ملخص: تتألف هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. توجد هذه الرسائل السياسية في IOR/F/4/2280/116915. أرسل الرسالة الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي. وهي المادة الخامسة في سلسلة مكونة من خمس مواد عن التجارة بالأشخاص المستعبدين.تتعلق المادة بطلب مجلس الإدارة في شركة الهند الشرقية بأن يرسل هينيل إليهم نسخًا من المعاهدات المبرمة بين البريطانيين وشيوخ الساحل العربي من الخليج العربي بشأن التجارة بالأشخاص المستعبدين. تتضمن المادة نسخًا من المعاهدات باللغتين الإنجليزية والعربية مع الشيوخ التالية:الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، شيخ رأس الخيمة والشارقةالشيخ عبد الله بن راشد المعلا، شيخ أم القيوينالشيخ عبد العزيز بن راشد النعيمي، شيخ عجمانالشيخ مكتوم بن بطي آل بو فلاسة، شيخ دبيالشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حاكم بني ياس وشيخ أبوظبيالشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، شيخ البحرين.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "المسوّدة رقم ١٥٤\٤٩" و"المجموعة رقم ١ من رقم ١٦٠".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٤٤١ وينتهي في ص. ٤٥٧، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ من مراسلات ومحاضر ومشاورات مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي. وهي المادة الثالثة في سلسلة مكونة من ٧ مواد متعلقة بتجارة الرقيق (المواد الأخرى هي: IOR/F/4/2014/89996 وIOR/F/4/2014/89997 وIOR/F/4/2014/89999 وIOR/F/4/2014/90000 وIOR/F/4/2014/90001 وIOR/F/4/2014/90002.) تتضمن الأطراف الرئيسية للمراسلات كلًا من حكومة بومباي والمقدم هنري روبرتسون، المقيم السياسي في الخليج العربي.تتناول المادة ما يلي:الفرق بين ترجمة روبرتسون والترجمات الأصلية من البند الثالث للمعاهدة المبرمة في مايو ١٨٣٩ والتي تم التصديق عليها في يوليو ١٨٤٠، بشأن العقوبة على بيع الصوماليينالإجراء الذي اقترحه روبرتسون لمعاملة السفن المشتبه بأنها تنقل صوماليين مستعبدين، والذي رفضته حكومة بومبايتفسير صمويل هينيل للمعاهدة في أبريل ١٨٣٨، حينما كان المقيم السياسي في الخليج العربي، وتأثير ذلك على المعاهدة في ١٨٣٩.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "المسوّدة ٦٦٦، [مراسلات سابقة] ٤٠٧٩، [موسم] ١٨٤٣"، و"مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ١٧٨ وينتهي في ص. ٢١٤، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون هذه المادة من نسخ من مراسلات ومشاورات ومذكرات وقرارات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسائل سياسية من حكومة بومباي [مومباي]. تتضمن أطراف المراسلات كلًا من: حكومة بومباي؛ النقيب صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي؛ ومجلس إدارة شركة الهند الشرقية. وهذه هي المادة التاسعة في سلسلة مكونة من ٩ مواد متعلقة بتجارة الرقيق (المواد الأخرى هي: IOR/F/4/2087/96920 وIOR/F/4/2087/96921 وIOR/F/4/2087/96922 وIOR/F/4/2087/96923 وIOR/F/4/2087/96924 وIOR/F/4/2087/96925 وIOR/F/4/2087/96926 وIOR/F/4/2087/96927).تتناول المادة المعنى الدقيق للبند الثالث من المعاهدة التي أبرمها هينيل مع شيوخ القبائل العربية البحرية في ٢ يوليو ١٨٣٩. يبرر هينيل المصطلحات المستخدمة في وصف العقاب المناسب لمن يدان ببيع أو شراء الصوماليين، وعدم ذكر انعدام مشروعية اختطاف الصوماليين.تتضمن المادة صفحة محتويات، وتحتوي صفحة العنوان على المراجع التالية: "المسوّدة ٢٩٠\٤٥، [مراسلات سابقة] ٤٧٦٠".