ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. توجد هذه الرسائل السياسية في IOR/F/4/2174/105546. وهي المادة الثلاثون في سلسلة مكونة من خمس وأربعين مادة عن الخليج العربي.تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: الحكومة في الهند والرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي.تتعلق المادة بما يلي:ادعاءات الحاج محمد علي ظفر ضد حاكم قشم، وجهود هينيل للتوصل إلى تسويةاستلام الحكومة في الهند لتقرير من هينيل عن الوضع الراهن على الساحل العربي من الخليج.تتضمن المادة جدول محتويات (ص. ٥٤٨)، وتحتوي صفحة العنوان (ص. ٥٤٧) على المراجع التالية: "[مراسلات سابقة] ٥٥٠٧، المجموعة ٧، المجلد ٣٠"، "[المسودة] ١٩٧\٤٧"، "المجموعة رقم ٦ من رقم ٧٥" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥٤٧ وينتهي في ص. ٥٥٠، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومحاضر ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. توجد هذه الرسائل السياسية في IOR/F/4/2174/105546. وهي المادة الخامسة والثلاثون في سلسلة مكونة من خمس وأربعين مادة عن الخليج العربي.تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: حكومة بومباي؛ والرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي.تتعلق المادة بمبلغ من المال تم استرداده من شيخ قشم كتعويض للتاجر الحاج محمد علي ظفر عن مواد قيل إنها أخذت من حطام سفينة في عام ١٨٣٨.تتضمن المادة جدول محتويات (ص. ٦٣٢)، وتحتوي صفحة العنوان (ص. ٦٣١) على المراجع التالية: "[مراسلات سابقة] ٥٥٠٧، المجموعة ٧، المجلد ٣٥"، "[المسودة] ١٩٧\٤٧"، "المجموعة رقم ٤ من رقم ١١٩" و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٦٣١ وينتهي في ص. ٦٣٤، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: مذكرة تُقدّم نظرة عامة على علاقة بريطانيا بباسعيدو (على جزيرة قشم) من حيث الوضع والحقوق من ١٨٢٠-١٩٢٨ تقريبًا. الأمور التي تشملها المذكرة:مقدّمة عن موقع باسعيدو وأهميتها الاستراتيجية؛نطاق الامتياز البريطاني؛وضع باسعيدو - سيطرة إمام مسقط، والتسوية البريطانية، والاحتجاج الفارسي على الاحتلال البريطاني، والاعتراف بتبعية قشم للأراضي الفارسية، والوضع القانوني لباسعيدو.١٨٦٨-١٩٢٦ - دراسة الخيارات البريطانية، والقرارات المتخذة؛١٩٢٦-١٩٢٨ إعادة التأكيد على المطالبات الفارسية - وضع الامتيازات ومن ضمنها محطات التزويد بالفحم، والتهديد الفارسي باحتلال باسعيدو البريطانية أغسطس - سبتمبر ١٩٢٨، وما نتج عن ذلك من تدابير اتخذتها البحرية البريطانية.تتضمّن المذكرة ملخصًا يتناول تفاصيل الوضع القانوني الخاص بباسعيدو وقيمة الاحتفاظ بمحطة التزويد بالفحم. إضافةً إلى ذلك، توجد قائمة بالنقاط المُحالة إلى اللجنة الفرعية للخليج العربي، وكذلك وجهة النظر التي أعربت عنها حكومة الهند.كتبها جون جيلبرت لايثوايت من مكتب الهند.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم أوراق هذا الوصف على ص. ٥٧، وينتهي على ص. ٥٩، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ وهذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة. ترقيم الصفحات: يتضمن الملف أيضًا تسلسل ترقيم صفحات أصلي مطبوع.
