويوجد تسلسل ترقيم أوراق إضافي على التوازي على صص. ٤-٢٥١؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص في نفس موضع التسلسل الرئيسي، لكنها غير محاطة بدائرة.
ملخص: يحتوي هذا الملف على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين تتعلق بحادثٍ أوقفت فيه سفينة حربية تابعة لحكومة إيران السفينة الكويتية "فتح الخير"
وقامت بتفتيشها قرب هنجام [جزيرة هنجام].تدور أغلب المراسلات الواردة في الملف بين مسؤولين في المفوضية البريطانية في طهران، والوكالة السياسية في الكويت، والمقيمية السياسية، ومكتب الهند. كما يحتوي الملف أيضًا على مراسلات متبادلة بين مسؤولين بريطانيين وحكومة إيران ورسالتين من حاكم الكويت، الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى الوكالة السياسية في الكويت بخصوص الحادث.بالإضافة إلى المراسلات، يحتوي الملف على ما يلي:مذكرة بعنوان "شكاوى ضد بلاد فارس فيما يخص "حوادث مراكب الداو الشراعية" في الخليج العربي (الأوراق ٢-٣)ترجمة لإفادة سالم بن مبارك، نوخذة [قبطان] سفينة البوم "فتح الخير" رقم ١٠ التي تعود ملكيتها للكويت" (الورقتان ٤٣-٤٤).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤٦؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يحتوي هذا الملف على مراسلات بين مسؤولين بريطانيين تتعلق بحادثٍ أوقفت فيه سفينة حربية تابعة لحكومة إيران السفينة الكويتية "فتح الخير"
وقامت بتفتيشها قبالة سواحل بوشهر.تدور أغلب المراسلات الواردة في الملف بين مسؤولين في المفوضية البريطانية في طهران، والوكالة السياسية في الكويت، والمقيمية السياسية، ومكتب الهند. كما يحتوي الملف أيضًا على مراسلات متبادلة بين مسؤولين بريطانيين وحكومة إيران ورسالتين من حاكم الكويت، الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى الوكالة السياسية في الكويت بخصوص الحادث.وبالإضافة إلى هذه المراسلات، يحتوي الملف على الوثائق التالية:"شكاوى ضد بلاد فارس فيما يخص "حوادث مراكب الداو الشراعية" في الخليج العربي (الأوراق ٣-٤)"حالات اعتراض لسفن أو انتهاك لأراضي عربية متمتعة بالحماية البريطانية في الخليج العربي من جانب السفن الحربية أو السلطات الجمركية الفارسية" (الورقتان ١١-١٢)"مذكرة عن وضع مراكب الداو الشراعية الكويتية التي تشكل موضوع رسالة بوشهر الموجزة رقم ب. ٢٧ بتاريخ ١٦ يونيو ١٩٣٣" (الورقة ٣٣)"ترجمة للشكوى رقم ١٤٥ المقدمة إلى سعادة شيخ الكويت باسم بلال الصقر ربان سفينة البوم الكويتية "فتح الخير" التي تعمل بترخيصٍ من شركة الهند الشرقية (الأوراق ٤٣-٤٤).يشتمل الملف على فاصل يتضمن قائمة مراجع المراسلات الواردة به حسب السنة. ويوجد هذا الفاصل في نهاية المراسلات.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٤٤؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.
ملخص: يتكوّن المجلّد من برقيات ورسائل موجزة ومراسلات ومذكرات وملاحظات تتعلّق بتجارة الرقيق على ساحل الباطنة، بالإضافة إلى تفتيش مراكب الداو الشراعية الفارسية في المياه الإقليمية لمسقط.الطرفان الرئيسيان للمراسلات هما الوكيل السياسي في مسقط والمقيم السياسي في الخليج العربي.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق الرئيسي (المستخدم للأغراض المرجعية) على الغلاف الأمامي بالرقم ١، وينتهي داخل الغلاف الخلفي بالرقم ٧١؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. يوجد تسلسل إضافي لترقيم الأوراق على التوازي على صص. ٣-٥٦؛ وهذه الأرقام مكتوبة أيضًا بالقلم الرصاص، لكنها غير مُحاطة بدائرة.