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق (المُستخدم للأغراض المرجعية) على الورقة الأولى بالرقم ٩٣٤ وينتهي في ص. ٩٤٣، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: يحتوي المجلد أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر وقرارات مشار إليها أو مرفقة برسائل من حكومة بومباي [مومباي] ومجلس إدارة شركة الهند الشرقية. تتعلق المادة بمحاولات حكومة بومباي لقمع تجارة الرقيق في الخليج وسواحل كوتش وكاثياوار وكراتشي. تتعلق المادة على وجه الخصوص بما يلي:تقرير بقلم عبد الله بن عوض في ١٨٣٧ يفيد بأن طواقم مراكب القواسم خطفوا ٢٣٣ شابة من ساحل بربرة لبيعهن في الموانئ الرئيسية في الجهة العربية للخليجمخاوف يعبر عنها صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، في ١٨٣٧-١٨٣٨ بشأن صعوبة إقناع إمام مسقط والحكام العرب الرئيسيين بمنع رعاياهم من المشاركة في تجارة الرقيق وخوفه من أن الحد من هذه التجارة على يد هؤلاء الحكام سيؤدي إلى استمرار التجارة على يد أفراد آخرين من الباب العالي [الدولة العثمانية] وبلاد فارس [إيران]نجاح هينيل في إبرام اتفاقيات في ١٨٣٨-١٨٣٩ مع عدة حكام في شبه الجزيرة العربية، تنص محتوياتها على ما يلي: تمديد الخط الحدودي الذي يُمنع وراءه نقل المستعبدين من بين رأس دلجادو ورأس ديو إلى ما بين رأس دلجادو وباسني؛ السماح للحكومة البريطانية بتفتيش أي سفن تابعة لرعايا الحكام موجودة شرق هذا الخط الحدودي والتي يشتبه في أنها تنقل مستعبدين، وبتحرير المستعبدين على متنها؛ التأكيد على اعتبار الصوماليين أحرارًا، وبذلك يعتبر بيعهم كمستعبدين عمل "قرصنة".وقّع الأطراف التالية على الاتفاقيات المذكورة أعلاه: السيد سعيد بن سلطان آل بوسعيد، إمام مسقط؛ الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، شيخ رأس الخيمة [والشارقة]؛ الشيخ مكتوم بن بطي آل بو فلاسة الأول، شيخ دبي؛ الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، شيخ أم القيوين؛ الشيخ راشد بن حميد النعيمي الأول، شيخ عجمان؛ والشيخ خليفة بن شخبوط آل نهيان، شيخ أبوظبيمناقشات حول الفروق بين هذه الاتفاقيات والمعاهدات السابقة، بما فيها المعاهدة البحرية العامة [معاهدة العمومية مع الأقوام العرب في خليج فارس في سنة ١٨٢٠] ومعاهدة سنة ١٨٢٢ الموقّعة بين الإمام والقبطان مورسبي قبطان السفينة الملكية "ميناي"، وما إذا كانت أجزاءٌ من المعاهدات غامضة جدًا
شكوى رفعها القبطان أ. هـ. نوت، قائد سفينة شركة الهند الشرقية "تيجريس"، في ١٨٤٠ من أنه رغم الاتفاقيات الجديدة فإنه لا يقدر على التدخل في السفن التي تبين أنها تحمل مستعبدين على متنها لأنه لا يستطيع إثبات أن طواقم السفن اختطفوا الناس مباشرة
محاضر مجلس حكومة بومباي يُشتكي فيها من عدم تأثير الاتفاقيات الجديدة الواضح ويقترح إجراءات إضافية لاتخاذها.تتضمن المادة عددًا من الجريدة الرسمية لحكومة بومباي "بومباي جازيت" (الأوراق ١٠١٥-١٠٢٢) بتاريخ ٢١ مايو ١٨٤٠، إذ تعلن بالإضافة إلى إخطارات أخرى، عن الاتفاقية الجديدة مع إمام مسقط باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والكوجوراتيّة والمهاراتية. علاوة على ذلك، تقدّم تقارير القبطان نوت (الأوراق ١٠٣٠-١٠٣١، ١٠٤١-١٠٤٤) معلومات تفصيلية عن أعداد المستعبدين المتاجر بهم سنويًا وكيف تم استعبادهم وأسعار بيعهم.توجد نسخ متعددة من اتفاقيات ١٨٣٨-١٨٣٩ في: صص. ٩٣٥-٩٣٦؛ ٩٤٣؛ ٩٤٥-٩٤٦؛ ٩٩١؛ ٩٩٤-٩٩٥؛ ٩٩٩-١٠٠٠؛ ١٠٠٨-١٠٠٩؛ ١٠٥٠.