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٩٣ لسنة ١٨٤٠، بتاريخ ٣١ أكتوبر ١٨٤٠. المرفقات مرقمة ٣-٢٤٤ ومؤرخة في الفترة من ١٣ يناير إلى ٣١ أكتوبر ١٨٤٠. المرفقات ٢٠-٣١، ١٢١-١٢٦، ٢٣٤-٢٣٧، ٢٤١-٢٤٣ المدرجة في ملخص المحتويات غير موجودة في هذه المادة، كما يشار إليه في الورقة ٢٦١. تتألف المرفقات في أغلبها من مراسلات وتتعلق بحملة الفرات والشؤون في عدة أماكن، منها السند وكوتش وبالانبور وقشم ومصر وأفغانستان ومسقط ونيبال.تتعلق المرفقات بمسائل تشمل:طلب مشرف البحرية الهندية السماح له بتعيين قائم بأعمال الربان وقائم بأعمال الربان الثاني لكل من السفن البخارية المستخدمة في نهر الفرات، بالإضافة إلى الملازم القائد، هنري بلوس لينش، بسبب عدم وجود ضباط مكلفيناعتراضات المجلس العسكري في بومباي على اثنتي عشرة فاتورة في نفقات القائد لينش، لأن طبيعة التكاليف لم تكن موافقة لقواعد البحرية الهنديةجدول الأجور والبدلات للملازم لينش والضباط المكلفين وضباط الصف والمهندسين في حملة الفرات تحت قيادتهالمنصب الذي ينبغي لمشرف البحرية الهندية أن يعتبر القائد لينش فيه خلال قيادته لحملة الفراترسالة خاصة من الملازم كامبل، المسؤول عن أسطول السفن البخارية الصغير على نهر الفرات، إلى الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية [العراق العثمانية]، المقدم روبرت تايلور، بخصوص حجم طواقم السفن على أنهار بلاد الرافدين، ويقترح توجيه مشرف البحرية الهندية بتغطية حاجات الأسطول الصغير في الفرات بقدر الإمكانمسح قام به النقيب لو ميسورييه للجانب الغربي من نهر السند وطلبه لتزويده بأدوات المسحإحالة الوكيل السياسي في السند الأدنى، النقيب جيمز أوترام، عينات العملة المُخفّضة القيمة التي تم إدخالها في حيدر آباد، وتقرير مُحَلّل المعادن عن هذه العيناتإجراءات الوكيل السياسي في كوتش بخصوص احتجاجٍ قدمه رانا نجر بارکر إلى أمراء السندطلب راو كوتش بعدم إلغاء منصب الجراح المدني في بھوجالبدل الذي سيُخصص لسجين الدولة غلام حيدر خانمسألة ما إذا كانت قيمة المركب والبضائع الخاصة بشيخ قشم، والتي تمت مصادرتها بموجب الحظر المفروض على سفنه، كافيةً لتغطية مطلب الحكومة ضدهإحالة الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية معلومات استخباراتية مستلمة من سوريا إلى الحكومة في الهندرأي المقيم البريطاني في الخليج العربي في الإجراءات التي سيُستحسن اتخاذها لإنشاء وسيلة اتصال عبر بغداد والقسطنطينية [إسطنبول]، في حالة انقطاع العلاقات مع باشا مصرإحالة المحاسب العام في بومباي بعض البيانات التي تحتاجها الحكومة في الهند بخصوص النفقات المتركبة على حساب قوة رئاسة بومباي التي تخدم في أفغانستان والسندإحالة المفوّض العام في بومباي وثيقتين تشملان معلومات عن موارد كراتشي وسكر والمناطق التابعة لهما، إلى حكومة بومبايوضع حكومة مدراس مساعدة عسكرية إضافية تحت تصرف حكومة بومبايإرسال التعزيزات على شكل جنود للخدمة في السندالإجراءات المتخذة للحصول على تابعين للمعسكر لتستخدمهم القوة التي تنتقل إلى السند، وشراء الجمال للخدمة في السند الأعلى.الطرف الرئيسي للمراسلات هو السكرتير العام لحكومة بومباي، ليستوك روبرت ريد. يوجد متراسلون آخرون، معظمهم مسؤولون عسكريون وسياسيون، من بينهم: مشرف البحرية الهندية، القبطان روبرت أوليفر؛ الوكيل السياسي في كوتش، بيتر ميلفيل ميلفيل؛ الوكيل السياسي في السند الأدنى، الرائد جيمس أوترام؛ سكرتير الحكومة في الهند؛ المجلس العسكري في بومباي؛ قائد الإمداد والتموين في جيش بومباي، المقدم نيل كامبل؛ المفوض السياسي في والمقيم البريطاني في كجرات، و. س. بويد؛ والمشرف السياسي في بالانبور، س. ب. بريسكوت.الوصف المادي: مادة واحدة (٦٢٣ ورقة)