تتضمن أطراف المراسلات الرئيسية كلاً من: هينيل؛ نوت؛ توماس ماكنزي، القائم بأعمال المساعد المسؤول عن المقيمية البريطانية [في الخليج العربي]؛ حكومة بومباي والحكومة في الهند؛ الوكلاء في مسقط والشارقة.تحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، [مراسلات سابقة] ٣٠٧٥، المسوّدة ٤٣١، ١٨٤١"، "المجموعة رقم ٥"، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٩٢٩ وينتهي في ص. ١٠٧٨، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات مذكورة في أو مرفقة برسالة سياسية مرسلة من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٨٤٧. توجد نسخة عن هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2238/112322 إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى. وهي المادة الحادية والعشرون في سلسلة مكونة من تسعة وخمسين مادة عن الأحداث في الخليج العربي.تتعلق المادة بتقرير، بتاريخ ١ يونيو ١٨٤٧، من الملا حسين، الوكيل المحلي في الشارقة، إلى الرائد صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، عن الأحداث الأخيرة في الشارقة منذ زيارة هينيل في شهر مايو ١٨٤٧. يكتب الملا حسين عن إبرام معاهدة بين كلٍ من: الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، حاكم أم القيوين؛ الشيخ مكتوم بن بطي آل بو فلاسة الأول، حاكم دبي؛ الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، حاكم أبوظبي وزعيم بني ياس؛ الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الأول، زعيم القواسم. يذكر الملا حسين أن الشيخ مكتوم في صراع لأنه غير راضٍ عن شروط المعاهدة، لكنه لا يرغب بمخالفة حليفه، الشيخ عبد الله بن راشد. كما يعرب الملا حسين عن رأيه بأن زعيميّ القواسم وبني ياس يأملان بالتسبب في شقاق بين الرجلين الآخرين ليتمكنا من إخضاعهما.يتضمن تقرير الملا حسين أيضًا موجزين إضافيين بآخر المستجدات في الشارقة.تحتوي المادة على طرق تهجئة متعددة لأسماء الأشخاص والأماكن باللغة الإنجليزية.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مسوّدة رقم ٣٤٥/٤٨"، "المجموعة رقم ٢ من رقم ١١٨، المجلد: ٢١."، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٣٦٩ وينتهي في ص. ٣٧٣، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة بمقتطفات من استشارة سياسية من بومباي [مومباي]، بتاريخ ٢٥ يونيو ١٨٤٥. الأوراق التي تتضمنها هذه المادة هي مرفقات جزئية برسالة سياسية مرسلة من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ١٤ يوليو ١٨٤٥. توجد نسخة من هذه الرسالة السياسية في IOR/F/4/2122/100076، إلى جانب تفاصيل عن مرفقات أخرى.تتعلق المادة بسياستين متصلتين بتصدير الرعايا البريطانيين للحيوانات من بوشهر. يبلغ صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، عن مراسلاته مع محمد حسين خان مقدم المراغي [آجودان باشي]، حاكم فارس الجديد، حول أحدث السياسات. يبدي هينيل أيضًا مخاوفه بشأن كيفية تفاعل السياستين وكيف يمكن استغلالهما. ويشير إلى السفينة البريطانية "أكتريس" التي تعود ملكيتها إلى آغا محمد تقي بن الحاج علي أكبر شيرازي، وهو تاجرٌ فارسي [إيراني] يقيم في بومباي.
وتستعد السفينة لتصدير البغال من بوشهر. يذكر هينيل أن وكلاء السفينة "أكتريس" قد دخلوا في "مفاوضات سرية" مع مسؤولي الحكومة الفارسية، أثناء طلبوا المساعدة منه.
ويطلب النصيحة من المقدم جستن شيل، الوزير المفوض والمبعوث فوق العادة إلى بلاط بلاد فارس، بشأن كيفية المضي قدمًا.توجد في الورقة ٥٢٦ نسخة من رُقُم من محمد حسين خان، حصل عليها وكلاء السفينة "أكتريس".
تتضمن أطراف المراسلات كلاً من: هينيل؛ شيل؛ محمد حسين خان؛ وحكومة بومباي.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "[مراسلات سابقة] ٥٠٦١، المسودة ٢٩\٤٦، [المجموعة]: ٢٣، المجلد: ١٤"، "المجموعة رقم ٢ من رقم ٧٦"، "مكتب المفتش".الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٥١٩ وينتهي في ص. ٥٢٩، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتكون المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر مشار إليها أو مرفقة برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٢٨ نوفمبر ١٨٥٣، وتوجد في IOR/F/4/2536/147461. وهي المادة السابعة في سلسلة مكونة من سبع مواد متعلقة بـ "تجارة الرقيق" [المتاجرة في الأشخاص المستعبَدين].تتعلق المادة بعمليتي مصادرة حصلتا مؤخرًا لسفن تحمل أشخاصًا مُستَعبَدين، أحدهما بالقرب من رأس الحد والأخرى بالقرب من باسعيدو، وقد قام النقيبُ أرنولد بوروز كمبال، المقيم البريطاني في الخليج العربي، بالتبليغ عن ذلك لحكومةَ بومباي.شملت عملية المصادرة الأولى سفينتي "السعد" و"الفتح المبارك"، واللتين كانتا ترفعان علم إمام مسقط.
تحتوي المادة على ما يلي:رسائل من الملازم سترادلينج، قائد السفينة "كونستانس" التابعة لشركة الهند الشرقية، إلى العميد البحري جورج روبنسون، قائد أسطول الخليج العربي، تذكر تفاصيل:
الاستيلاء على السفن؛ المُستَعبَدون الموجودون على متن السفن؛ نقل السفن والأشخاص المتورطين بعد ذلك إلى مسقطأقوال وإفادات نواخذة السفن وأفراد طاقم "كونستانس"
رسائل مرفقة أرسلها الخواجة حزقيل بن يوسف، الوكيل البريطاني في مسقط، للإبلاغ عن الإجراءات المُتَخذة في مسقط بعد وصول السفنرسالة من النقيب السير هنري جون ليك، القائد العام للبحرية الهندية، إلى حاكم بومباي، مرفق بها تقارير من روبنسون وإيصالات من الخواجة حزقيلمحاضر أعدها حاكم بومباي تتضمن تعليمات بخصوص ما يجب فعله بالسفن والنواخذة، بحسب القانون البرلماني ذي الصلة بتاريخ ٥ سبتمبر ١٨٤٨.شملت عملية المصادرة الثانية سفينة "الفَرَس"؟ الفارسية [الإيرانية]، ويملكها تجار من حيدر آباد وصادرها الملازم جيمس ترونسون، قائد السفينة "تيجريس" التابعة لشركة الهند الشرقية.
تحتوي المادة على ما يلي:رسائل من ترونسون إلى روبنسون، تذكر تفاصيل: الاستيلاء على السفن؛ مُلاك السفينة؛ المُستَعبَدون الموجودون على متن السفينةطلب ترونسون بالحصول على "مكافأة للرأس" [أموال تُدفع نظير كل شخص مُستَعبَد كمكافأة على جلبه من المستعبِدين]رسالة من كمبال إلى ويليام تايلور تومسون، القائم بأعمال السفير البريطاني في بلاط بلاد فارس، للإبلاغ عن هذه الحادثةمحضر أعده حاكم بومباي يتناول اتفاقيات "مكافأة الرأس" في المعاهدات العديدة التي أبرمتها بريطانيا مع إمام مسقط وبلاد فارس و"الحكام العرب" في الخليج العربي.تحتوي المادة أيضًا على تعليمات حكومة بومباي بإحالة الأوراق المذكورة أعلاه إلى ليك والحكومة في الهند واللجنة السرية.ترد بالمادة تهجئات مختلفة لأسماء عدة أماكن وشخصيات.تحتوي صفحة عنوان المادة على المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، المسودة رقم "١٦١، ١٨٥٤"، "المجموعة"، "المجلد: ٧"، و"مكتب المفتش". كان وصف المجموعة في الأساس هو "رقم ٢ من رقم ١٠٨ لسنة ١٨٥٣" ولكن شُطب ذلك.