ملخص: يتألف هذا الجزء من المجلد من مرفقات برسالة من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ١٨ لسنة ١٨٤١، بتاريخ ٢٦ مارس ١٨٤١. المرفقات مؤرخة في الفترة من ١٠ أغسطس ١٨٤٠ إلى ٢٧ مارس ١٨٤١. وتتألف المرفقات في الغالب من نسخ من مراسلات أرسلتها واستلمتها حكومة بومباي فيما يتعلق بالخليج العربي وزنجبار.تدور المراسلات في أغلبها بين الجهات التالية: سكرتير حكومة بومباي (جون بولارد ويلوبي)؛ سكرتير الحكومة في الهند (توماس هربرت مادوك)؛ المقيم البريطاني في الخليج العربي (صمويل هينيل)؛ الوكيل البريطاني في مسقط (النقيب أتكنز هامرتون)؛ مشرف البحرية الهندية (النقيب روبرت أوليفر)؛ والعميد البحري ج. ب. بروكس، قائد أسطول البحرية الهندية الملكية في الخليج العربي.تُناقش المراسلات أمورًا تتضمن:المطالبة بالتعويض التي قدمها الحاج محمد علي سفور (يُسمى أيضًا الحاج محمد علي جعفر) ضد شيخ قشم بسبب كمية من السكر تخصه، يُقال إنها أُخذت من حطام السفينة "فتح الرحمن" في جزيرة قشم
توجه النقيب هامرتون في مهمة إلى زنجبار، وبدل الانتداب الممنوح له والبالغ عشر روبيات يوميًااقتراح المقيم البريطاني في الخليج العربي بإلحاق بعض السفن الصغيرة بأسطول البحرية الهندية الملكية في الخليج، لنقل الرسائل المهمة التي جرى تسليمها عبر طريق الخليج العربي إلى حكومة بومبايالمعلومات الاستخباراتية الواردة من شيراز، بما في ذلك تقرير كتبه محرر الأخبار في شيراز (ميرزا رضا) عن "الاضطرابات العظيمة" التي حدثت مؤخرًا في المدينة، وأخبار من أجزاء أخرى من بلاد فارس، بما في ذلك كرمان وطهران وبوشهرالإجراءات التي اتخذها المقيم البريطاني في الخليج العربي فيما يتعلق بأعمال القرصنة التي يُقال إن جابر الرقراقي ارتكبها ضد قارب تابعٍ لرأس الخيمةالتدابير التي اتخذها المقيم البريطاني في الخليج العربي لتسوية المطالب المرفوعة ضد حاكم دبي، الشيخ مكتوم [بن بطي بن سهيل]، بسبب التقارير الواردة عن انتهاكات الهدنة البحرية من قبل رعاياهإجراءات أسطول البحرية الهندية الملكية في الخليج العربيمكافأة قادة وطواقم سفينتيْ إمام مسقط "كارولين" و"بيدمونتيز" على المساعدة التي قدموها إلى المركب الشراعي "إميلي" التابع لشركة الهند الشرقية في مارس ١٨٤٠، عندما تعرضت لخطر التحطم في خليج مسقط
منح الدكتور توماس ماكنزي، الجرّاح المدني في المقيمية البريطانية في الخليج العربي، تصريحًا للذهاب إلى أوروبا في الإجازة، وتعيين الجرّاح المساعد أندرو ويذرهيد ليخلفه في منصب الجرّاح المدني.يشتمل هذا الجزء أيضًا على مرفقات تتعلق عُمان والبحرين وأراضي نجد.الوصف المادي: يوجد ملخص لمحتويات الرسالة، وهي مرقّمة من ١-٤٠، على الأوراق ٣٩١-٣٩٧. هذه الأرقام مكررة لأغراض مرجعية على ظهر الورقة الأخيرة من كل مرفق.
ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ لمرفقات بإرسالية من الإدارة السرية لحكومة بومباي إلى اللجنة السرية، رقم ٨٤ لسنة ١٨٤٧، بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٨٤٧. والمرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٩ يونيو- ١١ سبتمبر ١٨٤٧.الوثائق الأساسية هي إرساليات من المقدم صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ إلى السكرتير العام لحكومة بومباي، لإطلاع الرئيس والحاكم في المجلس في بومباي من خلال إحالة نسخة من التقارير والرسائل المستلمة ومراسلاته مع مسؤولين متعددين، بخاصة: العقيد جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث البريطاني فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس [إيران]؛ هنري كريسويك رولينسون، الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية [العراق العثمانية]؛ وأرنولد بوروز كمبال، القائم بأعمال الوكيل السياسي في الإيالات العراقية العثمانية. تشمل المراسلات مع الأخيرين رسائل موجهة إليهم من اللورد كاولي [هنري ويليسلي، الإيرل الأول لكاولي]، الوزير البريطاني المفوض في القسطنطينية [إسطنبول].تتناول المراسلات العديد من المسائل، منها:١) المخططات الظاهرية للدولة العثمانية لبسط سلطتها ونفوذها على جزيرة البحرين، بما في ذلك: تقرير من العميد البحري جون كروفت هوكينز، عن الفرقاطة "كوين" التابعة لشركة الهند الشرقية، يصف زيارة شيخ البحرين [الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة] لها، ويؤكد عدم ظهور السفينة التركية أو الوكيل التركي الذي قيل إنه كان يتجه نحو الجزيرة؛