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٥٠ وينتهي في ص. ٨٧٧، حيث أنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر، تشكل مرفقات جزئية برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ٢٧ فبراير ١٨٤٥. توجد نسخة عن هذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103838، كما توجد مرفقات أخرى بهذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103845 و IOR/F/4/2157/103846.تتعلق المادة بتقرير من الملا حسين، الوكيل في الشارقة، حول "تجارة الرقيق" في ذلك الميناء. يذكر التقرير على الأخص ما يلي:عدد الرقيق الذين تم إحضارهم إلى الشارقة من زنجبار وتفاصيل عن القوارب التي نقلتهمقضية محددة تتعلق بامرأة من "الطائفة البوجينية" اختطفها رجلان من أم القيوين قبل نقلها إلى علي بن راشد، شقيق حاكم عجمان، وبيعت في صور، على الرغم من أن أفراد "طائفتها" يعتبرون "أحرارا"عقد بين أصحاب المراكب وأهالي صور ودور الميناء في نقل الرقيق.أحال صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، التقرير إلى حكومة بومباي، وأضاف بعض التعليقات مع اقتراح بشأن القضية المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المادة أيضًا على محضر لحاكم بومباي بشأن فعالية المعاهدات السابقة لعامَي ١٨٢٢ و١٨٣٩، والتي تمت صياغتها لقمع "تجارة الرقيق". يوجد في الورقتين ٨٤٩-٨٥٠ مقتطف مكون من بنود إضافية اقترحت لمعاهدة ١٨٣٩.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٤١٠، المسودة ٧٨٦\٤٦"، "المجلد: ٣"، "المجموعة رقم ١ من رقم ١٣١" و"مكتب المفتش". الرقم ١" تم شطبه بحبرٍ مختلف.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٤٢ وينتهي في ص. ٨٥١، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: تتألف المادة من نسخ ومقتطفات من مراسلات ومحاضر، هي عبارة عن مرفقات برسالة سياسية من حكومة بومباي إلى مجلس إدارة شركة الهند الشرقية، بتاريخ ١٨ يونيو ١٨٤٦. توجد نسخة عن هذه الرسالة في IOR/F/4/2157/103838.تتعلق المادة باقتراحات صمويل هينيل، المقيم البريطاني في الخليج العربي، للتمكن من القمع الفعال "لتجارة الرقيق" في الخليج. يشير هينيل إلى أوجه القصور في الاتفاقات الحالية مع حكام رأس الخيمة؛ أم القيوين؛ عجمان؛ دبي؛ وأبوظبي. ويوصي بأن تحاول الحكومة البريطانية إبرام اتفاقيات مع بلاط بلاد فارس [إيران] وتركيا لقمع "تجارة الرقيق".يبين محضر من حكومة بومباي أن التعامل مع بلاد فارس والقسطنطينية [إسطنبول] بشأن هذا الموضوع من اختصاص الحكومة البريطانية. أُرسلت نسخة من رسالة هامرتون ونسخة من المحضر إلى الحكومة في الهند.تتضمن صفحة عنوان المادة المراجع التالية: "الإدارة السياسية في بومباي"، "مراسلات سابقة ٥٤١٠، المسودة ٧٨٦\٤٦"، "المجلد: ٤"، "المجموعة رقم ١ من رقم ٨٣" و"مكتب المفتش". الرقم ١" تم شطبه بحبرٍ مختلف.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: يبدأ تسلسل ترقيم الأوراق لهذا الوصف (المُستخدم للأغراض المرجعية) على ص. ٨٥٢ وينتهي في ص. ٨٥٦، حيث إنه جزء من مجلد أكبر؛ هذه الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أسفل يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: تحتوي المادة أيضًا على تسلسل ترقيم صفحات أصلي.
ملخص: المرفقات رقم ٢-٤ برسالة من الإدارة السرية، قلعة بومباي [مومباي]، بتاريخ ١٢ يناير ١٨٤٨. المرفقات مؤرخة في الفترة ما بين ٤ أكتوبر-١٥ نوفمبر ١٨٤٧. تتألف المرفقات من نسخ لمراسلات متعلقة بالشؤون في بلاد فارس [إيران] وغيرها، بما في ذلك:نية بهمن ميرزا قاجار الاستقالة من منصب حاكم أذربيجان [أذربيجان الإيرانية] والاستقرار في تبريزمحاولة تمرد في قلات [خانية قلات] بقيادة جعفر قولي خانتقرير يفيد بأن بلاد فارس قد أبرمت اتفاقية تجارية مع فرنسا، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الفارسي الحاج ميرزا آقاسينهب القوات الفارسية لمشهد وانتقام السكان المحليينمحاولات معرفة مصير الملازم ويليام هنري ويبارد، الذي يعتقد أنه مسجون في إمارة بخارى.المتراسلون الرئيسيون هم: الوزير المفوض ومبعوث فوق العادة إلى البلاط الفارسي؛ القائم بأعمال السفير في بلاد فارس؛ القنصل البريطاني في تبريز؛ وبهمن ميرزا.الوصف المادي: مادة واحدة (٢٨ ورقة)
ملخص: يحتوي المجلد على نسخ من رسائل بعثها الرائد صمويل هينيل، المقيم السياسي البريطاني في بوشهر، في الغالب إلى آرثر ماليت، سكرتير (فيما بعد سكرتير عام) الحكومة في بومباي بالإدارة السياسية، قلعة بومباي.تتناول المراسلات الأحداث في الخليج العربي بين ١٨٤٧ و ١٨٤٩ وأهميتها للسياسة الخارجية البريطانية والعلاقات والمصالح البريطانية في المنطقة. تتخلص موضوعات النقاش الرئيسية فيما يلي: إجراءات مناهضة الرق وطموحات كل من الحكومة التركية العثمانية والحكومة الفارسية في توسيع دائرة نفوذهما وبسط سيادتهما على البحرين وغيرها من الإمارات العربية الأخرى للساحل المتصالح.يحتوي المجلد على العديد من المرفقات التي أشار إليها المقيم البريطاني في رسائله الموجّهة إلى حكومة بومباي وآخرين. نُسخ عن المراسلات العربية للمقيم البريطاني مع الوكلاء المحليين للحكومة البريطانية والشيوخ الحاكمين بالإضافة إلى نسخه عن المراسلات بين المسؤولين الأتراك العثمانيين والمسؤولين الفارسيين، متوافرة في صورة ترجمات إنجليزية فقط وتتكون من:رسالة صداقة من الحاكم العثماني في البصرة إلى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، حاكم البحرين، حيث يوجه الدعوة للأخير لكي يضع نفسه تحت حماية تركيا (الورقتان ١٠-١١)؛رسالة من الحاج يعقوب، مرشد الحكومة البريطانية في جارك، تتناول أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية للمسؤولين الأتراك العثمانيين في الكويت (الورقتان ١١-١٢)؛رسالة من حاكم بندر عباس تستفسر عن طلب مزعوم من قبل إمام مسقط، بنقل بندر عباس وأراضي أخرى في الخليج العربي استأجرها من شاه بلاد فارس تحت الحماية البريطانية (الورقة ٣١)؛رسائل من الوكيل المحلي للحكومة البريطانية في مسقط، تتناول حالات بيع وشراء علنية للرقيق في موانئ مسقط، مما يُعد خرقًا لشروط معاهدة مناهضة الرق الموقّعة في ١٨٤٥ بين مسقط وبريطانيا (الورقات ٣٦-٣٨، ٤٨-٤٩)؛رسائل من ميرزا عبد الجبار، القنصل الفارسي في بغداد إلى عبد الله بن أحمد آل خليفة، حاكم البحرين السابق، إلى علي بن محمد آل خليفة ومحمد بن عبد الله آل خليفة، أبناء حاكم البحرين الحالي، الشيخ محمد بن خليفة بشأن رغبة الحكومة الفارسية في بسط نفوذها على البحرين (الورقات ٥١-٥٥)؛رسالة من الوكيل المحلي للحكومة البريطانية في الشارقة تفيد باستئناف عملية إستيراد الرقيق مجددًا إلى بندر لنجة، مما يُعد خرقًا للفرمانات