ورفض محمد نجيب باشا [حاكم بغداد] القاطع الاعتراف برسالة أرسلها على ما يبدو متسلم البصرة [حاكم البصرة] إلى شيخ البحرين، يدعوه فيها لوضع نفسه تحت الحماية العثمانية.٣) احتجاز رسول مؤقتًا في شيراز على يد مخبر تابع لشيل، قيل إنه كان يحمل رسالة موجهة إلى محمد شاه قاجار [شاه بلاد فارس] من "أمير هندي صاحب نفوذ" يدعوه إلى "غزو هندوستان" عبر أفغانستان، ويطمئنه بتقديم كل الدعم والتعاون له" (ص ١٣٩)، ونفي شيل لجديتها.٣) التدابير البريطانية المتعلقة بتطبيق إلغاء "تجارة الرقيق الأفارقة"، ولا سيما:الإعلان للباب العثماني أن هينيل قد حصل على موافقة "الحكام البحريين المستقلين في الساحل العربي" (ص. ١٤٢) لإلغاء تجارة الرقيق المجلوبين من أفريقيا تمامًا (تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية العام القادم)الترتيبات التي يجب أن تتخذها السلطات العثمانية بشأن تسجيل أطقم جميع السفن التابعة للبصرة والكويترغبة هينيل في التطبيق الكامل والفوري للتدابير المتفق عليها مع السلطان العثماني والحكام البحريين المستقلين في الساحل العربي وإمام مسقط، وذلك عقب تقارير تفيد بأن أعدادًا كبيرة من الرقيق الأحباش [الأثيوبيين] (ص. ١٤٧) قد جُلبوا من ساحل بربرة. واقتراحات هينيل بتعزيز الوجود البحري البريطاني وصلاحيات التفتيش في محيط زنجبار وبربرة وزيلع وفي الخليج، وضبط "البضائع المهربة" لردع الفرس عن تجارة الرقيقمخاوف هينيل وكمبال بشأن التعليمات المعدلة التي أصدرتها الحكومة التركية [العثمانية] إلى نجيب باشا، من أجل إجلاء الرقيق المحررين بموجب الاتفاقية الأخيرة، وتحديداً خيار إمكانية بقاء الأفارقة "المنقَذين" في الأراضي العثمانية إذا رغبوا بذلك بدلاً من نقلهم على متن سفينة بريطانية. يشتمل الملف على نسخة مترجمة من تعليمات الحكومة التركية إلى حاكم بغداد والتي تنص على أنه "يجب السماح للمحررين... بالبقاء حيثما رغبوا" (صص. ١٥٥-١٥٦)نصيحة هينيل للضابط البحري الأول في بوشهر باتخاذ إجراءات فقط ضد سفينة تابعة لرعايا إمام مسقط، وصلت مؤخرًا مع "شحنة من ٣٠-٤٠ زنجيًا وعبدًا حبشيًا من مسقط من أجل بيعهم" (ص. ١٦٠)، بمجرد مغادرتها ميناء بوشهر لأنه ميناء أجنبي (فارسي)رغبة هينيل وكمبال في ضمان التنفيذ السريع للتعليمات التي أصدرها نجيب باشا إلى متسلم البصرة (صص. ٢٠٤-٢٠٥) فيما يتعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها ضد السفن التركية والتجار الأتراك المتورطين في جلب الرقيق من أفريقيا، وكذلك النقل السريع والمؤقت للرقيق المحررين من البصرة إلى بوشهر وباسعيدو، ثم إلى الهند لاحقًا.٤) جهود وساطة هينيل في قضية "نهب" حطام البغلة الكبيرة "عقب" في عام ١٨٤٦، التابعة لشيخ قشم، بالقرب من ميناء بوشهر، بما في ذلك:
شكوى الشيخ من أن بحاري بوشهر نهبوا أشرعة وحبالًا ومخازن القارب؛ إعادة الشيخ ناصر[شيخ بوشهر] للبضائع المنهوبة عام ١٨٤٧، بما في ذلك قائمة بالبضائع المنهوبة (ص ١٧١) وقائمة بالأشياء التي سلمها كل نوخذة إلى الشيخ ناصر (ص. ١٧٥).٥) شائعات بأن ضباط سفينة تركية تزور موانئ الساحل العربي يزعمون أن النفوذ التركي سيحل محل النفوذ البريطاني في الخليج، ومن أبرزها: مخاوف الشيخ مكتوم بن بطي بن سهيل، حاكم دبي؛ وسعادة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، حاكم الشارقة ورأس الخيمة والجزيرة الحمراء والرمس، بمناصب متعددة؛ القلق العام لدى حكام العرب المستقلين على ساحل الخليج؛ ورفْض هينيل للقصة، مصرًا على أن الموظفين الأتراك يحمون فقط تجارتهم ويمنعون جلب الرقيق.الوصف المادي: مادة واحدة (٧٥ ورقة)