الإمبراطورية (المراسيم الملكية) والأوامر الصادرة عن السلطات الفارسية، والتي تقضي بحظر تجارة الرقيق البحرية في الموانئ التابعة لها على ساحل الخليج العربي (الورقتان ٦١-٦٢)؛تبادل رسائل بين المقيم السياسي البريطاني والسيد ثويني بن سعيد آل بوسعيد، حاكم مسقط، بخصوص العدوان الفارسي المزعوم على بندر عباس وأراضي أخرى على الساحل الفارسي من الخليج الخاضعة لحكم إمام مسقط (الورقات ٦٦-٦٨)؛تبادل رسائل صداقة بين المقيم السياسي البريطاني والشيخ محمد بن خليفة، حاكم البحرين (الورقات ٧٤-٧٦، ٨٤)؛تبادل رسائل بين المقيم السياسي البريطاني والشيخ سيد حمود بن عزان آل بوسعيد، حاكم صحار، والاتفاقية المبرمة مع الحكومة البريطانية، التي وقّعها نجْله السيد سيف بن حمود آل بوسعيد في ٢٢ مايو ١٨٤٩، والتي تقضي بحظر تجارة الرقيق الأفريقية في موانئ صحار (الورقات ٧٩-٨١).كما يحتوي المجلد أيضًا على نسخ عن عدة رسائل من المقيم إلى: الرائد هنري كريزويك رولينسون، الوكيل السياسي البريطاني في مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم التركي في بغداد؛ المقدميْن جستن شيل وفرانسيس فارانت، الوزير البريطاني فوق العادة والقائم بأعمال السفير البريطاني على التوالي، في بلاط شاه بلاد فارس؛ العميد البحري هوكينز، قائد الأسطول البحري الهندي في الخليج العربي. تتناول المراسلات موضوعات متشابهة، من بينها مزايا السعي لتوسيع نطاق الأوامر المعنية بمناهضة الرق الصادرة عن الباب العالي، بحيث يُسمح بمصادرة سفن الرقيق الأجنبية الفارسية والعربية في المياه التركية، بالإضافة إلى سفن الرقيق التركية المحلية.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: المحتويات مُرقّمة من ٢ إلى ١٤٠، من بداية المجلد إلى نهايته. الترقيم مكتوبٌ بالقلم الرصاص في أعلى يمين صفحة الوجه ومحاطٌ بدائرة. الأوراق ٤٢، ٧١، ٨٧-١٣٣، ١٣٦-١٤٠ فارغة. الغلاف الأمامي للمجلد والجهة الداخلية للغلاف الخلفي منه غير مرقّمتين. هذا هو نظام الترقيم الأساسي وينبغي استخدامه للأغراض المرجعية لهذا المجلد.ترقيم الصفحات: المحتويات كانت مُرقّمة في الأصل على النحو ١-١٠١، ١٠٣-١٦٧، من بداية المجلد إلى نهايته. الصفحات ٧٨-٨٠ و ١٣٦-١٣٨ فارغة. تم إغفال الرقم ١٠٢، مما أدى إلى وجود صفحة غير مُرقّمة بين الصفحتين ١٠١ و ١٠٣. الترقيم مكتوبٌ بالحبر في أعلى يمين أو أعلى يسار صفحة الوجه أو الظهر على التوالي. الصفحات غير المرقّمة: الفهرس في بداية المجلد ونهايته والصفحات الفارغة المتعددة تجاه نهاية المجلد.الحالة: غلاف صلب مكسور. الورقة ٢٦ والورقة غير المرقّمة المجاورة لها ملتصقتان معًا في الأركان. ولكن هذا لم يحجب أي جزء من النص، لأن الجانب في الورقتين الذي لا يمكن الوصول إليه فارغ.
ملخص: جميع الرسائل الموجودة في الملف مرسلة من المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في مقيميته على جزيرة خارج وموجهة في الغالب إلى الحكومة البريطانية في بومباي. يشتمل عدد كبير من رسائل المقيم على مقتطفات من تقارير قدمها إلى القائد البريطاني المسؤول عن أسطول البحرية في الخليج العربي والوكيل المحلي في الشارقة، اللذان يخضعان لإشرافه. تتعلق معظم رسائل المقيم البريطاني بإنتشار الأعمال العدائية بين العديد من الحكام العرب وأفراد قبائلهم المقيمين على ساحل الجزيرة العربية وموانئ الخليج العربي، كما نتاقش الإجراءات التي اتخذها المقيم بهدف تطبيق الهدنة البحرية وقمع القرصنة في المنطقة. تشمل الأحداث والمعلومات الاستخباراتية والأنشطة المذكورة في سنة ١٨٤١ ما يلي:الشقاق بين الشيخ سلطان بن صقر، شيخ قبيلة القواسم في الشارقة، وابنه صقر الذي سعى إلى الحصول على اللجوء لدى منافسه الشيخ مكتوم، حاكم دبي (الورقتان ٢-٣)؛الإنذارات النهائية من المقيم، بما في ذلك تهديده للشيخ سالمين بن ناصر، حاكم البدع [الدوحة]، باستخدام القوة البحرية ضده، بسبب حمايته للقرصان جابر الرقراقي، وتهديده للشيخ مكتوم، حاكم دبي، بسبب عفوه عن الأعمال العدائية المتكررة التي يرتكبها رعاياه ضد القوارب التابعة لأفراد قبيلة بني ياس (الأوراق ٤-٧، ١٣-١٥)؛أعمال الشغب التي قام بها سكان بلدة بوشهر، بعد فرض ضرائب جديدة وعدم دفع الشيخ ناصر، حاكم بوشهر، المبالغ المستحقة للقوات التي تحرس البلدة (الأوراق ٨-٩، ٢٧)؛عدم رغبة شيوخ البريمي في وقف حملات النهب المتكررة التي يقوم بها أفراد قبائلهم على أراضي إمام مسقط (الأوراق ١١-١٢)؛جولة المقيم على ساحل الجزيرة العربية على متن سفينة في مايو لأغراض التجديد السنوي للهدنة البحرية عن طريق عقد اجتماعات متعاقبة مع حكام الموانئ العربية (الأوراق ١٣-١٥، ١٨-٢٤، ٢٧، ٣٩-٤١)؛أثناء زيارة أمير شيراز، أكد تجار بوشهر وشيراز أن الاحتلال البريطاني لجزيرة خارج يؤثر سلباً على مصالح التجارة الفارسية (الورقتان ١٦-١٧)؛حملات النهب المستمرة التي قام بها الشيخ خليفة بن شخبوط، حاكم بني ياس في أبوظبي على أراضي الشيخ سلطان بن صقر، حاكم الشارقة، والشيخ مكتوم، حاكم دبي (الأوراق ٢٦، ٣٠-٣٣)؛قيام حاكم مسقط، السيد ثويني بإعادة الاستيلاء على حصن "هوكن" من حاكم عُمان المخلوع، سيف بن سليمان الذي استولى عليه من خلال هجوم مفاجئ (الورقتان ٢٨، ٣٢)؛يبرر المقيم البريطاني شكوكه حول استمرار السلام المتفق عليه بين قبائل القواسم والنعيم من جهة وقبائل بني ياس والموزارة والجواهر من جهة أخرى (الورقتان ٣٤-٣٥)؛ينقذ المقيم البريطاني أفراداً من العائلة الملكية الفارسية من حطام سفينة على جزيرة خارج صباح ١٧ نوفمبر (الورقتان ٤٢-٤٣)؛تعليمات مفصلة وترتيبات يقوم بها المقيم لإرسال بعثة بريطانية طارئة إلى الأمير خالد في معسكره في الأحساء لإقناعه بعدم غزو عُمان ومنع اندلاع حرب قبلية في عُمان وتدمير البريمي (٤٤-٤٦، ٤٩-٥٠)؛تعليمات مفصلة من المقيم البريطاني بشأن عمل المقيمية أثناء غيابه والذي سيكون تحت الإشراف المؤقت للمقدم س. ديفيز في ديسمبر، واستعدادات الأخير لتسليم مهامه الجديدة لإجلاء القوات البريطانية من جزيرة خارج (الأوراق ٤٧-٥٠).تم شطب رسائل عديدة. هذه الرسائل عبارة عن رسائل قصيرة حول الإدارة الروتينية للمقيمية: الطاقم، المسكن، المعدات، الحسابات والاتصالات.وبعض الرسائل الباقية غير كاملة، ويشتمل الملف على بدايتها أو نهايتها فقط.عنوان الملف "كتاب ١٢٨ ١٨٤١" مكتوب بالحبر الأزرق على غلاف ملف من القرن العشرين (الورقة ١) الذي يحتوي على الرسائل غير المجلدة.الوصف المادي: ترقيم الأوراق: الرسائل الموجودة في الملف مرقمة من ٢ إلى ٥٠ من البداية إلي النهاية. الأرقام مكتوبة بالقلم الرصاص ومحاطة بدائرة في أعلى يمين صفحة الوجه من كل ورقة.ترقيم الصفحات: كانت محتويات الملف مرقمة في الأصل بالحبر على النحو التالي: ٢١-٢٤، ٥٧-٦٤، ٧١-٧٤، ١١١-١١٢، ١١٥-١٢٤، ١٣٥-١٣٨، ١٥٣-١٦٦، ٢٠٩-٢١٢، ٢٤٥-٢٤٦، ٢٥٥-٢٥٨، ٢٦٣-٢٧٨، ٢٨١-٢٨٢، ٣٠٥-٣١٠، ٣٦٣-٣٦٦، ٣٧١-٣٨٠، ٣٨٩-٣٩٢.